۲۰اردیبهشت۱۴۰۱
دادگاه آنتورپ
روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی از روزهای به‌یادماندنی برای مقاومت ایران خواهد بود. در این روز تاریخی، دادگاه استیناف آنتورپ حکم قطعی خود را در مورد همدستان بمب‌گذار خامنه‌ای صادر کرد. یادآوری می‌شود که فاشیسم دینی پس از اعلام حکم اسدالله اسدی، برای پیشگیری از رسوایی بیشتر، از استیناف‌خواهی صرف‌نظر کرده بود.
نکتهٔ قابل توجه در حکم نهایی، افزایش ۳سال زندان برای امیر سعدونی است. علاوه بر آن هر کدام از همدستان نفوذی اسدی به پرداخت ۶۰هزار یورو و لغو مادام‌العمر تابعیت بلژیکی و ابطال پاسپورت محکوم شدند.
این پیروزی درخشان برای مقاومت ایران، محصول یک کارزار نفس‌گیر حقوقی است. کارزاری که در یک‌سوی آن فاشیسم دینی با تروریسم افسارگسیخته، لابی‌های خارجی، قدرت پول‌پاشی و اجاره کردن مزدور قرار داشت و در دیگر سو مقاومتی مسلح به حقانیت، عدالت و حقوق‌بشر. این کشاکش نه در شرایط عادلانه و برابر و مساعد با ارزش‌های آزادیخواهانه و عدالت‌جویانه بلکه بر روی زمینی در جریان بود که سیاست کثیف مماشات سالیان آن را آلوده کرده بود.
رسم غدار زمانه تاکنون بر این قرار گرفته بود که جهان در ازای معامله با آخوندها، چشم خود را بر روی حقوق‌بشر به خون کشیده شده ببندد و در نقطهٔ مقابل مقاومت و مقاومت‌کنندگان را در لیست‌های تروریستی قرار دهد. مقاومت ایران با احیای ارزش‌های خاک‌گرفتهٔ حقوق بین‌الملل، با به میدان آوردن لشگری از شخصیتهای معتبر بین‌المللی، با هزاران ساعت تلاش سازمان‌یافته و پشتیبانی بی‌دریغ ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانان دلیر این ورق را چرخاند و یک خرق عادت در دنیای معاصر آفرید.
این همان قدرتی است که شهرهای موشکی و پهپادها فاشیسم دینی، توان مقابله با آن را ندارند. این همان قدرتی است که مقاومت ایران را یک مدار کیفی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران به جلو پرتاب کرده است.
محاکمه و محکومیت یک دیپلمات تروریست بمب‌گذار در حقیقت محاکمه و محکومیت رژیمی است که از ابزار دیپلماسی و ساختار وزارت‌خارجهٔ خود برای صدور تروریسم به کشورهای جهان استفاده می‌کند.
محاکمه و محکومیت سیاست پراگماتیستی و شرم‌آگین مماشات با دیکتاتوری دینی است؛ سیاستی که به جای حقوق‌بشر و ارزش‌های جهان‌شمول برآمده از قوانین انسان‌دوستانهٔ بین‌المللی، نفت و تجارت با تاراجگران سرمایه‌های ایران را اصل قرار می‌دهد.
محاکمه و محکومیت اسدالله اسدی و سلول منهدم شدهٔ نفوذی او، محاکمه و محکومیت خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و قالیباف است. محاکمه و محکومیت تاریک‌خانه‌یی است به‌نام شورای عالی امنیت ملی که تصمیم‌های کلیدی برای جنایت و ترور اتخاذ می‌کند و آن را از طریق دیپلمات تروریست‌های خود در سفارت به پیش می‌برد.
پیام این دادگاه این است که مقاومت ایران اجازه نخواهد داد مصالح عالی ایران و ایرانیان، دستخوش زد و بند با آخوندها قرار گیرد. ایران نه با حاکمیت عمامه‌داران، نه با اختناق، سرکوب و ترور، نه با بنیادگرایی دینی که با مقاومت آن شناخته می‌شود، با مردمی که با سلسله‌یی از قیامهای آتشین نشان داده‌اند که این رژیم واپسگرا انتخاب آنان نیست.
پیام این دادگاه این است که اگر سوخت‌رسانی به دیکتاتوری دینی متوقف شود، اگر به‌بهانهٔ توافق اتمی، سیل دلار و یورو به سمت آن سرازیر نگردد، اگر جهان یک سیاست قاطع در برابر تروریسم اتخاذ نماید، این رژیم قادر نخواهد بود در رویارویی با خشم انفجاری ایرانیان بر سر کار بماند.
امروز مردم ایران به‌وضوح دریافته‌اند که هر دلار و یوروی اهدایی از کیسه مماشات به آخوندها فقط به چاه ویل صنعت اتمی، موشکی و تروریسم این رژیم سرازیر خواهد شد. در حقیقت به گلوله تبدیل خواهد گردید و بر سر و روی مردمی خواهد بارید که جز برای نان و آزادی به خیابان‌ها نریخته‌اند.
ایران با برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی شناخته می‌شود. با مقاومتی که ۱۲۰هزار جان شیفته و بر خاک‌افتاده آن را پرچمداری می‌کنند. با یک جمهوری دمکراتیک، کثرت‌گرا، مبتنی بر جدایی دین از دولت. با کانونهای قهرمان شورشی که با ریسک‌پذیری و رشادت تحسین‌برانگیز خود نگذاشته‌اند جامعهٔ ایران از شورشگری و تلاطم باز بماند.
پیامدهای این دادگاه تاریخی در این نقطه باقی نخواهد ماند. با سلاح کارآمد و پیروزی‌آفرین «می‌توان و باید»، با تکیه بر انرژیهای پایان‌ناپذیر کادرها و هواداران این مقاومت و مردم خروشان ایران، باید به سراغ فرمانفرمای جنایت و تروریسم در بیت‌العنکبوت خامنه‌ای رفت. تمام پرونده‌های مکتوم و به بایگانی سپرده شدهٔ جنایت و تروریسم این رژیم را باید بازگشود و در انظار جهانیان قرار داد.
این بخشی مهم از کارزار سرنگونی است و اهتمام به آن دیرگاهی‌ست آغاز شده است.
