مهر۱۳۹۹
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران
در شماره‌های قبل ضمن تشریح سمت و سوی «اصلاح ساختار بودجه» در رژیم به این سؤال پرداختیم که با توجه به راه و روشی که خامنه‌ای در ایجاد تغییرات ساختاری در بودجه‌بندی و اقتصاد مملکت در پیش گرفته است، و با توجه به احتمال تغییر سیاست آمریکا، چه چشم‌اندازی در پیش است؟
و دیدیم آنچه که امروز خامنه‌ای به اسم «اصلاح
ساختار بودجه» انجام می‌دهد دقیقاً ادامه همان کارهایی است که تحت اشراف او کمی پس
از درهم شکسته شدن سیاست جنگی رژیم در سال۶۷ آغاز شد،
و در تمامی دوره‌های ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد پی‌گرفته شد و در
دوره روحانی ادامه یافته است. در نتیجه؛
این اصلاح ساختاری نه جدید است و نه کارآمد، به این ترتیب که؛
- از یک‌طرف تمامی سرمایه‌های ملی مردم
ایران را به نفع پاسداران و بنیادهای خامنه‌ای (تحت عنوان خصوصی‌سازی) مصادره
می‌کند
- و از سوی دیگر امکان انحصاری سرمایه‌گذاری
مشترک اصحاب مماشات با پاسداران را به شکلی «قانونی» فراهم می‌نماید،
آنهم در شرایطی که مردم ایران روزبه‌روز فقیرتر شده و پاسداران و آخوندها
روزبه‌روز فربه‌تر!
داستانی که ممکن است با زد و بند‌های سیاسی رژیم با مماشات‌گران، اندکی مهیج‌تر!
شود، اما دست برقضا همین تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، انگیزه مردم برای انقلاب
را تشدید کرده و امکان بقای این دیکتاتوری قرون‌وسطایی را کمتر می‌کند.
روند رو به رشد و کوبنده قیامهای مردم ایران که در تمامی این سال‌ها، پیوسته
مرزبندی‌های مردم با ضدمردم را دقیق‌تر کرده است، شاهد این مدعاست.
در این روند چند ساله، مردم دو کار بزرگ انجام دادند:
- از یک‌سو با باندهای درونی حاکمیت، یعنی
با کل نظام مرزبندی کردند
- از سوی دیگر با اعلام مرزبندی با شاه و
شیخ، گامی بزرگ در تعمیق انقلاب نوین خود برداشتند.
و این نکته‌یی است که حتی از چشم کارشناس‌های دیکتاتوری ولایت فقیه و ناظران
خارجی هم پنهان نمانده است.
بازی دوطرفه رژیم و مماشات گران
مماشات‌گران اروپایی در تمامی دوران ۲ساله پس از
خروج آمریکا از برجام و به‌ویژه پس از هر قیام بزرگی در ایران تلاش کردند با حضور
در تهران یا ملاقات با فرستادگان حکومت ارزیابی دقیقی از وضعیت رژیم به‌دست آورند،
متقابلا رژیم هم تلاش کرد تظاهر کند سیاست‌ها و توصیه‌های آنان را در تغییر ساختار
اقتصادی و بودجه‌بندی کشور رعایت کند (یک خصوصی‌سازی تقلبی، کوچک کردن دولت و...).
رسانه حکومتی مشرق نیوز در تاریخ ۹آذر۹۸ در مطلبی شباهت‌های طرح اصلاحات اقتصادی نظام با رهنمودهای
صندوق جهانی را در چند محور این‌گونه توضیح داده است:
-آزاد سازی تجارت
-اجرای گسترده خصوصی‌سازی
-تثبیت حقوق کارمندان به شکلی که کمتر از تورم موجود باشد!
-کاهش یا حذف یارانه‌های دولتی
-افزایش قیمت حامل‌های انرژی
سایت مشرق ۹آذر ۹۸ (چند روز پس از قیام بزرگ آبان ۹۸)
خطوط شباهت شگفت‌انگیز و یک «تبصره»!
برای درک بهتر راهی که خامنه‌ای می‌رود، نیاز به کنکاش زیای نیست، یک نگاه به
آنچه که در تمامی این سال‌ها دولتهای کارگزار ولی‌فقیه کرده‌اند و یک نگاه به
توصیه‌های صندوق جهانی پول کافیست تا هر ناظر سطحی‌نگری را قانع کند خامنه‌ای
پیشاپیش رؤسای جمهور پوشالی‌اش، دوان دوان به سمت کدام معبد می‌دود. فارغ از این‌که
از مسیر مسکو و پکن برود یا از راه فرانکفورت! چرا که به‌هرحال همه راه‌ها برای
این رژیم با تمامی دسته‌جاتش به «رم» ختم می‌شود!
با این حال تلاش می‌کنیم ضمن نگاهی به پروسه سمت‌گیری تاریخی ـ وابسته‌گرا ـ
این نظام، ببینیم آیا پذیرفته شدن یک دیکتاتوری بی‌ثبات در باشگاه سرمایه‌داری
جهانی، مطلوب ارباب سیاست مماشات می‌باشد، یا آنها حساب‌گرتر از آن هستند که با یک
دیکتاتوری بی‌ثبات در یک «جوال» بروند، آن هم دیکتاتوری‌ای که به شفافیت مالی و
قوانین جهانی «ضدپولشویی» تن نمی‌دهد!
نگاهی به تلاش‌های قدیم و جدید رژیم برای ورود به باشگاه اقتصادی سرمایه‌داری
پیام ۲۲بهمن۷۷ مسعود رجوی، در واقع نورافکن پرقدرتی است که تمامی زوایای تاریک
تلاش‌های این دیکتاتوری ارتجاعی برای آویزان کردن خود به سرمایه جهانی را به‌روشنی
در مقابل دیدگان همگان قرار می‌دهد.
از سوی دیگر برای درک بهتر این سیاست در زمان حال، مجدداً تصویر صفحه ۵کتابچه اصلاحات ساختاری بودجه خامنه‌ای را این‌بار در کنار تصویر صفحه اول مشرق نیوز و توصیه‌های صندوق جهانی پول بگذاریم و مقایسه کنیم.
پیآمد منطقی اصلاحات ساختاری خامنه‌ای
با نگاهی به آنچه که رژیم در این چند سال در زمینه تغییرات ساختاری بودجه و
اقتصاد کشور انجام داده و آنچه که اینک با سند مکتوب موسوم به «اصلاحات ساختاری. .
.» دنبال می‌کند و با توجه به قیامهای این سال‌ها و روند رو به رشد و قهرآمیزتر
شدن قیام‌ها و با توجه به ساختار سیاسی بسته و ضدبشری حاکمیت می‌توان مطمئن بود که
رژیم حتی اگر بتواند تمامی شرایط خارجی را هم به نفع خودش تغییر دهد باز هم در
مبنای کار، «کمیتش لنگ» است و از انقلاب و آتش خشم تهیدستان و سرکوب‌شدگان گریزی
ندارد. زیرا پیآمد منطقی این سیاست، فقط انقلاب است و بس!
همانگونه که قیامهای تمامی این سال‌ها درستی این نتیجه‌گیری را به نمایش
گذاشته‌اند:
چرا که نمی‌توان تمامی سرمایه‌های عمومی یک ملت را مصادره کرده و همه را به
حساب بنیادهای خامنه‌ای و پاسدارانش واریز کرد و بعد هم متوقع بود که مردم انقلاب
نکنند!
آنهم مردمی که پیشاپیش از فضای سرکوب و دیکتاتوری نظامی ـ پلیسی آخوندها به
ستوه آمده‌اند.
نگاهی به یک نمونه خارجی
مشابه این دستور‌العمل‌ها و پیامدهای منطقی آن را در برخی کشورهای دیگر می‌توان
دید.
خانم کریستین لاگارد مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در مطلبی که رویترز آن
را نقل کرده (مشرق نیوز ۲۱بهمن۹۷) توصیه کرده بود: «صادر کنندگان نفت باید نمونه‌های کشورهای دارای
منابع دیگر مثل شیلی و نروژ را در استفاده از قوانین مالی برای حفاظت از اولویت
هایشان دنبال کنند»
از نروژ می‌گذریم چرا که مبنای مناسبی برای مقایسه با ایران نیست اما شیلی
شاید نمونه مناسبی برای مقایسه باشد.
شیلی از مشترکاًن بسیار خوب این صندوق است، مناسبات اقتصادی محکمی هم با غرب
و البته چین و هند دارد، حتی مشکل دیکتاتوری از نوع آخوندی (که مردم ایران با آن
دست بگریبانند) را هم ندارند! اما بنا به گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۶ (برنامه توسعه سازمان ملل متحد. ص ۳۳۵، نوامبر ۲۰۰۶)، «۱۰ درصد از ثروتمندترین صدک‌های جمعیت شیلی، ۴۷درصد از کل ثروت کشور را در اختیار دارند! (ده درصد از «صدک»
یعنی یکصدم جمعیت این کشور!) یعنی یکصدم جمعیت شیلی تقریباً نیمی از کل ثروت شیلی
را در اختیار دارند، چیزی شبیه به ایران آخوندزده! البته کمی «عادلانه‌تر!» از
ایران آخوندزده.
درسی که خامنه‌ای نمی‌گیرد
با این مقدمات خامنه‌ای می‌تواند مطمئن باشد که با وجود هر زد و بندی، آن هم
در جایی که:
نه «صندوق بین‌المللی پول» رسماً اجازه ورود رژیم به جلساتش را می‌دهد
نه «پیمان شانگهای» درهایش را به روی رژیم باز می‌کند (جالب آن که بلوک شرق
سابق در این زمینه‌ها دوراندیش‌تر از غرب عمل می‌کند).
حرف آخر و نهایی را خامنه‌ای و رژیمش از مردم شورشی ایران خواهد شنید، از
همانجایی که خیال می‌کنند مهارش کرده‌اند!
البته یادآوری این نکته ضروری است که صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای مالی
جهان غرب بازیگر‌های کار کشته‌ای بوده و تفاوت یک رژیم با ثبات و یک دیکتاتوری بی‌ثبات
را در نظر می‌گیرند و بعید است روی اسب بازنده شرط‌بندی کنند، کما این‌که «صندوق
جهانی پول» رژیم را به‌شرطی می‌پذیرد که آخوندها بساط پولشویی‌شان را با امضای طرح
FATF و سایر کنوانسیونهای مشابه جمع کرده، تراکنش‌های مالی‌شان را با
شفافیت تمام در معرض بازرسی‌های بین‌المللی قرار دهند و پس از آن بتوانند مثل «بچه‌آدم»
درخواست کنند از مزایای «سوئیفت» بهره‌مند شوند، امری که البته با ماهیت تروریستی
رژیم تضاد جدی دارد.
ادامه دارد
