۲۵شهریور۱۴۰۱
تجمع اعتراضی بازنشستگان در ایران
هنگامی که از سرکوب و اختناق در یک جامعهٔ تحت دیکتاتوری صحبت می‌شود، در وهلهٔ نخست، سرکوب سیاسی دگراندیشان و مخالفان رودرروی حکومت و اعمال سانسور علیه آنان تداعی می‌شود. این تداعی و تلقی از سرکوب، تا قبل از صدارت و سلطهٔ حاکمیت ولایت فقیه در ایران، چندان بیراهه نمی‌نماید و حاصل تجربه‌های مشترک از حاکمیت دیکتاتوریهای کلاسیک، همین تداعی را موجب می‌شود.
در چنین تداعی از دیکتاتوری و سرکوب، هرگز عواملی هم‌چون بیکاری، گرانی، معیشت، فقر و ناهنجاریهای پیاپیِ حاصل از آن‌ها، ابزارها و عوامل سرکوب تلقی نمی‌شوند و چه بسا به حاشیه‌های تحلیل در شناخت ساختار سرکوب‌گر موکول می‌گردند.
چنین وضعیتی از پس چهار دهه سرکوب مطلق سیاسی ــ مذهبی، اکنون در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوریِ قرون وسطاییِ فقاهتی ایجاد شده است. رژیم ملایان در سرکوب سیاسیِ دگراندیشان و نیز سرکوب خیابانی قیام‌آفرینان و اقشار مردم، حد گذرانده است؛ ولی به‌دلیل تداوم پایداری نسل‌ها و اجتماعی شدن مطالبهٔ سرنگونی، این حدگذرانی به نتیجهٔ مطلوب و دلخواه حاکمیت نیانجامیده است. چنین است درد بی‌درمان و بحران لاعلاج تشدیدشونده علیه موجودیت نظام ولایت فقیه.
با چنین وضعیت بازگشت‌ناپذیر میان یک جامعه و حاکمیت فقاهتی، اتاق فکر نظام، مدار سرکوب را فراتر از سرکوب عریان سیاسی برده و به استفادهٔ حداکثر ابزاری از اقتصاد معیشتی در خدمت سرکوب سیاسی روی آورده است. از این رو بحران اقتصاد خانواده و معیشت که در چند سال اخیر حدت و شدت بیشتری یافته است، ریشه در پیوند زدن این بحران با سرکوب سیاسی نظام دارد؛ بحران معیشتی که باید هدف بقای نظام را به‌لحاظ سیاسی تضمین کند.
مشاهده می‌شود که رابطهٔ میان بحران اقتصادی خانواده با ضمانت سیاسی بقای دیکتاتوری فقاهتی، نسبت مستقیم دارد. این نسبت مستقیم را اتاق فکر نظام به‌عمد حفظ و تقویت می‌کند تا توان عظیم‌ترین نیروی مخالف و سرنگونی‌خواه نظام در هیأت جامعه و اقشار مردم ایران، خنثی شده و سر در انواع گرفتاریهای تأمین معیشت فرو برد. این‌گونه است که اتاق فکر نظام ملایان از سرکوب‌گری معیشتی علیه مردم ایران، به‌عنوان مکمل و تضمین سرکوب‌گری سیاسی استفاده می‌کند.
این تاکتیک که گویای آخرین راه‌کار دیکتاتور و اتاق فکرش برای تضمین بقای حاکمیت‌اش می‌باشد، از قیام دی ۹۶ به بعد، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین ترفندهای سرکوب‌گرانه شده است. به‌همین دلیل هم طی این سالیان با وجود تشدید تصاعدی گرانی و فقر و خط فقر و بالا رفتن قیمت دلار، اتاق فکر نظام ملایان کاری به این امورات و اثرات جنایت‌بارش علیه معیشت مردم ندارد؛ که برعکس، از این امورات برای به محاق بردن توش و توان «مطالبه‌گریِ» مردم استفاده‌های همه‌جانبه می‌کند.
نمونه‌یی از این استفاده‌های ابزاری از معیشت را با هدف به‌خدمت گرفتن سرکوب سیاسی، یک نمایندهٔ سابق مجلس ارتجاع به‌نام محمد خوش‌چهره اعتراف و ابراز نموده است. کانال تلگرامی «ایران من» در روز ۲۳شهریور ۱۴۰۱ به‌نقل از این نماینده سابق می‌نویسد:
«برخی معتقدند مردم هر چه فقیرتر باشند، در اختیارترند و اگر سیر شوند، مطالبه‌گر خواهند شد».
گفتیم که کارگزاران نظام ملایان، دامنهٔ سرکوب سیاسی را با فقر و فاقه و دست به دهان نگه‌داشتن اکثریت مردم، گسترش می‌دهند. تبلور عینی و فعلیِ این سیاست عمدیِ جنایت‌کارانه را نمایندهٔ سابق مجلس ارتجاع با اعتراف به این‌که رژیم هیچ مشکل مالی و ارزی برای رفع بحران معیشت خانواده ندارد، با دادن آدرس چگونگیِ صرف شدن «ارزهای نفتی»، توصیف کرده است. دقت کنید:
«امروز اکثریت مردم ایران مصداق مستضعف و محروم هستند... می‌بینیم ارزهای نفتی صرف قاچاق و غیره می‌شود... مشکلات محیط زیستی بیداد می‌کند و اقتصاد با فساد و اختلاس و غیره دست به گریبان است».
حاصل چنین سلسله جنایات سیاسی و معیشتی که یک ساختار اندک‌سالار[توتالیتر] مبدع آن است، به‌طور قانون‌مند، مجازاتی‌ست اتودینامیک که گریبان نظام ولایی را سخت می‌فشارد. بی‌هیچ شرح و تفصیل و تحلیل، مشخصه‌های مجازات اتودینامیک یک نظام اندک‌سالار را از زبان آخوند رسول منتجب‌نیا بشنوید:
«من رسماً اعلام می‌کنم کفگیر به‌ته دیگ رسیده، یعنی از مردم بریده‌ایم، مردم از ما بریده‌اند، ما به‌آخر خط رسیده‌ایم. ناچار هستیم با سرنیزه و با کتک و بگیر و ببند انجام بدهیم... فساد الآن سیستمی شده. من رسماً اعلام می‌کنم ما زشت‌ترین حکمرانی را داریم تجربه می‌کنیم در تاریخ. کاری کردید که مردم نسبت به‌امام و انقلاب و نظام به‌شدت بدبین که هیچ، عصبانی شده‌اند. خشمشان را دارند در گفتارشان، در عمل‌شان نشان می‌دهند. باورتان نیست، یک روز آزادی بدهید به‌مردم، ببینید چه می‌کنند»! (سایت حکومتی خبر فوری، ۲۱شهریور ۱۴۰۱)
