۲۸مهر۹۹
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۶)
در قسمت‌های پیشین گفته شد خامنه‌ای برای گریز از خفگی اقتصادی به طرح تغییر ساختار اقتصاد رژیمش سرعت داده است، طرح تغییری که به «شخصی» شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران و انحصار کامل آن در دست پاسداران و بیت‌خامنه‌ای و وابستگانش منجر می‌شود.
خامنه‌ای، دستمزدها، خدمات بیمه و یارانه‌ها را کاهش داد، مالیاتها و قیمتها
را بالا برد و همزمان بازار پولی را یک‌سره در خدمت منافع سیاسی باند حاکم قرار
داده است.
اقدامی که حتی اگر توسط یک دولت بوروکرات غیرمذهبی و نسبتاً لیبرال هم انجام
می‌شد، کار را به شورش و انقلاب می‌کشاند، چه رسد به وقتی‌که تمامی این تروریسم
اقتصادی توسط یک دیکتاتوری فاشیستی آخوندی و با زور سلاح و سرکوب اعمال شود. نمونه‌های
مشابه آن در شیلی و لبنان صحت این ادعا را تأیید می‌کند.
افزایش مالیاتها و کاهش خدمات اجتماعی و انواع بیمه‌های دولتی
افزایش مالیاتها و کاهش خدمات اجتماعی و انواع بیمه‌های دولتی یکی دیگر از
راه‌کارهای خامنه‌ای برای مقابله با خفگی اقتصادی است. تدبیری که پیامدهای اجتماعی
سنگینی برای ولی‌فقیه و رژیمش خواهد داشت.
خامنه‌ای در تلاش برای نجات از خفگی اقتصادی، در کنار افزایش مالیاتها و حذف
یارانه کالاهای اساسی، اقدام به کاهش یارانه بیمه‌های دولتی کرد:
بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت) ، بیمه تأمین اجتماعی، و بیمه بازنشستگی مهم‌ترین
بیمه‌هایی هستند که مشمول کاهش یارانه دولتی شدند.
نمونه‌هایی از کاهش خدمات بیمه
بیمه سلامت
- به‌عنوان نمونه هر روستایی برای تمدید
بیمه روستایی و سلامتش باید ۸۰۰هزار
تومان پول نقد به دولت بپردازد! خبری که نشان از حذف تقریباً کامل بیمه سلامت
روستاییان به قیمت تهدید جدی سلامت روستاییان می‌دهد (یک نماینده رژیم به اسم
شادمهر در نطق ۱ مرداد۹۹ با کنایه به مسئولان رژیم گفت: انگار قسم
خورده‌اند تمام مردم را بکشند)!
- یکی دیگر از راه‌کارهای رژیم برای حذف
بیمه‌ها، از کار انداختن عملی «بیمه سلامت» است. سایت حکومتی «بیدبرگ» در
مورد بیمه سلامت نوشته است: «بیمه سلامت در شهر تهران فقط ۸۰۰داروخانه طرف قرارداد دارد» و در بسیاری
شهرستانها عموماً پزشک متخصصی که بیمه شدگان را ویزیت کند وجود ندارد، به
همین علت است که دستمزدبگیران با دفترچه بیمه سلامت، امکان حل مشکلات درمانی
خود را ندارند.
بیمه بازنشستگی
- در مورد بیمه بازنشستگی خامنه‌ای و روحانی
کاهش بیشتری اعمال کردند،
- رژیم در گام اول با برداشت غیرقانونی از
صندوق‌های بازنشستگی، اولین ضربه را به بیمه بازنشستگی زد، به این ترتیب که
صندوق‌های بازنشستگی به اولین امکاناتی تبدیل شدند که دولت برای جبران
درآمدهایش، آنها را غارت کرد. به‌عنوان نمونه سال۹۸ دولت روحانی حدود ۲۵۰هزار
میلیارد تومان فقط به صندوق تأمین خدمات اجتماعی (شستا) بدهکار بود! یعنی ۲۵۰هزار میلیارد تومان متعلق به
دستمزدبگیرانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند را دولت بدون اطلاع و اجازه آنها
برای تأمین مخارج خود برداشت کرده و آن‌را بازپرداخت هم نکرد!
- در یک مورد دیگر روز ۴شهریور ۹۸ نسیم آنلاین نوشت: طبق ماده ۲۸ تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگر تنها ۳۰درصد حقوق وی است. با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی یک
راه‌کار جایگزین کرده است تا بتواند بسیار بیشتر از ۳۰درصد از حقوق کارگر را اخذ کند؛ این سازوکار، حق بیمه
قرارداد نام دارد.
- بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین
نوع بیمه در کسب و کارهاست که مشخصات آن (به‌نقل از سایت سازمان بین‌المللی
دانشگاهیان به‌نقل از سازمان تأمین اجتماعی ۲۶مارس ۲۰۲۰) به
شرح ذیل است:
میزان حق بیمه: ۳۰درصد پایه حقوق + بن
کارگری
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳درصد و
کارگر: ۷درصد
اکنون کار به‌جایی رسیده که رژیم برای خروج بیمه بازنشستگی از بحران تلاش می‌کند
سن بازنشستگی را افزایش دهد و متقابلا دایره کارهای سخت و «از کار افتادگی» را
محدودتر کند. هم‌چنین تلاش می‌کند سن بازنشستگی زنان را هم افزایش دهند.
نگاهی به حق بیمه کارگران
- از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی در فروردین ۹۹ نظام جدید محاسبه حق بیمه کارگران را این‌گونه
اعلام کردند:
«با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال۱۳۹۹ و هم‌چنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار، مبلغ حق بیمه‌های
سهم کارگر و کارفرما به شرح زیر می‌باشد:
حداقل دستمزد کارگر عادی: ۶۱۱،۸۰۹ریال
حق مسکن: ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
خوار و بار: ۴،۰۰۰،۰۰۰ریال
جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماههای ۳۱ روزه: ۲۳،۹۶۶،۰۷۹ریال
حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷%: ۱،۶۷۷،۶۲۶ریال
حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳%: ۵،۵۱۲،۱۹۸ریال
جمع کل حق بیمه: ۷،۱۸۹،۸۲۴ریال»
یعنی در سال۹۹یک کارگر که کمترین
دستمزد مصوب را در این مملکت می‌گیرد باید ماهانه بیشتر از ۱۶۷هزار و ۷۶۲تومان حق
بیمه پرداخت کند!
(سایت بیدبرگ و سایت گسترش و ایلنا ۳۰فروردین ۹۹)
این دزدی حکومتی وقتی بیشتر روشن می‌شود که در یک رسانه حکومتی دیگر ببینیم
«این حق بیمه در سال۹۷ فقط ۳۶۷هزار و ۲۱۷تومان بوده
که سهم کارفرما ۲۸۸هزار و ۵۳۳تومان و سهم کارگر معادل ۸۵هزار و ۶۸۴تومان بوده است» (سایت بیمه بازار۲۰مرداد۹۷)
حذف گام‌به‌گام آموزش رایگان اجباری و بهداشت رایگان
یکی دیگر از اصلاحات ساختاری اقتصاد و بودجه‌بندی که خامنه‌ای سال‌هاست آنها
را در دستور کار دولتهایش قرار داده، حذف تدریجی «آموزش رایگان اجباری» و «بهداشت
رایگان» است.
خامنه‌ای هرگز لغو این دو مورد را رسماً اعلام نکرده است اما تمامی مدارس
دولتی رسماً از تمامی دانش‌آموزان‌شان مبالغ متعدد و نسبتاً هنگفتی از هنگام ثبت‌نام
تا اواخر سال تحصیلی اخذ می‌کنند، ضمن این‌که روزبه‌روز کیفیت آموزش و وضعیت
ساختمانی مدارس دولتی بدتر می‌شود در حالی‌که در کنار آن، آموزش در مدارس موسوم به
«غیرانتفاعی» گستره جغرافیایی بیشتری را اشغال می‌کنند.
در یک رویکرد موازی دیگر وضعیت «بهداشت رایگان» هم که در قانون اساسی آخوندها
پیش‌بینی شده، با کاسته شدن از تعداد پزشکان و بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه،
عملاً به سوی منتفی شدن پیش می‌رود.
نگاهی به بیمه‌های اختصاصی پاسداران و دیگر عوامل و مزدوران رژیم
نمی‌توان از بیمه و تأمین اجتماعی صحبت کرد اما از تبعیض نهادینه شده‌ای که
رژیم در این مورد اعمال می‌کند چیزی نگفت.
در حالی که دستمزد بگیران ایرانی به‌رغم پرداخت حق‌بیمه‌های کلان، از دریافت
دستمزد یا خدمات بیمه و حتی حقوق بازنشستگی خود به‌علت خالی شدن صندوق‌های بیمه‌شان
توسط حکومت محروم هستند ولی متقابلا عوامل سرکوبگر و مزدوران وابسته به حکومت با
دهها نهاد و بنیاد و تعاونی، در تمامی طول سال پشتیبانی مالی ـ خدماتی می‌شوند؛
کمیته امداد خمینی،
بنیاد شهید،
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،
بنیاد مستضعفان،
بنیاد ۱۵خرداد
و دهها بنیاد مشابه دیگر
به اضافه دهها تعاونی متعلق به پاسداران و بسیجی‌ها و دیگر مزدوران تحت‌امر
آخوندها که کار خدمات‌رسانی به مزدوران رژیم را به عهده دارند. تعاونی‌هایی که هم
بودجه دولتی دارند، هم مالیات نمی‌دهند و هم این‌که از حق بیمه و مالیات‌های
پرداختی کارگران و دیگر زحمت‌کشان هم زالووار ارتزاق می‌کنند.
چشم‌انداز بیمه و یارانه انواع بیمه در ساختار جدید اقتصادی
با توجه به معدود مثال‌های فوق به‌روشنی می‌توان دریافت خامنه‌ای برای مقابله
با خفگی اقتصادی، با تمامی شیوه‌های ممکن دست در جیب زحمت‌کشان و دستمزدبگیران
کرده است.
استمرار چنین وضعیتی فارغ از هر تغییری در تعامل غربی‌ها با رژیم، خودش به
تنهایی یک «ماده» شورش اجتماعی است که سرانجام در نقطه جوش خود، بسیاری معادلات را
دگرگون خواهد کرد.
سیاست استعماری مماشات تنها امدادی که می‌تواند به آخوندها برساند، ایجاد
تأخیر در بروز شورش و انقلاب است و نه چیزی بیشتر از این!
ادامه دارد
