۳۰اردیبهشت۱۴۰۱
گسترش فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندها
از آنجا که ادارهٔ مملکت با یک اقتصاد علمی با ذات و منش نظام آخوندی سازگار نیست، از همان ابتدا بنای اقتصاد بر غارتگری و چپاول سرمایه‌های ملی گذاشته شد. اگر آنها از مصالح مردم و میهن و رفاه عمومی می‌چیدند، در شرایط افلاس و فلاکت باید از هزینه‌های ضروری دولتی هم به نفع بقا و دوام میهن و ملت می‌کاستند چه رسد به حذف هزینه‌های غیرضروری برای مراکز فاسد و تبهکاری چون سپاه و بسیج و مؤسسات انباشته از آخوندهای مرتجع و آقازاده‌هایشان.
در جراحی فقط فرودستان هزینه می‌دهند
دولت آخوند رئیسی در این زمان، این جیب‌بری علنی و خون ریزی آشکار از پیکر نحیف ملت ایران را جراحی اقتصادی نامیده است. و با گران کردن قوت لایموت شان، زندگی آنها را به‌خطر انداخته و برای آنها جز این چاره‌ای نگذاشته تا به خیابان بیایند و حق خود را برای زیستن مطالبه کنند.
آشکار است که در این به‌اصطلاح جراحی آسیبی به باندها و مافیاهای حکومتی نمی‌رسد و بلکه جیبشان پر پول‌تر از پیش نیز می‌گردد. اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته‌اند آن‌هم درست در شرایطی که درآمد ملی کاهش وحشتناکی داشته است و از تولید ملی هم خبری نیست. با این حال وقتی کمبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه، روشن و انکارناپذیر است، جراحی و تراشیدن بخشهای مضر و فاسد طبیعی و بدیهی است. ولی چرا چنین نمی‌شود؟
چرا «جراحی اقتصادی» از فرودستان؟
«نان‌خورها بدون این‌که کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به‌دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاهها به بودجهٔ عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینهٔ این آدم‌ها و دستگاههای سربار را از جیب مردم می‌پردازند» (ایلنا۲۹ اردیبهشت۱۴۰۱).
با این‌که نان و آب و روغن خوراکی و ماکارونی و لبنیات افزایش قیمت طاقت‌فرسا داشته‌اند، «هنوز مدیران رده بالای دولتی و نهادهای مختلف، حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند، در شرایط تحریم و بی‌پولی، سفرهای خارجی می‌روند و خانه‌های لوکس سازمانی در اختیار دارند؛ هم‌چنان پاداش‌ها و حق مشاوره‌های بسیار و گاهاً خارج از نظارت و شفافیت در کار است و هنوز بودجهٔ بسیاری از نهادها در کشور انبساطی بسته می‌شود؛ یک شاهد مسلم، اتفاقی است که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس رخ داد؛ در نهایت، نمایندگان بودجهٔ مجلس و زیرمجموعه‌های آن را ۵۹درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت تصویب کردند» (همان).
موضوع فقط به افزایش بودجه مجلس آخوندی ختم نمی‌شود. همین مجلس در همیاری به باندهای هم‌کیش خود، بودجهٔ سال جاریِ سازمان تبلیغات اسلامی را ۱۵۶درصد افزایش داد. بودجه وزارت دادگستری را با رشد ۷۶درصدی، به رتبه دوم رساند. در حالی‌که ضمن حذف ارز ترجیحی و انفجار قیمتها کمترین افزایش حقوق را برای کارکنان و کارگران در نظر گرفته است.
آری! می‌توان یارانه‌ها را به ۴۰۰هزار تومان رساند اما قیمت مایحتاج ضروری را سر به فلک کشاند تا منبع درآمدی دیگری هم برای دولت بوجودآید.
نشریه حکومتی می‌نویسد: «راهکارهای جبرانی مثل یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نمی‌کند. اولاً یارانه فقط بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند و در ثانی این ادعا که فقط چهار قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده‌اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. چهار قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند؛ تعدیل باید در مرحله‌ٔ اول، سطوح بالا را دربربگیرد؛ ابتدا بایستی بودجهٔ نهادها و ارگانها را دچار انقباض می‌کردند و بعد به سراغ سایر راه‌کارها می‌رفتند» (دارایان۲۶ اردیبهشت۱۴۰۱).
این‌که چند صد هزار تومان به یارانه اضافه شود و در برابر آن چند میلیون به هزینه‌ها افزوده گردد تنها از ذهن و ضمیر ضدمردمی خامنه‌ای و باندهای حاکم بر میهن در می‌آید و بس. رئیس حکومتی انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت در این باره اذعان می‌کند: «با این تورمِ هفته‌های اخیر دیگر واقعاً نمی‌توانیم هزینه‌های زندگی را تأمین کنیم؛ افزایش دستمزد یک دلخوشی زودگذر بود که یک فصل هم طعم شیرینش را نچشیدیم؛ به‌سرعت نرخ تمام کالاها با مجوز و بدون مجوز افزایش یافت؛ اخیراً خدماتی مثل کرایه تاکسی در شهری مثل رشت به‌شدت گران شده است؛ من برای آمدن سر کار، ۲۰هزار تومان کرایه تاکسی رفت و ۲۰هزار تومان برای بازگشت می‌پردازم. برای اجاره‌ٔ یک آپارتمان نقلی در رشت، حتماً باید ۲۰۰میلیون تومان پول پیش و ماهی دو میلیون تومان اجاره ماهانه بدهی، سایر هزینه‌ها نیز به همین ترتیب» (قدیرنیوز۲۷ اردیبهشت۱۴۰۱).
رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری که یک تشکل حکومتی است هم فریاد و فغانش از این همه بی‌عدالتی بلند است. وی می‌گوید افزایش چند درصدی به حقوق و مستمری بازنشستگان در برابر غول تورمی که دولت از چراغ جادو درآورده است دردی را درمان نمی‌کند که بر آن می‌افزاید. «همین جراحی اقتصادی در زمان احمدی‌نژاد هم بود، اگر یارانه‌ها توانست فقرا را در طول این سال‌ها ثروتمند کند این جراحی هم می‌تواند فقرا را ثروتمند کند! اما این تصمیمات بیشتر به نفع اغنیا و به ضرر فقرا بوده است» (ایلنا۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱).
درخواست وزیر رئیسی برای برداشت از صندوق توسعه ملی
پرده آخر این به‌اصطلاح جراحی اقتصادی تا این ساعت، نامه یکی از وزرای دولت آخوند رئیسی به رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی رژیم برای گرفتن ۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) است و مدعی است کم آورده است! یعنی این‌که این جراحی به قیمت برداشت از ذخایر مالی و داراییهای مردمی است که اجزای بدنشان را می‌فروشند تا فرزندانشان زنده بمانند.
در مملکتی که خامنه‌ای عمود خیمه‌ای است که هر آن در حال فرو ریختن است، پس ناگزیر دولت تحت‌امرش باید با اقتصاد هم‌چون حجره‌ای که در گوشه‌ٔ بازار به ورشکستگی افتاده است برخورد کند. حقه‌ها و کلک‌های شرعی به‌کار ببندد. از همه دردآورتر برای بیرون راندن کارگران از کارخانه، گرسنگی دادن به خانواده‌هایشان و با سرکوب لشگر تهیدستانی که سفره خالی را در خیابان پهن کرده‌اند طرح و برنامه بچیند، اما خیزش و قیام همین رنجدیدگان نشان داد که دیگر نمی‌توان برای همیشه برای بقای حکومت به جان و نان مردم دست‌اندازی کرد.
