۷فروردین۱۴۰۱
نفت به غارت رفته
دزدی و فساد و حاکمیت رانت‌خواران در صنعت نفت یکی از موارد فساد نهادینه شده و نمودی از فسادی است که سال‌ها پیش خامنه‌ای آنرا به اژدهای هفت سر تعبیر کرد.
صنعت نفت به جای این‌که در رشد اقتصاد کشور و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مفید باشد، تبدیل به منبع چپاولی برای هر یک از سردمداران و نهادهای غارتگر وابسته به آنها شده است.
سرمداران صنعت نفت از طریق اختلاس و دزدی و تخلف در قراردادهای نفتی بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به جیب زده‌اند.
آن قسمت از درآمدهایی نیز که از چنگ مافیاهای غارتگر در امان می‌ماند و دولت بر آن تملک دارد حساب و کتابش مشخص نیست، طوری که پاسدار قالیباف به آن اعتراف کرد. وی در توئیترش نوشت: «یکی از معضلات اداره کشور، تعدد حساب‌های درآمدی و عدم نظارت دقیق بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است» (توئیتر ۵فروردین ۱۴۰۰).
این امر نتیجه بلبشو و حاکمیت ملوک الطوایفی در صنعت نفت که یکی از مصادیق عدم نظارت دقیق بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است که تاکنون توسط دولتهای ضدمردمی از جمله در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ این درآمد در بودجه منظور نشده است.
در جریان جنگ‌وجدال درونی باند خامنه‌ای در مورد بودجه ۱۴۰۱ روزنامه رسالت وابسته به باند حاکم این سؤال را مطرح کرد: «سهم درآمد نفت در بودجه کل کشور پس از یک صد سال سرمایه‌گذاری در این صنعت چقدر است؟تبصره یک بودجه۱۴۰۱ می‌گوید؛ فقط ۶۵درصد صادرات نفت و گاز طبیعی. سؤال این است فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل که دوبرابر بودجه عمومی دولت به روایت ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌گذاری شده است چه می‌شود؟! چرا پیش‌بینی این درآمد در بودجه عمومی ۱۴۰۱ دولت دیده نمی‌شود؟!» (رسالت ۵دی ۱۴۰۰).
این سؤال و اعتراف روزنامه رسالت مبتنی بر این واقعیت است که دولت ضدمردمی درآمد بیش از ۲.۲میلیون بشکه نفت در روز و درآمد مصرف حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیون مترمکعب گاز مصرفی در کشور را به جیب می‌زند، اما این درآمد در لایحه بودجه و در ردیف درآمدها لحاظ نشده است.
این در شرایطی است که وزارت نفت همه ساله بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند و طبعاً وقتی درآمد آن نامشخص و در بودجه عمومی سالانه منظور نمی‌شود مالیاتی هم به این درآمد تعلق نمی‌گیرد.
بخشی از نفتی هم که تولید و صادر می‌شود توسط شرکتها یا نهادهایی است که نحوه واگذاری قرارداد به آنها، تولید و فروش آن در خارج کشور همراه با تخلفات بزرگ است.
پیش از این خجسته عضو سابق مجلس ارتجاع گفت: «عدم رعایت قانون از ۴۰قرارداد شرکت نفتی ۳۹مورد تخلفات و تبانی بود که این را داریم پیگیری می‌کنیم و به آقای زنگنه مکاتبه کردیم و باید این را تعیین‌تکلیف کنیم» (رادیو فرهنگ ۲۳تیر ۹۸).
اما تاراج نفت در نظام آخوندی صرفاً مربوط به امور فوق نیست، بلکه در تمامی زمینه‌ها چپاول سازمان‌یافته جریان دارد و به‌قول زنگنه وزیر نفت دولت روحانی کمتر جایی به اندازه شرکت نفت پول دارد و تمرکز مفاسد روی دزدی درآمدهای آن از جمله درآمدهای فرآورده‌های نفتی است (خبرگزاری ایلنا۲۲ تیر۹۸).
مواردی هم وجود دارد که نهادهای غارتگر از طریق خطوط لوله قاچاق و یا انشعاب از خطوط رسمی، نفت را به محل‌های دپوی مورد نظر منتقل کرده و از آنجا قاچاق می‌کنند.
منظور پاسدار قالیباف از «عدم نظارت دقیق بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی آن میزان تولید نفتی است که توسط دولت و شرکت‌های طرف قرارداد استخراج و به فروش می‌رسد، و شامل قاچاق نفت و مشتقات آن توسط نهادهایی مانند سپاه پاسداران نمی‌شود.
واقعیت این است که فساد و رانت‌خواری تمامیت اقتصاد کشور را درنوردیده و چنین وضعیتی باعث شده که طی یک دهه گذشته هر سال اقتصاد کشور نسبت به سال قبل به فلاکت بیشتری دچار شود. فلاکتی که باعث تورم و گرانی روزافزون قیمتها شده و اکثریت مردم را در دام فقر بیشتر و عمیق‌تر گرفتار کرده است در حالی که سردمداران حاکمیت از جمله غارتگران نفت «زندگی‌شاهانه» دارند.
