خصوصی‌سازی
در سال ۱۳۸۸ خبرگزاری حکومتی
ایسنا، گروه ملی صنعتی فولاد ایران را جزو ۱۰شرکت صنعتی
زیان‌ده فعال در حوزه صنعت و معدن معرفی کرد و نوشت:
«بر
اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ شرکت‌های
دولتی سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، سهامی زغال‌سنگ البرز غربی، سهامی کشتی‌سازی
اروندان، سهامی مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو)، سهامی آلومینیوم
المهدی و گروه ملی صنعتی فولاد ایران جزو شرکت‌های زیان‌ده طبقه‌بندی شده‌اند».
هم‌چنین معاون سازمان خصوصی‌سازی آن زمان نیز یادآوری کرد: «ارزش روز دارایی‌های
این شرکت حدود ۸۴میلیارد تومان برآورد
شده و این شرکت در فهرست واگذاری مزایده‌ای قرار دارد، چرا که به‌دلیل زیان‌دهی
امکان حضور در بورس را ندارد. وی در رابطه با تخلفات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
گفت: خرید بیش از میزان مورد نیاز مواد و خریدهای غیراقتصادی از جمله خرید هزاران
تن آهن قراضه از شرکتی انگلیسی با قیمتی بیش از نرخ روز، فروش صدها تن میل‌گرد
خارجی بدون برگزاری مزایده به شرکتی داخلی با بارنامه جعلی بابت بدهی به آن شرکت،
انعقاد قرارداد با شرکت‌های واسطه‌ای و پرداخت‌های غیرمتعارف به شرکت‌های مزبور،
عقد قرارداد با مشاوران حقوقی مسأله‌دار در خصوص پرونده‌هایی که از طرف دادگاه
مختومه اعلام شده و پرداخت صدها میلیون تومان به افراد یاد شده، از جمله اتهامات
مطرح شده در گروه ملی فولاد ایران است.(دنیای اقتصاد ۱بهمن ۱۳۸۷)
روند شکل‌گیری گروه ملی فولاد ایران
کارخانه فولاد ایران در سال ۴۶ توسط بخش
خصوصی در شهر اهواز راه‌اندازی شد. اولین تولیدات این کارخانه توسط خطوط نورد دست‌دوم
انجام گرفت این شرکت در سال ۵۷ ملی اعلام
شد. با شروع جنگ در سال ۵۹ کارخانه نورد هم به
مانند سایر کارخانه‌های آن دوران، درگیر جنگ شد و خسارت‌های مالی و جانی زیادی را
متحمل شد. این دوران همراه بود با جذب نیروی انسانی بیشتر و خارج از ظرفیت واقعی
کارخانه که خود‌به‌خود با بالا رفتن هزینه‌ها شرکت از روند توسعه‌یابی خود خارج شد
و تبدیل به یک شرکت زیان‌زده گردید. طی سالهای ۷۳-۷۹ این کارخانه با شرکت فولاد خوزستان ادغام شد اما در سال ۷۹ به‌طور اضطراری و صرفاً برای نجات شرکت فولاد خوزستان مجدداً از
یکدیگر جدا شدند.
سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ شرکت ملی فولاد با زیان‌دهی زیاد به کار خود به‌عنوان یک
کارخانه مستقل ادامه می‌داد و در همین دوران بود که دولت وقت تصمیم گرفت این شرکت
را واگذار کند.
معاون سازمان خصوصی‌سازی در آن دوره گفت: «زیان انباشته گروه ملی صنعتی فولاد
ایران ۱۰۰میلیارد تومان است، به‌گفته او زیان شرکت گروه
ملی صنعتی فولاد ایران از سالهای ۸۵ تا ۸۶ به ترتیب ۱۱۸ و۷۲میلیارد ریال است...».(روزنامه دنیای اقتصاد ـ ۱بهمن ۱۳۸۷)
سال ۱۳۸۸ «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری
امیرمنصور آریا» با پشتیبانی مهره‌های درشت و فاسد دولت احمدی‌نژاد و بر اساس
ابلاغیه‌ی خامنه‌ای در رابطه با اصل ۴۴، بالغ بر ۹۵درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران را خریداری کرد. شرکت‌های
دیگری که در همین دوره به مجموعه شرکت امیرمنصور اضافه شد عبارتند از شرکت
تراورس(۹۵درصد) با قیمت ۱۲۰میلیارد تومان و شرکت فولاد اکسین خوزستان(۵/۳۹درصد) و...
امیرمنصور آریا در طی کمتر از ۱۰سال با
حمایت عوامل و مهره‌های ریز و درشت حکومتی در بانک‌ها و مؤسسات دولتی و پشتیبانی‌های
دستگاههای اجرایی و قضاییه و اعضای مجلس، امپراطوری مالی خودش را بنا کرده بود،
علاوه بر شرکت صنعتی فولاد، ۴۰درصد از
شرکت فولاد اکسین خوزستان را نیز به چنگ آورده و به‌دنبال تصاحب کارخانه فولاد
خوزستان هم بود اما به‌علت این‌که سهم باند حکومتی را کامل ادا نکرد، سرش را زیر
آب کردند. هم‌چنین «مه‌آفرید» که از حمایت احمدی‌نژاد و رحیم مشاعی در رشد و توسعه
امپراطوری مالی خود برخورددار بود در مدت کوتاهی توانست طیف گسترده‌ای از مدیران
بانک‌ها و وزارت‌خانه‌ها را از طریق روابط فاسد اقتصادی دور خود جمع کند.
قسمتی از نامه مشاعی به وزرای اقتصاد و راه وترابری
«با عنایت به نامه شماره ۲۳۹۶۴۴ مورخ ۴بهمن ۱۳۸۹ ریاست محترم دفتر
مقام عالی ریاست‌جمهوری در ارتباط با درخواست شماره ۱۶۴۱۹/ ص ۲۰ مورخ ۲۱دی ۱۳۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط
و ابنیه فنی راه‌آهن(تراورس) جلسه‌ای در مورخ ۳اردیبهشت ۱۳۹۰ در محل
دفتر سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در ارتباط با اجرای طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای
حدفاصل شهرستان رامسر به شهرستان نور به طول تقریبی ۱۲۰کیلومتر تشکیل و مقرر گردید پروژه مذکور توسط شرکت فوق به‌صورت
EPC+F در مدت ۲۷ماه اجرا،
(نحوه تأمین منابع مالی از طریق واگذاری ۵۰.۵درصد سهام
شرکت فولاد خوزستان از سوی دولت خواهد بود) اعترافات ابوالفضل گلزاری مدیرعامل
شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در دادگاه...».(مشرق ۲۲ شهریور ۱۳۹۰)
در مقابل بن‌بست خصوصی‌سازی و غارت سرمایه‌های مردم که تنها گوشه‌ای از آن در
رسانه‌های حکومتی منعکس می‌شود باید پس از عموم مردم ایران، کارگران این شرکتها را
به‌عنوان اصلی‌ترین ضررکنندگان ناکارآمدی‌های اقتصادی رژیم آخوندی نام برد. به‌طور
قطع تنها آنان هستند که می‌توانند با اعتراض و اعتصاب و خیابان آمدن و فریاد
برآوردن و ایستادن و کوتاه نیامدن به این روند استثماری و ظالمانه خاتمه بدهند و
بند و بستها و معاملات پشت‌پرده‌ی باندهای مافیایی نظام آخوندی را به چالش بکشند.
طبق آنچه گفته شد پروژه‌ای که توسط شرکت تراورس به عهده گرفته شده بود، راه
را برای تصاحب ۵۰.۵درصد از سهام فولاد
خوزستان هموار می‌کرد.
امیر خسروی در واقع نقش یک سوداگر قهار را در رابطه با بخش صنعت بازی می‌کرد
که سرانجام در جریان جدال باندها قربانی شد و گروه ملی صنعتی ایران در ازای انبوه
بدهیهای او به بانک ملی واگذار شد.
بانک ملی اما هیچ تمایلی به نگهداری چنین غول صنعتی با انبوه کارگر و مشکلات
تخصصی در زیر چتر اقتصادی خود نداشت و در تاریخ ۴مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد که سهام
خود را در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی با
شرایط واگذار می‌کند.
بانک ملی نیز یک قلم ۴۰۰میلیون
تومان از حاصل فروش اموال این مجتمع صنعتی را به یغما برد و در اسفند ۹۵، با قیمتی نازل، آن را به حراج گذاشت.
۳۰آبان ۱۳۹۶ فردی به نام سید عبدالرضا موسوی اعلام کرد که سهام گروه ملی
صنعتی فولاد را خریداری کرده است. اما او هم نتوانست بر مشکلات این شرکت غلبه کند
و در تاریخ ۲۶اسفند ۱۳۹۶ همزمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران و کارکنان شرکت فولاد از
مسئولیت این شرکت کناره گرفت و کارخانه مجدداً به بانک ملی برگشت... از آن تاریخ
پی‌درپی حقوق و مطالبات کارگری، تعویق‌های چند ماهه داشته است اما کارگران تنها با
تظاهرات و تجمعات خود توانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را به دست بیاورند.
اعتراض و اعتصاب کارگران
این‌که چرا وضعیت کارخانه‌ی بزرگی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران دوام و قوام
نمی‌گیرد، به هیچ‌وجه جای تعجب ندارد. بعد از سال‌ها که از شروع طرح خصوصی‌سازی می‌گذرد
تمامی مدیران دولتی همین نظام هم اعتراف به شکست این طرح می‌کنند چرا که هر چند
جیب عده‌ای از عوامل و سران نزدیک به نظام و بیت خامنه‌ای پر شده، اما از سوی دیگر
صدای اعتراض ۴۰۰۰کارگران این شرکتها را
هم در آورده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از دیماه ۹۵ تاکنون دهها بار با تشکیل تجمعات اعتراضی گوناگون برای دریافت
مطالبات خود دست به تحصن و اعتراض زده‌اند و چندین بار هم مانند خرداد ۱۳۹۷ نمایندگان آنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدند اما
هر بار با ادامه و گسترش اعتراضات رژیم آخوندی مجبور به آزادی آنان شد. در آذرماه
همان سال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز راهپیمایی‌های بزرگی را در شهر اهواز
به‌راه انداخته و شعار دادند: «کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است! کارگر
می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»!
۵هزار یا ۱۷۷هزار میلیارد ریال میزان بدهی!
ضررها و زیان‌های این نوع بنگاه‌ها و شرکتها که در تیول مهره‌های نظام ولایت
فقیه قرار دارند به درستی قابل اندازه‌گیری و محاسبه نیست به‌عنوان نمونه، دین‌پرست،
یکی از مدیران دولتی، به بدهی ۵هزار
میلیارد ریالی گروه ملی به اداره مالیات اشاره کرد و گفت: «با هماهنگی‌های صورت
گرفته قرار است برای کاهش بدهیهای این شرکت، دستگاههای اجرایی و بانک‌ها به میزان
مطالبه‌ای که دارند هر گونه بخششی که می‌توانند در راستای تسهیل، استمهال و امهال
بدهی‌ها اعمال کنند».
دین‌پرست در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که میزان دقیق بدهیهای گروه ملی
صنعتی فولاد خوزستان چه میزان برآورد می‌شود، تنها به تعیین‌تکلیف مشکلات این گروه
فولاد تأکید کرد در صورتی‌که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان این میزان بدهی را ۱۷۷هزار میلیارد ریال اعلام کرد!
خصوصی‌سازی‌های قلابی که پس از جنگ ضدمیهنی ایران و عراق در دولت‌های
رفسنجانی و خاتمی شکل گرفت و تداوم یافت، در دوران احمدی‌نژاد با سرعت هر چه
بیشتر به غارتگری و چپاول دارایی‌های مردم تهیدست ایران پرداخت و سرانجام انبوهی
از کارخانه‌های منحل‌شده و یا بی‌بازده و پرزیان را بر روی دست کارگران و زحمتکشان
باقی گذاشت. کارخانه‌های فولاد و یا نیشکر هفت‌تپه، آذرآب و هپکوی اراک، تراورس و
دهها شرکت دیگر نتوانستند مجدداً به نقطه پیشین خود برسند و اکنون مانند گلوله
آتشینی در دستان دولت و سازمان خصوصی‌سازی دست‌به‌دست می‌شوند و حاکمیت آخوندی با
تعویض مالک و یا مدیرعامل می‌خواهد به خیال خود جانی به کالبد مرده این کارخانه‌ها
بدمد.
در مقابل بن‌بست خصوصی‌سازی و غارت سرمایه‌های مردم که تنها گوشه‌ای از آن در
رسانه‌های حکومتی منعکس می‌شود باید پس از عموم مردم ایران، کارگران این شرکتها
را به‌عنوان اصلی‌ترین ضررکنندگان ناکارآمدی‌های اقتصادی رژیم آخوندی نام برد. به‌طور
قطع تنها آنان هستند که می‌توانند با اعتراض و اعتصاب و ایستادن و فریاد، به این
روند استثماری و ظالمانه خاتمه بدهند و بند و بستها و معاملات پشت‌پرده‌ی باندهای مافیایی
نظام آخوندی را به چالش بکشند.
قسمت‌های دیگر همین مطلب:
