۱۸مهر۱۳۹۹
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۴)
در شماره‌های قبل خواندیم رژیم خامنه‌ای از همان اولین سال‌های پس از آتش‌بس در جنگ آخوندها با عراق، دست‌اندرکار تغییر ساختار اقتصادی کشور شد، تغییری که به‌رغم دست به دست شدن دولت میان باندهای درونی رژیم، پی‌ریزی شده و تا سال۹۹ ادامه دارد.
هم‌چنین به ماهیت «شورش‌آفرین» ساختار اقتصادی رژیم و بازگشت‌ناپذیر بودن آن
پی بردیم.
نگاهی دقیق‌تر به تغییرات اعمال شده بر ساختار اقتصادی رژیم
این تغییر ساختار اقتصادی، وجوه گوناگونی دارد، اما شاید بتوان گفت خصوصی‌سازی
مهم‌ترین تدبیر خامنه‌ای برای تغییر ساختار بودجه و اقتصاد کشور است. به همین علت
ضروری است «خصوصی‌سازی» مطلوب خامنه‌ای عمیق‌تر مورد دقت قرار گیرد.
نیت نهفته در پشت خصوصی‌سازی
پیش از ورود به بحث ماهیت خصوصی‌سازی آخوندی یادآوری این نکته ضروری است که
روشن روشن است آخوندها حداقل از یک نقطه به بعد تلاش کرده‌اند خود و نظام اقتصادی‌شان
را به سیستم اقتصادی مسلط در جهان تک قطبی وصل کنند.
روز ۵فروردین ۱۳۹۹ علیرضا علوی‌تبار در تابناک گفت: «پس از جنگ،
قاعده‌یی در ذهن طراحان سیستم بود، به این معنی که صورت جمهوریت حفظ شود، اما
مخاطرات ناشی از انتخاب آزاد مردم باید به حداقل برسد؛ زیرا اگر قرار بر انتخاب
آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. به همین دلیل هم هست که کنار
همه بخش‌های انتخابی، بخش‌های غیرانتخابی هم طراحی شده‌اند تا تصمیمات بخش‌های
انتخابی را کنترل کنند. این امر باعث شد تناسب اختیار و مسئولیت از میان برود. دست‌کم
٣٠ تا ۵٠ درصد اقتصاد ایران
زیرزمینی است، هیچ جا ثبت نمی‌شود و نمی‌توان بر آن نظارت کرد. این اقتصاد لزوماً
سیاه نیست، اما نکته اینجاست هر که به این بخش از اقتصاد تسلط داشته باشد، می‌تواند
هر سیاست اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد».
علوی‌تبار تاریخی که رفسنجانی این حرف را زده، ذکر نکرده است اما سیر وقایع و
تاریخ اسناد موجود نشان می‌دهند پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، کشمکش
سختی بین باند خاتمی با رقبای حکومتی‌اش بر سر مالکیت صنایع زیرساختی کشور در
جریان بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی ۴اسفند ۷۹ (دوران خاتمی) نوشته است تعداد شرکتها و مؤسسات دولتی به نسبت
بنیادهای خصوصی افزایش ۱۰۰درصدی داشته است، این
در حالی است که خصوصی‌سازی مؤسسات تحت مالکیت عمومی در سه برنامه دولت در ده سال
گذشته از جمله برنامه سوم ذکر شده بود.
کمی پیش از آن‌هم روزنامه «ایران دیلی» مورخ ۱۳سپتامبر ۲۰۰۰مطابق با ۲۳شهریور ۱۳۷۹ نوشته بود: « مطابق
آخرین بررسی منابع حکومتی، شرکتها و مؤسسات وابسته به‌دولت خاتمی و متعلق به‌نهادهای
حکومتی هنوز ۸۶درصد از تولید ملی
ایران را در کنترل خود دارند. صادرات صد‌درصد نفت، ۳۷درصد صادرات کالاهای غیرنفتی و ۹۵/۵درصد واردات کالا به‌کشور توسط شرکتهای وابسته به‌حکومت
انجام می‌گیرد (ایران‌دیلی ۱۳سپتامبر۲۰۰۰، به‌نقل از کمیسیون ترویج بازرگانی و صادرات وابسته به‌اطاق
بازرگانی)»
این اسناد نشان می‌دهند آنچه علوی‌تبار گفته، مسبوق به واقعیت بوده و زوج
خامنه‌ای ـ رفسنجانی پس از سال۷۶ که درون
رژیم جابه‌جایی قدرت انجام گرفت و دولت سازندگی رفسنجانی جایش را به باند خط امامی‌ها
و محمد خاتمی داد، تلاش می‌کرده‌اند تمامی اهرم‌های قدرت و ثروت را به هرشکل و
ترتیبی شده، خصوصی کرده و در کنترل خود درآورند تا در صورت بروز هر تغییر و تحولی
در ساختار سیاسی رژیم و حتی روی کار آمدن باند رقیب هم دیگر کسی نتواند هیچ اقدام
مهمی در قطع منافع سیاسی و چنگ‌اندازی آنها در منابع ثروتی که باند خامنه‌ای ـ
رفسنجانی به آن نظر دارند، بکند.
گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم» در مهر۸۸ است صحت حرف علیرضا علوی‌تبار را نشان می‌دهد: «در
سال۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران
وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنه‌ی اجرا با فعالیت‌های صورت گرفته پیش
از آن تفاوت اساسی دارد و مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد
ملی، ... دولت همه فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کند» .
گزارش وزارت‌خانه مزبور از واگذاری ۲۶۴شرکت در فاصله سال‌های ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد
که: «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه‌دولتی را به جای گذار از
دولتی به‌خصوصی سپری می‌کند» .
منظور از بخش شبه‌دولتی همین بنیادهای سپاه و امپراطوریهای تحت‌امر خامنه‌ای
مانند آستان قدس و بنیاد مستضعفان و ... است.
سال ۱۳۸۴ سالی است که خاتمی رفت
و احمدی‌نژاد آمد تا کار مصادره قدرت و ثروت به نفع آخوندها و پاسداران را خارج از
هر عرف قانونی و حکومتی یک‌سره کند و در این مسیر از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار
نکرد. جنایتی که به غارت غلفتی ثروت منجر شد.
به این ترتیب باند غالب ولایت فقیه توانست خود را به‌عنوان صاحب بلامنازع
«سرمایه» های موجود در کل کشور، به «خواهندگان» خارجی عرضه کند.
خصوصی‌سازی
اولین کاری که خامنه‌ای برای تغییر ساختار اقتصادی کشور کرد، کوچک کردن دولت
با خصوصی‌سازی هدفمند زیرساخت‌های کشور و فروش تقریباً مفت و مجانی صنایع و «داشته»
های زیرساختی به بنیادهای بیت خودش و سپاه بود.
این کار گرچه از اوایل دهه‌ی۷۰ آغاز شد
اما باید در نظر داشت که این «رویه» در تمامی دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی
جریان داشته و در دوران احمدی‌نژاد به اوج رسید تا در آخرین سال‌های ریاست‌جمهوری
روحانی مراحل نهایی خود را طی کند.
طبق این طرح، صدها بنگاه زیرساختی مانند صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی،
معادن، پالایشگاهها، سدها و شبکه‌های آبرسانی و ارتباطات و هواپیمایی و کشتیرانی و
راه و راه‌آهن و ناوگان حمل و نقل جاده‌یی و ... با نازل‌ترین قیمت به بنیادهای
تحت سرپرستی خامنه‌ای و سپاه پاسداران واگذار گردید.
خصوصی‌سازی در چند جمله
این خصوصی‌سازی؛
اولا دست همان دولت نیم‌بند عرفی را از سرمایه‌های ملی کوتاه کرد.
ثانیا تمامی دارایی‌های ملی مردم ایران را به حساب امپراطوریهای مالی خامنه‌ای،
سپاه پاسداران و آستان‌قدس و ستاد کل نیروهای مسلح رژیم واریز کرد.
ثالثا دست بازاریهای وابسته به رژیم را که در جریان «هیات‌های موتلفه» جمع
شده و در اولین سال‌های جنگ ضدمیهنی سود‌های افسانه‌ای به جیب زدند را هم از بیت‌المال!
تقریباً کوتاه کرد.
رابعا بخش خصوصی واقعی را اساساً نابود کرد.
و نهایتاً یک مصادره غیرقانونی و به‌شدت ضدمردمی علیه تمامی مردم ایران به‌ویژه
دستمزدبگیران اعمال کرد. اقدامی که می‌توان آن را خلع مردم ایران از مالکیت ابزار
تولید عمومی و سرمایه‌های ملی نامید، امری که بدون شک پیامدهای ویران‌گری برای
اقتصاد ملی و البته پیامدهای سیاسی مرگباری برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در
درازمدت خواهد داشت، چرا که صاحبان مال (مردم ایران) در مواجهه با پیامدهای این
خلع مالکیت دیر یا زود دست به اقدام خواهند زد.
خصوصی‌سازی از زبان معروف‌ترین حاجی بازاری آخوندها!
اسداله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع و بازرگانی تهران و از سران
باند بازار رژیم موسوم به «هیات‌های موتلفه» و از محبان مالکیت خصوصی و بازار
آزاد، در جریان جنگ باندی و رقابت با نوکیسه‌گان دولتی و پاسدار یکبار صدایش در
آمده و به شکایت زبان گشوده بود:
«واگذاری شرکتهای دولتی و خصولتی بر اساس قیمت زمین انجام می‌شود
در حالی‌که باید بر اساس بازدهی شرکتها این واحدها را واگذار کرد. بررسی درستی در
این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالیانه دارد و این درآمد به چه میزان در
هر سال رشد کرده وجود ندارد، بنابراین، این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی‌شود. »
همین عسکراولادی در اردیبهشت ۹۷ با حسرت
گفت: «متأسفانه باید بگویم
که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاریها و خصوصی‌سازیهای دوره دولتهای نهم، دهم و
یازدهم تنها ۱۲درصد بوده است و ۸۸درصد از بنگاههای عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است» (مصاحبه اسدالله عسگراولادی در اتاق صنایع و
بازرگانی تهران ۲۶اردیبهشت ۹۷).
نگاهی به علل جنگ باندهای درونی نظام
بی سبب نیست که موجود بی‌بو و خاصیتی مانند مصطفی میرسلیم (دبیرکل وقت موتلفه)
ناگهان و پس از ۴دهه فیلش یاد مبارزه
با فساد اقتصادی کرده و برضد قالیباف و شرکتهای اقماری پاسداران مانند «رساتجارت
مبین» و هلدینگ یاس، افشاگری و شکایت می‌کند! چرا که خصوصی کردن سراپای اقتصاد
کشور (اینجا یعنی خصولتی یا پاسداری کردن اقتصاد) اکنون دیگر جایی حتی برای باند
بازاریهای زالو صفت وابسته به رژیم هم باقی نگذاشته است!
او در شمار همان بازاریان وابسته به حزب جمهوری و هیأت‌های مؤتلفه است که فقط
در یک سال اول جنگ بیش از ۱۲۰میلیارد تومان
غارت کردند. مسعود رجوی در نامه سرگشاده بسیار معروفش در آخرین روزهای فعالیت
مسالمت‌آمیز سیاسی به خمینی نوشت: «حضرت آیت‌الله! وقتی‌که در عین مشقات وحشتناک
توده‌های مردم، یک‌قلم یک‌صد و بیست هزار میلیون تومان سود به جیب عده‌یی می‌رود و
میلیاردها دلار پول مستضعفان ایران نصیب طلبکاریهای موهوم چپاولگران می‌شود، مشخص
فرمایید که چه باید بکنیم؟»
اما اکنون کار انحصار اقتصاد ایران به دست پاسداران و بنیادهای وابسته به
خامنه‌ای به جایی رسیده که همان بازاریان غارتگر سال اول جنگ ضدمیهنی، فریاد
برآورده‌اند که پاسداران ما را به جلسات مناقصه پروژه‌های نان و آب‌دار حتی راه هم
نمی‌دهند!
خصوصی‌سازی از زبان رئیس پروژه خصوصی‌سازی!
اشرف پوری حسینی معاون وقت وزیر اقتصاد رژیم در اسفند ۹۶ در افشای یک مورد از این کلان دزدی‌ها گفت: «دو شرکت تولید
آلومینیوم «المهدی» و «طرح ترمزال» که نزدیک به ۲۵۰هزار تن در سال تولید آلومینیوم دارند و در نوع خود از بزرگترین
صنایع کشور محسوب می‌شوند، به قیمت ۲هزار
میلیارد تومان به یک نفر فروخته می‌شود. قرار می‌شود خریدار مبلغ ۹۰۰میلیارد از این مبلغ را در قالب وام و فاینانس پرداخت کند و بقیه
را هم با سود اقساط! (نقل به مضمون) .
یعنی خریدار اول یک وام ۹۰۰میلیارد
تومانی از دولت می‌گیرد، بعد همان را به دولت پرداخت می‌کند تا دولت قباله آن دو
کارخانه را به اسمش کند و بعد هم وی متعهد می‌گردد ماهانه از سود کارخانه‌ها به
صورت قسطی بقیه بدهی‌اش را به دولت بدهد! آن هم در شرایطی که یکی از این کارخانه‌ها
یک قلم یک انبار دارد که ۷۵میلیارد
تومان جنس دارد و اصلاً در قیمت‌گذاری محاسبه نشده است! جل‌الخالق!
راستی این خریدار آس و پاس که بدون پرداخت حتی «یک ریال» دو کارخانه بزرگ آلومینیوم کشور را در جیب خود می‌گذارد کیست؟!» (خبرگزاری حکومتی فارس ۱۱ اسفند۹۶) .
میزان خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در ۴ دولت آخوندها
«رد دیون» بهانه است، اصل «مالکیت ملی» نشانه است!
آخوندهای حاکم یکی از علل فروش صنایع و زیرساخت‌های کشور از طرف دولتهای
مختلف را تلاش برای پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور عنوان کرده‌اند، اما
توضیح نداده‌اند این میزان بدهی دولتهای مختلف به بانک مرکزی، نشان‌دهنده میزان
چپاول حکومتی از یک‌سو و ضرورت ارسال ارز برای مزدوران نیابتی رژیم در کشورهای
دیگر بوده است.
آنچه که آخوندها بالاکشیده‌اند و آنچه باقی مانده!
تا اردیبهشت ۹۸، دوهزار شرکت و بنگاه
قابل واگذاری مشخص شده بود که ۹۰۰مورد آنها
را دولت واگذار کرده، ۶۰۰ بنگاه هم‌چنان در دست
دولت است و ۵۰۰ شرکت هم تعیین‌تکلیف شده
که یا در دیگر شرکتها ادغام شوند یا اساساً منحل شوند! (تسنیم ـ ۱۰اردیبهشت ۹۸)
شرکتهایی که در شمار اموال عمومی بودند، اما به شکل «حراجی» به بنیادهای
متعلق به خامنه‌ای و پاسداران واگذار شدند!
شرکتهایی که در نهایت شگفتی هم‌چنان بودجه دولتی می‌گیرند! اما بنیادهای
متبوعشان اساساً از پرداخت مالیات معاف هستند!
شرکتهایی که عمدتاً تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم خامنه‌ای و پاسداران قرار
دارند!
این کسب و کار آن‌چنان پرسود است که حتی وزارت اطلاعات هم وارد آن شده است
یکی دیگر از ویژگی‌های این شرکتها این است که ۷۵درصد بودجه را می‌بلعند و فقط ۳درصدمالیات می‌دهند، یعنی هیچ!
خصوصی‌سازی آخوندی آن‌چنان ابعاد فاجعه‌باری دارد که تنها با بررسی نمونه‌های
«تیپیک» آن می‌توان پی به اصل سرقتی که اتفاق افتاده برد! اینجا به چند نمونه نگاه
کنید.
حراج وسایل تولید عمومی یا مصادره هدفمند ثروتهای ملی؟!
نگاهی به چند نمونه خصوصی‌سازی شرکتها:
برای درک بهتر این خصوصی‌سازی جعلی که رقبای درونی خامنه‌ای آن را «خصولتی
سازی» نام نهاده‌اند، ضروری است به چند نمونه مشخص دقت شود تا به قیاس این موارد،
سایر خصوصی‌سازی‌ها هم بهتر شناخته شوند.
(خصولتی ترکیبی است از خصوصی و دولتی که کنایه از واگذاری شرکتها و
بنیادهای دولتی به دولت با سلاح یعنی سپاه پاسداران است)
۱) روزنامه‌ی کیهان ۲۱فروردین ۸۷ نوشت: «در ادامه برنامه‌های خصوصی‌سازی، تعدادی از مجتمع های
تولیدی پتروشیمی شامل پتروشیمی آبادان، فارابی، کارخانه پولیکای کرج، شرکت کربن
اهواز و شرکت شیمیایی پازارگاد را به بخش خصوصی واگذار نمود... این کار با خصوصی‌سازی
پتروشیمی اراک و اصفهان ادامه [یافت]... شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارای ۸۱ شرکت تابعه (است) . از این تعداد ۲۵ شرکت تولیدی بوده که شامل ۱۴ شرکت دولتی و ۱۱ شرکت
خصوصی است و ۱۲ شرکت خدماتی است که
شامل ۹ شرکت دولتی و ۳ شرکت خصوصی بوده و ۴۴ شرکت نیز
مجری طرح می‌باشند که شامل ۹ شرکت
دولتی و ۳۵ شرکت خصوصی است. . ».
۲) روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در ۱۱خرداد ۹۵ نوشت: «روز گذشته
سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکتهایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار
شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی،
صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد. و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و
جنگل‌داری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکتهای
مزبور است... .
نیروگاهها، شرکتهای گاز استانی، شرکتهای توزیع برق، نمایشگاههای بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران، جایگاههای سوخت، شرکتهای زیرمجموعه سازمان صدا و سیما، ۳۶ شرکت زیرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نیروگاه برق حرارتی و هم‌چنین چند شرکت مهم از جمله شرکت پست،
بانک رفاه کارگران، دخانیات ایران، جایگاههای سوخت، پالایش نفت امام خمینی، پالایش
نفت آبادان، پالایش نفت کرمانشاه، پالایش نفت خوزستان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی
دماوند، پتروشیمی‌دهلران، پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی هگمتانه و صنایع پتروشیمی
ابن‌سینا همدان در لیست واگذاریهای امسال قرار دارند
صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از
سه شرکت اصلی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی نفت ایران و ملی گاز
ایران در صدر دیگر صنایع جای دارد، هم‌چنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی
در رتبه دوم قرار گرفته است...
استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار
را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکتهای پتروپارس، ذخیره‌سازی
گاز طبیعی، بازرگانی گاز ایران، ملی صادرات گاز ایران، توسعه صنایع پالایش نفت و
دارایی‌های زیرمجموعه آن، حمل ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، خدمات هوایی پست و
مخابرات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی
ایران، دخانیات ایران، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، تولید نیروی برق تهران، بیمه
اتکایی امین، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن
استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم
قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکتهای پالایش نفت آبادان، پالایش نفت
خوزستان، توسعه پترو ایران و ملی حفاری ایران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان
خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد».
۳) اقتصاد آنلاین اول خرداد ۹۸ نوشت: «محمودزاده نماینده‌ی مجلس در رابطه با جزئیات واگذاری پتروشیمی
باختر گفت: قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و
معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است... :
هم‌اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰هزار
میلیارد تومان ارزش دارد. این در حالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷۰۰۰میلیارد تومان ارزش داشته اما متأسفانه آن را ۱۲۰میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند
قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است. »
بررسی دو نمونه مشخص دیگر از خصوصی‌سازی به سبک خامنه‌ای
۱-پتروشیمی
نوری:
پتروشیمی نوری، در تیرماه ۱۳۸۶ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰میلیارد تومان، راه‌اندازی شد. این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۱هکتار در حاشیه شمالی خلیج‌فارس به فاصله ۲۸۰ کیلومتری از مرکز استان بوشهر، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه، واقع شده
است. این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در حال حاضر به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان، با
ظرفیت چهار و نیم میلیون تن در سال محسوب می‌شود.
سود خالص این شرکت در سال مالی۱۳۹۷ برابر با ۲۱۵۶میلیارد تومان بوده است. مدیرعامل این پتروشیمی اعلام کرد «در
سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۹۸، این شرکت ۳۴۰۰میلیارد
تومان سود خالص به دست آورده است»
سهام‌داران اصلی شرکت پتروشیمی نوری عبارتند از:
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (۶۸.۵۷ درصد) ،
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (۱۵.۳درصد)
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور (۵.۵۷ درصد) .
۲-شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج‌فارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس متشکل از شرکتهای تولیدی، مهندسی، بازرگانی،
سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی به‌عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به‌صورت سهامی عام تأسیس و در سال۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون
اساسی از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید.
پتروشیمی خلیج‌فارس، هم‌اکنون با دارا بودن ۱۹ شرکت تولیدی و خدماتی، به‌عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه شناخته می‌شود.
سود این شرکت در سال۱۳۹۷برابر با ۲۸هزار و ۸۰۰میلیارد
تومان بود.
یادآوری:
- در حال حاضر همه این شرکتها سایت دارند و
می‌توان با مراجعه به آنها اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری از این سرقت عظیم به‌دست
آورد
- هر کدام از این مجتمع‌های پتروشیمی چند
شرکت زیرمجموعه دارند و هر شرکت هم چند شرکت پیمانکاری دارد
هزینه خصوصی‌سازی با مردم، سودش برای آخوندها!
اما این، همه داستان خصوصی‌سازی نیست، روزنامه دنیای اقتصاد رژیم روز ۱۳اردیبهشت ۹۹ تصویر
دیگری از خصوصی‌سازی آخوندی را به نمایش گذاشت و نوشت: «دولت چیزی به اسم «سهام
شرکتها» به مردمی که اهلیت‌شان احراز شده، می‌فروشد اما مدیریت این بنگاهها هم‌چنان
دست دولت باقی می‌ماند» !
و نتیجه آن که با چنین ساز و کاری به اسم خصوصی‌سازی، دولت و وابستگانش که
مسلح به رانت قدرت و اطلاعات و ... هستند در کنار بنیادهای مالی خامنه‌ای و سپاه
پاسداران سهمی برای خود دست و پا کرده، روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و مردم عادی
روزبه‌روز فقیرتر و لاغر‌تر.
چشم‌انداز خصوصی‌سازی جعلی
خصوصی‌سازی حداقل در تئوری، روشی بود برای جلوگیری از انحصار بی‌پایان «دولت»
بر ثروتهای ملی و وسایل عمومی تولید، و امکانی برای رشد بخش خصوصی کاری که در عمل
در ایران به انحصاری شدن ثروتها در دست سپاه پاسداران و نهادهای بیت‌خامنه‌ای منجر
شد.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی این خصوصی‌سازی
این کلان سرقت تاریخی که تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرا شده است بدون شک تمامی
موجودیت این نظام را در معرض قهر مردم قرار خواهد داد،
اما حتی اگر خصوصی‌سازی به واگذاری واقعی ثروتهای ملی و زیرساخت‌های کشوری به
بخش حقیقتاً خصوصی هم انجام می‌شد، باز هم مشمول بازتاب‌های قهرآمیز مردمی قرار می‌گرفت
که زیرساخت‌های کشوری و دستمزدهایشان را در تیول اقلیت معدودی از صاحبان سرمایه می‌دیدند
که ستاره راهنمایشان، سود کمپانی‌هایشان بود و نه منفعت توده‌های مردم!
یعنی حتی در صورتی که خصوصی‌سازی واقعاً به انتقال مالکیت سرمایه‌های ملی و
زیرساختی به بخش خصوصی واقعی منجر می‌شد، باز هم‌چنان خصوصی‌سازی که صورت گرفت
بدون شک با امتناع اکثریت مردم روبه‌رو می‌شد، چرا که هر توسعه و پیشرفتی مشروط به
شرکت مستقیم مردم در سرمایه‌های ملی و البته مشارکت در قدرت سیاسی است، یعنی دو
محوری که بر طبق قانون اساسی ولایت فقیه و خصوصی‌سازی، دست مردم ایران اساساً از
آنها کوتاه شده است!
کلید حل بحران اقتصادی، راه‌کار سیاسی است
سیاسی بودن مشکل اقتصاد ایران آنجایی ضریب می‌خورد که ببینیم یک آلترناتیو
روشن‌بین و رزمنده در این مملکت وجود دارد که از همان سال۶۰ و قبل از قهرآمیز شدن مناسبات مردم با خمینی، رسماً اعلام کرده
بود معضل اقتصاد راه‌حل سیاسی دارد.
با نقل قولی از مسعود رجوی این قسمت را به پایان می‌بریم. نکته‌یی طلایی و
راهگشا که هنوز هم با درخشش تمام، مسیرهایی را برای مجاهدین باز می‌کند که دیگران
فرسنگ‌ها با آن فاصله دارند.
مجاهدین و کانونهای شورشی با اتکا به چنین بینشی است که می‌توانند ۴دهه در نوک پیکان انقلاب و ترقی‌خواهی، پیشتاز انقلاب مردمشان
باقی بمانند.
نقل قولی از مسعود رجوی
«ارتباط اجتناب‌ناپذیر میان رشد اصیل اقتصادی ـ اجتماعی، با درجات
رهایی ملی و گسترش آزادی‌های مردمی، پیوسته از مهم‌ترین مسائل مربوط به «متدلوژی
توسعه» بوده ... است»
(فرازی از پیام مسعود رجوی به دومین کنگره اقتصاددانان جهان سوم
اردیبهشت ۶۰ هاوانا).
ادامه دارد
