در قسمت نخست این نوشتار دیدیم فقدان یک رهبری ذیصلاح و امتحان پس‌داده،
انقلاب ضدسلطنتی را به شکست کشاند و دست‌آوردهای آن را به محاق برد.
خمینی سوار بر
امواج انگیخته و میلیونی مردم به‌جان آمده‌ی ایران شد و به جای تحقق آرزوهای
دیرینه‌ی آنان یک استبداد موحش دینی را در ایران حاکم کرد. او هیچگاه نگفت چه برنامه‌ای
را در سر دارد. تحت عنوان کلی «اسلام!» نقشه‌های رذیلانه‌ی خود را کتمان کرد. او با
تحمیل جمهوری مدل آخوندی خود طی یک شارلاتانیسم منحصر به‌فرد، به جای مجلس مؤسسان،
مجلس خبرگان را به‌وجود آورد تا قانون اساسی ولایت فقیه و اختیارات مطلقه‌ی آن را
نتیجه بگیرد. در گام بعدی با حذف مسعود رجوی از
کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، کینه خود را نسبت به نیروهای انقلابی نشان داد و در گام‌های
بعدی نگذاشت حتی یک نیروی انقلابی و ترقی‌خواه به داخل مجلس راه پیدا کند. بعد هم
با به زندان انداختن و کشتار وسیع نیروهای انقلابی و در رأس آنها هواداران و اعضای
سازمان مجاهدین خلق ایران چهره‌ی واقعی خود را نمایان کرد.
مجاهدین اما برخلاف خمینی از همان ابتدا با پای فشردن بر انقلاب دموکراتیک و
معرفی برنامه‌ی حداقل خود در جریان فعالیت‌های انتخاباتی
روشن ساختند که چه برنامه‌ای می‌خواهند پیاده کنند. از جمله می‌توان به برنامه‌ی ۱۲ماده‌ای مسعود رجوی در مقطع اولین انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره
کرد. برخی از مواد این برنامه که توسط مسعود رجوی در میتینگ ۱۹دی ۵۸ مجاهدین در دانشگاه
تهران معرفی شد، عبارت بود از:
۱ـ تشکیل شوراهای مردمی
برای اداره امور مختلف سیاسی و اقتصادی(اعم از بخش‌های توزیع و سایر مؤسسات دولتی
و خصوصی) کشورمان به‌منظور تأمین حکومت مردم بر مردم
۲ـ تأمین کامل آزادی
عقیده و بیان و قلم و مطبوعات و احزاب و کلیه اجتماعات صنفی و سیاسی با هر عقیده و
مرام
۳ـ تأمین حقوق ملیت‌ها...
۴ـ تضمین شرایط و حقوق
اقتصادی اجتماعی و سیاسی مساوی برای زنان و مردان کشور
۵ـ زمین برای دهقان،
کار برای کارگر
۶ـ تضمین کمک‌های فنی و
مالی به دهقانان به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای رشد تولید کشاورزی
۷ـ لغو همه قوانین و
مقررات ضدکارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران
۸ـ تأمین حق کار، مسکن،
معیشت، آموزش و بهداشت برای عموم مردم به‌خصوص کارگران دهقانان پیشه‌وران، اصناف و
کارمندان کم‌درآمد
۹ـ مبارزه با هرج و مرج
و تأمین آسایش اجتماعی همه مردم
سرخط برنامه‌های مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ـ نشریه
مجاهد ۲۵دی
همان‌طور که در قسمت پیشین نیز دیدیم یک ماه پس از اعلام تأسیس
شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰، این شورا به‌روشنی اعلام کرد که خواهان چه برنامه‌ای برای دولت
موقت انتقالی می‌باشد. شورای ملی مقاومت که در حقیقت حکم پارلمان در تبعید مقاومت
ایران را دارد، نباید به کلی‌گویی اکتفا می‌کرد و با سیاست «همه با هم!» و «وحدت
کلمه!» و ایجاد اتحادیه‌های باسمه‌ای و تشریفاتی از پاسخگویی به جزئیات طفره می‌رفت.
این پارلمان باید مشخص می‌کرد، پس از سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه، چه کسی را برای
مقام ریاست‌جمهوری دوران انتقال در نظر گرفته است و چرا؟
یک سؤال
اینجا ممکن است یک سؤال پیش بیاید. آیا پارلمان مقاومت به جای مردم رئیس‌جمهور
انتخاب نکرده است؟
در پاسخ باید گفت در شرایطی که به‌دلیل شرایط حاکم بر میهنمان امکان رأی‌گیری
از مردم نیست شورای ملی مقاومت که تماماً مشروعیت خود را از مقاومت عادلانه مردم
ایران علیه رژیم ارتجاعی خمینی و خون‌بهای رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز این
میهن علیه دیکتاتوری و وابستگی کسب می‌کند، مریم رجوی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برای
دوران سرنگونی و دوران انتقال انتخاب کرده است که بر اساس مصوبه اجلاس شورا در ۶شهریور ۷۲ «دوره ریاست‌جمهوری
ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و
انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».
پس از سرنگونی خلافت ارتجاع به مردم ایران مربوط است که چه کسی را می‌خواهند
انتخاب کنند. به‌عبارت دیگر این سؤال عطف به آینده‌‌ی ایران و پس از سرنگونی ولایت
فقیه است. مقاومت ایران نیز پیشاپیش اعلام کرده است که حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی حاکمیت آخوندی یک انتخابات سراسری برای تشکیل
مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی برگزار خواهد نمود. مجلس مؤسسان وظیفه‌ی تدوین قانون
اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری را برعهده خواهد داشت.
کار اصلی و اساسی این مقاومت این است که امکان انتخاب آزاد همه‌ی آحاد مردم ایران
صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد را فراهم کند.
مقاومت ایران در همین مسیر در تاریخ ۱۳آبان ۸۱ طرح جبهه همبستگی ملی را در ۳ماده و یک تبصره به‌تصویب رساند.
طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی
در ۱۳آبانماه ۱۳۸۱ شورای ملی مقاومت ایران با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی
برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرد حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری‌خواهی
است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند و برای یک ایران دموکراتیک و
مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند. مواد این طرح به‌طور کامل به
شرح زیراست:
۱- شورای ملی
مقاومت ایران با تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرح‌ها
و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی
را اعلام می‌دارد و در چارچوب این جبهه آماده همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است.
۲ ـ جبهه همبستگی
ملی، نیروهای جمهوری‌خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه
جناح‌ها و دسته‌بندی‌های درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل
و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، دربرمی‌گیرد.
جبهه همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هر یک از جناح‌های آن و مذاکره و برقرار کردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم رابطه با کلیه افراد و جریان‌های سیاسی می‌داند.
جبهه همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هر یک از جناح‌های آن و مذاکره و برقرار کردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم رابطه با کلیه افراد و جریان‌های سیاسی می‌داند.
۳ ـ داوطلبان
عضویت در جبهه، التزام خود را به ماده ۲ این طرح اعلان می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو
درباره همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویت‌ها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های
لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.
ظرفیت دموکراتیک شورا و رئیس‌جمهور منتخب آن
طرح جبهه همبستگی ملی، بیانگر ظرفیت دموکراتیک شورای ملی مقاومت در همکاری
با جریان‌هایی است که به یک جمهوری و نفی کامل نظام ولایت فقیه با تمامی باندها و
دستجات آن باور دارند. توجه کنید که در این طرح، مقاومت ایران و رئیس‌جمهور منتخب
آن «اتحاد عمل نیروها و جریان‌های سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی
هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضا و پشتیبانان متعهد
شورا یا اعضای و هواداران متعهد سازمان‌های عضو شورا، التزام به برنامه شورا و
دولت موقت و طرح‌ها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند» به‌رسمیت می‌شناسد.
بنابراین تا آنجا که آلترناتیو شورای ملی مقاومت برمی‌گردد از هیچ کوششی برای
شکل‌گیری یک جبهه‌ی متحد و متشکل از نیروهای دموکراتیک و سرنگونی‌طلب فروگذار ننموده
و پیشاپیش تمام طرح‌ها و مصوبات خود را برای ایران آزاد آینده، در قامت یک دولت موقت
و انتقالی در معرض قضاوت عموم قرار داده است.
مشروعیت رئیس‌جمهور منتخب مقاومت
مبنای مشروعیت یک رئیس‌جمهور آرای مردم است. البته وقتی صحبت از آرای مردم می‌کنیم
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم منظور آرایی است که در جریان یک انتخاب آزاد و دموکراتیک
به صندوق ریخته شده باشد؛ منظور شبه‌انتخابات و خیمه‌شب‌بازی لورفته و سوخته‌ی آخوندی
نیست که در آن به نام انتخابات، استبداد مذهبی یک مهره‌ی سرسپار و گوش به‌فرمان را
از صندوق بیرون می‌کشد و در آن عامل تعیین‌کننده برای احراز صلاحیت کاندیداها «اعتقاد
قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه» است. لازمه‌ی برگزاری چنین انتخاباتی در ایران،
سرنگونی دیو مهیب استبداد دینی، یعنی اولین و آخرین راهبند آزادی و دموکراسی است.
تا فراهم کردن شرایط چنین انتخاباتی، شورای ملی مقاومت، نقش پارلمان در تبعید و
رئیس‌جمهور منتخب آن، نقش رئیس‌جمهور آن فعالیت‌های این مقاومت را در برابر حاکمیت
ولایت فقیه سمت و سو داده و نمایندگی خواهند کرد. از این‌رو مشروعیت آلترناتیو
این مقاومت و رئیس‌جمهور منتخب آن ناشی از مقاومت تمام‌عیار و یک کارزار نفس‌گیر،
ممتد و ۴۰ساله در مقابل فاشیسمی
است که از روز اول با دجالگری و عوام‌فریبی خود را به تاریخ معاصر ایران تحمیل کرد.
آنها صدای سرکوب‌شده‌ی ملتی را نمایندگی می‌کنند که نخستین خواسته‌اش دستیابی به
آزادی است.
ادامه دارد...
برای مطالعه‌ی دیگر شماره‌های همین سلسله مقاله به لینک‌های زیر مراجعه کنید:
