شکل‌گیری مافیای قدرت ولایت‌فقیه
در بررسی شکل‌گیری مافیای ولایت‌فقیه و بحران اقتصادی کنونی، نخست با این
سؤال مواجه می‌شویم که:
آیا واگذاری بخش عمده‌ای از بنگاههای اقتصادی ایران از بخش دولتی به ولایت‌فقیه
و نهادهای امنیتی، نظامی و اقتصادی تحت سیطره‌ی آن، در سه و چهار دهه اخیر را می‌توان
یک فرآیند تعیین‌کننده محسوب کرد یا وزن چندانی در روند اقتصاد سیاسی ایران ندارند؟
آیا ر‌کود اقتصادی کنونی در شکل ویژه‌ای از نظام اقتصادی (که بر اثر ادغام
شدگی با نهادهای حاکم در سه‌دهه اخیر صورت گرفته) در بحرانهای اقتصادی فعلی نقش
دارند یا خیر؟
در قانون اساسی رژیم در تمامی اصل‌هایی که در آنها، موضوع « مالکیت» ذکر
شده، اصل «مالکیت» با قید و شرط‌هایی همراه است که مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را
نفی یا مشروط می‌کند و با استفاده از همین مستمسک‌های به‌اصطلاح قانونی، مالکیت در
عرصه‌های مختلف را از مردم ایران سلب و با ادغام شدگی در نهادهای ولایت فقیه، به
حاکمیت انتقال می‌دهد.
« مالکیت» در قانون
اساسی رژیم
در اصل چهلم قانون اساسی آمده است:
«هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرو تجاوز به
منافع عمومی
قرار دهد».
در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام
اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر
پایه
سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار
است........مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از
محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان
جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
در این اصل حمایت قانون از مالکیت به چهار شرط مقید شده که اساساً نیل به‌آن
دشوار یا محال است:
اول، مطابقت با همه اصول این فصل(فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)
دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام
سوم، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه.
همچنین در اصل چهل و هفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی به فراهم آمدن آن از راه
مشروع منوط شده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون
بیان می‌کند».
در این اصل‌ها با توسل به عوامل فریبنده‌ای که به نوعی بوی برابری و عدالت
اجتماعی از آنها بیاید (از قبیل حمایت از «منافع عمومی» « عدالت اجتماعی» یا «
موازین اسلام») اعمال کنترل دولت بر اموال و مالکیت توجیه شده است. اما در عمل،
سلب مالکیت‌های شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت آخوندها به فرآیند یک سودجویی
سیستماتیک به زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شده است!
و این سرقت مالکیت دیگران به نفع دولت و حاکمیت و نظام به‌نحوی جمله بندی شده
که بتواند با تمسک به قانون اساسی ولایت فقیه، مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل
مالکیت و هر یک از اصل‌های بخش چهارم آن در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های
مختلف قانونی، و عملی مشروع تلقی گردد! به این ترتیب:
اصل ۳۱برای مصادره زمینها به
نفع حاکمیت طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.
اصل ۴۴برای تصرف سهل و
رایگان بنگاههای دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت‌فقیه و یا ادغام آنها در
مالکیت‌های حکومتی مورد استفاده واقع شد.
اصل ۱۴۷برای دست‌اندازی سپاه
پاسداران بر اقتصاد کشور به کار گرفته شد.
و اصل‌های ۴۵و ۴۹مستمسک مصادره اموال و داراییهای شخصی و عمومی توسط ولی‌فقیه
واقع شدند.
به اقتباس از قانون اساسی ولایت‌فقیه که بر سلب سیستماتیک مالکیت از جامعه
استوار است، «شورای انقلاب» و در سال‌های پس از آن «مجلس رژیم» قانونهای متعددی
برای تملک یک‌جانبه مالکیتها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند تا راه برای سلطهٔ همه‌جانبه
بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران را بر اقتصاد کشور باز شود.
آنچه که «قانونا»! اتفاق افتاد
بر اساس آنچه که گفته شد:
- در دهه ۶۰تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به سرعت گسترش یافت،
- در دهه ۷۰فضای عمومی شهرها (که در مالکیت عموم مردم است) موضوع تملک
قرار گرفت.
- سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغ‌ها و
فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای
مازندران و جنگل‌ها.
خمینی در سال ۱۳۶۸از حبیب‌الله عسگر
اولادی و حسن صانعی خواست که بند ۴۹قانون
اساسی را اجرا کنند، یعنی این‌دو باید املاک و داراییهای مسئولان و نزدیکان رژیم
پهلوی را شناسایی و مصادره کرده و یا آنها را بفروش برسانند و عواید آنها را به
سازمانها و بنیادهای وابسته به ولی‌فقیه بپردازند.
به این ترتیب بنیادهای خیریه وابسته به ولی‌فقیه(بنیاد غارتگر مستضعفان و...)
که در ادامه به‌دستور خمینی در سال ۱۳۶۸« ستاد
اجرایی فرمان امام» نامیده شد، به‌عنوان غول اقتصادی متعلق به ولی‌فقیه از شیشه
خارج شد و در عرصه کشور یکه‌تازی آغاز کرد و تقریباً تمامی غول‌های دیگر را خورد!
خلاصه آنچه که اتفاق افتاد
به این ترتیب، مردم ایران در یک روند چند ساله و گام به گام، به استناد
قانون؟ اساساً سلب مالکیت شده و اساس مالکیت همه چیز به ولی‌فقیه و دولت
منبعث از امضای او تعلق گرفت!
همانگونه که در ابتدای امر و با تصویب قانون اساسی ضدمردمی رژیم، از مردم و
اراده آنها و رأی آنه سلب ارزش شده و همه قدرت از رأی ولی‌فقیه و اراده او ناشی می‌شد!
به این ترتیب مردم ایران قانوناً به نقطه‌ای رسانده شدند که نه حق برقراری
حاکمیت مردمی داشتند و نه حتی حق مالکیت بر عمل و حاصل عمل خویش!
در این دستگاه حقوقی، نه تنها زمین و آب‌ها و جنگل‌ها و معادن و کلیه وسایل
تولید عمومی و ثروتهای عمومی که حتی طبق قوانین فقهی مورد قبول آخوندها تحت نام
انفال متعلق به همگان است، به نفع ولی‌فقیه و دولتش مصادره شدند بلکه حتی نفس و
جان و مال مردم نیز زیر سیطره اقتدار ولی‌فقیه قرار گرفت!
چنین پدیده‌یی آنهم به‌صورت قانونی؟! تاکنون در هیچ موردی در جهان سابقه
نداشته است.
فورماسیون اقتصادی اجتماعی‌ای که خمینی ساخت و خامنه‌ای تکمیلش کرد،
اساساً یک بنیاد مبتنی بر غارتگری است که با رنگ و لعاب برخی جملات، به جامعه
و مردم تحمیل شده است.
پیآمد چنین فاجعه‌ای را می‌توان در قالب اعداد و ارقام منتشر شده توسط
نهادهای جهانی بی‌طرف بهتر مشاهده کرد.
رتبه رژیم در تامین حقوق مالکیت
گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که توسط
مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود، در سال ۲۰۱۳رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت در بین ۱۳۱کشور را در مرتبه ۱۱۱اعلام کرده
است.
دایره شمول حقوق مالکیت که از سال ۱۳۵۸بدین‌سو،
سال به‌سال رو به محدود شدن داشته، در سال ۱۳۷۹تنازل کیفی
داشت و در این مقطع بر سلطه ولایت‌فقیه به بخش عمده اقتصاد ایران منتهی شد.
موش بزرگ ولایت و جویدن اقتصاد ایران
هر چند این روزها آخوندها تلاش می‌کنند که تورم، بیکاری، فقر، بی‌خانمانی،
گرسنگی، سیل و فساد را به تحریم ربط دهند اما زندگی در خط فقر بیش از۶۰میلیون ایرانی، نه از ناشی از تحریم امروز و این دولت یا آن دولت
بلکه زندگی در زیرخط فقر، آن روی سکه فساده‌ای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی
ولایت «مطلقه» فقیه است، که با سیاست اخص اقتصادی خود آنرا در خدمت پروژهٔ بقاء خویش
سازمان داده است.
ثروت ملی کجا رفت؟
سؤال اساسی اینجاست که:
آنچه از تصاحب دارایی مردم ایران عاید آخوندهای حاکم شده، کجا رفته است؟
بخشی از این درآمدها در خلال اختلاس‌ها، رشوه‌خواریها، وام‌های بزرگ بانکی که
بازگردانده نشد و به‌طور کلی در چرخه فساد‌انگیزی که ذاتی اقتصاد تحت سلطه ولایت‌فقیه
است، هدر رفته است، اما فساده‌ای مالی باآن که یک فهرست طولانی و گاه شوکه‌کننده
را تشکیل می‌دهد، باز هم جز بخش اندکی از درآمد نجومی یک دهه اخیر نیست.
در حقیقت، موش بزرگ ولایت تمامی موجودی انبار اقتصاد ایران را جویده و همه‌چیز
را در تنور سرکوب داخلی و جنگ‌افروزی خارجی و مشخصاً در جنگهای سوریه و یمن و عراق
و برنامه اتمی هزینه کرده است. به‌نحوی که نه در قانون بودجه نه در هیچ سند یا
گزارش مالی رسمی یا غیررسمی دیگری کمترین اشاره‌یی به سرنوشت اموال تحت سیطره بیت
ولایت که مایملک ملی مردم ایران است نشده است.
اعترافات ناگزیر نزدیکان بیت ولایت!
محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای در۲۲اسفند ۹۶(سایت احمدی‌نژاد) به خامنه‌ای نوشت:
«بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد
مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد
تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام، بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و
محل مصرف آنها بی‌اطلاعند»!
اختلاس‌های نجومی از ابتدا دیکتاتوری آخوندی تاکنون، یکی از پایه‌های اصلی
این حکومت بوده است
در یک مورد روزنامه حکومتی انتخاب، ۱۹خرداد ۱۳۹۴نوشت:
«اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی‌گفت: یکی از موارد اصل ٤٤،
واگذاریها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛
١٠٠میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاهها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد».
خبرگزاری حکومتی میزان، ۱۴دی۱۳۹۳نوشت:« وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به‌جای خصوصی‌سازی
واقعی، رانت در جامعه توزیع کردیم، گفت: ۱۰۰میلیارد
دلار خصوصی شده که معلوم نیست خروجی آن چه بوده است»؟!
بنیاد غارتگر مستضعفان! بزرگترین کارتل غارت و چپاول« بیت» خامنه‌ای
خمینی طی فرمانی در اسفند ۱۳۵۷تشکیل
بنیاد مستضعفان را بنا نهاد. به موجب این فرمان، این بنیاد مأموریت یافت تمام
اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و مرتبطان به این سلسله را به‌نفع
مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند. اما این اموال و سرمایه‌ها نه
برای مردم ایران بلکه برای بقای رژیم ضدبشری و با تأسیس هزاران شرکت و تراست در
جیب آخوندها به کار گرفته شد.
در سال ۱۳۷۶پاسدار محسن رفیق دوست
رئیس پیشین بنیاد غارتگران گفت:
«بنیاد مستضعفان، حدود ۴۰۰شرکت
بازرگانی و تجاری دارد و ۲۸درصد نساجی
کشور، ۲۲درصد سیمان، حدود ۴۵درصد نوشابه غیرالکلی، ۲۸درصد
لاستیک و ۲۵درصد شکر ایران را
تولید می‌کند.»
نمای شماتیک امپراطوری مالی خامنه‌ای حتی روی کاغذ شگفت‌انگیز است!
هلدینگ‌ها و بانک‌های بنیاد غارتگر مستضعفان!
بعد از تصویب واگذاری شرکت‌های بزرگ موسوم به اصل ۴۴، شرکت‌های خصولتی(دولتی ـ خصوصی) گسترش پیدا کرد و به شکل
نامتعارفی مدام بزرگ و بزرگ‌تر شدند و از آنجا که اساساً این شرکتها به مهره‌های و
نهادهای سیاسی و نظامی و... رژیم تحت عنوان خصوصی‌سازی انتقال داده شد به طنز از
سوی مردم "خصولتی" نامیده شدند!.
به‌عنوان نمونه بنیاد مستصعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و
همه شرکتها و بنگاههای زیر نظر سپاه پاسداران از این جمله‌اند.
این شرکتها با پول فراوان و به‌علت این‌که مستقیماً به بیت خامنه‌ای وصل
هستند به بازیگران اصلی اقتصادی، پروژه‌های بزرگ پیمانکاری، بازار بورس، بانکها و
سوپر کمپانی‌ها تبدیل شده‌اند.
حسن روحانی در ۲تیر ۹۶گفت: «بخشی از اقتصاد را که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت
با تفنگ دادند». البته از آنجا که خود نیز دولت هم به‌نحوی «نمک‌گیر»! سفره‌ای است
که خامنه‌ای پهن کرده است! اگر هرازگاهی هم غر و لندی در این زمینه می‌کند برای
سهم‌خواهی بیشتر است و نه رفع ظلم از ثروت ملی و به یغما رفته خلق!
بنیاد مستضعفان! دولتی در دولت دیگر
به اعتراف خود کارگزارن رژیم، بیناد مستضعفان تحت کنترل ولی‌فقیه پس ازتأسیس
به قدرتی تبدیل شده که ظاهراً هیچ دولتی هم نمی‌تواند در مقابل نفوذ آن در اقتصاد
ایران کاری انجام دهد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی گفت:
«اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و
همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراضها شروع می‌شود اما اگر یک‌شبه
دولتی برای ۱۰۰واحد سهام ۱۰۰واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود! این مشکلی است
که باید برای آن فکری کنیم.»
طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی در ۱۶سال گذشته ۱۴۳هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که به‌گفته
وزیر اقتصاد رژیم ۴۳هزار میلیارد تومان آن
در دولت روحانی بوده است
یک سال سود اعلام شده بنیاد مستضعفان بیشتر از یک میلیون و ۴۴۴هزار سال دستمزد یک کارگر است!
بخشی از مؤسسات و بانک‌های بیناد غارتگر مستضعفان!
مؤسسات فرهنگی:
ـ مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد
ـ مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند
ـ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ـ مؤسسه سینمایی نور تابان
بازارهای پولی بنیاد:
بانک سینا (با ۲۷۰شعبه)
مؤسسه مالی و اعتباری آینده
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا
سایر شرکت‌های وابسته به بیناد مستضعفان
ـ کشت و صنعت شهید مطهری
ـ آزاد راه تهران شمال
ـ سیمان تهران
ـ نفت بهران
ـ مؤسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات
ـ بنیاد علوی
حقوق سالیانه‌ی رئیس و معاونان بنیاد غارتگر مستضعفان
خیرگزاری ایرنا رژیم روز ۳۰دی ۹۷مصاحبه‌یی از پاسدار محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان در
درباره حقوق خود و معاونانش منتشر کرد که گفت:
« ماکزیمم حقوق معاونان من و همین‌طور خود من ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان
است. اضافه کار هم بکنند بیشتر می‌گیرند. با اضافه کار می‌شود ۱۸میلیون، ۱۹میلیون
تومان. امروز هیچ‌کس در بنیاد کمتر از ۳میلیون
تومان دریافتی ندارد».
دریک حساب سرانگشتی به‌گفته پاسدار محمد سعیدی‌کیا رئیس و ۶معاون او در بنیاد مستضعفان در یک ماه با احتساب هر نفر ۱۹میلیون تومان، ۱۳۳میلیون
تومان حقوق دریافت می‌کنند و همین افراد در طول یک سال، ۱میلیارد و ۵۹۶میلیون
تومان حقوق می‌گیرند. این حقوق را با حقوق یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق کارگران و یا معلمان و سایر حقوق بگیران محاسبه
کنید تا ریشهٔ فقر، گرسنگی، زباله‌گردی و... روشن شود.
تصویرجامعه در اقتصاد ورشکسته ولایت فقیه!
محمد قلی یوسفی(استاد دانشگاه) در مصاحبه‌یی با جهان صنعت(رژیم) در۱۴تیر۹۸درباره‌ی وضعیت اقتصادی
جامعه گفت:« در حال حاضر جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است. بخشی از مردم که از
طریق کار و تلاش و زحمت در بخش‌های صنعت و کشاورزی یا در بخش‌های خدماتی مشغول
فعالیت هستند و سهم‌شان از غنایم بسیار اندک است و بخش دیگری که از زحمت بخش اول
ارتزاق می‌کنند بخش‌هایی مانند نهادهای دولتی، فرهنگی و مؤسسات گسترده و ۱۸مؤسسه فرهنگی می‌شود که به‌قول محمدقلی یوسفی یک کارشناس اقتصادی
رژیم، توانایی تولید یک کیلو جو را هم ندارند و بخش اعظمی از درآمد کشور را می‌بلعند
و هزینه‌های خود را از عرق جبین کسانی فراهم می‌کنند که مولد هستند.
آن روی سکه مافیای غارت
مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در تاریخ ۲۸اردیبهشت ۹۸گزارشی در مورد زندگی در خط فقر منتشر کرد که از جمله در آن آمده
است:
«در سال ۹۶، حدود ۱۶درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، اما درصد
خط فقر در کشور در سال ۹۷به حدود ۲۳تا ۴۰درصد رسیده است یعنی ۲۵میلیون ایرانی زیر خط فقرزندگی می‌کنند».
در تاریخ ۹بهمن ۹۷پاسدار محسن رفیقدوست با وقاحت به غارت و چپاول میلیاردی بنیاد
به‌اصطلاح مستضعفان که هم‌اکنون ریاست بخشی از آن را برعهده دارد و به حقوق ۱۹میلیونی و خودروی لکسوس خود اشاره کرد و گفت:« ارزش کار من بالاتر
از کار کارگر است!»
به پاسداران زالو صفتی که از عرق جبین کارگران امروزه صاحب ماشینهای لوکس و
خانه‌های لاکچری شده‌اند هیچ نمی‌توان گفت جز این‌که:
منتظر خشم توفانی مردم محروم و کارگران غارت‌شده ایران باشند!
ادامه دارد...
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۲
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۳
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۴
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۵
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۶
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۷
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۸
قسمت‌های دیگر این مطلب:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۳
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۴
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۵
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۶
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۷
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی -۱۸
