۲۱اردیبهشت۱۴۰۱
دادگاه استیناف آنتورپ
پرونده سعدونی- عارفانی
اسدالله اسدی [به‌دلیل پس گرفتن استیناف و قبول ۲۰سال حبس طبق حکم دادگاه اول] دیگر موضوع دادگاه تجدید نظر نیست.
۱-بر اساس کیفرخواست: متهمان به‌عنوان مجرم یا شریک جرم به‌دلیل اقدام به‌قتل با قصد تروریستی به مفهوم بند ۱ ماده ۱۳۷ قانون جزا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این کیفرخواست به کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت فرانسه اشاره دارد.
دادگاه بر این عقیده است که نمی‌توان کوچکترین تردیدی داشت که قصد متهمان از همان ابتدا این بوده است که در کنگره بزرگ سالانه مجاهدین خلق در ویلپنت، که در آن هزاران نفر قرار بود حضور داشته باشند، از مواد منفجره ساخته شده حرفه‌یی (IED) با استفاده از کنترل از راه دور استفاده کنند. متهمان با برنامه‌ریزی قبلی و هماهنگ عمل کردند.
دادگاه ادعای متهمان امیر سعدونی و نسیمه نعامی؛ مبنی بر این‌که آنها فرض می‌گرفتند که قرار بوده وسیله انفجاری فقط باعث ایجاد صدا و آتش‌بازی باشد و هرگز قصد کشتن مردم را نداشته‌اند؛ را با توجه به اطلاعات جنایی موجود غیرقابل باور می‌داند. همه چیز از قبل با دقت آماده شده بود و نحوه استفاده و عملکرد آن نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و تصمیم نهایی گرفته شد و قصد آنها منفجر کردن IED در داخل محل بوده است.
هم‌چنین دادگاه بر این عقیده بود که متهم مهرداد عارفانی که مدتی را در نزدیکی خروجی سالن کنگره گذرانده بود به‌خوبی از حمله بمب‌گذاری قریب‌الوقوع مطلع بوده است. وی با استفاده از تلفن همراه عملیاتی خود توانست مستقیماً با فرمانده خود؛ اسدالله اسدی که سفارش این کار را به او داده و کل نقشه را طراحی کرده و متهمان امیر سعدونی و نسیمه نعامی را نیز هدایت کرده بود؛ ارتباط برقرار کند.
علاوه بر این، داده‌های پرونده به اندازه کافی نشان داد که حمله برنامه‌ریزی شده، در زمینه واقعی به‌طور خاص، برای موارد زیر بوده است:
- به مجاهدین خلق ضربه بزنند و پناهندگان سیاسی ایرانی را که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی می‌کنند و توسط حاکمیت قانون دمکراتیک ما محافظت می‌شوند، به‌طور جدی بترسانند.
- به‌طور جدی فرانسه و احتمالاً سایر کشورهای (اروپایی)؛ که در این کنفرانس بین‌المللی عمومی و پرحضور شرکت داشتند و یا از برگزار کنندگان این کنفرانس حمایت کردند؛ را بترساند.
۲-علاوه بر این، متهمان تحت عنوان جرم D شرکت در یک گروه تروریستی از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ تحت تعقیب قرار گرفتند.
دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که عناصر موجود پرونده کیفری جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلاً برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به‌طور مشخص در اداره ۳۱۲ مشارکت فعال داشته‌اند. بدین ترتیب مشخص شد که اسدالله اسدی از سال۲۰۱۵ به‌عنوان افسر اطلاعاتی مرتبط با وزارت اطلاعات و ۳۱۲، و از مارس ۲۰۱۸ نیز فرمانده عملیاتی حمله برنامه‌ریزی شده به کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ویلپنت بوده است.
زوج امیر سعدونی - نسیمه نعامی به سفارش اسدالله اسدی، در طول دوره اتهامی که در کیفرخواست D پیش‌بینی شده بود، درباره مجاهدین خلق اطلاعات جمع‌آوری کردند و سپس اطلاعات به دست آمده به اداره ۳۱۲ وزارت اطلاعات منتقل شد. با توجه به مشارکت آنها در حمله برنامه‌ریزی شده در ویلپنت، باید تأکید کرد که آنها:
۱-هیچ مانعی برای دریافت بمب ندیدند،
۲-متعاقباً این بمب را طبق دستورالعمل اسدالله اسدی به کار گرفتند،
و ۳- خود نیز با بمب IED به سمت ویلپنت حرکت کردند.
متهم مهرداد عارفانی نیز طی این مدت درباره مجاهدین خلق اطلاعات جمع‌آوری کرد و از سال۲۰۱۵ آن را به اسدالله اسدی ارسال کرد. دادگاه با توجه به مشارکت وی در حمله برنامه‌ریزی شده در ویلپنت تأکید می‌کند که او:
۱- اطلاعات مهم در مورد سازماندهی و امنیت این کنگره جمع کرده،
۲- در کنگره حضور داشته،
و ۳ -یک تلفن همراه عملیاتی در اختیار داشته است. که صرفاً برای ارتباط وی با اسدالله اسدی استفاده می‌شد.
دادگاه هم‌چنین به نتایج جنایت‌آمیز تحقیقات مالی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد متهمان برخاسته از حقایق مندرج در کیفرخواست D عواید و سرمایه زیادی به دست آورده‌اند.
۳-در خصوص صدور حکم، دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده است که حقایق ثابت شده بسیار جدی است و گواه رویکرد مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد. اقدامات مورد ادعای متهمان یک تهدید واقعی و بسیار جدی برای نظم اجتماعی و امنیت عمومی و هم‌چنین برای ایمنی شهروندان است.
به این دلایل، به حکم دادگاه، مجازات شدید لازم است:
سعدونی – ۱۸سال (با افزایش)
نعامی ۱۸سال (تأیید)
عارفانی – ۱۷سال (تأیید)
۴-در نهایت، دادگاه کیفرخواست دادستان کل، مبنی بر لغو تابعیت بلژیکی هر یک از متهمان را تأیید و حکم کرد که متهمان در نتیجهٔ این لغو، ناسیونالیته بلژیکی خود را از دست می‌دهند.
در این راستا اشاره شد که حقایق ثابت شده نشان دهندهٔ عدم تحمل و رفتار ضداجتماعی است و با ارزشهای ذاتی مرتبط با شهروندی بلژیک سازگار نیست. به حکم دادگاه متهمان در اجرای تعهدات خود به‌عنوان شهروند بلژیکی به‌طور جدی کوتاهی کرده و با شرکت آگاهانه در یک گروه تروریستی برای مدت قابل توجه و با مشارکت فعال در تهیه و اجرای بمب‌گذاری خنثی شده به سازمان مجاهدین خلق، از ملیت بلژیکی خود در کنفرانس ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت سوء‌استفاده کرده‌اند.
دادگاه هم‌چنین بر این عقیده است که اَعمال انجام شده توسط متهمان، نشان می‌دهد که آنها:
۱- قوانین و ارزشهای اساسی جامعه غربی ما را به‌رسمیت نمی‌شناسند
و ۲ -آنها یک خطر واقعی برای نظم عمومی و بین‌المللی بلژیک، امنیت کشور، نهادها و شهروندان آن هستند.
