اعلامیه جهانی حقوق بشر
در بخش اول این نوشتار به اصل هجدهم اعلامیه حقوق‌بشر
در مورد آزادی اندیشه اشاره کردیم و گفتیم رژیم آخوندی، از آغاز حاکمیت در تلاشی
سیستماتیک و حساب‌شده، ضمن تربیت شبه‌نظامیان چماقدار، تلاش می‌کرد در همان روزهای
اول تا آخرین منافذ آزادی بیان و اجتماعات را ببندد و سازمان مجاهدین با تقدیم بیش
از ۵۰شهید
و هزاران مجروح و با نمایش صبری بی‌همتا در برابر چماقداران و مزدوران حکومتی
توانست این پروسه را تا ۲۸ماه به عقب اندازد تا این‌که در روز ۳۰خرداد
۱۳۶۰ با فرمان خمینی، پاسداران به صف عظیم تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم آتش گشودند
و این‌چنین بود که دوران مبارزات سیاسی و افشاگرانه به پایان رسید.
در این شماره می‌خواهیم با نگاهی به ماده‌ی دوم اعلامیه حقوق‌بشر در مورد ضرورت عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب، وضعیت اقلیتهای مذهبی در رژیم آخوندی را بررسی کنیم.
طبق ماده ۲ اعلامیه حقوق‌بشر: همه انسانها بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٴ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند..
طبق اصل چهارم قانون اساسی رژیم آخوندی:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر‌اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، برعهده فقهای شورای نگهبان است».
در همین اصل به‌وضوح می‌بینیم که حریم هیچ آیین و حرمت هیچ مذهبی محترم نیست چرا که همه‌ی قوانین از فیلتر اسلام ارتجاعی و نظرات فقهای انحصارطلب و تاریک اندیش عبور می‌کند.
طبق این اصل می‌بینیم که اقلیتهای دینی در ابتدایی‌ترین امورات شخصی و اجتماعی هم باید با موازین ارتجاعی حاکم تنظیم کنند. حتی طرز لباس‌پوشیدن و جدا‌سازی دانش‌آموزان پسر و دختر در مدارس اقلیتها بایستی طبق استانداردهای ملایان اجرا شود.
اما نکته بسیار مهم و اصل پایه‌یی، ضدیت خمینی با هر نوع نگرش، تفکر و اندیشه‌ای است که با تفکر ارتجاعی ولایت‌فقیه و اسلام کذایی اوست. خمینی با تئوری ولایت مطلقه فقیه، راه هر نوع فکر و ایده غیر از آن را بست و هر گونه زندگی مسالمت‌آمیز با سایر تفکرات را مشروط به پذیرش شاخصهای حکومت فقیه دانست. از نظر خمینی جمهوری معنا ندارد؛ حکومت هم مشروعیتش را از ولایت‌فقیه می‌گیرد نه از آرای مردم.
در صحیفه نور _ ج ۲۰، ص ۴۵۲-۴۵۱_ موضوع حکومت و ولایت مطلقه و جایگاه مردم در این نظام به‌روشنی بیان شده است:
«حکومت به‌معنای ولایت مطلقه... بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد... حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند...»
این قالب و فرماسیون اصلی نظام حاکم بر ایران است. از آنجا که اقلیتهای مذهبی _حتی اگر بخواهند_ نمی‌توانند با چارچوبهای سیاسی و عبادی و شرعی حکومت منطبق و تنظیم شوند، خودکار طرد و سرکوب خواهند شد. یعنی پیشاپیش نفس حضورشان _در قالب هر آیین و مرامی غیر از تشیع ارتجاعی_ مخل امنیت سیاسی و حکومتی و ایدئولوژیکی ولایت است مگر این‌که به‌رغم همهٴ تصورات دینی و مذهبی، سرسپار و مجیزگوی همین نظام و همین ولایت و همین جنایتها باشند. در این صورت اگر ضددین و مارکسیست و نیهلیست و آرتیست هم که باشد فرقی نمی‌کند، چون در جهت ”حفظ نظام ”است، تحمل کردنی است و «حقوق» ش محفوظ خواهد ماند.
طبق اصل سیزدهم قانون اساسی رژیم آخوندی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
در این اصل پیروان سایر ادیان و مذاهب به حساب نمی‌آیند و تصریح زنندهٴ این اصل بر ممنوع بودن و فقدان هر گونه حرمت قانونی برای پیروان ادیان دیگری که در کشور حضور دارند، وضعیت ادیان و مذاهب در ایران آخوندی را روشن می‌کند. ضمن این‌که پیروان همین سه مذاهب رسمی هم حق تبلیغ و فعالیتهای آزاد دینی را ندارند و فقط در محدوده اجرای مراسم خصوصی و دینی‌شان مختارند.
هیچ یک از پیروان اقلیتهای مذهبی در حکومت ولایت‌فقیه به‌عنوان یک شهروند از حقوق اجتماعی و دینی و سیاسی مساوی با سایرین برخوردار نیستند مگر این‌که قبل از پیگیری حقوق اجتماعی و مذهبی، سرسپاری خودشان را به آیین سیاسی حاکم اثبات کنند والا هر کدام به بهانه‌یی محدود و محصور می‌شوند هم‌چنان‌که بارها شاهد تهاجم و لشکرکشی سربازان «کثیف» و عده‌یی ناشناس به محل کار یا منزل هموطنان کلیمی، بهایی، مسیحی، زردشتی و دراویش بوده‌ایم.
طبعاً از آنجا که رژیم آخوندی نمی‌تواند به ظاهر اعلام کند که چون بهایی یا از دراویش و یا بوده، دستگیر و زندانی شده، یا تحت عناوین مختلفی از قبیل جاسوس، عامل بیگانه و مخل امنیت ملی دستگیر و زندانی می‌کند و یا هم که مخفیانه می‌کشد و قطعه قطعه می‌کند. بنابراین در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه معمولاً در هر خانواده و فامیل از اقلیتهای قومی یک نفر به اتهام آخوندساختهٴ جاسوسی دستگیر شده، محل کار و منازلشان بارها توسط مأموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و همواره سایه تهدید و شکنجه و ارعاب بالای سرشان است. همچنین در تمام سالهای حکومت فاشیسم مذهبی بسیاری از بهاییان و کلیمیان و دیگران به جرم آیین‌شان از محل کار و یا دانشگاه اخراج شده و هرگز امکان تحصیل و کار و... پیدا نکردند.
طبق اصل یکصد و چهل و چهارم قانون اساسی رژیم آخوندی: «ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است. و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند».
این اصل که رسماً در سایر ادارات و مؤسسات دولتی هم اجرا می‌شود، عرصه ارتش کشور و در حقیقت عرصه کار و استخدام رسمی در مناصب قابل‌توجه و تعیین‌کننده در سراسر نهادهای دولتی را به روی بسیاری از کاردانان کشور اعم از پیروان ادیان قانونی یا غیر‌قانونی می‌بندد. البته از آنان به‌عنوان سرباز در جنگ ضدمیهنی استفاده می‌کند، اما هرگز راه رشد و صعود به مناصب و مقامات بالاتر به رویشان باز نیست. در‌حقیقت، این ماده قانون اساسی بسا تنگتر از تک‌مذهبی در کشور است و آشکارا مصداق یک حاکمیت تک‌حزبی است، زیرا کارکنان ارتش کشور را به حد یک حزب مسلح محدود می‌کند تا تبدیل به بازوی نظامی یک جریان مشخص و تفکر مشخص یعنی ولایت‌فقیه شده و تنها منافع رژیم را تحت نام «اهداف انقلاب اسلامی» حفاظت کند.
در این میان حتی پیروان فرق اسلامی غیرشیعه هم مانند سنیها، دراویش قادری و نقشبندی، اهل تصوف و دراویش نعمت الهی و اهل حق اجازه برپایی مراسم و سنتهای دینی و مذهب خود را ندارند به‌نحوی که سرکوب بی‌پرده هم‌میهنان سنی که بیش از یک‌دهم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هرگز متوقف نشد و هر سال به بهانه‌یی شاهد اعدام جمعی از زندانیان اهل تسنن، فشار و شکنجه و تخریب مساجدشان هستیم.
دسته‌ها و باندهای کثیف ترور زیر چتر قوانین ضدانسانی و شرع خودساخته آخوندی به‌راحتی دست به هر جنایتی علیه همهٴ اقلیتهای قومی و دینی در ایران می‌زنند.
طبق قانون جزای موسوم به اسلام هر مسلمانی که به دین و آیین دیگر ملحق شود، به جرم «ارتداد» حکمش نه حبس یا تبعید که اعدام است. در این قانون هر فرد غیرمسلمان مختار و آزاد است که به دین اسلام بپیوندند اما حق انتخاب بازگشت و آزادی انتخاب دین و آیین دیگری ندارد.
تنها ۸روز پس از پیروزی انقلاب در ۳۰بهمن ۱۳۵۷ ارسطو سیاح کشیش فارسی زبان توسط تیمهای ترور خمینی در شیراز به قتل رسید. این نخستین خونی بود که از پیکر هموطنان مسیحی در ایران بر زمین ریخت. بعد از آن تمام مسیحیانی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شدند به حکم ارتداد از دین، تحت انواع فشار و تهدید و آدم ربایی قرار گرفتند. قربانی بعد اسقف حسن دهقانی تفتی بود که در حین استراحت هدف گلوله‌های افراد ناشناس در اصفهان قرار گرفت اما زنده ماند و چند ماه بعد _به علت عدم دسترسی به اسقف که ایران را ترک کرده بود_در اردیبهشت ۱۳۵۹، فرزندش بهرام دهقانی تفتی را در راه بازگشت از محل کار به منزل به قتل رساندند.
فاشیزم مذهبی تازه به حاکمیت رسیده با این کار می‌خواست همواره شمشیر رعب و تیغ تهدید و تحقیر را بالای سر جوانان نگاه دارد تا کسی از حوزه اسلام خمینی و حیطه ولایتش خارج نشود. البته اگر در آن زمان می‌توانستند رسماً اعلام کنند طبق قانون قضا در جمهوری اسلامی ترک عقیده اسلام حکم ارتداد و اعدام دارد، از همان زمان بسیاری را دستگیر و در زندان به قتل می‌رساندند و نیازی به آدم ربایی و قتل غیررسمی نبود هم‌چنان که کشیش حسین سودمند، رهبر کلیسای جماعت ربانی را ۱۲آذر ۱۳۶۹ رسماً و علناً در مشهد حلق‌آویز کردند و به خانواده‌اش گفتند وی به اتهام ارتداد و پا فشاری بر ترک اسلام و گرویدن به مسیحیت اعدام شد و پیکر بی‌جان وی را در محل مخروبه‌ای در اطراف آن شهر دفن کرده‌اند.
متأسفانه اطلاعات دقیقی از کشتار تیمهای ترور و آمار ناپدید شدگان نوکیشان و مسیحیان در دسترس نیست اما همین‌قدر می‌دانیم که:
منوچهر افغانی از شورای کشیشان پروتستان در سال ۱۳۶۷ در اصفهان به قتل رسید.
کشیش دیباج در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ به علت فشارهای بین‌المللی و تلاشهای کشیش هایک هوسپیان پس از ده سال حبس آزاد شد اما ۳روز بعد کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد و خانواده‌اش بعد از ۱۱ روز تلاش بی‌امان برای یافتن کشیش، جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود پیدا کردند.
شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش_طاطائوس_میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، در تهران ناپدید شد. چند روز بعد وقتی جسد کشیش را که با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده بود یافتند در حالیکه قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند. به این ترتیب کشیش مهدی دیباج هم که بعد از ده سال زندان ناگزیر آزادش کرده بودند توسط تیمهای «کثیف» ترور با چاقو از پای درآمد و در جنگلهای اطراف کرج پیدا شد.
شهریور ۷۵، کشیش محمد باقر یوسفی ملقب به روانبخش را در جنگلهای اطراف با طناب حلق آویز کردند.
آذر ۸۴ قربان دردی تورانی _گروه کلیساهای خانگی_ را در جلو منزلش به قتل رساندند و خانواده جسد غرق در خونش را با گلوی بریده شده مشاهده کردند.
خرداد ۱۳۸۶ محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی به قتل رسید.
خرداد ۱۳۸۶ محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی به قتل رسید.
۱۳۸۷ عباس امیری که پیش از گرویدن به مسیحیت مدتها در جنگ ایران و عراق به‌عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود، پس از پیوستن به آیین مسیح، در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحتهای ناشی از شکنجه مأموران امنیتی درگذشت...
قتل و کشتار مسیحیان به جرم پیوستن به آیین مسیحیت، عملی بسیار کثیف و شاید غیرقابل فهم برای انسان امروز _۶۸سال پس از تصویب اعلامیه حقوق‌بشر_ است اما کثیف‌تر و بسیار غیرقابل فهم‌تر این است که کشیشان آزاده مسیحی را ربودند، تکه‌تکه کردند و بعد با طراحی و سناریو ابلهانه‌یی به دادخواهی همان خونها، از جریان اصلی مقاومت نشستند. در این طرح می‌خواستند وانمود کنند سازمان مجاهدین خلق ایران کشیشان مسیحی را ربوده، شکنجه کرده و به قتل رسانده است تا شاید از این طریق مانع رشد پایگاه اجتماعی مقاومت سازمان‌یافته در ایران شوند. اما چند سال بعد در دعواهای باندی هفته‌نامه امید جوان _دی۷۸_ ضمن اشاره به دادگاه ساختگی رژیم برای محاکمه سه زن به اتهام قتل کشیشها نوشت: « «کشیشها به‌وسیله محفل اطلاعات به‌قتل رسیدند و آنگاه از ۳دختر به‌نامهای فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور برای محاکمه استفاده شد» و در تاریخ ۵شهریور ۱۳۹۵ مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سالها در رژیم آخوندی دارای مسئولیتهای مختلف بوده است، طی مصاحبه‌یی به شکل تکان‌دهنده‌یی اعتراف کرد که ماجرای قتل فجیع کشیشان مسیحی توسط وزارت اطلاعات رژیم طراحی و اجرا شده است.
همچنین اوایل مرداد۷۳ ادوارد هوسپیان‌مهر، برادر شهید «هائیک هوسپیان‌مهر» به وزارت اطلاعات رژیم احضار شد و مقامهای رژیم او را تهدید کردند که اگر بخواهد در مورد واقعیت کشتار کشیش‌های مسیحی کندوکاو کند، جانش را از دست خواهد داد. این خبر در روزنامه ورت‌لاند، چاپ هلند، در روز ۱۳مرداد (۴اوت) انتشاریافته است.
آری! فشار و تنگنای زندگی بر اقلیتهای دینی و قومی از روز اول تا همین امروز ادامه دارد و بارها توسط ارگانهای رسمی و مجامع حقوق‌بشری مطرح و گزارش شده است:
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد ـ دیماه۷۴ رسماً اعلام کرد فروش انجیل در ایران ممنوع است و ۲۰هزار نسخه از آن در پاییز۷۰ (سپتامبر۱۹۹۱) مصادره گردید. در بخش دیگری از همین گزارش آمده است:
«در تهران حتی مسجد سنی [که مسلمانان غیرشیعه هستند] وجود ندارد، این درحالیست که سنیها حاضر به پرداخت هزینه این مسجد از منابع مالی خود هستند...»
به فاصله دو ماه بعد در تاریخ ۱۴اسفند ۷۴ دو روحانی اهل سنت بلوچستان ایران، عبدالملک ملازاده ۴۵ساله و عبدالناصر جمشیدزهی ۲۵ساله از اهالی شهرستان خاش در پاکستان ترور شدند.
این ماجرا تا امروز با همان شدت و همان بی‌رحمی ادامه دارد.
۱۳اردیبهشت ۹۵ کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا اعلام کرد:
«رژیم ایران در صدر ناقضان آزادی مذهبی در جهان است... . تعداد مسیحیان زندانی تا اردیبهشت به ۹۰ نفر رسیده است... در چند سال اخیر چندین وکیل مدافع به‌دلیل دفاع از بهاییان و مسیحیان، از سوی دادگاه رژیم ایران به حبس و مجازات محکوم شده‌اند.»
از این نمونه‌ها که روزانه ادامه دارد می‌توان به وضعیت سایر اقلیتهایی قومی که هیچ حق و حقوق و رسمیتی در قانون ندارند پی برد.
در سال ۱۳۹۲ در پی توهین به زندانیان یارسانی در زندان همدان، دو نفر از پیروان این آئین به نام‌های «حسن رضوی» و «نیک‌مراد طاهری» به ترتیب در روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه سال ۹۲ در اعتراض به این توهین در مقابل استانداری رژیم در این شهر اقدام به خودسوزی کردند. آنان سوختند اما داغشان هنوز باقی‌ست. چند ماه قبل پیروان آئین یاری (اهل حق) در سومین سالگرد خودسوزی اعتراضی حسن و نیک مراد، ضمن تظاهرات در شهر و حرکت به سمت مزار عزیزشان خواستار به‌رسمیت شناختن آیین یاری و اصلاح قانون گزینش شدند.
آری! شاخص اصلی، سرسپاری به تفکر و حاکمیت ارتجاعی ولایت مطلقه فقیه است، ریشه همه درگیریها در این جا نهفته است.. همهٴ داغ و شکنجه و حملات باندهای کثیف حکومتی علیه اقلیتهای دینی در همین سرسپار نبودن به ولایت ارتجاعی و مطلقه فقیه است. در این بستر تفاوتی بین هیچ‌کدام از مذاهب و حتی مسلمانان هم نیست. خمینی در دوم شهریور۵۸، تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن گفت:
«ما با آنها عمل خواهیم کرد به‌طوری که با غیرمسلمین عمل می‌کنیم، با منافقین عمل می‌کنیم و آنها را سرکوب می‌کنیم».
او که از همان روزهای اول برایش روشن است که مجاهدین مسلمان شیعه زیر عبای ولایتش نمی‌روند در همین جملهٴ کوتاه همهٴ حرف، ایدئولوژی و سیاستش را تشریح می‌کند. و در مقام تهدید می‌گوید ما همان کاری را با آنان می‌کنیم که با غیرمسلمین می‌کنیم و با منافقین می‌کنیم. سرکوبشان می‌کنیم.
(ادامه دارد)
در این شماره می‌خواهیم با نگاهی به ماده‌ی دوم اعلامیه حقوق‌بشر در مورد ضرورت عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب، وضعیت اقلیتهای مذهبی در رژیم آخوندی را بررسی کنیم.
طبق ماده ۲ اعلامیه حقوق‌بشر: همه انسانها بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٴ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند..
طبق اصل چهارم قانون اساسی رژیم آخوندی:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید بر‌اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر، برعهده فقهای شورای نگهبان است».
در همین اصل به‌وضوح می‌بینیم که حریم هیچ آیین و حرمت هیچ مذهبی محترم نیست چرا که همه‌ی قوانین از فیلتر اسلام ارتجاعی و نظرات فقهای انحصارطلب و تاریک اندیش عبور می‌کند.
طبق این اصل می‌بینیم که اقلیتهای دینی در ابتدایی‌ترین امورات شخصی و اجتماعی هم باید با موازین ارتجاعی حاکم تنظیم کنند. حتی طرز لباس‌پوشیدن و جدا‌سازی دانش‌آموزان پسر و دختر در مدارس اقلیتها بایستی طبق استانداردهای ملایان اجرا شود.
اما نکته بسیار مهم و اصل پایه‌یی، ضدیت خمینی با هر نوع نگرش، تفکر و اندیشه‌ای است که با تفکر ارتجاعی ولایت‌فقیه و اسلام کذایی اوست. خمینی با تئوری ولایت مطلقه فقیه، راه هر نوع فکر و ایده غیر از آن را بست و هر گونه زندگی مسالمت‌آمیز با سایر تفکرات را مشروط به پذیرش شاخصهای حکومت فقیه دانست. از نظر خمینی جمهوری معنا ندارد؛ حکومت هم مشروعیتش را از ولایت‌فقیه می‌گیرد نه از آرای مردم.
در صحیفه نور _ ج ۲۰، ص ۴۵۲-۴۵۱_ موضوع حکومت و ولایت مطلقه و جایگاه مردم در این نظام به‌روشنی بیان شده است:
«حکومت به‌معنای ولایت مطلقه... بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد... حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی‌که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند...»
این قالب و فرماسیون اصلی نظام حاکم بر ایران است. از آنجا که اقلیتهای مذهبی _حتی اگر بخواهند_ نمی‌توانند با چارچوبهای سیاسی و عبادی و شرعی حکومت منطبق و تنظیم شوند، خودکار طرد و سرکوب خواهند شد. یعنی پیشاپیش نفس حضورشان _در قالب هر آیین و مرامی غیر از تشیع ارتجاعی_ مخل امنیت سیاسی و حکومتی و ایدئولوژیکی ولایت است مگر این‌که به‌رغم همهٴ تصورات دینی و مذهبی، سرسپار و مجیزگوی همین نظام و همین ولایت و همین جنایتها باشند. در این صورت اگر ضددین و مارکسیست و نیهلیست و آرتیست هم که باشد فرقی نمی‌کند، چون در جهت ”حفظ نظام ”است، تحمل کردنی است و «حقوق» ش محفوظ خواهد ماند.
طبق اصل سیزدهم قانون اساسی رژیم آخوندی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
در این اصل پیروان سایر ادیان و مذاهب به حساب نمی‌آیند و تصریح زنندهٴ این اصل بر ممنوع بودن و فقدان هر گونه حرمت قانونی برای پیروان ادیان دیگری که در کشور حضور دارند، وضعیت ادیان و مذاهب در ایران آخوندی را روشن می‌کند. ضمن این‌که پیروان همین سه مذاهب رسمی هم حق تبلیغ و فعالیتهای آزاد دینی را ندارند و فقط در محدوده اجرای مراسم خصوصی و دینی‌شان مختارند.
هیچ یک از پیروان اقلیتهای مذهبی در حکومت ولایت‌فقیه به‌عنوان یک شهروند از حقوق اجتماعی و دینی و سیاسی مساوی با سایرین برخوردار نیستند مگر این‌که قبل از پیگیری حقوق اجتماعی و مذهبی، سرسپاری خودشان را به آیین سیاسی حاکم اثبات کنند والا هر کدام به بهانه‌یی محدود و محصور می‌شوند هم‌چنان‌که بارها شاهد تهاجم و لشکرکشی سربازان «کثیف» و عده‌یی ناشناس به محل کار یا منزل هموطنان کلیمی، بهایی، مسیحی، زردشتی و دراویش بوده‌ایم.
طبعاً از آنجا که رژیم آخوندی نمی‌تواند به ظاهر اعلام کند که چون بهایی یا از دراویش و یا بوده، دستگیر و زندانی شده، یا تحت عناوین مختلفی از قبیل جاسوس، عامل بیگانه و مخل امنیت ملی دستگیر و زندانی می‌کند و یا هم که مخفیانه می‌کشد و قطعه قطعه می‌کند. بنابراین در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه معمولاً در هر خانواده و فامیل از اقلیتهای قومی یک نفر به اتهام آخوندساختهٴ جاسوسی دستگیر شده، محل کار و منازلشان بارها توسط مأموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و همواره سایه تهدید و شکنجه و ارعاب بالای سرشان است. همچنین در تمام سالهای حکومت فاشیسم مذهبی بسیاری از بهاییان و کلیمیان و دیگران به جرم آیین‌شان از محل کار و یا دانشگاه اخراج شده و هرگز امکان تحصیل و کار و... پیدا نکردند.
طبق اصل یکصد و چهل و چهارم قانون اساسی رژیم آخوندی: «ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است. و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند».
این اصل که رسماً در سایر ادارات و مؤسسات دولتی هم اجرا می‌شود، عرصه ارتش کشور و در حقیقت عرصه کار و استخدام رسمی در مناصب قابل‌توجه و تعیین‌کننده در سراسر نهادهای دولتی را به روی بسیاری از کاردانان کشور اعم از پیروان ادیان قانونی یا غیر‌قانونی می‌بندد. البته از آنان به‌عنوان سرباز در جنگ ضدمیهنی استفاده می‌کند، اما هرگز راه رشد و صعود به مناصب و مقامات بالاتر به رویشان باز نیست. در‌حقیقت، این ماده قانون اساسی بسا تنگتر از تک‌مذهبی در کشور است و آشکارا مصداق یک حاکمیت تک‌حزبی است، زیرا کارکنان ارتش کشور را به حد یک حزب مسلح محدود می‌کند تا تبدیل به بازوی نظامی یک جریان مشخص و تفکر مشخص یعنی ولایت‌فقیه شده و تنها منافع رژیم را تحت نام «اهداف انقلاب اسلامی» حفاظت کند.
در این میان حتی پیروان فرق اسلامی غیرشیعه هم مانند سنیها، دراویش قادری و نقشبندی، اهل تصوف و دراویش نعمت الهی و اهل حق اجازه برپایی مراسم و سنتهای دینی و مذهب خود را ندارند به‌نحوی که سرکوب بی‌پرده هم‌میهنان سنی که بیش از یک‌دهم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هرگز متوقف نشد و هر سال به بهانه‌یی شاهد اعدام جمعی از زندانیان اهل تسنن، فشار و شکنجه و تخریب مساجدشان هستیم.
دسته‌ها و باندهای کثیف ترور زیر چتر قوانین ضدانسانی و شرع خودساخته آخوندی به‌راحتی دست به هر جنایتی علیه همهٴ اقلیتهای قومی و دینی در ایران می‌زنند.
طبق قانون جزای موسوم به اسلام هر مسلمانی که به دین و آیین دیگر ملحق شود، به جرم «ارتداد» حکمش نه حبس یا تبعید که اعدام است. در این قانون هر فرد غیرمسلمان مختار و آزاد است که به دین اسلام بپیوندند اما حق انتخاب بازگشت و آزادی انتخاب دین و آیین دیگری ندارد.
تنها ۸روز پس از پیروزی انقلاب در ۳۰بهمن ۱۳۵۷ ارسطو سیاح کشیش فارسی زبان توسط تیمهای ترور خمینی در شیراز به قتل رسید. این نخستین خونی بود که از پیکر هموطنان مسیحی در ایران بر زمین ریخت. بعد از آن تمام مسیحیانی که از پدر یا مادر مسلمان متولد شدند به حکم ارتداد از دین، تحت انواع فشار و تهدید و آدم ربایی قرار گرفتند. قربانی بعد اسقف حسن دهقانی تفتی بود که در حین استراحت هدف گلوله‌های افراد ناشناس در اصفهان قرار گرفت اما زنده ماند و چند ماه بعد _به علت عدم دسترسی به اسقف که ایران را ترک کرده بود_در اردیبهشت ۱۳۵۹، فرزندش بهرام دهقانی تفتی را در راه بازگشت از محل کار به منزل به قتل رساندند.
فاشیزم مذهبی تازه به حاکمیت رسیده با این کار می‌خواست همواره شمشیر رعب و تیغ تهدید و تحقیر را بالای سر جوانان نگاه دارد تا کسی از حوزه اسلام خمینی و حیطه ولایتش خارج نشود. البته اگر در آن زمان می‌توانستند رسماً اعلام کنند طبق قانون قضا در جمهوری اسلامی ترک عقیده اسلام حکم ارتداد و اعدام دارد، از همان زمان بسیاری را دستگیر و در زندان به قتل می‌رساندند و نیازی به آدم ربایی و قتل غیررسمی نبود هم‌چنان که کشیش حسین سودمند، رهبر کلیسای جماعت ربانی را ۱۲آذر ۱۳۶۹ رسماً و علناً در مشهد حلق‌آویز کردند و به خانواده‌اش گفتند وی به اتهام ارتداد و پا فشاری بر ترک اسلام و گرویدن به مسیحیت اعدام شد و پیکر بی‌جان وی را در محل مخروبه‌ای در اطراف آن شهر دفن کرده‌اند.
متأسفانه اطلاعات دقیقی از کشتار تیمهای ترور و آمار ناپدید شدگان نوکیشان و مسیحیان در دسترس نیست اما همین‌قدر می‌دانیم که:
منوچهر افغانی از شورای کشیشان پروتستان در سال ۱۳۶۷ در اصفهان به قتل رسید.
کشیش دیباج در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ به علت فشارهای بین‌المللی و تلاشهای کشیش هایک هوسپیان پس از ده سال حبس آزاد شد اما ۳روز بعد کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد و خانواده‌اش بعد از ۱۱ روز تلاش بی‌امان برای یافتن کشیش، جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود پیدا کردند.
شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش_طاطائوس_میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، در تهران ناپدید شد. چند روز بعد وقتی جسد کشیش را که با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده بود یافتند در حالیکه قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند. به این ترتیب کشیش مهدی دیباج هم که بعد از ده سال زندان ناگزیر آزادش کرده بودند توسط تیمهای «کثیف» ترور با چاقو از پای درآمد و در جنگلهای اطراف کرج پیدا شد.
شهریور ۷۵، کشیش محمد باقر یوسفی ملقب به روانبخش را در جنگلهای اطراف با طناب حلق آویز کردند.
آذر ۸۴ قربان دردی تورانی _گروه کلیساهای خانگی_ را در جلو منزلش به قتل رساندند و خانواده جسد غرق در خونش را با گلوی بریده شده مشاهده کردند.
خرداد ۱۳۸۶ محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی به قتل رسید.
خرداد ۱۳۸۶ محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی به قتل رسید.
۱۳۸۷ عباس امیری که پیش از گرویدن به مسیحیت مدتها در جنگ ایران و عراق به‌عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود، پس از پیوستن به آیین مسیح، در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید. سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحتهای ناشی از شکنجه مأموران امنیتی درگذشت...
قتل و کشتار مسیحیان به جرم پیوستن به آیین مسیحیت، عملی بسیار کثیف و شاید غیرقابل فهم برای انسان امروز _۶۸سال پس از تصویب اعلامیه حقوق‌بشر_ است اما کثیف‌تر و بسیار غیرقابل فهم‌تر این است که کشیشان آزاده مسیحی را ربودند، تکه‌تکه کردند و بعد با طراحی و سناریو ابلهانه‌یی به دادخواهی همان خونها، از جریان اصلی مقاومت نشستند. در این طرح می‌خواستند وانمود کنند سازمان مجاهدین خلق ایران کشیشان مسیحی را ربوده، شکنجه کرده و به قتل رسانده است تا شاید از این طریق مانع رشد پایگاه اجتماعی مقاومت سازمان‌یافته در ایران شوند. اما چند سال بعد در دعواهای باندی هفته‌نامه امید جوان _دی۷۸_ ضمن اشاره به دادگاه ساختگی رژیم برای محاکمه سه زن به اتهام قتل کشیشها نوشت: « «کشیشها به‌وسیله محفل اطلاعات به‌قتل رسیدند و آنگاه از ۳دختر به‌نامهای فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور برای محاکمه استفاده شد» و در تاریخ ۵شهریور ۱۳۹۵ مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سالها در رژیم آخوندی دارای مسئولیتهای مختلف بوده است، طی مصاحبه‌یی به شکل تکان‌دهنده‌یی اعتراف کرد که ماجرای قتل فجیع کشیشان مسیحی توسط وزارت اطلاعات رژیم طراحی و اجرا شده است.
همچنین اوایل مرداد۷۳ ادوارد هوسپیان‌مهر، برادر شهید «هائیک هوسپیان‌مهر» به وزارت اطلاعات رژیم احضار شد و مقامهای رژیم او را تهدید کردند که اگر بخواهد در مورد واقعیت کشتار کشیش‌های مسیحی کندوکاو کند، جانش را از دست خواهد داد. این خبر در روزنامه ورت‌لاند، چاپ هلند، در روز ۱۳مرداد (۴اوت) انتشاریافته است.
آری! فشار و تنگنای زندگی بر اقلیتهای دینی و قومی از روز اول تا همین امروز ادامه دارد و بارها توسط ارگانهای رسمی و مجامع حقوق‌بشری مطرح و گزارش شده است:
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد ـ دیماه۷۴ رسماً اعلام کرد فروش انجیل در ایران ممنوع است و ۲۰هزار نسخه از آن در پاییز۷۰ (سپتامبر۱۹۹۱) مصادره گردید. در بخش دیگری از همین گزارش آمده است:
«در تهران حتی مسجد سنی [که مسلمانان غیرشیعه هستند] وجود ندارد، این درحالیست که سنیها حاضر به پرداخت هزینه این مسجد از منابع مالی خود هستند...»
به فاصله دو ماه بعد در تاریخ ۱۴اسفند ۷۴ دو روحانی اهل سنت بلوچستان ایران، عبدالملک ملازاده ۴۵ساله و عبدالناصر جمشیدزهی ۲۵ساله از اهالی شهرستان خاش در پاکستان ترور شدند.
این ماجرا تا امروز با همان شدت و همان بی‌رحمی ادامه دارد.
۱۳اردیبهشت ۹۵ کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا اعلام کرد:
«رژیم ایران در صدر ناقضان آزادی مذهبی در جهان است... . تعداد مسیحیان زندانی تا اردیبهشت به ۹۰ نفر رسیده است... در چند سال اخیر چندین وکیل مدافع به‌دلیل دفاع از بهاییان و مسیحیان، از سوی دادگاه رژیم ایران به حبس و مجازات محکوم شده‌اند.»
از این نمونه‌ها که روزانه ادامه دارد می‌توان به وضعیت سایر اقلیتهایی قومی که هیچ حق و حقوق و رسمیتی در قانون ندارند پی برد.
در سال ۱۳۹۲ در پی توهین به زندانیان یارسانی در زندان همدان، دو نفر از پیروان این آئین به نام‌های «حسن رضوی» و «نیک‌مراد طاهری» به ترتیب در روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه سال ۹۲ در اعتراض به این توهین در مقابل استانداری رژیم در این شهر اقدام به خودسوزی کردند. آنان سوختند اما داغشان هنوز باقی‌ست. چند ماه قبل پیروان آئین یاری (اهل حق) در سومین سالگرد خودسوزی اعتراضی حسن و نیک مراد، ضمن تظاهرات در شهر و حرکت به سمت مزار عزیزشان خواستار به‌رسمیت شناختن آیین یاری و اصلاح قانون گزینش شدند.
آری! شاخص اصلی، سرسپاری به تفکر و حاکمیت ارتجاعی ولایت مطلقه فقیه است، ریشه همه درگیریها در این جا نهفته است.. همهٴ داغ و شکنجه و حملات باندهای کثیف حکومتی علیه اقلیتهای دینی در همین سرسپار نبودن به ولایت ارتجاعی و مطلقه فقیه است. در این بستر تفاوتی بین هیچ‌کدام از مذاهب و حتی مسلمانان هم نیست. خمینی در دوم شهریور۵۸، تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن گفت:
«ما با آنها عمل خواهیم کرد به‌طوری که با غیرمسلمین عمل می‌کنیم، با منافقین عمل می‌کنیم و آنها را سرکوب می‌کنیم».
او که از همان روزهای اول برایش روشن است که مجاهدین مسلمان شیعه زیر عبای ولایتش نمی‌روند در همین جملهٴ کوتاه همهٴ حرف، ایدئولوژی و سیاستش را تشریح می‌کند. و در مقام تهدید می‌گوید ما همان کاری را با آنان می‌کنیم که با غیرمسلمین می‌کنیم و با منافقین می‌کنیم. سرکوبشان می‌کنیم.
(ادامه دارد)
