۸اردیبهشت۱۴۰۱
گرانی دارو
سیاست دولت جلادان در زمینه حذف یارانه دارویی، گران شدن داروها، افزایش تعرفه خدمات درمانی و تعرفه پزشکی، نایابی تعداد قابلملاحظهای از داروهای ویژه در داروخانهها و... باعث شده مردمی که دست به گریبان فقر معیشتی هستند، گرفتار فقر درمان و کشتار «کنترل شده» توسط حاکمیت شوند.
روزنامه حکومتی سیاست روز با بیان «مرگ و میرهای کنترل شده» در پرده از کشتار گستردهٔ بیماران یادمیکند:
«برخی دیگر اما از گسترش بیماری و به تبع آن افزایش مرگ و میرهای قابل کنترل صحبت میکنند. منظور از مرگ و میرهای قابل کنترل آن است که با افزایش تعرفههای پزشکی، شاهد پرهیز مردم از مراجعه به پزشک و مراکز درمانی بهعلت نگرانی از هزینهها خواهیم بود» (سیاست روز ـ ۵اردیبهشت ۱۴۰۱).
همچنانکه در جریان کرونا نیز خامنهای این سیاست را با شدت بیشتری اتخاذ کرد و در اثر آن صدها هزار تن از هموطنان عزیز مان را روانه کشتارگاه کرونای ولایت کرد.
افزایش تعرفههای پزشکی، گرانی دارو و سایر خدمات درمانی باعث شده تا تعداد زیادی از مردم فقیر نتوانند حتی برای درمان یک بیماری ساده نظیر سرماخوردگی به پزشک مراجعه کنند.
روزنامه حکومتی سیاست روز ضمن اشاره به پیگیری سازمان نظام پزشکی رژیم برای افزایش تعرفههای پزشکی نوشت: «افزایش تعرفههای پزشکی میتواند منجر به کاهش مراجعه مردم به پزشکان شود، در این صورت باید منتظر افزایش مطبهای زیرزمینی برای اقشار مستضعف جامعه باشیم» این روزنامه نتیجه سیاست دولت رئیسی در زمینه دارو و درمان را «گسترش بیماری و به تبع آن افزایش مرگ و میرهای قابل کنترل» دانسته است (سیاست روز۵ اردیبهشت ۱۴۰۱).
روزنامه رسالت از باند خامنهای نیز با عنوان «دارو باز هم گران شد کمبود ۱۰۰قلم دارو» نوشت: «وضعیت بازار دارویی کشور با سال گذشته تفاوت چندانی ندارد و هر روز غول سرکش گرانی و کمبود قویتر میشود، آنهم در حوزهای که از نیازهای اصلی و اساسی بهشمار میرود و جهش در قیمت آن میتواند هزینههای کمرشکن سلامت را افزایش دهد. تلاش برای تأمین دارو با حذف سایر نیازهای اساسی همراه میشود و سفره خالی بخش بزرگی از جامعه در وضعیت اقتصادی متورم و بغرنج کشور بیشازپیش تحتفشار قرار میگیرد» (رسالت ۵اردیبهشت ۱۴۰۱).
یکی از عوامل گرانی دارو حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و لوازم پزشکی است. یک مهره حکومتی به نام محمدرضا واعظ مهدی بهعنوان «رئیس انجمن اقتصاد سلامت در این رابطه گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بدترین تأثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو میگذارد؛ چون در شرایط تورمی موجود که قیمتها افزایش مییابند مردم مجبورند مایحتاج خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند» (خبرگزاری ایلنا۲۳ آذر ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی فرهیختگان نیز در همین رابطه نوشت: «حذف ارز ترجیحی موضوعی است که قطعاً موجب گرانی دارو خواهد شد که امکان جبرانش برای بسیاری از خانوارها نخواهد بود» (فرهیختگان ۲۹فروردین ۱۴۰۱).
گران شدن دارو و بالا رفتن تعرفههای پزشکی در حالی است که بهگفته شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ارتجاع «بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمهها نیستند و در صورت افزایش قیمت، فرانشیز افزایش مییابد و مردم با مشکل مواجه میشوند» (خبرگزاری ایسنا۲۱ فروردین ۱۴۰۱).
نه تنها بسیاری از اقلام دارویی تحت پوشش بیمهها نیستند بلکه انبوهی از جمعیت کشور نیز اساساً در هیچ زمینهای بیمه نیستند و بهنوشته روزنامه فرهیختگان «حدود ۸درصد جمعیت کل کشور یا حدوداً ۷میلیون نفر فاقد پوشش بیمهای هستند که قطعاً در صورت وقوع این شوک در بازار دارو بیشترین ضرر و زیان متوجه آنان خواهد بود که از هر نوع حمایتی دور ماندهاند و بیشترین ضربه را متحمل میشوند» (فرهیختگان ۲۹فروردین ۱۴۰۱).
دولت رئیسی گرانی دارو و سایر لوازم پزشکی و گرانی بسیاری اقلام مورد نیاز معیشت مردم را به «مافیا» و «دستهای پشت پرده» نسبت میدهد، در صورتی که سردمداران حاکمیت و پاسدار وزرای رئیسی جلاد که بزرگترین عامل مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم از جمله مشکل درمان هستند، سرنخ اصلی مافیاها را در ایران در دست دارند
در رابطه با نسبت دادن مشکلات اقتصادی کشور و مردم توسط دولت به «مافیا» و «دستهای پشت پرده» توسط دولت رئیسی روزنامه حکومتی جهان صنعت در ۴اردیبهشت ۱۴۰۱ نوشت: «هم رئیسی و هم وزرا و کارگزاران ارشد دولت ایشان شریک جرم تازهیی به نام مافیاهای اقتصادی همچون مافیای خودرو، مافیای خوراک دام و طیور، مافیای شکر، مافیای لوازمخانگی و انواع و اقسام دیگر مافیاهای اقتصادی برای مشکلات اقتصادی کشور پیدا کردهاند».
مرگ تدریجی بیماران و کشتار «کنترل شده» آنها یکی از نتایج سیاست دولت جلادان در حوزه دارو و درمان است، نتیجه دیگر این سیاست راندن بیشتر مردم به زیر خط فقر است.
رونامه حکومتی سیاست روز با استناد به آمارهای رسمی نوشت: «سالانه بیش از ۶۰۰هزار نفر بهعلت هزینههای کمرشکن سلامت دچار فقر میشوند» (سیاست روز ۵اردیبهشت ۱۴۰۱» آماری که قطعاً بسیار کوچک نمایی شده است
گسترش فقر درمان در میان مردم بهدلیل گرانی دارو و بالا بودن نرخ خدمات درمانی، آن روی سکه زندگی سردمداران نظام است که با بهترین امکانات تحت درمان قرار میگیرند، و بسیاری از آنها بهخاطر کوچکترین بیماری در بهترین بیمارستانهای کشورهای اروپایی تحت درمان قرار میگیرند، اما مردم فقیر و تحت ستم باید گرفتار مرگ تدریجی و کشتار «کنترل شده» شوند.