۲آبان۹۹
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۸)
در شماره‌های قبل، با کمک گرفتن از یک پیام مسعود رجوی در سال۷۷ دیدیم آنچه که خامنه‌ای تلاش کرد در سال۹۸ تحت عنوان «اصلاح ساختار بودجه» و به‌عنوان راه‌حل خروج از
بحران اقتصادی و خفگی ناشی از انزوای جهانی به خورد عوامل بیسواد و سرکوبگرش
بدهد، ادامه افتان و خیزان همان راه‌حلی است که همراه با رفسنجانی از دهه۷۰ آغاز کرد.
تغییراتی که در تمامی این سال‌ها با ورود و خروج رؤسای جمهور این باند و آن
باند، ادامه یافته و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ (دوران تشدید تحریم‌ها) سرعت گرفته است. راه‌کاری که البته در
تمامی این سال‌ها جز ورشکستگی و درهم‌شکستگی ساختار اقتصادی کشور و ویرانی معاش
ایرانیان رهاورد دیگری نداشته است، چه آن هنگام که از مواهب بی‌شائبه سیاست
استعماری مماشات برخوردار بود و چه آن زمان که مماشاتگران صحنه را به رقبای داخلی
خود باخته و خانه‌نشین شدند!
در این قسمت به یکی دیگر از محورهای اصلاح ساختار بودجه رژیم می‌پردازیم،
رژیمی که تلاش کرد با وصل کردن اقتصاد خود به اقتصاد جهانی، بقای خود را تضمین کند
رژیمی که می‌خواهد؛ با افزیش مالیاتها و حق بیمه‌ها و افزایش قیمتها و با
کاهش دستمزدها و خدمات اجتماعی و بیمه و ... جای خالی نفت و نبود تولید صنعتی و
درماندگی تولید کشاورزی را با سرقت از سفره زحمت‌کشان و چاپ اسکناس بی‌پشتوانه در
اقتصادش پر کند.
نابود کردن قوانین نیم‌بند کارگری توسط آخوندها
در این قسمت می‌خواهیم ببینیم مفهوم و پیآمد اقدامات خامنه‌ای برای تغییر
بنیادی ساختار اقتصادی کشور، چه تاثیری در وضعیت استخدامی کارگران داشته است؟
پاسخ این سؤال، یک جمله بیشتر نیست: تعطیل کردن قوانین کار نیم‌بندی که حاصل
نزدیک به یک قرن مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایرانی بوده است!
بیگاری با قرارداد موقت و قرارداد سفید امضای کارگران
به اعتراف رسانه‌های رسمی رژیم، نزدیک به ۵میلیون کارگر ایرانی بدون هیچ قراردادی مشغول به کار هستند، رژیم
با رواج قراردادهای موقت و قراردادهای معروف به «قرارداد سفید امضا» کارگران را
ناگزیر از بیگاری کرده است.
کلیشه قراردادکار موقت که رسماً در ایران جاری است
اما عبارت «قرارداد موقت»، نشان‌دهنده تمامی واقعیت نیست. رسانه‌های حکومتی
می‌نویسند ۹۵درصد قراردادهای
کارگری «موقتی» بوده و برای کمتر از یک سال بسته می‌شوند. با این قراردادها،
کارگران نه دستمزد استاندارد می‌گیرند و نه بازنشستگی دارند و نه بیمه و نه تأمین
اجتماعی و نه بیمه سلامت و نه هیچ نوع حمایت قانونی در برابر کارفرما.
کار با بدترین کارفرمای جهان!
اما اینهم باز تمامی ماجرا نیست، کارگران ایرانی به‌علت مصادره تمامی صنعت و
تولید ایران توسط پاسداران، اکنون با کارفرمایی روبه‌رو هستند که هم کارفرماست، هم
دولت و هم نیروی سرکوبگر! این کارفرمای «همه‌کاره» کسی جز پاسداران و صاحبان
بنیادهای مالی، تجاری و صنعتی متعلق به سپاه و بیت خامنه‌ای و آستان‌قدس نیستند.
روز ۲آذر سال۹۷ یک نماینده رژیم به اسم صباغیان در تذکر شفاهی در مجلس رژیم گفت:
«یکی هم بحث قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، هر جا می‌روند متأسفانه کارگران را راحت
اخراج می‌کنند. تابع قانون کار نیستند»!
تابع قانون کار نیستند رقابتی کردن «شغل یابی» بین کارگران
یکی دیگر از راه‌کارهای رژیم برای کاهش بنیادی دستمزد کارگران، رقابتی کردن
بازار کار برای کارگران و هر جوینده کار است.
به این ترتیب کارگر ایرانی برای احقاق حقوق خود، به‌جای مبارزه با کارفرما یا
همان رژیم، باید برای یک دستمزد حداقلی به رقابت با دیگر برادران کارگرش هم
بپردازد! رقابتی کردن «شغل یابی» در بین کارگران یکی از کثیف‌ترین، ضدکارگری‌ترین
و سیاه‌ترین تغییرات در ساختار اقتصادی کشور است که خامنه‌ای آن را جاری کرده است.
اکنون زیرسایه سیاه قوانین کار آخوندها، «کار» به کارگری تعلق می‌گیرد که به
کمترین دستمزد در میان تمامی کارگران جویای کار رضایت بدهد!
استادان و معلمان و پرستاران هم مانند کارگران!
اما این هم باز تمامی ماجرا نیست. اکنون در کنار کارگران قراردادی، معلمان
قراردادی، پرستاران قراردادی، کارمندان قراردادی، حتی استاد دانشگاه قراردادی هم
دیده می‌شود!
قراردادهای موقت، برده‌داری نوین!
دستمزد ساعتی ۳۰ ـ ۴۰ سنت! کارگر و پرستار ایرانی
تمامی این موارد در شرایطی است که دستمزد کارگر ایرانی با توجه به نرخ تورم
در سال۹۹ و دلار ۲۲هزار تومانی، ساعتی ۳۴ سنت است! (تابستان
۹۹)
این شاید گویاترین تصویر از تغییر ساختار اقتصادی ایران به دست خامنه‌ای است
که در بودجه‌بندی سال۹۹ اعمال شد.
نگاهی به‌علت قدیمی پایین نگه‌داشتن حقوق کارگران و دیگر دستمزدبگیران
پایین نگه‌داشتن حقوق کارگران و دیگر دستمزد بگیران ایرانی، یک ترفند قدیمی
شاه و شیخ است برای کنترل تورم!
به اعتقاد شاه و شیخ، چنان‌چه کارگران و کارمندان جزء، دستمزدی داشته باشند
که بتوانند نیازهای ضروری زندگی‌شان را تأمین کنند، به‌علت هجوم آنان به بازار،
تقاضا از عرضه پیشی گرفته و قیمت کالاها بالا رفته و همین باعث تورم قیمتها در
ابعاد سراسری می‌شود!
شاه هم همین کار را می‌کرد!
در همین مورد امیرعباس هویدا در سال۴۹ در
گفتگویی با خبرنگار کیهان و بعد از اظهارنظر خبرنگار در مورد تورمی بودن بودجه
پاسخ داد: «از آنجا که افزایش درآمدها متوجه قشرهای کوچک شهری که هم‌اکنون مصرف‌کنندگان
در مقیاس وسیع‌اند، نخواهد بود امکان گرایش تورمی باز هم کمتر خواهد بود»! یعنی
نخست‌وزیر شاه می‌گوید ما به فقرا اجازه نخواهیم داد درآمدشان زیاد شود تا مبادا
با افزایش قدرت خرید زحمت‌کشان، تورم قیمتها بیشتر شود!
مشابه همین استدلال را اکنون آخوندها بکار می‌گیرند تا کمبود دستمزد کارگران
را توجیه کنند.
از سال۴۹ و شاه و هویدا به سال۹۹ بیاییم و نیم قرن پس از آن روز و استدلال هویدا، روزنامه‌های
حکومتی آخوندها را ببینیم.
خبرگزاری ایلنا روز ۹مرداد ۹۹ نوشت: «دولت با ادعای تورم‌زا بودن دستمزد، همواره با افزایش
عادلانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده است»
همین روزنامه اضافه کرده است:
«مدتهاست که می‌گویند دستمزد کارگر تورم‌زاست و در مورد اثرات به‌اصطلاح
تورمی دستمزد، تبلیغات بسیار می‌کنند اما جالب اینجاست که امسال در شرایطی که مزد
حتی به اندازه تورم رسمی زیاد نشده (افزایش بیست و شش درصدی دستمزدها در مقابل
تورم ۴۱.۲ درصدی) ، تورم و افزایش قیمتها، موجب سقوط بی‌سابقه
سطح زندگی طبقات مزدبگیر و سقوط عمومی آنها به زیر خط فقر مطلق شده است»
پاسخ مردم به ژنرال‌هایی که صنایع ملی را مصادره کردند
این، آن ساختار اقتصادی فاسد، ضدمردمی، ضدکارگری و استثماری است که دو
دیکتاتوری شاه و شیخ در این مملکت جاری کرده و خامنه‌ای تلاش می‌کند به‌عنوان
«نوبرانه» به خورد مردم بدهد!
بی سبب نیست که ۴۰سال پس از سرنگونی
سلطنت، مردم در قیام‌های جدیدشان وقتی که حساب خودشان را با تمامی باندهای رژیم
تسویه کرده و نمایش سخیف «اصلاح طلب ـ اصولگرا» را به‌هم زدند، بلافاصله در قیام
بعدی شعار دادند:
«نه شاه می‌خوایم نه رهبر! مرگ بر ستمگر!»
و این پاسخ تاریخی مردم ایران به تمامی راه‌حل‌های ارتجاعی ـ استعماری‌ای است
که دیکتاتورها تلاش می‌کنند در این سرزمین بکار بگیرند.
ادامه دارد
