پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه ۶

خصوصی‌سازی

ماهیت و تبعات ترفندی به نام «رد دیون»

در محافل اقتصادی از رد دیون دولتی به بانکها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی به‌عنوان یک طرح شکست‌خورده در امر خصوصی‌سازی صحبت می‌شود. در این طرح دولت به‌جای پرداخت نقدی بدهی خود به مؤسسات طلبکار، شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و یا پیمان‌کاران غیردولتی، بنگاه‌ها و شرکت‌های دیگری را واگذار می‌کند.

«رد دیون» چیست؟

اصطلاح «رد دیون» می‌تواند معانی مختلفی به خود بگیرد اما در قوانین بودجه و برخی از قوانین حسابداری و مالی «رد دیون» در واقع همان تسویه بدهی‌ها است. زمانی که از «رد دیون دولتی» صحبت می‌شود، تسویه‌حساب بدهی‌های دولت با طلب‌کاران او مدنظر است.

تاریخچه‌ی رد دیون

اگر نگاهی به کارنامه اقتصادی رژیم ولایت‌ فقیه از ابتدای سال ۵۷ تاکنون بیاندازیم، خیلی سریع در می‌یابیم که هیچ‌گاه طی این ۴۰سال، ایران تحت حاکمیت آخوندها یک وضعیت اقتصادی باثبات به خود ندیده است، تورم، بیکاری، کاهش تولید سرانه‌ و... دهها شاخص اقتصادی دیگر نشان از روند رو به نزول شرایط اقتصادی در ایران دارد. این روند با کاهش رفاه مردم ایران از یک‌سو و از سوی دیگر با افزایش قدرت یک سیستم اقتصادی غرق در بحران، فاسد و ناکارآمد همراه است.

در اختیار گرفتن ارکان اقتصادی کشور به‌دست رژیم تقریباً همراه با شروع جنگ ضدمیهنی با عراق همراه بود. خمینی با دادن الویت تام و تمام به جنگ، همه سرمایه‌های ملی را در خدمت جنگ قرار داد اما بعد از ۸سال وضعیت اقتصادی کشور چنان غرق در بحران شده بود که فروپاشی اقتصادی آن بسیار نزدیک احساس می‌شد. شکست ماشین جنگی ولایت‌ فقیه به‌دلیل ورود ارتش آزادیبخش ملی ایران و فتح مهران، خمینی را مجبور به خوردن جام‌زهر آتش‌بس نمود اما پیش از زهرخوردن خمینی، زهر نابسامانی و بحران‌ها، وارد شریان‌های اقتصاد ایران شده بود. کارخانه‌های ورشکسته دولتی و شرکت‌هایی که رو به تعطیلی می‌رفتند نشان از این بحران داشت.

روغنی زنجانی که در کابینه موسوی، سازمان برنامه و بودجه را هدایت می‌کرد، با اشاره به شرایط کشور در آن روز‌ها می‌گوید: «شاخص‌های اقتصادی ما، تعطیلی کارخانجات، بیکاری مردم، نارضایتی عمومی، بالاخره این‌ها همه‌اش گسترش پیدا کرده بود، فقر عمومی، تهدید امنیت روانی مردم، ناامیدی و یاس مردم در آن مقطع و آثارش هم در حضور بسیجی‌ها، همین بسیجی‌ها در جبهه بود. حالا این‌ها را که نمی‌شود بیرون گفت، همین بسیجی‌ها که این‌قدر ۲۰میلیون قرار بود، در آخرین مقطع به ۵۰هزار تا نمی‌رسید. در جبهه‌های ما ۵۰هزار نفر به یک‌میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار کیلومتر مرز غربی ما نمی‌رسید. خب ما این شاخص‌ها را می‌گرفتیم، می‌گفتیم آقاجان بین این منابع و این اهداف راهبردی شما سازگاری نیست، هر روز هم مشکل زیاد می‌شود، مفهومش این است که شما فرومی‌ریزید...».(تاریخ ایرانی ۲۰مرداد ۱۳۹۳)

از منظر نظامی نیز محسن رضایی، سرکرده سپاه هم در آن دوران، نامه‌ای به رفسنجانی نوشته بود و ادامه‌ی جنگ را از لحاظ لجستیکی زیر علامت سؤال برده بود در آن نامه اعتراف شده بود: «تا ۵سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول ۵سال به‌دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به‌مثل را داشته‌ باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰تیپ پیاده و ۲۵۰۰تانک و ۳۰۰۰توپ و ۳۰۰هواپیمای جنگی و ۳۰۰هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است، داشته باشیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم».(همان منبع)

اگر نگاهی به کارنامه اقتصادی رژیم ولایت‌ فقیه از ابتدای سال ۵۷ تاکنون بیاندازیم خیلی سریع درمی‌یابیم که هیچ‌گاه طی این ۴۰سال، ایران تحت حاکمیت آخوندها یک وضعیت اقتصادی باثبات به خود ندیده است.

تورم، بیکاری، کاهش تولید سرانه‌ و... دهها شاخص اقتصادی دیگر نشان از روند نزولی شرایط اقتصادی در ایران دارد. این روند با کاهش رفاه مردم ایران از یک‌سو و از سوی دیگر با افزایش قدرت یک سیستم اقتصادی فاسد و ناکارآمد همراه است.

بنابراین فروپاشی اقتصادی و نظامی عامل مهمی در خوردن جام‌زهر آتش‌بس از سوی خمینی گردید.

بعد از برقرار آتش‌بس، رفسنجانی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بر سر کار آمد، تصمیم گرفت که با الگوبرداری از اقتصاد ژاپن! و مالزی!... یک تحول اقتصادی در ایران به‌وجود آورد. یک کپی‌برداری بدون محتوا که باعث به‌هم‌ریختگی و پاشیدگی جدیدی شد و تحولات دیگری را در صحنه اقتصادی رقم زد. او به‌دنبال این بود که بدون آماده ساختن یک بستر سیاسی ـ اقتصادی قدمهایی را به‌سمت سرمایه‌گذاری خصوصی بردارد. بنابراین تصمیم گرفت که با گرفتن وامهای کوتاه‌مدت از مؤسسات بین‌المللی و تزریق پول به اقتصاد کشور چرخه‌ی اقتصاد را به حرکت درآورد.

در همین دوره بود که سپاه پاسداران که در دوران جنگ امکانات بسیاری در دست داشت، با حفظ تمامی آن امکانات به‌تدریج خود را تبدیل به یک سرمایه‌دار بزرگ کرد و با سخاوتمندی قابل‌فهم دولت رفسنجانی به انجام پروژه‌های سدسازی، ساخت نیروگاه‌ها و جاده‌سازی و... روی آورد. بر طبق طرح رفسنجانی قرار شد که با فروش اوراق مشارکت از طریق بانک‌ها در داخل کشور و گرفتن وام از مؤسسات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها و رساندن به نقطه بازدهی، چرخ‌های اقتصادی شروع به حرکت کند اما این پروژه‌ها در بسیاری از موارد به نقطه بازدهی مطلوب نرسید و تنها بازپرداخت قرض‌ها(رد دیون) بود که روی دوش رفسنجانی باقی ماند.

مقایسه بدهی به بانک مرکزی در ۳دولت گذشته ـ خبرگزاری حکومتی تسنیم(۲۹اردیبهشت ۹۲)

«از ابتدای اجرای طرح(تعدیل اقتصادی) در اوایل دوران سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرده بود، به‌دلیل دشواری‌های دوران پس از جنگ، بازپرداخت آنها به‌تعویق افتاد و بهره این وام‌ها نیز روزبه‌روز افزایش می‌یافت. در عین‌حال دولت برای اجرای برنامه‌های خود باز هم به اعتبارات بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل افزود، مضافا بر این‌که نفس استقراض خارجی نیز خودبه‌خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم و بیکاری شد.(جراحی‌های بزرگ اقتصاد ایران ۱۹دی ۱۳۸۹)

«بدهی خارجی ایران پس از پایان جنگ ۸ساله با عراق سیر صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۲۳میلیارد دلار بالغ شد...».(یورونیوز ۱۲/۳/۲۰۱۹)

پس از به نتیجه نرسیدن راه‌کار رفسنجانی برای ژاپنی، مالزیایی و یا حتی ترکیه‌ای شدن! حکومت آخوندی با حجم انبوهی بدهی‌های خارجی و داخلی مواجه شد. در بعد خارجی یک آبروریزی و افتضاح کلان برای دولت رفسنجانی و حکومت ولایت‌ فقیه پیش آمد. رفسنجانی مجبور شد سررسید وام‌های خود را به عقب بیاندازد و البته تضمین آن را فروش نفت و گاز کشور قرار داد اما در بعد داخلی فاجعه شکل دیگری به خود گرفت. بدهی‌های سرسام‌آور دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی به بانک‌ها و مؤسسات مالی گرچه کمر بانکها را شکست اما به‌دلیل وابستگی این نهادهای مالی به بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه‌ی اسکناس از سوی بانک مرکزی تورم وحشتناکی به‌وجود آمد؛ تورمی که نتیجه‌ی مستقیم روی زندگی مردم گذاشت و آنها را از دسترسی به مایحتاج اولیه محروم کرد.

این بدهیهای سرسام‌آور جرقه‌ی یک ترفند اقتصادی را برای حکومت نیز موجب شد: واگذاری شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تابعه‌ی آنها به بانک‌های طلبکار و پیمان‌کاران دولتی و غیردولتی و بعضاً خصوصی و هم‌چنین صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی؛ این واگذاری با پوشش «رد دیون» انجام گرفت و سرآغاز یک بحران لاعلاج دیگر برای اقتصاد ایران شد.

رد دیون عملاً بنگاه‌های اقتصادی را به حراج می‌گذاشت و بدتر این‌که آنها را به‌دست مهره‌هایی از حکومت می‌سپرد که هدف آنها نه افزایش تولید بلکه مضمحل و متلاشی کردن ساختمان این شرکت‌ها برای کسب سود و منفعت از راه فروش قطعات، تجهیزات، ماشین‌آلات و در نهایت زمین این بنگاه‌ها بود. در این چپاول نهادینه شده البته معلوم بود که سرنوشت کارگران این بنگاه‌ها چه خواهد شد. این فاجعه در دولت احمدی‌نژاد به یک بحران اقتصادی ویرانگر تبدیل شد.

دولتها با واگذاری این شرکت‌ها ۲هدف را دنبال می‌کردند. اول این‌که از دست هزینه‌های این شرکت‌ها که بر دوش دولت سنگینی می‌کرد خلاص شوند و از سویی دیگر قرض‌های کلانی را که به بنگاه‌ها و بانک‌ها داشتند بازپرداخت کنند. این‌که سرنوشت این واگذاری‌ها به کجا خواهد انجامید در درجه چندم اهمیت قرار داشت.

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در پایگاه خبری عصر مالی گفت: «از سال ۱۳۸۰ تاکنون مجموعه شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری حدود ۲۰۰۰مورد است که از این تعداد بیش از ۹۰۰شرکت و بنگاه واگذار شده است. هم‌چنین بیش از ۵۰۰شرکت هم تعیین‌تکلیف شده است که در مجموع ۱۴۰۰شرکت تعیین‌تکلیف شده است و حدود ۶۰۰بنگاه هم در لیست واگذاری قرار دارند. در مجموع تاکنون حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است».(۱۹اردیبهشت ۱۳۹۸)

در این سال‌ها بسیاری از نهادهای دولتی و بانکها نسبت به یکدیگر مقروض شده و این رخداد خود یک عامل به‌هم‌ریختگی دیگری در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی رژیم بود. در این مقوله هم احمدی‌نژاد قرضهایی را که متوجه وزارت‌خانه‌های دولتی بود با استفاده از همین مکانیزم «رد دیون » می‌پرداخت و با این کار وزارتخانه‌ها هم هر کدام برای خود صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شدند که گاه هیچ تخصص و تجربه‌ای در آن نداشتند. این امر صدای اعتراض باندهای مخالف را در مجلس و دولت بعدی در آورد.

اعتراض بخش خصوصی ناتوان به پروژه «رد دیون»

جعفر سبحانی، مشاور پوری حسینی، می‌گوید: «...اشکال اینجاست که بابت بدهی از طریق واگذاری رد دیون انجام دهیم. ما معتقدیم که رد دیون خصوصی‌سازی نیست زیرا زمانی که شرکتی را بابت رد دیون به طلبکار خود می‌دهید راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه را می‌بندید یعنی وقتی‌که دولت بدهی فلان شرکتی را بابت ردد یون به شرکت‌های دولتی واگذار می‌کند، شرکت‌های خصوصی در رقابتها حضور ندارند، از طرف دیگر با این کار این شرکت‌ها به شبه‌دولتی یا به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره واگذار می‌شود که از حوزه کاری شرکت واگذاری شده تخصصی ندارند و شرکت را تضعیف خواهند کرد و شرکت به وضعیت نامطلوبی دچار می‌شود به همین روی ما هم اعتقاد داریم که روش رد دیون روش خصوصی‌سازی نیست».(تجارت نیوز ۸فروردین ۱۳۹۷)

اما در دوران دولت روحانی افتضاح «رد دیون» چنان بود که مدعی شدند برای همیشه از این ترفند ویران‌ساز دست کشیدند. در حالی‌که در همین دوران نیز کم‌و‌بیش به «رد دیون» ادامه می‌دادند.

ناگفته پیداست که در واگذاری شرکت‌ها به‌عنوان «رد دیون» شاهد حجم زیادی از فساد و رانت‌خواری هستیم که به چند نمونه شیوه واگذاری این شرکت‌های به‌اصطلاح دولتی به بخش خصوصی که در طرح «رد دیون» صورت گرفته است می‌پردازیم.

واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانکها تحت عنوان «رد دیون»

واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به یکی از پرحاشیه‌ترین طرحهای خصوصی‌سازی تبدیل شد. در سال ۹۰ دولت احمدی‌نژاد ۵۵درصد از سهام این پالایشگاه عظیم کشور را به‌علت رد دیون دولت به بانکها واگذار کرد. این واگذاری در شکل غیررسمی انجام گرفت و به‌عنوان خصوصی‌سازی از آن نام برده نشد و زمانی که صدای اعتراض باندهای درونی رژیم بلند شد، دولت مجبور به پس گرفتن پالایشگاه شد و ۲سال بعد آن را به یک فرد دیگر فروخت که ماجراهای پرحاشیه‌تری را با خود به‌همراه داشت.

ایران پترونیت در تاریخ ۱۱مرداد ۱۳۹۸ نوشت: «پالایشگاه کرمانشاه به یک فعال لبنی فروخته شد» هوشنگ دانیار که شرکت شیر و لبنیات بیستون را در اختیار داشت مالک بعدی پالایشگاه کرمانشاه شد!

حسینی‌کیا گفت: «پالایشگاه ۳سال دست بانکها بوده و در این مدت سوددهی هم داشته است، فقط دولت سند را به نام آنها نزده است». وی ادامه داد: «دولت با یک مصوبه دیگری مصوبه قبلی خودش را باطل می‌کند و پالایشگاه را پس می‌گیرد، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا مصوبه اولی یعنی واگذاری به بانک‌ها قانونی بوده است؟ و اگر قانونی بوده، برای خرید دوم یعنی خرید دولت از بخش خصوصی(که از لحاظ قانونی ممنوع است) چه توجیهی دارد؟... پالایشگاه در زمان یادشده و عرضه سهام آن در فرابورس به قیمت ناچیز و پایه ۱۸۰میلیارد تومان برای واگذاری به خریدار موجب تشویش ذهن هر شنونده‌ای می‌شود».(خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۸)

شیوه‌ی بازپرداخت بدهی هنگفت دولت به صندوق بیمه اجتماعی و نفتکش سانچی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخوند روحانی گفته بود که دولت ۶۰هزار میلیارد تومان(بیش از ۵میلیارد دلار) به صندوق‌های بیمه اجتماعی بدهکار است. دولتها هیچ زمان توان آن را پیدا نکردند که بدهی‌هایی را که به صندوق‌های بیمه اجتماعی و یا بازنشستگی دارند بازپرداخت کنند بنابراین مجدداً از شیوه «رد دیون» استفاده کرده و مایملک را که تحت هیمنه خود داشتند به این صندوقها واگذار کردند امری که باعث شد که شستا مالک بسیاری از این بنگاه‌داری زیان‌آور شود.

شستا ـ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران

«شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا) یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس اما بازدهی خالص این مجموعه را حدود ۳دهم درصد برآورد کرده است. بر پایه این گزارش ۵۹درصد سرمایه‌گذاری شستا از سهام دولتی که تحت عنوان «رد دیون» و در مقابل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند، نشات می‌گیرد و تنها ۴۱درصد از سرمایه‌گذاری‌ها ایجادی و برنامه‌ریزی شده بوده است. سهم شرکت‌هایی که تحت عنوان «رد دیون» به سازمان واگذار شده‌اند، از سود سالانه تنها ۲۶درصد برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری را «لازم» اما «غیرممکن» دانسته است».(گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آبان ۹۶)

یکی از معاملات پرسر و صدایی که احمدی‌نژاد به‌عنوان رد دیون با شستا انجام داد، واگذاری نفتکش سانچی به این سازمان بود که افکار عمومی تنها بعد از غرق شدن این کشتی از این ماجرا خبردار شدند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، روحانی درباره علت اعزام وزیر کار به‌عنوان رئیس تیم مسئول در خصوص نفت‌کش سانچی گفت: «متأسفانه در دولت نهم و دهم به‌دلیل بدهکاری به تأمین اجتماعی، برخی اموال را به آنها واگذار کردند و یکی از این اموال مالکیت شرکت نفت‌کش بود».(تین نیوز. ۳بهمن ۱۳۹۶)

ناتمام ماندن پرونده «رد دیون»

ماجرای افتضاح رد دیون به ۱۰ و ۱۰۰نمونه خلاصه نمی‌شود. در طول بیش از ۳۰سال از این ماجرا چه ثروت‌ها و سرمایه‌های هنگفتی که از خزانه ملت ایران به‌دست ایادی رژیم آخوندی افتاد و بر باد رفت. «رد دیون» کلیدواژه‌ای است که سرازیر کردن اموال ملت ایران به جیب یغما‌گران را توجیه کرده و به آن لباس قانونی می‌پوشاند. این بحث چندین قسمت دیگر را می‌طلبد تا نمونه‌های بیشتری عرضه شود؛ اما تا همین‌جا می‌توان گفت محصول رد دیون، در رژیم آخوندی نابودی اقتصاد ایران و به خاکستر نشاندن آرزوی میلیونها ایرانی بود که به‌عنوان کارگران، زحمتکشان و کارکنان مؤسسات اقتصادی در آنها فعالیت می‌کردند. آنها به جای رزق و روزی، فقر سیاه را به خانه‌های خویش بردند.

ادامه دارد...

قسمت‌های دیگر همین مطلب:

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۱)

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۲)

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۳)

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۴)

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۵)

پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۷)

اشتراک: