(قانون «حذف یارانه‌ها» تحولی در خدمت بقای ولایت‌فقیه)
امپراطوری عظیم مالی ولایت‌فقیه هر چند از سال ۵۸با تصاحب اموال حکومت پهلوی پایه‌ریزی شده بود اما، از سال ۸۴بدین‌سو با سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی و اموال آحاد
مردم در مقیاس بسیار گسترده در خدمت بقای این رژیم و منافع اخص امنیتی آن، شکل
قانونی به خود گرفت.
در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، سال ۱۳۸۴ از این
نظر که خامنه‌ای در آن اقتصاد مملکت را از حیث «مالکیت» مؤسسات و بنگاههای
گوناگون، برای بسط سلطه‌ی سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور(در خدمت بقای دیکتاتوری
خودش) شکل و ساماندهی داد، نقطه‌عطف مهمی بود.
خامنه‌ای آن پروژه را در سه مرحله اجرایی کرد که عبارت‌اند از:
- تصرف بنگاههای دولتی
- دست‌اندازی بر بازار پولی
- حذف یارانه‌ها
این نوشتار به بررسی چگونگی شکل‌گیری امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای اختصاص
دارد و در این قسمت به بررسی سیاست حذف یارانه‌ها با سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها،
در جهت سلطه بر اقتصاد کشور و همچنین به بنیاد غارتگر«بنیاد شهید» یکی دیگر از
امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای پرداخته می‌شود.
«حذف یارانه‌ها» سومین سیاست عمده خامنه‌ای برای به انحصار درآوردن
اقتصاد ایران
حذف یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹شروع شد،
از نظر بسیاری تحلیل‌گران، بزرگ‌ترین تحول اقتصادی ایران پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ توسط رژیم شاه ارزیابی می‌شود. زیرا همه اقتصاددانان اجرای
قانون مزبور را به اعتبار هدف اعلام شده‌ی آن(هدفمند کردن یارانه‌ها) ـ در راستای واقعی
کردن قیمت کالاها ـ دارای اثر مثبتی بر شالوده‌ی اقتصاد ایران می‌دانستند اما پس از
مدتی به‌گفته خود کارشناسان اقتصادی از تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی ولایت‌فقیه
که لاجرم در خدمت بقای این رژیم و منافع اخص امنیتی آن است، غافل بودند.
زیرا حذف یارانه‌ها که تحت نام «هدفمندکردن یارانه‌ها» می‌بایست در خدمت
کنترل گرانی و واقعی کردن قیمت کالاها و حمایت از «خصوصی‌سازی» متمرکز می‌شد، به
گسترش قارچ‌گونه بنگاهها و شرکت‌های سپاه پاسداران و در خدمت تکمیل سلطهٔ ولایت‌فقیه
بر اقتصاد کشور جهت پیشبرد سیاست‌های امنیتی آن درآمد.
نقش خامنه‌ای در پیشبرد طرح
اگر فقط پاسدار احمدی‌نژاد را مبتکر این طرح (هدفمندکردن یارانه‌ها) بدانیم
خطاست زیرا مانند تصرف «بنگاههای اقتصادی» و دست‌اندازی بر« بازارهای پولی و
مالی»، حذف یارانه‌ها نیز به ضرب مداخله و حمایت دربست خامنه‌ای امکان‌پذیر شد
زیرا او این تحول را در راستای هدف خود یافت تا اقتصاد کشور را پشتوانه سیاست اخص
ولایت‌فقیه کند. مرور وقایع مربوط به کشمکش دولت و مجلس در آستانه تصویب این قانون
نشان می‌دهد که در همه بزنگاههای اصلی خامنه‌ای به سود تصویب این قانون فعالانه
مداخله کرده است.
جنگ باندها و دخالت خامنه‌ای
پس از بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر تصویب این قانون، و پس از
درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر «برگزاری همه‌پرسی برای رفع اختلاف میان دو قوه»، در
اول فرودین ۱۳۸۹ خامنه‌ای علناً دخالت
کرد و از هر سه قوه خواست « وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند و تذکر داد
که «اختلاف دیدگاهها نباید باعث توقف حرکت کشور و یا جدا شدن مسیر حرکت افراد
شود». آن سخنرانی در واقع دخالتی به سود دولت پاسدار احمدی‌نژاد بود.
همچنین در ۱۶فروردین ۱۳۸۹ خامنه‌ای، با حمایت قاطع از نظرات احمدی‌نژاد درباره قانون
یارانه‌ها از هر سه قوه خواست وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند، و در ۲۹فروردین به‌دنبال دخالت خامنه‌ای، مجلس در یک جلسه غیرعلنی نظرات
دولت احمدی‌نژاد را تأیید کرد.
نتیجه اجرایی طرح حذف یارانه‌ها
تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران، نتیجه استیلای ولایت‌فقیه بر
منابع اقتصادی کشور
اما حذف یارانه‌ها، به گواهی شواهد پنج سال اخیر نه این‌که موجب
تقویت بخش خصوصی نشد، بلکه عکس آن رخ داد:
وقتی‌که قیمت گازوییل ۲۱برابر و
قیمت گاز ۷برابر شد، هزینه تولید
به میزان فاحشی بالا رفت. برای مهار اثر ویرانگر افزایش قیمت‌ها، در قانون «هدفمند
کردن یارانه‌ها» تصریح شده بود که «دو دهم درآمد ناشی از این قانون صرف حمایت از
بخش تولید می‌شود»؛ اما این وعده هیچ‌گاه عملی نشد. واحدهای تولیدی در اغلب موارد
یارای افزایش قیمت کالاهای خود را هم نداشتند؛ زیرا دیگر قادر به رقابت با کالاهای
مشابهی که با قیمت پایین‌تر از خارج وارد می‌شد، نبودند؛ و بر اثر آن بخش مهمی از
واحدهای تولیدی که بین ۶۰الی ۷۰درصد تخمین زده می‌شود، تعطیل شدند یا ظرفیت تولید‌شان به کمتر
از یک‌سوم سقوط کرد.
در نتیجه بازارشان، یکدست به تصاحب بنگاههای ولایت‌فقیه درآمد. زیرا با
برخورداری از سرمایه مالی مکفی، کالاهای مورد نیاز را از خارج به‌صورت مستقل از
دولت به‌عنوان قاچاق وارد می‌کنند.
از طرف دیگر اثر تورمی چند برابر شدن بهای بنزین و گازوییل و آب و برق و گاز،
ارزش حقیقی دارایی مردم را به میزان چشمگیری کاهش داد.
بنابراین، حذف یارانه‌ها، از دو مجرا دارایی مردم ایران را به سود ولایت‌فقیه
تصاحب کرد و روند انحصاری کردن بازارهای مالی و فعالیت‌های اقتصادی را شدت بخشید:
- یکم: از دور خارج کردن بخش عمده واحدهای
تولیدی
- دوم: افزایش تورم.
ایجاد«بخش عمومی غیردولتی» ترفند خامنه‌ای در
بلعیدن ثروت ملی
چنان‌چه در مقالات پیشین اشاره شد، خامنه‌ای در ابلاغیه سال ۸۴خود تقسیم‌بندی جدیدی به‌صورت «بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی
غیردولتی» ابداع کرد.
شکل‌گیری قانونی هزاران شرکت تحت استیلای سپاه پاسداران بر اساس
ابلاغیه سال ۸۴خامنه‌ای
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه
اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل
گرفته و کارفرمای اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است.در
واقع حکومت در ایران از یک‌سو شامل وزارت‌خانه‌ها و سایر نهادهایی است که بخشی از
قوه مجریه محسوب می‌شود، و از سوی دیگر دربرگیرنده نهاد ولایت‌فقیه و نهادهای
نظامی، امنیتی و مالی و بنیادگرایانه است. اطلاق عنوان غیردولتی یا «بخش عمومی» به
بنیادها و نهادهای اخیر یک فریبکاری عامدانه برای پنهان کردن ماهیت هیولای سرکوب
و بنیادگرایی است که به ثروتهای عظیم هم دست یافته است.
ذیلا به یکی دیگر از بنیادهای غارت و چپاول تحت استیلای« بیت» خامنه‌ای
پرداخته می‌شود.
بنیاد غارتگر و فاسد موسوم به بنیاد« شهید و امور ایثارگران»!
این بنیاد در سال ۱۳۵۸به‌دستور خمینی، برای
رسیدگی به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیدگان انقلاب، آغاز به‌کار کرد. بنیاد شهید که
در حال حاضر « بنیاد شهید و امور ایثارگران» نامیده می‌شود. به ظاهر و بر روی کاغذ
بنیادی دولتی است که مسئولیت رسیدگی به امور ایثارگران و خانواده‌های شهدا را
برعهده دارد اما، از بنیادهای مال‌اندوز فاسد زیرمجموعه «بیت» خامنه‌ای است.
ریاست بنیاد با حکم مستقیم خامنه‌ای و در دوره‌های ۴ساله منصوب می‌شوند.
منصوبان خمینی و خامنه‌ای به‌عنوان مسئولان بیناد غارتگر موسوم
به شهید از سال ۵۷تا ۹۸
«بنیاد شهید»از نهاد خیریه تا هولدینگ مالی ـ اقتصادی فاسد
هر چند در بدو تأسیس وظیفه این نهاد امورخیریه برای کمک به مصدومان و رسیدگی
به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیدگان انقلاب بود، اما کم کم تحت عنوان رسیدگی به بازماندگان
قربانیان جنگ ضدمیهنی هشت ساله ایران و عراق فعالیتش گسترش یافت.
بتدریج در اوج فضای جنگ هشت ساله انواع فساد در این نهاد شکل گرفت و برای
عموم مردم ماهیت کثیف آنها برملا شد. از ریخت و پاش‌های بی‌اندازه و بی‌حساب و
کتاب، راه افتادن بنیاد ازدواج که در زیر مجموعه‌ی این سازمان به شکلی توهین‌آمیز بابت
اعمال فشار به زنان قربانیان جنگ، تا تأسیس بانکداری، بورس، مرغداری و گاوداری، ساختمان
سازی و مواردی از این دست رکورد فساد را شکست. تأسیس بانک دی نقطه‌ی عطف فساد سازمان‌یافته
«بنیادشهید» است.
این بنیاد مشابه سایر نهادهای ولی‌فقیه از دهه ۱۳۷۰ به سرعت در جهت ثروت‌اندوزی گام برداشت و تحت سلطه مستقیم ولی‌فقیه
از مؤسسات مالی و تجاری و تولیدی متعددی برخوردار شد. این بنیاد به‌رغم برخورداری
از دارایی‌ها و درآمدهای نجومی، از بودجه سالانه دولت نیز سهم دارد.
بخشی از شرکتها و مؤسسات غول مالی بنیاد موسوم به «بنیاد شهید و امور ایثارگران»!
(قسمت اول)
بخشی از شرکتها و مؤسسات تحت کنترل این بنیاد به شرح زیر است.
- هلدینگ سازمان اقتصادی کوثر: دارای بیش از ۳۰شرکت است، از جمله:
ـ شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
ـ شرکت تهران الکتریک
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر
- هلدینگ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(هلدینگی
دربرگیرنده ۲۴شرکت گوناگون است)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر که محدوده معادن آن در سال
۱۳۹۴ به۱۰هزار کیلومتر افزایش یافته است.
۱۳۹۴ به۱۰هزار کیلومتر افزایش یافته است.
ـ شر کت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر
ـ شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر
ـ شرکت سرمایه‌گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
- هلدینگ سرمایه‌گذاری ذخیره شاهد: بیش از ده شرکت را در اختیار دارد و
فعالیت‌های‌شان از ساخت و ساز، انرژی و بازرگانی، تا خدمات فرودگاهی را در بر
می‌گیرد. [این شرکت با کمک ۱۰۰میلیون
ریالی خمینی در سال ۱۳۶۳شروع
به کار کرده بود!]
ـ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (در زنجان)
ـ شرکت تولیدی پنبه و دانه های روغنی خراسان
ـ دانشگاه شاهد
ـ مرکز جامع علمی کاربردی خمینی
ـ صندوق قرض‌الحسنه شاهد
- بانک دی (با ۴۷شعبه)
بانک دی زیر مجموعه مالی بنیاد شهید است. ارزش کل دارایی‌های بانک دی، بنا
به گزارش عملکرد این بانک در پایان سال مالی ۱۳۹۳، بیش از ۱۱هزار
میلیارد تومان بوده است. این بانک دست کم ۱۳شرکت دارد.
نمای تقریباً کاملی از کمپانی‌های متعلق به بنیاد موسوم به شهید!
- مؤسسه اعتباری کوثر: ارزش مجموع دارایی‌های این مؤسسه بنا به
ترازنامه این مؤسسه در نیمه سال ۱۳۹۴، بیش
از ۱۳هزار میلیارد
تومان بوده است.
تمامی‌بخش‌های اقتصادی بنیاد در «سازمان اقتصادی کوثر» وابسته به بنیاد شهید
متمرکز است و مجموعه‌های سیا حتی بنیاد در مجموعه «سازمان فرهنگی سیا حتی» وابسته
به بنیاد متمرکز شده است.
زمین‌خواری بنیاد شهید در منطقه کردان استان البرز
مانند برخی دیگر از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای دامنه ثروت‌اندوزی بنیاد به
زمین خواری هم کشیده شد.به‌عنوان نمونه ۱۳۰واحد
مسکونی در منطقه کردان(استان البرز) وجود داشت که بنیاد شهید نسبت به آن اعلام
مالکیت کرده و حتی کار به حکم قضایی برای تخلیه و تخریب برای تعدادی از واحدهای
مسکونی به بهای بی‌خانمانی مردم هم کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا(رژیم) در خرداد۱۳۷۰ بنا به‌گفته مردم محلی اکثر ساکنان این محدوده از قشر کارگر،
زحمت کش و کم‌درآمد جامعه هستند و تمام دارایی آنان همین خانه‌هایی است که به‌عنوان
سر پناه در اختیارداشتند.
در تاریخ ۶خرداد ۱۳۷۰ بدون انجام تحقیقات میدانی و محلی و بدون توجه به ساکن بودن ۱۰۰خانه‌وار در پلاک ثبتی روستای کردان کل پلاک ثبتی مذکور به نفع
بنیاد شهید مصادره شد.
در واقع غصب و سرقت و ضبط اموال محروم‌ترین اقشار جامعه بسیار آسانتر از
درگیری با کسانی است که قدرت و رانت در اختیار دارند. این فقط گوشه‌یی از فساد
جاری در موضوع املاک است چرا که بخش زیادی از تخلفات و دزدیها مربوط به ملک و
مزایده مربوط به «مؤسسه شاهد» است،که یک مؤسسه کشوری و سراسری است.
شرکت‌های مالی به‌کام آخوندها به بهای دو و نیم میلیون کشته و مجروح جنگ
ضدمیهنی
به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی ۱۳آذر۹۷ مجلس گفت:« تعداد
معلولین ثبت شده در سازمان بهزیستی حدود یک و نیم میلیون نفر است، و چند برابر این
رقم نیز شهروندانی هستند که از ناتوانیهای مختلف جسمی و حرکتی رنج می‌برند اما خود
را به‌عنوان معلول ثبت نکرده‌اند.»
به گزارش خبرنگار مهر(رژیم) ۱۹فروردین ۹۸، احمد ابراهیمی مدیرکل بنیاد موسوم به شهید و امور ایثارگران
استان یزد در مورد آمار معلولین جنگ در این استان گفت:« در حال حاضر ۹هزار و ۶۸۵مجروح و
معلول در سطح استان یزد حضور دارند که ۶هزار و ۳۸نفر از آنها مجروح زیر ۲۵درصد، ۳هزار و ۶۴نفر مجروح ۲۵تا ۴۹درصد، ۴۱۰نفر از آنها نیز مجروح ۵۰تا ۶۹درصد و ۱۷۳نفر آن
معلول ۷۰درصد هستند.
اعتراض‌های معلولین جنگی به عدم رسیدگی«بنیاد شهید»!
در ۱۳اسفند ۱۳۹۵ خانواده‌های کشته‌شدگان و معلولین جنگ ضدمیهنی از اقصی نقاط
کشور در مقابل ساختمان بنیاد شهید در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و بر علیه
شهیدی محلاتی مسؤل بنیاد شعار دادند: مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا!
گزارش تلویزیون شبکه خبر رژیم ۱۳اسفند ۱۳۹۵ از تجمع اعتراضی معلولین جنگ در مقابل بنیاد شهید:
یک معلول جنگی: «دارو خانه‌های طرف
قرارداد با بنیاد، به‌لحاظ این‌که، بنیاد مطالبات‌شان را پرداخت نمی‌کند، خیلی‌هایشان
از دادن دارو به معلولین جنگی خودداری می‌کنند».
یکی دیگر از مصدومان جنگ: «ما مشکل‌مان پرستاری
است، پرستارایی که الآن اینجا کار می‌کنند، مشخص نیست، نه قرارداداند، نه شرکتی هستند».
یکی از دیگر معلولان جنگی: «بیمارستانهای تحت
نظر بنیاد تعدادشان خیلی کم است».
یک معلول دیگر: «آیا بنیاد یا
مسئولان محترمی که می‌خواهند بیمه جانبازان را انجام بدهند و مشکلات درمانیشون رو
رفع بکنند، می‌خواهند صدقه‌سری به اینها بدهند؟ من از مسئولان می‌خواهم یک خورده
بیایند به درد جانبازان گوش کنند و مسائل درمانیشون رو واقعاً اصولی حل بکنند..»
یک معلول جنگی دیگر: «به خدا مثل سگ شدم
هر جا می‌روم مثل سگ تف می‌کنند توی رویم. این ۲۵ساله زندگی‌ام را گذاشتم پول دکتر دارو را می‌روم می‌گویم آقا
بدهید در راه خدا فقط صدقه‌هاتون را بدهید به من، به خدا مثل سگ بهم تف می‌کنند
مثل لجن مثل توفاله بیرونم می‌اندازند ای داد ای هوار به کی بگویم، به‌خاطر وطنم
رفتم، وطن کجاست الآن به داد من برسه کرم خورده بدنم».
علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به خبرگزاری حکومتی
ایسنا در ۱۱آذر۹۷ گفت:« خانواده‌های دارای افراد معلول جهت خرید و یا ساخت مسکن
مبلغ کمک هزینه‌ای که دریافت می‌کنند این مبلغ معادل یک دهم قیمت خانه ۶۰متری در منطقه متوسط تهران است و حتی با این مبلغ نمی‌توان مسکنی
را در مناطق روستایی یا محروم برای معلولان ساخت»
بازداشت معلولین جنگ ضدمیهنی در تجمعات ضددولتی
رژیم غرق در بحران حتی توان تحمل تجمع اعتراضی مجروحان و معلولین جنگی خود
رژیم، که نردبان ترقی آخوندها در ایجاد بینادهای ثروت‌اندوز هم‌چون « بیناد شهید
امور ایثارگران»! با ثروتهای میلیاردی شدند را هم ندارد.
در روز ۲۰مرداد ۹۸پانزده تن از فعالین صنفی، فرهنگی طی تجمعی در مقابل بیدادگاه
رژیم در مشهد، که در میان آنها سه تن از معلولین جنگ ضدمیهنی حضور داشتند، دستگیر
شدند. یک روز بعد در ۲۴مرداد۹۸رضا شرفخانی یک معلول جنگی دیگر در منزل شخصی‌اش در مشهد ساعت یک
شب دستگیر شد.
نتیجه: سیاست اقتصادی خامنه‌ای تخت پاره‌ای بر روی آب
چنان‌که در سلسه مقالات قبلی اشاره شد، خامنه‌ای در ابلاغیه سال ۸۴ خود تقسیم‌بندی جدیدی به‌صورت «بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی
غیردولتی» ابداع کرد، و از آن پس در واگذاری بنگاههای دولتی، سهم به‌سزایی به «بخش
عمومی غیردولتی» تعلق گرفت. بر این پایه مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی در
ایران تجدید آرایش شد.
اما در عمل، این بخش نوظهور، (بخش عمومی غیردولتی که بعدها خصولتی نام گرفت)
همان مجموعه تحت استیلای ولایت‌فقیه و بیت خامنه‌ای است که متشکل از قوای مسلح،
بنیادها و نیز نهادهای اخص مجری سیاست‌های سرکوب و صدور ارتجاع در این رژیم سراپا
فساد را پیش برده و پیش می‌برند.
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه
اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» یعنی
تکثیر قارچ‌وار بنگاهها، شرکتها و بانک‌های زیرسلطه سپاه پاسداران شکل گرفته و کارفرمای
اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است، تا آخوندها و
آقازاده‌ها بر سر چپاول ثروت ملی و مکیدن خون مردم کاخ‌ها بنا کنند.
روزنامه ابتکار(رژیم) در ۲۷مرداد ۹۸ تصویری از محصول سیاست اقتصاد آخوندی، در دزد بازار ولایت‌فقیه
را چنین نوشته است:« فقر، بیکاری و توجیه وقایع جامعه، آتشی است که در مخزن
ناملایمات اجتماعی ریخته می‌شود و میتواند به جد مایه دردسر باشد.»
پدرام سلطانی نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی رژیم توصیف خوبی از آثار سیل قیام
مردم ایران و چشم‌اندازی از اقتصاد فلج زده و سال پیش رو رژیم را به تصویر کشید و
در فروردین۹۸ گفته بود: «سال جدید
با سال طبیعت آغاز شد اما سیل بزرگتر در اقتصادمان خواهد افتاد، تورم طغیان خواهد
کرد و رشد اقتصادی به زیر آب خواهد رفت، فشار نقدینگی نرخ ارز را چون تخت پاره‌ای
بر آبهای متلاطم خواهد انداخت و آن را از ساحل امن دور خواهد کرد و ساحل امن را از
جا خواهد کند»
بله، در پس ابرهای تیره ناملایمات اجتماعی، ساحل امن پوشالی نظام آخوندها فرو
خواهد ریخت و خورشید درخشان مردم ایران به‌زودی طلوع خواهد کرد.
ادامه دارد...
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۲
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۳
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۴
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۵
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۶
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۷
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۸
قسمت‌های دیگر این مطلب:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۳
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۴
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۵
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۶
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۷
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۸
