۱۳تیر۱۴۰۰
آزادی
فهرست فصل پنجم
فصل پنجم - آزادی
آزادی و دمکراسی در دیدگاه شورای ملی مقاومت
پاسخ به چند سؤال در باره‌ی آزادی
سؤال اول - حد و مرز آزادی چیست
سؤال دوم – دموکراسی در مناسبات داخلی شورا و به هنگام تصمیم‌گیری
سؤال سوم – دموکراسی در رابطه با مردم
رأی و انتخاب، ملاک ارزشی شورا
در رابطه با مسائل جامعه
گامی عمیق‌تر در مبحث آزادیها
رابطه‌ی دولت موقت با دین و مذهب
طرح شورای ملی مقاومت در باره‌ی «رابطه دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب»
آزادیها و حقوق زنان
طرح شورای ملی مقاومت در باره‌ی آزادیها و حقوق زنان
طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران
بگذار گلها بشکفند
آزادی و دموكراسی در دیدگاه شورای ملی مقاومت
دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران برای تحقق شعار اصلی شورای ملی مقاومت یعنی «آزادی» تضمین موارد زیرین را با ایجاد امكانات اقتصادی ـ اجتماعی لازم در رأس برنامه‌های خود قرار داده است:
الف ـ آزادی كامل عقیده و بیان و منع هرگونه سانسور و تفتیش عقاید.
ب ـ آزادی كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات،جمعیتهای سیاسی و نیز اتحادیه‌ها و انجمنها و شوراها و سندیكاهای مختلف به‌استثنای احزاب و دستجات ضدانقلابی وفادار به شاه و خمینی. این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور هیچ محدودیت اصولی ندارد.
ج ـ پذیرش حق انتقاد در كلیه‌ی سطوح و مسئولیتهای كشوری و لشكری و غیره.
د ـ انحلال دادگاههای نظامی و فوق‌العاده (چه از نوع بیدادگاههای شاه و چه از نوع محاكم ضدانقلابی خمینی) و رسیدگی به جرائم سیاسی مختلف در محاكم عادی با حضور هیأت منصفه و برخورداری متهم از هرگونه حق دفاع،انتخاب وكیل و دادرسی مجدد.
هـ ـ منع هرگونه شكنجه تحت هر عنوان.
و ـ امنیت قضایی و شغلی تمام آحاد مردم و انحلال كمیته‌ها و پاسداران دیكتاتوری خمینی.
(ماده ۲برنامه دولت موقت)
پاسخ به چند سؤال درباره‌ی آزادی
سؤال اول: حد و مرز آزادی چیست؟
پاسخ شورای ملی مقاومت را مسئول شورا توضیح می‌دهد:
مسئول شورا: آزادی هیچ قید و بند و شرط و شروطی ندارد و تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور امتداد پیدا می‌كند.
بند ب ـ ماده‌ی۲ برنامه دولت موقت:
« آزادی كامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات، جمعیتهای سیاسی و نیز اتحادیه‌ها و انجمنها و شوراها و سندیكاهای مختلف به‌استثنای احزاب و دستجات ضدانقلابی وفادار به شاه و خمینی، این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور هیچ محدودیتی اصولی ندارد».
مسئول شورا :برای اولین‌بار در تاریخ ایران حرف سر این است كه «آزادی هیچ محدویت اصولی» ندارد... هم‌چنان‌كه می‌بینید غیر از طرفداران دیكتاتوریهای شاه و خمینی كه آزمایش شده هستند و از نظر مردم ایران مردودیتشان اعلام شده، در مورد بقیه، این آزادی تا مرز قیام مسلحانه علیه نظام مشروع و قانونی كشور ادامه دارد.
شكوفایی اقتصادی بدون آزادی امكان‌پذیر نیست
مسئول شورا می‌گوید: آزادی نه یك تفنن بلكه ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای كشور است. آزادی هم‌چنین ضامن و لازمه‌ی پیشرفتهای اجتماعی است.شورای ملی مقاومت معتقد است كه: نه فقط در مسایل سیاسی، اجتماعی و فردی بلكه حتی برای به حركت درآوردن چرخهای تولید و شكوفاكردن اقتصاد كشور و برای بازسازی ویرانیهای عظیم باقیمانده از رژیم خمینی باز هم نیاز به آزادی و دموكراسی است.
سؤال دوم: دموكراسی در مناسبات داخلی شورا و به هنگام تصمیم‌گیری
در این مورد اساسنامه شورا پاسخگوست:
«هر شخصیت یا جریان سیاسی كه به عضویت شورا پذیرفته می‌شود دارای یك رأی است» (ماده‌ی ۳ اساسنامه شورا).
«تصمیمات شورا با اكثریت دو‌سوم آرای مجموع اعضای حاضر و عدم مخالفت سازمانهای عضو اتخاذ می‌گردد».(ماده‌ی۴ اساسنامه‌ی شورا)
بدین‌ترتیب، عضو شورا، چه یك فرد تنها باشد و چه یك سازمان بزرگ مثل سازمان مجاهدین، هیچ فرقی نمی‌كند چون هر دو فقط یك رأی دارند. اما برای این‌كه حقوقی ازسازمانهای عضو نیز ضایع نشود در ماده‌ی۴ اساسنامه، تصمیم‌گیری مشروط به عدم مخالفت سازمانهای عضو شده است.
در حقیقت یكی از ملاكهای مهم برای سنجش میزان اعتقاد یك نیرو به دموكراسی، همانا مناسبات داخلی آن نیروست.شورای ملی مقاومت با به‌وجودآوردن مكانیسم «هر عضو یك رأی»، مسأله‌ی دموكراسی را در داخل شورا تضمین كرده است. تجربه‌ی ۱۳ساله‌ی دموكراسی در شورای ملی مقاومت و سنتها و روالهای جاری‌شده، برگ زرین تاریخ معاصر ایران است.
سؤال سوم: دموكراسی در رابطه با مردم
در این مورد، برنامه‌ی دولت موقت یك پاسخ فوری دارد: برگزاری انتخابات آزاد،تشكیل مجلس مؤسسان و كنار رفتن دولت موقت ظرف ۶ماه .
نصّ برنامه‌ی دولت موقت ـ فصل اول:
ماده‌ی الحاقی ب: «"مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی" حداكثر تا ۶ماه پس از سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت از طریق انتخابات آزاد، با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی تشكیل خواهد شد».
ماده‌ی الحاقی ج: «بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود».
برای كسی كه دستی در آتش داشته باشد،كاملاً قابل فهم است كه در نظرگرفتن فرصت و مهلت ۶ ماهه برای دولت نوپای یك مقاومت خونبار كه پس از سالها رزم و رنج و خون و شكنجه و اعدام و پس از سرنگون‌كردن دیكتاتوری مهیب خمینی در یك سرزمین ویران‌شده با صدها زخم و درد و كمبود روی كار آمده فی‌الواقع فرصتی بسیار اندك است و پذیرش این قرارداد و التزام به ۶ماه تنها از عهده‌ی كسی برمی‌آید كه از عشق به دموكراسی و ماكزیمم ارج‌گذاری به رأی و انتخاب و حاكمیت مردم انگیزه بگیرد.
در این رابطه خبرنگاران مطبوعات كراراً از مسئول شورا سؤالاتی كرده‌اند، سؤالاتی از این قبیل: آیا مهلت ۶ماهه برای انجام وظایف دولت موقت آن هم در چنان شرایطی كافی است؟ اگر بعد از ۶ ماه مردم به شما رأی ندهند چه می‌كنید؟ و و .... متقابلاً مسئول شورا پاسخ می‌دهد:
اولاً - ای كاش می‌شد از ۶ماه هم كمتر یعنی درعرض ۳ ـ۲ماه وظایف دوران انتقال را انجام می‌دادیم و بقیه را به آرای مردم واگذار می‌كردیم. و باز تا آن‌جا كه به ما مربوط می‌شود ای كاش امكان داشت در همین دوران كنونی و قبل از سرنگونی رژیم می‌توانستیم نظرسنجی كرده و به آرای مردم مراجعه كنیم كه در این‌صورت نیاز به دولت ۶ماهه هم نبود. اما می‌دانید كه چنین چیزی امكان‌پذیر نیست و در دوران مقاومت، مشروعیت تنها ناشی از مقاومت و مبارزه است وشورا و دولت موقت هم مشروعیت خود را تماماً از مقاومت خونبار و خونبهای ۱۰۰هزار شهید و صدها هزار شكنجه شده می‌گیرد.
ثانیاً - كار اصلی دولت موقت پس از سرنگونی رژیم، یك چیز بیشتر نیست؛ برگزاری انتخابات آزاد به‌منظور تشكیل مجلس مؤسسان.پس از تشكیل مجلس مؤسسان و اعلام آمادگی این مجلس، دیگر نه دولت موقت و نه شورای ملی مقاومت كاره‌یی نیستند واستعفا خواهند داد.
پاسخ مسئول شورای ملی مقاومت در رابطه با رأی و انتخاب مردم نیز همواره مشخص است: ما صادقانه به رأی و انتخاب مردم هرچه كه باشد تن می‌دهیم.
رأی و انتخاب، ملاك ارزشی شورا در رابطه با مسایل جامعه
شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌طور عام رأی و انتخاب مردم را به‌عنوان ملاك و شاخص ارزش‌‌گذاری ارج می‌گذارند.
بند ۴ ـ فصل ۳ مواد برنامه دولت موقت
«اصل حاكمیت مردم ایجاب می‌كند كه آرای عمومی كاملاً محترم شمرده شده و تنها مجرای مشروعیت سیاسی تلقی شود... به این ترتیب دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران بااعلام تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی آحاد ملت، همه‌ی امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی را ملغی می‌شناسد و انتخاب و رأی عمومی را تنها مجرای مشروعیت مقامهای انتخابی تلقی می‌كند...».
گامی عمیق‌تر در مبحث آزادیها
پاسخ شورای ملی مقاومت به سؤالات این فصل، حیطه‌های مختلف آزادی را در بر می‌گرفت. شاید اگر موضوع بحث ما جامعه‌یی بود كه در آن نهادها، سنتها و یا ساختارهای دموكراتیك از گذشته وجود می‌داشت و یك چندی دستخوش تندباد دیكتاتوری شده بود، مبحث آزادیها تا همین‌جا نیز پاسخگو بود. چرا كه با سرنگونی رژیم و استقرار حاكمیت دموكراتیك و مردمی، مجدداً امكان شكوفایی نهادهای گذشته و سنتهای دموكراتیك فراهم می‌شد. اما صحبت از كشوری است كه مبارزات ضداستبدادی و انقلابهای ملی و دموكراتیك آن از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی به رهبری دكتر مصدق و سرانجام انقلاب ضدسلطنتی، همه و همه قبل از این‌كه بتوانند نهادهای اجتماعی و دموكراتیك یا حتی سیاسی پایدار خود را به‌وجود آورند مورد خیانت قرار گرفته ربوده شده و یا از مسیر خود منحرف گشته‌اند و مجاهدان و آزادی‌ستانانش خلع‌سلاح شده یا به تبعید و دار و تازیانه برده شده‌اند. آن‌چه در این جامعه باقی مانده سایه‌ی سنگین نیم قرن دیكتاتوری شاهی و تا كنون ۱۵سال دیكتاتوری مذهبی بوده كه هر نهال نوپای آزادی را در ریشه خشكانده است. در این میان دیكتاتوری ارتجاعی آخوندی فقط به سربریدن آزادیها اكتفا نكرده بلكه استبداد مذهبی آن‌هم از نوع ولایت فقیه خمینی را تا اعماق جامعه گسیل داشته، خانه، مدرسه و شهر و روستا را در برگرفته، نهادهای ارتجاعی خود را در این‌جا و آن‌جا مستقر كرده و ستم و سركوب و تبعیض را به قانون و سیستم جاری تبدیل ساخته است. رژیم خمینی سپس در یك نسل‌كشی بی‌نظیر، سرمایه‌های انقلاب ضدسلطنتی را كه بهار آزادی را دیده و با خواستهای دموكراتیك آن آشنا شده بودند، یا از دم تیغ گذرانده و یا در تنور جنگ ضدمیهنیش نیست و نابود كرده است. خمینی حتی از كوچكترین مسأله‌ی فردی و شخصی مردم نیز چشم‌پوشی نكرده و حرمت انسانی را در سوك خانه‌ها نیز پایمال كرده است. وقتی فقط یك هفته پس از انقلاب ضدسلطنتی و آغاز حاكمیت خمینی، آقای مسعود رجوی در دانشگاه تهران، اولین هشدار جدی خود را به دولت خمینی‌‌داد، نگرانی بر سر «آزادی» و هشدار در مورد «تهدیدات آزادی» بود كه اندك‌اندك از خود علائمی نشان می‌دادند.البته در آن روزها كه چهره‌ی خمینی در اوج بود برای عده‌یی موضعگیری قاطع آقای مسعود رجوی در برابر امام! خمینی خوشایند نبود و لذا چندی نیز از مجاهدین دور شده و فاصله گرفتند.
كمی بعد (سال ۱۳۵۹) نیز وقتی آقای مسعود رجوی سلسله مصاحبه‌هایی حول مسأله‌ی آزادی انجام می‌داد، مدعیانی كه در خط سازش با ارتجاع حاكم بودند بحث آزادی را بحث فرعی و انحرافی قلمداد می‌كردند اما او همواره تأكید می‌كرد كه قبل از بحث آزادی هیچ بحث دیگری ندارد. مگر خمینی از همان هفته‌های نخست، گله‌های موتورسوار را با شعار «یا روسری یا توسری» به خیابانها نفرستاد؟ و مگر چماقدارانش از همان آغاز به قفل‌كردن فضای جامعه نپرداختند؟!
و اما اكنون شورای ملی مقاومت به مثابه ادامه و تكامل تاریخی انقلاب مشروطیت و نهضت ملی دكتر مصدق بر آنست تا ریشه‌های ارتجاع و ستم و استبداد خمینی را بركند و آزادی را در تمامی پهنه‌های آن محقق و استوار سازد.
یكی از این پهنه‌ها كه مورد سركوب و دست‌اندازی خمینی قرار گرفته، عرصه‌ی عقیده و اندیشه است. خمینی با دستاویز و حربه‌ی دین و ولایت فقیه به سركوب اندیشه پرداخته، تفتیش عقیده ، تبعیض و سركوب اقلیتهای مذهبی را به سنت رایج خود تبدیل كرده است. در این‌جا پاسخ شورای ملی مقاومت به مسأله‌ی آزادی، طرح «جدایی دین از دولت» است كه در ادامه این بحث به آن خواهیم پرداخت.
عرصه‌ی دیگر، آزادی و حقوق انسانی زنان است كه رژیم خمینی آن‌را به‌شدّت پایمال كرده است. سركوب زنان به مثابه شاخص ارتجاع، بارزترین وجه سركوب رژیم خمینی را تشكیل می‌دهد. طرح «آزادیها و حقوق زنان» پاسخ شورای ملی مقاومت به مسأله‌ی آزادی در بحث زنان است. هم‌چنین بایستی از سركوب اقلیتهای قومی در رژیمهای دیكتاتوری شاه و خمینی نام ببریم. برنامه‌ی شورای ملی مقاومت به این مسأله نیز پاسخ داده و مشخصاً طرح خودمختاری كردستان ایران را برای رفع ستم ملی از این سامان تصویب نموده است.
رابطه‌ی دولت موقت بادین و مذهب
* هیچ‌كس به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب نبایستی از انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن و تصدی بالاترین مقام كشور ممنوع شود.
* هیچ دین و مذهبی به هیچ عنوان دارای حق و امتیاز ویژهیی نسبت به سایر ادیان نیست.
* مقررات قصاص، حدود، تعزیرات و دیات رژیم خمینی و دادگاهها و دادسراهای گوناگونش ملغی است.
در راستای سركوب و تبعیض در مورد عقیده و دین ومذهب، خمینی چهار نعل تاخته است و این دلیل بسیار روشنی دارد چرا كه «ولایت فقیه» خمینی در جوهر خود هیچ معنایی جز استبداد مذهبی، تبعیض وتفتیش عقاید ندارد. به همین جهت دولت موقت می‌بایستی به‌سرعت چارچوب رابطه‌ی خود (دولت) با دین ومذهب را مشخص می‌كرد و پاسخ خود را به مسأله‌ی «آزادی» می‌داد.
طرح شورای ملی مقاومت درباره‌ی «رابطه‌ی دولت موقت
جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران با دین ومذهب».
۲۱آبان ۱۳۶۴
بااعتقاد به حاكمیت ملی، كه از طریق اعمال اراده‌ی آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، كه بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده‌ی كشور،
با تأكید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه‌ی امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه‌ی شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأكید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده كه لازمه‌ی حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نكته كه ضمن احترام به همه‌ی ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژهیی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه‌ی دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌كند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یك از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌كردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترك آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه‌ی آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه‌ی‌اماكن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی كه ناشی از مرجع قانونگذاری كشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاكم شرع، كه در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به كلیه‌ی دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده‌ی حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یك مقدمه و ۴ماده در جلسه‌ی ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
****
آزادیها و حقوق زنان
وحشیانه‌ترین و عمیق‌ترین وجه سركوب رژیم خمینی، زنان را هدف قرار داده است. این سركوب از فردای به‌قدرت رسیدن خمینی شروع شده و عرصه‌ی نامحدودی از تجاوز به حقوق و آزادیهای انسانی زن را دربر گرفته است. مقاومت ایران كه درست در نقطه‌ی مقابل خمینی، چه در اندیشه و چه در عمل، جایگاه برابر زن و مرد را به‌رسمیت شناخته با گوشت و پوست خود مصمم به ریشه‌كن كردن این سركوب و دفاع از تمامیت آزادی زن است.
طرح شورای ملی مقاومت برای « آزادیها و حقوق زنان» هیچ‌گونه تبعیضی را تحمل نمی‌كند:
* زن می‌تواند متصدی تمامی مقامات مملكتی شود و از جمله قضاوت كند و بالاترین مقام مملكتی (ریاست‌جمهوری) را احراز نماید.
* انتخاب شغل، همسر، حق برابر طلاق، حق سفر بدون اجازه‌ی دیگری و… از زمره‌ی حقوق و آزادیهای زنان است.
* زن در انتخاب پوشش كاملاً آزاد است. هیچ‌كس حق ندارد نوع لباس و پوشش را به زنان تحمیل كند.
* زنان می‌توانند با آزادی كامل در مسابقات ورزشی و فعالیت هنری شركت كنند.
***
طرح شورای ملی مقاومت درباره‌ی آزادیها و حقوق زنان
/۲۸فروردین۱۳۶۶/
با تعظیم به جانبازیهای تحسین‌انگیز و مقاومت فراموشی‌ناپذیر همه‌ی زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی،
با اعتقاد به این‌كه تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است،
با تأكید بر ضرورت «لغو و رفع كلیه‌ی ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان كشور»(۱)،
با تأكید بر «تساوی كامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد»(۲)،
در راستای «تأمین كامل حقوق تمامی زنان كشور، فارغ از هر عدم تساوی و محدویت بهره‌كشانه»(۳)، كه با رد هر نوع تلقی كالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه‌ی عمل دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران می‌شناسد:
۱ ـ حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه‌پرسیها.
۲ ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانه‌ی شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
۳ ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه‌ی دیگری.
۴ ـ حق انتخاب آزادانه‌ی لباس و پوشش.
۵ ـ حق استفاده‌ی بدون تبعیض از كلیه‌ی امكانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شركت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
۶ ـ به‌رسمیت‌شناختن تشكلهای زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه‌ی آنان در سراسر كشور؛ در نظرگرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به‌خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
۷ ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر كار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یكسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از كار افتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه‌ی بیكاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
۸ ـ آزادی كامل درگزینش همسر و ازدواج كه تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت می‌رسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
۹ ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائه‌ی دلیل برای طلاق برابرند. نحوه‌ی سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و هم‌چنین نحوه‌ی تسویه‌ی مالی ضمن حكم طلاق تعیین می‌شود.
۱۰ ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی كشور.
۱۱ ـ رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه‌ی شهادت، ولایت، حضانت و ارث.
۱۲ ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است.
در مواردی كه مصلحت به خصوصی در كار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین می‌كند.
۱۳ ـ منع هرگونه بهره‌كشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای كلیه‌ی رسوم و قوانین و مقرراتی كه بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌كشی به دیگران واگذار می‌كنند.
طرح حاضر، در یك مقدمه و ۱۳ماده، در اجلاس مورخ ۲۸فروردین ۱۳۶۶ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
***
طرح شورای ملی مقاومت
برای خودمختاری كردستان ایران
نظر به این‌كه مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفكیك‌ناپذیر مطرح كرده‌اند،
نظر به این‌كه شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاكمیت مردم را وجهه‌ی همت خود قرار داده است،
نظر به این‌كه لازمه‌ی استقرار یك حكومت مبتنی بر اراده و حاكمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امكانات و طرق دخالت و مشاركت همه‌ی مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،
نظر به این‌كه دخالت و مشاركت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموكراسی در یك كشور است؛
شورای ملی مقاومت به منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاكمیت مردمی و تمامیت ارضی و یكپارچگی و وحدت ملی كشور و نظر به مبارزات عادلانه‌ی مردم كردستان برای تأمین دموكراسی درایران و خودمختاری در كردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزده‌ی كرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری كردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامه‌ی شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس ماده‌ی۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم كردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، كوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آینده‌ی دولت موقت درباره‌ی خودمختاری كردستان خواهد بود.
ترتیبات و نحوه‌ی اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
۱ ـ منطقه‌ی خودمختار، تمامی كردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقه‌ی كردنشین كشور تعیین می‌شود.
۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه‌ی خودمختار، شورای عالی كردستان است كه نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقه‌ی خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی كردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ ـ اداره‌ی كلیه‌ی امور منطقه‌ی خودمختار كردستان به‌جز اموری كه ذیلاً در صلاحیت دولت مركزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای اداره‌ی امور و نظارت برفعالیت آنها به عهده‌ی شورای عالی كردستان است.
۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقه‌ی خودمختار به عهده‌ی ارگانهای خودمختاری است كه نیروی متناسب برای این امر را با مراعات ماده‌ی۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مركزی است.ارتش در منطقه‌ی خودمختار كردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمركات، تعیین نظام پولی و مالی كشور، انجام وظایف مربوط به بانك مركزی، تنظیم بودجه‌ی عمومی و برنامه‌های اقتصادی كه اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای كلان هستند در صلاحیت دولت مركزی است.
اداره‌ی سایر امور اقتصادی منطقه‌ی خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی كشور كه اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مركزی است كه به نفع همه‌ی مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقه‌ی خودمختار كردستان ارگانهای خودمختاری دولت مركزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ ـ زبان كردی، زبان رسمی تدریس و مكاتبه‌ی داخلی درمنطقه‌ی خودمختار است و در همه‌ی مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان كردی برای ساكنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقه‌ی خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است و در مدارس همراه با زبان كردی آموزش داده می‌شود. مكاتبات ادارات منطقه‌ی خودمختار كردستان با مركز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مركزی در منطقه‌ی خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. كلیه‌ی ساكنان غیركرد در كردستان خودمختار در اشاعه‌ی فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ ـ كلیه‌ی حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشكیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای كارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموكراتیك، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در كردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. كلیه‌ی ساكنان كردستان اعم از زن و مرد همانند ساكنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه‌ی خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی كردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود.
نیروهای انتظامی كردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط كشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احكام و دستورها و قرارهای محاكم و مقامات قضایی می‌باشند.
۱۰ ـ ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری كه در صلاحیت ویژه‌ی دولت مركزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مركزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری كنند. به همین نحو دولت مركزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری كه در صلاحیت ویژه‌ی ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
۱۱ ـ دولت مركزی در اجرای وظیفه‌ی خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه‌ی كلیه‌ی مناطق عقب‌افتاده‌ی كشور، مؤظف است كه از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقه‌ی خودمختار كردستان نیز تخصیص دهد.
۱۲ ـ مردم منطقه‌ی خودمختار كردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در اداره‌ی امور كشور مشاركت خواهند نمود.
طرح حاضر در یك مقدمه و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی
***
بگذار گلها بشكفند
«به نهادهای دموكراتیك و مردمی و به فعالیت اجتماعی و سیاسی باید میدان داد. به كسی كه در تجربه‌ی دموكراسی و دیكتاتوری نمره‌ی مردودیت نگرفته و شریك جرم نبوده باید میدان داده شود.
این میدان دادن باعث رشد و تقویت و اعتلای اتحادیه‌ها، سندیكاها، شوراها، مطبوعات، احزاب و دیگر نهادهای مردمی و دموكراتیك می‌شود. بگذار درا ین زمینه انواع و اقسام گلها بشكفد و زمین هر چه سرسبزتر و درخت آزادی هر چه ریشه‌دارتر گردد تا دیگر كسی نتواند آن را بشكند و از ریشه در آورد».
از مصاحبه‌ی رادیو ـ تلویزیونی
آقای مسعود رجوی
مسئول شورای ملی مقاومت
دی‌ماه ۱۳۷۱
.jpg)
