۴آبان۹۹
تغییر ساختار اقتصادی یاخلع ید از مردم ایران
در قسمت‌های پیشین این سلسله مقاله، محور به محور ماهیت و پیآمد «اصلاح ساختار اقتصادی» رژیم و خلع ید از مردم بررسی شد. دیدیم چگونه خامنه‌ای در سال۹۸ تلاش کرد با شعار «اصلاح ساختار بودجه» و ژست راه‌حل خروج از بحران اقتصادی و خفگی ناشی از انزوای جهانی، همان مسیری را در غارت اموال و ثروت عمومی ادامه دهد که از دهه‌ی ۷۰ با رفسنجانی آغاز کرد.
جوهر تلاش رژیم بر این پایه استوار بوده که اقتصاد ایران را تماماً تحت عنوان
«کوچک کردن دولت» و به اسم «خصوصی‌سازی» در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادها و
بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه قرار دهد تا تمامی شریانهای مالی کشور در
اختیار باند ارتجاعی حاکم بر ایران قرار گیرد.
آخوندهای حاکم در این مسیر و برای خلع مالکیت نهایی مردم ایران، نهادهای
تصمیم‌گیرنده خاصی ایجاد کردند تا حتی مجلس نمایشی رژیم و دولت دست‌نشانده و
گماشته ولی‌فقیه هم راساً قدرتی برای سهم‌خواهی نداشته باشند،
یادآوری یک نکته مهم
در مورد «نفت» به‌طور خاص باید یادآوری کرد، سیاست‌های کلان رژیم حاکم بر
ایران یکی از مهمترین نمادهای سمت‌گیریهای استراتژیک این رژیم‌ها در ارسال
«علامت» به اربابان سیاست استعماری مماشات است، سیاست‌هایی که با اولین قراردادهای
استعماری نفتی، ماهیت خود را برملا می‌کنند. به‌عنوان نمونه؛
- رضاخان قزاق در همان اوایل به قدرت رسیدن،
با سوزاندن پرونده اسناد نفت در سال۱۳۱۱،
قرارداد استعماری «دارسی» را بدون دریافت حق‌السهم ایران، برای ۳۲سال دیگر تمدید کرد. (مهدی قلی هدایت.
خاطرات و خطرات)
- شاه نیز اولین گامش برای اثبات سرسپردگی‌اش
به استعمار، منتفی کردن امتیازهای حاصل از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق
بود.
- آخوندها نیز دقیقاً با همین زبان با
دولتهای استعمارگر درباره نفت صحبت کردند؛ چه در دوران دولت سازندگی
رفسنجانی، چه در دوران گفتگوی تمدنهای خاتمی شیاد و قراردادهای موسوم به
«بای بک» و چه در دوران سیادت خامنه‌ای با تمامی رؤسای جمهور بعدی ظاهراً
متنوع و پاسداران و قراردادهای «IPC».
با این مقدمه و یادآوری، به ادامه بحث تغییرات ساختاری اقتصاد رژیم و چگونگی
مصادره نهایی ثروتهای نفتی کشور توسط خامنه‌ای و پاسدارانش می‌پردازیم.
مصادره منابع سرزمینی نفت با الگوهای استعماری
رواج سرمایه‌گذاری نفتی بر اساس قراردادهایی با الگوهای ثابت استعماری مانند
«بای‌بک» و «IPC» برای انحصاری کردن
صنعت نفت ایران در دست پاسداران و بنیادهای متعلق به خامنه‌ای، مهمترین اقدام
رژیم در این زمینه است.
دولت روحانی برای حفظ سهم خود از ثروتهای نفتی، ابتدا تلاش کرد پیشاپیش دست
سپاه پاسداران را از ورود به کنترات‌های نفتی قطع کند اما پاسداران به‌سرعت اجازه
ورود به کنترات‌های نفتی را به‌دست آوردند، ضمن این‌که عدم تمایل کمپانیهای نفتی
چند ملیتی برای سرمایه‌گذاری در مملکتی که از حداقل ثبات سیاسی برخوردار نیست،
عامل مضاعفی شد تا کار مصادره منابع اقلیمی نفت ایران یک‌سره به تیول سپاه
پاسداران و بنیادهای تحت سیطره خامنه‌ای در آید.
در این قسمت نگاهی خواهیم داشت به دو الگوی «بای‌بک» و «IPC» و نقش آنها
در مصادره مالکیت نفتی مردم ایران توسط بیت خامنه‌ای، سپاه و دیگر نهادهای وابسته
به آنها.
الگوی قرارداد بیع متقابل یا «بای‌بک»
آخوندها برای مصادره کامل مالکیت منابع نفتی و تبدیل سریع نفت موجود در منابع
زیرزمینی به پول، در سال‌های دهه۷۰ روشی را
پیش گرفتند که تماماً نقض قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و باز کردن مجدد دست
استعمار بر منابع نفتی ایران بود.
شیوه‌ای که به‌ویژه پس از رفسنجانی و روی کار آمدن آخوند خاتمی به روش اصلی
برای به تاراج دادن منابع نفتی ایران تبدیل شد.
آن شیوه اسمش «قرارداد بیعِ متقابل» یا «بای بک» بود.
قراردادهای بای بک یا خرید متقابل نوعی از قرارداد است که رژیم برای رفع و
رجوع دافعه‌ها و موانع قانونی جلبِ سرمایه‌های خارجی به جانب رژیم، جاری کرد. از
آنجایی که طبق نص صریح اصل هشتاد و یکم قانون اساسی رژیم، «دادن امتیاز تشکیل
شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع
است»، سردمداران رژیم برای برآورده کردن نیاز شدید مالی رژیم به سرمایه و حمایت
سیاسی کشورهای غربی، راه‌حل «بیع متقابل» یا «بای‌بک» را مطرح نمودند.
در این نوع قرارداد، کل سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای خارجی انجام می‌گیرد. در
مقابل، به آنها برای مدت مشخصی این امتیاز داده می‌شود که با برداشت از محصولِ
پروژه موضوعِ قرارداد، به بازیافت اصل سرمایه‌گذاری خود و هزینه‌های فرعی آن
بپردازند.
در واقع شرکتهای خارجی به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بخش نفت، پس از پایان پروژه
مورد نظر، هزینه سرمایه‌گذاری را از روی تولیدات نفتی دریافت می‌کنند.
در این نوع قراردادها، کمپانیهای خارجی به‌عناوین مختلف، میزان اصل و فرع
سرمایه‌گذاری خود را بالا می‌برند تا برای استهلاک آن، میزان و مدت برداشت از نفت
و گاز ایران را هر چه بیشتر و طولانی‌تر کنند.
در «برنامه پنج ساله اول» رفسنجانی، ۱۰میلیارد
دلار و در برنامه «پنجساله دوم» مقرر شد حدود ۵میلیارد و ششصد میلیون دلار از این نوع قراردادها منعقد شود.
کنسرسیوم‌های خانوادگی
رفسنجانی اضافه بر آن راه‌حل استعماری، یک شیوه‌ی جدید دیگر هم برای پارو کردن
پول و ثروت و اموال مردم از فروش نفت پیدا کرد و آن هم تشکیل کنسرسیوم‌های
خانوادگی بود!
رویتر در همین مورد گزارشی در نیمه دهه۷۰ منتشر کرد که گویا است:
این خبرگزاری در گزارشی به تاریخ سوم مهرماه سال۱۳۷۵ که در مورد تجزیه صنعت نفت ایران، به‌نقل از تحلیلگران نفتی فاش
کرد: «چند‌شرکت نفتی وابسته به شرکت نفت ملی ایران، برای بهره‌برداری از پروژه‌های
دریایی با شرکای خارجی خود، کنسرسیوم تشکیل داده و پیوند پرقدرتی برقرار کرده‌اند.
(شرکتهایی که در رأسشان پسر رفسنجانی قرار دارد).
این شرکتها، سابقه بدی در بالا بردن هزینه اجرایی این پروژه‌ها دارند و در
بعضی موارد، همین شرکتها، به کانون اجرای توطئه‌هایی در صنعت نفت ایران تبدیل شده‌اند».
ادامه کار رفسنجانی توسط خاتمی
پس از رفسنجانی، خاتمی هم با قراردادهای استعماری موسوم به «بای بک» تا
توانست دلار نفتی اندوخت.
روزنامه پیام امروز ۴بهمن۷۹ نوشت: «طی سال۷۸ دولت
خاتمی از محل صادرات نفت ۱۰میلیارد
دلار بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کرد به‌دست آورد. این روزنامه البته ننوشت طرف‌های
خارجی چقدر بردند؟
به این ترتیب آخوندها، بدون توجه به مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت
نفت، و خون‌هایی که در این راه از مردم ایران بر زمین ریخت، تقریباً ۴دهه پس از مصدق، مجدداً منابع نفتی ایران را به دست استعمار
سپردند!
خبرگزاری رویتر روز ۳مهر ۱۳۷۷، طی گزارش تکان‌دهنده‌یی با استناد به یک مقام دولت خاتمی خبر
داد: «رژیم ایران که برای واگذاری ۴۳ پروژه نفت
و گاز به خارجی‌ها مشغول مذاکره است، ناگهان تصمیم گرفته، نحوه اداره صنعت عظیمِ
نفت غیرِدریایی این کشور را تغییر دهد.
به این ترتیب دولت خاتمی از بخش غیر دریایی صنعت نفت، که در تملک شرکت دولتی
نفت بود، تمرکز زدایی کرد و آن را در اختیار واحدهای تجاری کوچک «نیمه خصوصی»
گذاشت، تا هر گونه مانعی برای انعقاد قراردادهای استعماری از سر راه آخوندها
برداشته شود.
این، به‌معنی بر باد دادن تمام‌عیار همه‌ی نتایج حاصل از مبارزات ضداستعماری دهه‌ی
۳۰ مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود.
با این سیاست خامنه‌ای و رؤسای جمهورش ضمن انباشتن جیب‌های خود با دلارهای
نفتی، حمایت‌های استعماری مشخصی هم به‌دست می‌آوردند. طرح خائنانه‌یی که با آن می‌خواستند
ضمن ایجاد بستر مناسب برای هر گونه زدوبند سیاسی، به نوعی بقای دیکتاتوری آخوندی
تضمین کنند.
یک سال پیش از آن تاریخ، مسئول شورای ملی مقاومت در گزارش ۲۲بهمن ۱۳۷۶ خود گفته بود:
«خاتمی... از مجلس آخوندی اجازه گرفت که با کمک شرکتهای نفتی
خارجی، به‌ذخایر بیشتری از گاز و نفت کشور دست‌اندازی کند.
مطابق تبصره ۲۹ «قانون بودجه»، دولت
مجاز شده در سال آینده تا حدود ۵.۴ میلیارد
دلار سرمایه شرکتهای نفتی را به‌صورت قرارداد بای‌بک برای این منظور جلب کند.
این نوع قراردادها ـ مانند قراردادی که با شرکت توتال برای استخراج گاز پارس
جنوبی منعقد شده است‌ـ با سودهای استثنایی و نرخ بیمه بالا بسته می‌شود که شرکتهای
خارجی تمام آن را از محصولی که به‌دست می‌آید، برداشت می‌کنند.
در واقع دولت مفلوک خاتمی برای گذران امور جاری حکومت آخوندی، نفت و گاز
کشور، یعنی پشتوانه مادی توسعه اقتصادی ایران را وجه‌المصالحه قرار داده و به‌عنوان
مأمور واگذاری امتیازهای مالی به‌شرکتهای نفتی و دادن امتیازهای سیاسی به دولتهای
متبوع آنها، صنعت نفت و گاز ملی ایران را به دوران سپری‌شده امتیازها، سوق می‌دهد.
بی‌جهت نبود که خرازی، وزیر خارجه خاتمی، چندی پیش آشکارا از آمریکا درخواست
می‌کرد که «آتمسفر مثبت به‌وجود آمده در ایران را مغتنم شمارد». شبکه تلویزیونی سی.بی.اس
که مخاطب سخنان خرازی بود، در این‌باره گفت: «وزیر خارجه ایران می‌گوید که این
کشور می‌تواند قراردادهای عظیم نفتی را به‌کمپانیهای آمریکایی پیشنهاد نماید، آن
قراردادهای میلیارد دلاری که در حال حاضر نصیب کمپانیهای اروپایی می‌شوند. (شبکه
سی.بی.اس ۲۴آذر۷۶) »
یک مقایسه تاریخی!
همان زمان کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت ایران، تأکید کرد: «عدم مشروعیت و
نتایج خسارت‌بار قراردادهای نفتی و گازی دولت آخوندی با خارجی‌ها، اگر از واگذاری
امتیاز به‌دارسی و قرارداد ننگین شاه با کنسرسیوم بیشتر نباشد، کمتر از آنها هم
نیست».
مسعود رجوی در همان پیام ۲۲بهمن ۷۶ با استدلالی حقوقی، غیرقانونی بودن این‌گونه قراردادها را
یادآوری کرد و اعلام نمود: «به‌نام مقاومت
عادلانه مردم ایران باید متذکر شد که نهضت ملی‌شدن نفت ایران دوران امتیازها را
پشت‌سر گذاشته و در پرتو این نهضت، مجمع عمومی ملل متحد، در قطعنامه‌های متعدد، از
جمله بند یک قطعنامه شماره ۱۴۵۷، مصوب ۲۵نوامبر۱۹۹۶، «حقوق غیر‌قابل
انتقال کشورها در اعمال حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»شان را مورد تأیید قرار داده
و اذعان دارد که «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی» کشورها موقعی رعایت می‌شود که از
این منابع «به‌نفع توسعه ملی» آنها بهره‌برداری شود. قراردادهای آخوند خاتمی نافی
این حق به‌رسمیت شناخته‌شده است و منابع طبیعی ایران را در مجاری ضدتوسعه ملی به‌کار
می‌اندازد».
آموزش «بای بک» به زبان ساده
مسعود رجوی در پیام ۲۲بهمن۱۳۷۹ خود در مورد بای بک و پیش فروش منابع ملی از زبان کارشناس‌های
مختلف توضیحاتی می‌دهد که به درک بهتر سرشت استعماری این قبیل قراردادها کمک می‌کند،
وی گفت: «یک پروفسور ایرانی
دانشگاه ژاپن بر آن است که «قراردادهای بیع متقابل، مثل قراردادهای دوره قاجار
است، زیرا در این‌گونه قراردادها، آزادی عمل با انتخاب تکنولوژی برتر وجود ندارد،
و این حق به‌طرف خارجی داده می‌شود که علاوه بر انتخاب پیمانکار اجرایی، در
مدیریت، شیوه انتخاب و اداره صنعتی که در آن اقدام به‌سرمایه‌گذاری نموده، دخالت
کند» (انتخاب۱۰ بهمن ۷۹).
یک استاد دیگر دانشگاه در این‌باره می‌گوید «قراردادهای بیع متقابل نه از
روی ضرورت، بلکه ناشی از سوء‌مدیریت می‌باشد.
در کشوری که سابقه ۱۰۰ساله در امر اکتشاف،
استخراج و تصفیه نفت دارد، روی آوردن به‌بیع متقابل با استدلالِ نبودِ تکنولوژی،
سرمایه و مدیریت، نشانه نهایت ضعف مدیریتی محسوب می‌شود… به‌طوری که ملت ایران
باید با نرخ بهره‌دهی زیاد، این سرمایه را بازپرداخت کند».
همان استاد هم‌چنین فاش ساخت: شرکتهایی که در بیع متقابل حضور دارند، در
اروپا با نرخ ۶درصدی کار می‌کنند در
صورتی‌که در ایران علاوه بر حق ریسک، نرخ بهره ۱۹ تا ۲۰درصد می‌گیرند».
وی می‌افزاید «طی۲۱سال گذشته، ۲۴۰میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، خدمات، کالاهای غیرنفتی و
استقراض وارد کشور شده است ولی در حال حاضر به‌منظور سرمایه‌گذاری در مخازن نفت،
باید برای ورود ۱۸میلیارد دلار سرمایه،
حدود ۴۰میلیارد دلار بازپرداخت صورت گیرد» (خبرگزاری
رژیم ۸ و ۱۰دی۷۹).
در قرار‌داهای خائنانه «بیع متقابل» با کنسرسیوم‌ها و کمپانیهای خارجی، دست‌آوردهای
تاریخی نهضت ملی‌شدن نفت یکی پس از دیگری به‌تاراج می‌رود و حتی تصریحاًت همین
قانون اساسی رژیم را نادیده می‌گیرند. آن‌قدر که کارشناسان خودشان تصریح می‌کنند:
«استقبال از سرمایه‌های خارجی و قراردادهای بیع متقابل، تنها به‌دلیل سود بالایی
است که نصیب شرکتهای خارجی در ایران می‌شود» و «شگفت‌انگیز این است که با وجود۱۰میلیارد دلار اضافه درآمد ارزی، هنوز هم قراردادهای بیع متقابل
را ادامه می‌دهیم» (ایسنا ۹دی ۷۹) ».
چقدر پول نفتی درو شد؟ کجا رفت؟
اگر درآمد سال۷۹ را که منابع حکومتی، ۵۰ میلیارد دلار اعلام کردند در نظر بگیریم، به گفته‌ی خودشان، میزان
سه میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار از پول نفت مستقیماً و بدون مالیات به جیب
نهاد ِولایت فقیه و دولت غیر رسمی‌اش ریخته شد!
قاضی پور، نماینده‌ی مجلس ارتجاع هنگام طرح ضرورت بستن مالیات به بنیادهای مالی
خامنه‌ای و سپاه در جلسه رسمی ۳۰بهمن ۹۲گفت:
«آیا می‌خواهید برخی از اقدامات محرمانه نظام جمهوری اسلامی که
دقیقاً به امنیت ملی ارتباط دارد را آشکار نمایید؟»
کمکهای ... جمهوری اسلامی به .... سوریه صادر می‌شود، حال باید مالیات داد؟
برای ... عراق... . باید مالیات داد؟»
گذر ایام نشان داد که خامنه‌ای مطلقاً به این سهم سه میلیارد دلاری قانع نیست
و تمامی درآمدهای نفتی را می‌خواهد، خواسته‌ای که گام‌به‌گام محقق شد!
پس از دولت رفسنجانی و خاتمی، نوبت دولت انتصابی سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای رسید: احمدی‌نژاد! پاسداری که درآمدهای نفتی دوران او را بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ و گاه تا هزار میلیارد دلار تخمین می‌زنند، پولی که با کنترات در چارچوب همان الگوی‌های استعماری به‌دست آمد اما روشن نشد چه شد؟!
جنجالهای باندی بر سر درآمدهای نفتی ناپدید شده دوران احمدی‌نژاد
روز ۲۸ اسفند۹۵ پاسدار عبادالله عبداللهی سرکرده قرارگاه موسوم به خاتم‌الانبیای
پاسداران به تلویزیون رژیم گفت روزانه ۶۰میلیون
دلار درآمد فقط از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس داریم! و به این ترتیب روشن شد آن
قراردادهای استعماری حدوداً چه پول‌هایی نصیب چه کسانی کرده است!
بعد از «بای بک» نوبت «IPC» شد!
روز دوشنبه ۲۹شهریور ۹۵ رسانه‌ی حکومتی دنیای اقتصاد نوشت:
بعد از کش و قوس‌های فراوان. بالاخره الگوی جدید قراردادهای نفتی به تصویب
”هیات تطبیق“ رسید و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد.
همین رسانه افزود: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس... از سوی رئیس مجلس به دولت
گفت: ”هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین“، الگوی قراردادهای جدید نفتی را بررسی و
عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی را اعلام کرد... وی، یعنی همان سخنگو تصریح کرد:
دولت... الگوی IPC را منطبق با قوانین...
اعلام کرد.
این الگو به گفته‌ی همان منبع، از حدود سه سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام
امسال به تصویب رسیده و برای اجرایی شدن، به دولت ابلاغ شد.
پیش از این‌که وارد چند و چون این الگو و درک آنچه که پشت این سه حرف انگلیسی
خوابیده بشویم باید با یک توقف کوتاه، دو سه نکته را زیر ذره‌بین مورد دقت بیشتر
قرار دهیم:
اول لازم است ببینیم آن سه سال پیشی که این الگو برای اولین بار مورد بررسی
قرار گرفت، دقیقاً چه تاریخی بوده؟
سه سال پیش، به مبداء همین روزها (یعنی تابستان ۹۵ یعنی زمان تنظیم این بخش از گزارش حاضر) می‌شود سال۱۳۹۲ .
یعنی کمی دقیق‌تر می‌شود تابستان ۹۲.
سایت حکومتی نامه نیوز روز ۹دی ۹۲ به‌نقل از لیبراسیون نوشت: اولین بار فرستادگان خامنه‌ای و آمریکایی‌ها
در فروردین سال۹۲ در کاخ البستان در
نزدیکی مسقط، پایتخت سلطان‌نشین عمان با همدیگر ملاقات کردند.
این همان ملاقاتی است که در آن، علی‌اکبر ولایتی مشاور ویژه‌ی خامنه‌ای با ویلیام
برنز مقدمات ”برجام“ را کلید زدند.
حالا ”دنیای اقتصاد“ می‌نویسد که الگوی IPC هم تقریباً
همان روزها روی میز آمده!
چه تصادف عجیبی؟!
دوم لازم است ببینیم این چه مکانیسم قانونی‌ای؟! است که به‌رغم لحاظ! نشدن
نظرات مقام معظم رهبری! و بدون تصویب مستقیم مجلس و صرفاً با عبور از یک هیات چند
نفره از نمایندگان که معلوم نیست چه کسانی بوده‌اند، تصویب شده؟!
چرا که سازوکار تصویب قوانین در نظام، یا به روال ”متعارف“ است که از طریق
دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص صورت می‌گیرد، یا ”غیر متعارف“ است،
مانند ”برجام“ که یک‌سره می‌رود شورای امنیت ملی و ”کار“ تمام می‌شود و بقیه هم می‌دانند
که باید سکوت کنند و اطاعت!
اما نکته‌ی سوم:
این بار با ”هیات؟!“ جدیدی مواجهیم که اعضا و بانیان آن توانسته‌اند بالا دست
ولی‌فقیه و مجلس و شورای امنیت ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد
شده و برای نحوه‌ی فروش مهمترین ثروت ملی کشور یعنی ”نفت“ تصمیم بگیرند و تصمیمشان
را هم برای اجرا به دولت ابلاغ کنند!
البته خیلی روشن است که چنین عناصر قدرتمندی خارج از همان دایره‌ی قدرت ”ولی‌فقیه
و مجلس و شورای امنیت و . . “ . مطلقاً وجود ندارند و ناچاریم بپذیریم که این هیات
و مصوبه‌اش و ابلاغیه‌اش هم چیزی بیشتر از یک خیمه‌شب‌بازی نیست. کاری است که باید
می‌شد و شد! و ظاهراً تصمیمش هم از خیلی وقت پیش گرفته شده بود (شاید از همان شروع
برجام و سال۹۲) و تنها باید موعد
ابلاغ و اعلامش فرا می‌رسید که آن هم در روز دوشنبه ۲۹شهریور سال۱۳۹۵ رسید!
شاید این مقدمه یا نخستین پیوند نامریی و مهم خامنه‌ای و اوباما به‌شمار آید.
IPC یعنی چه؟
در ساده‌ترین تعریف، IPC یک ”نوع“ قرارداد است
که بین دو طرف معامله، برای مقاصد تجاری مشخص بسته می‌شود.
این ”نوع“ قرار داد، بین شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای خارجی بسته می‌شود.
بر اساس این قرارداد،
مناطقی از زمین‌ها یا مناطق آبی کشور، با ذکر ابعاد دقیق جغرافیایی برای مدت ۲۰ تا ۵۰سال به کمپانیهای
خارجی واگذار می‌شوند.
کمپانیهای مربوطه پیشاپیش می‌توانند با یک توافقنامه‌ی رسمی، روی زمین‌ها و مناطق
مختلف، مطالعه کنند و پس از آن، در مناقصه‌ی دولتی برای دریافت مناطق مورد پسندشان
شرکت کنند!
شرکتهای نفت ایرانی هم می‌توانند به‌عنوان دلال به استخدام کمپانیهای خارجی
در آیند و در مقام رابط آن کمپانی‌ها با دولت وقت ایران، نقش کلیدی بازی کرده و حق
العمل کارشان را دریافت کنند.
رؤسای شرکتهای نفتی ایران اساساً پاسدار و عضو هرم خانوادگی قدرت‌اند.
به این ترتیب روشن می‌شود که در برجام نفتی، دریا و خشکی ایران را با مدیریت
خامنه‌ای، حراج کردند تا با شریک کردن کمپانیهای خارجی در نفت ایران، نظر کدخدا و
دهیاران دهکده‌ی جهانی را به دست آورند. سیاستی که هم غربی است و هم شرقی.
این تغییرات ساختاری در اقتصاد نفتی رژیم شاید مهمترین بخش تغییرات ایجاد
شده در اقتصاد ایران در تمامی سال‌های اخیر باشند.
نگاهی به نتیجه تغییرات ساختاری در اقتصاد نفتی
آیا واقعاً صاحبان نظم اقتصادی حاکم بر جهان، آخوندها را در باشگاه خود
پذیرفتند؟
گذر ایام پاسخ این سؤال را تا حدودی روشن کرده است.
تا اکنون نه صندوق جهانی پول و نه پیمان شانگهای هیچ‌کدام رژیم را به‌عنوان
عضو خود نپذیرفته‌اند. چرا؟
پاسخ این سؤال را از گزارش کمیسیون اقتصاد شورا ملی مقاومت (کارنامه مدیریت
اقتصادی دولت خاتمی) بخوانیم:
«سرمایه‌داری صنعتی خارجی، برای ورود به هر کشور، مناسبات سیاسی‌ـ
اقتصادی‌ـ اجتماعی خاص خود را می‌طلبد؛
-به‌ثبات نسبی سیاسی ـ‌اجتماعی نیاز دارد و ریسک معقولی را می‌پذیرد
که در حکومت آخوندی مادون سرمایه‌داری صنعتی، قابل وصول نیست.
- سرمایه‌داری صنعتی به زیست اجتماعی فارغ از ضوابط اجباری و
زورگویی حکومتی نیاز دارد که در نظام ولایت فقیه ناممکن است.
-سرمایه‌داری صنعتی خارجی روی قدرت خرید مشخصی از بازار کشور
میزبان سرمایه‌اش، حساب باز می‌کند که ایران تحت حکومت آخوندی فاقد آن است و حدود ۸۰درصد از مصرف‌کنندگان بالقوه بازار ایران امکان بالفعل این قدرت
خرید را از دست داده‌اند»
اضافه بر نکات فوق باید افزود:
تلاش خامنه‌ای برای تغییر ساختار اقتصادی رژیمش، گرچه در مصادره مالکیت تمامی
ابزار تولید عمومی متعلق به مردم ایران، موفق بوده اما در رسیدن به مقصود نهایی
ناکام مانده است چرا که:
اولا خامنه‌ای نتوانسته نظامش را با تمامی امتیازهای استعماری و پیشکش‌های
نفتی و غیرنفتی به نظام اقتصادی مسلط جهان تک قطبی وصل کند.
ثانیا خامنه‌ای در حالی‌که در کسب دوستی ارباب جهان سوداگری، شکست نسبی
خورده، اما متقابلا موفق شده دشمنی تمامی مردم ایران را به‌دست بیاورد!
برای به انقلاب کشاندن یک ملت، همین دو قلم جنس به‌عنوان نقطه شروع، فعلاً
کافی است، بقیه الزامات کار را مردم ایران و مقاومت پیشناز آنها راساً تأمین می‌کنند!
ادامه دارد
