۲۴اردیبهشت۱۴۰۱
گسترش فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها
در هراس از خروش و خیزش فزایندهٔ مردم در شهرهای مختلف و گسترش آن به سایر نقاط کشور روز ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۱ مخبر معاون رئیسی جلاد وزرای کشور، کشاورزی، ارشاد، صمت، ارتباطات، کارو امور اجتماعی و سایر دست‌اندرکاران امر اقتصاد را در جلسه‌یی موسوم به «ستاد تنظیم بازار» را جمع کرد.
نتیجه جلسه این بود که آنها «برفراوانی کالا در بازار» تأکید و چارهٔ گرانی کالاهای اساسی و نایابی بعضی از آنها را در «افزایش ساعت کاری میادین میوه و تره بار»!، «بازرسیها برای جلوگیری از گرانفروشی و تشدید بازرسی و جلوگیری از احتکار» دانستند.
یعنی معاون رئیسی جلاد و همدستان دزدش بالاتفاق همهٔ تقصیر و گناه گرانی و احتکار و نایابی کالاها را به‌گردن خود مردم از جمله مغازه‌داران انداختند.
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیسی جلاد نیز ضمن ادعای این‌که «همه واحدهای تولیدی ذخیره روغن خام دارند و جای هیچ نگرانی نیست» (تلویزیون شبکه خبر ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۰). بر بازرسی بی‌سابقه (بخوانید سرکوب بی‌سابقه) از فروشگاهها و خرده فروشی‌ها تأکید کرد و گفت: «علاوه بر وزارت صمت سازمان تعزیرات و وزارت جهاد کشاورزی هم نظارت خود را افزایش داده‌اند» (همان منبع).
هدف دولت ضدمردمی جلادان از این فرافکنیها سرکوبگرانه جز این نیست که نهادها و مافیاهای غارتگر حکومتی را که بر تمامی حوزه‌های اقتصاد کشور چنگ انداخته و عامل احتکار و نایابی کالاها هستند درببرد و استمرار چپاولگری فزایندهٔ آنها را تضمین کند.
همدستان رئیسی جلاد در حالی مدعی «فراوانی کالا در بازار» هستند که جلو مراکز توزیع کالاهای اساسی و سوپرمارکتها مردم ساعتها در انتظار نوبت خرید هستند.
البته احتکار و نایابی مصنوعی کالاها توسط مافیاهای دولتی، تنها ابزار چپاول خامنه‌ای و دولت رئیسی نیست، یکی دیگر از ابزارهای غارتگری این دار و دسته قاچاق کالاهای مورد نیاز مردم به کشورهای همسایه است.
در این مورد هم جالب این جاست که در یک ردگم‌کنی رسوا که باز هم سرپوش سرکوب است، رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز رئیسی مدعی است «با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و با سیاست‌های در پیش گرفته شده در مورد ارز ترجیحی (بخوانید حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها) انتظار می‌رود کاهش چشمگیری در مورد میزان قاچاق به‌وجود آید» (تلویزیون شبکه خبر ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۱).
رسوایی این فرافکنی و آشنایی همه با این واقعیت که قاچاقهای نجومی تماماً توسط سپاه پاسدارن رژیم صورت می‌گیرد، نیز تا آن‌جاست که همه به‌خاطر دارند احمدی‌نژاد در زمان بر مسند بودنش یک بار گفت قاچاق توسط همین «برادران قاچاقچی» خودمان انجام می‌شود.
قطعاً دولت رئیسی نیز که بسیاری از اعضای آن از پاسداران و بسیجیان سابق و لاحق هستند، نه می‌خواهد و نه می‌تواند جلو قاچاق کالا توسط سپاه را بگیرد و لنگرگاهها و گمرکات غیرقانونی وابسته به این نهاد غارتگر را تعطیل کند. بنابراین مطرح کردن نایابی کالا به‌دلیل قاچاق آن صرفاً برای سرکوب و غارت کسبه جزء است.
حالا سؤال این است که اگر فراوانی کالا در بازار و مراکز توزیع به حدی است که اعضای «ستاد تنظیم بازار» دولت رئیسی جلاد ادعا می‌کنند، پس خشم و خیزش مردم که از جمله در روزهای اخیر شاهدش هستیم برای چیست؟
این خشم و خیزش پاسخ کوبندهٔ مردم به‌دروغها و ترفندها و فریبکاریهای رئیسی جلاد و طلایهٔ ضربه نهایی به‌نظام پلید آخوند و محو آن از تاریخ ایران‌زمین است.
