قاضی حداد، قاضی فساد و کشتار براثر کرونا مرد

۱۰آبان۹۹

قاضی حداد دهنوی جنایتکار

شهوت کشتار قاضی حداد، دست‌پرورده لاجوردی به حدی بود که بین همکارانش به بیمار روانی (موجی) مشهور بود.

رسانه‌های رژیم نوشتند حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاون دادسرای تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی، براثر ابتلا به کرونا درگذشت.

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، توسط اسدالله لاجوردی به تیم دادستانی اوین پیوست و پس از مدتی دادیار زندان شد. قاضی سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قضاوت بسیاری از پرونده‌های دستگیرشدگان بعد از انتخابات سال ۸۸ را برعهده داشت. حداد ازجمله کسانی بود که حکم بازداشت و انتقال به کهریزک را صادر می‌کرد.

در شهریور ۱۳۸۹، قاضی حداد در سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود که همراه با سعید مرتضوی مصونیت قضایی‌‌اش تعلیق گردید.

اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی ازجمله حسن زارع دهنوی (حداد) را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، تحریم و دستور توقیف کلیه دارایی‌های این مقامات در اروپا را صادر کرد.

این قاضی جنایتکار پیش‌ازاین توسط مقاومت ایران افشاشده،  بخشی از سوابق او که توسط نویسنده و شاعر متعهد مقاومت آقای حمید اسدیان در کتاب «شکنجه و شکنجه‌گر» مکتوب و منتشرشده، در بخشی از فصل دهم این کتاب آمده است:

برکرسی داوری، از تخمه بدسگال لاجوردی

حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) _ دادیار زندان اوین در دهه ۶۰

از دهه ۱۳۶۰ تاکنون نام قاضی حداد (حاج حسن زارع دهنوی) برای زندانیان سیاسی طنینی وحشت‌آور دارد. نامی در کنار لاجوردی و از چهره‌های مخوف کشتار و شکنجه زندانیان. شهوت کشتار در این قاضی دست‌پرورده لاجوردی به حدی است که در بین همکاران خود نیز به بیمار روانی (موجی بودن) مشهور است. قاضی حداد عادت ندارد حکم‌های فله‌ای خود را به متهمان ابلاغ کند.

حداد دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ملی بود و از همان دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. او کارش را در دادستانی تحت ریاست لاجوردی، در دهه ۶۰ آغاز کرد؛ و در سال‌های بعد ازجمله دادیاران اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در نسل‌کشی سیاه سال۶۷ بود. شکنجه‌گری و صدور احکام متعدد اعدام تا سال۶۸ ادامه یافت. در این سال قاضی حداد «به دلیل فساد مالی و اخلاقی» که البته چندوچونش هرگز فاش نشد، از اوین به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسی املاک مصادره پرداخت. آنجا هم بعد از رو شدن مقدار زیادی از اختلاس‌ها و دزدی‌هایش اخراج و به دادگاه‌های انقلاب نقل‌مکان کرد.

قاضی حداد بر کرسی ریاست شعبه ۲۶این دادگاه‌ها تکیه زد و به صدور حکم اعدام‌های بی‌مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته است: «با توجه به این‌که در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب اکثر پرونده‌های امنیتی مطرح بود و من نیز فعالیت روی پرونده‌های امنیتی را آموخته و با جریان‌های ضدانقلاب و گروه‌های سیاسی آشنا بودم، علی‌رغم این‌که مسئولیت سخت و پراضطرابی بود، آن را پذیرفتم».

او نه‌تنها به بی‌رحمی در مورد زندانیان مجاهد و مبارز مشهور است که یکی از مهره‌های مؤثر ولی‌فقیه برای تصفیه‌حساب‌های باندهای دیگر رژیم به‌حساب می‌آید. او با قاطعیت و شقاوت بسیاری از مخالفان درون حکومت را منکوب و از حقوق اجتماعی و حتی کار در دستگاه‌های دولتی محروم کرده است. با امضا و تصمیم حداد است که بسیاری از نشریات حکومتی تعطیل‌شده‌اند.

حکم‌های سنگین اعدامی که حداد صادر می‌کرد، ابتدا در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و اجناس عتیقه بود؛ اما با توجه به گفته اکبر گنجی که نوشته بود «ترانزیت اصلی و عمده حمل مواد مخدر در کشور در دست وزارت اطلاعات است» بسیاری معتقدند که این شدت عمل، بیشتر برای حذف رقیبان وزارت اطلاعات بوده است.

درهرصورت این اقدامات به‌زودی ماهیت اصلی خود را نشان داد. قاضی حداد پرونده دانشجویان معترض در ۱۸تیر۷۸ و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احکام سنگینی صادر کرد که فغان همه از دستش بالا گرفت. در این سال‌ها بود که رسیدگی به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریان‌هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره بر عهده او بود.

قاضی حداد در این سمت به قتل‌عام اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی مبادرت کرد.

در ۱۹ تیر ۸۵ حداد از سوی قاضی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. سعید مرتضوی در مراسم تودیع حداد گفت: «مسائل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی ازجمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرائم برخورد کرد. … کشورهای استعمارگر در حال حاضر برای از بین بردن یک کشور موردنظر، تنها از سلاح و مهمات جنگی استفاده نمی‌کنند بلکه به شیوه‌های نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل می‌شوند» سعید مرتضوی اظهار امیدواری کرده است که: «معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید خود (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارائه دهد» و «قضات معاونت امنیت تهران باید با شیوه‌های مختلف و جدید مجرمین امنیتی آشنا شده و با برنامه‌ریزی و جمع‌آوری سوابق آنان و با همکاری وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌ها جلوی عملی شدن توطئه‌هایشان را بگیرند» (خبرگزاری ایلنا_تیر۸۵)

قاضی حداد یک سال بعد در ۲۱ تیر۸۶ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بند ۲۰۹ گفت: «بند۲۰۹ زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه‌های دنیا است، برخی زندانیان به ما می‌گویند تا آن‌ها را به این بند زندان منتقل کنیم. بند ۲۰۹ به‌هیچ‌عنوان با زندان‌های دیگر قابل‌مقایسه نیست، این بند به‌صورت کاملاً مجهز نگهداری می‌شود. درموردسلول انفرادی هم آن‌طور که گفته شد، واقعاً این‌طور نیست، در برخی موارد به دستور قاضی، متهمین امنیتی در سوئیت‌های مجهز برای مدتی محدود نگهداری می‌شوند».

برای درک درست ادعای قاضی حداد بد نیست به یک نمونه اشاره‌کنیم. در جریان قیام تیر۷۸ نیروهای سرکوبگر انتظامی با حکم قاضی حداد به یک دانشجوی فعال به نام میثم لطفی مراجعه کرده و او را دستگیر کردند. شکنجه‌های وحشیانه برای گرفتن اعترافات آنچنانی، در سوله‌های کهریزک و اوین و قزلحصار، شروع شد و در حین همین شکنجه‌ها بود که از او می‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی» اعتراف کند. قاضی حداد نام او را در لیست ۷نفر از «اراذل و اوباش» قرارداد و حکم اعدام آنها را صادر کرد. رسوایی این اقدامات ضدانسانی تا بدان جا بالا گرفت که بالاخره مجبور شدند پس از ماه‌ها شکنجه بدون احراز حتی یک مورد از اتهامات با پرداخت ۵۰ میلیون تومان وثیقه وی را آزاد کنند. 

بیشتر بخوانید:

به یاد مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی

بیشتر بخوانید:

افشاگری‌درباره ایرج مصداقی از امیر پرویزی – اشرف۳

اشتراک: