۸بهمن۱۴۰۰
چپاول حکومتی
پس از غصب حق حاکمیت مردم ایران در فردای انقلاب ضدسلطنتی سال۱۳۵۷، خمینی و آخوندهای حاکم بر کشور کلیه نهادها و مؤسسات اقتصادی ایران را مصادره کرده و برای توجیه این سلطه و غارتگری خود با دجالیت آخوندی، رو به فتاوای و احکام حوزوی آن‌چنانی آوردند تا بتوانند بالاترین بیشترین بهره‌وری غارتگرانه را از منابع مالی و پولی کشور داشته باشند.
یک نمونه از این سوء‌استفاده‌های رنگ‌آمیزی شده با دین و مذهب را کسی که خود تا خرخره در منجلاب غارتگریها و چپاول اموال مردم ایران غرق بوده در جنگ‌وجدال باندی قدرت و غارت برملا می‌کند.
مصطفی هاشمی‌طبا معاون معاون آخوند محمد خاتمی از عسگر اولادی نقل می‌کند که: «برخی می‌خواهند همه چیز را «اسلام‌مالی» کنند، بانک غربی را «اسلام‌مالی» کرده‌ایم؛ یعنی یک نظام پایه‌گذاری‌شده بر مبنای وام‌دهی و تعیین سود پول را به نظام عقود اسلامی مزارعه و مساقات و مشارکت مدنی تبدیل و با تعیین حداقل سود تضمین‌شده عملیاتی مطابق بانک‌های غربی اما به نام عملیات اسلامی و نیز بسیار پیچیده و صعب برای مردم، به دست کارکنان بانکها انجام دهیم و متقاضیان دهها برگ و سند را بدون آن که بتوانند بخوانند و درک کنند، امضا کنند و خواهان تسهیلات مالی باشند» (شرق۷بهمن۱۴۰۰).
این اعترافات و فاش‌گویی‌ها، از زبان کسانی است که خود با همین ترفندها و دوز و کلک ها، به ثروتهای هنگفت و شاهانه رسیدند و بانکها و مؤسسات بسیاری را تأسیس کردند و یا از این مؤسسات بهره‌برداری می‌کردند.
فرامین جدید برای استفاده از منابع بانکها
واقعیت این است که سوء‌استفاده از دین و مذهب برای به جیب زدن اندوخته‌های مالی مردم در بانکها هم‌چنان ادامه دارد و هم‌چنان از احکام قلابی و ارتجاعی برای کسب مال مردم سوء‌استفاده می‌شود. چند روز پیش آخوند رئیسی فرامین پنج‌گانه‌ای به بانکها صادر کرد که ظاهر آن آسان نمودن دریافت تسهیلات بانکی و یا همان وام‌های نجومی و هنگفت البته به اسم کمک به مردم محروم است. دادن وام‌های بدون وثیقه و مقررات جاری بانکها در شرایطی است که وام‌های با وثیقه معتبر نیز برگشت داده نمی‌شوند و میلیاردها تومان بدهی بانکی مهره‌های رژیم آخوندی روی دست شبکه بانکی مانده است اما کسی نمی‌تواند آنها را پس بگیرد. بنابراین دستورالعمل جدید راه را برای تاراج سپرده‌های مردم و هدر دادن اموالشان که به امانت در اختیار بانکها قرار داه‌اند هموار می‌کند.
پول پاشی برای رانت‌خواران در قدرت
این اقدامات از سر استیصال صدای کارشناسان و دلسوزان وابسته به حکومت را نیز در آورده است که آخر مگر مملکت داری شوخی است و یا می‌شود با طرح‌های من درآوردی گرهی باز کرد. وقتی صدای گسترش فقر و ناداری میلیون‌ها تن از مردم ایران به اقصی نقاط جهان هم رسیده است و همگان می‌دانند بسیاری از کودکان این مرز و بوم شب گرسنه می‌خوابند و ثروتهای بادآورده آقازاده‌ها و پاسداران نگهبانشان سر به فلک می‌زند، چگونه خامنه‌ای و کارگزارانش کوچکترین اعتنایی به تبعات و پیآمد های فاجعه‌بار طرح‌های فاقد کوچکترین بار علمی و منطقی نمی‌کنند. در همین مورد طرح «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از جمله راه (؟!) کارهایی است که سر از ترکستان در می‌آورد. مطابق مواد این طرح، بانک مرکزی موظف است به بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی که ورشکسته شده‌اند و تولید را متوقف کرده‌اند با دستور شخص آخوند رئیسی پول پرداخت کند تا شاید چرخ کارخانه به گردش درآید. «به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌های تولیدی قرار نمی‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد... دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، در نهایت به لطمه دیدن بانکها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌گذاران می‌انجامد. هم‌چنان‌که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌خواران حرفه‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است» (دارایان۲بهمن۱۴۰۰).
همه می‌دانند این طرح‌ها که موارد مشابه آن در دوره‌های قبل هم اجرا شده است در واقع فرصت‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌ای قرار می‌دهد و همینها هم هستند که پشتیبان چنین طرح‌هایی هستند.
اضافه شدن ناظران شرعی به ساختار بانکها!
مضحک‌تر این‌که برای نقل و انتقال مبالغ کلان به هم باندیها و دوست و آشنا و دور کردن غیرخودیها و مردم محروم از منابع بانکی، نگهبانان جدیدی از آخوندهای تشنه به مال و ثروت را هم بالای سر اموال ذخیره شده در بانکها قرار داده‌اند تا مواظب باشند پول ها، جای دوری نروند!
«طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی چارچوب اضافه شدن افرادی به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به‌منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در حال تدوین است» (دنیای اقتصاد۷بهمن۱۴۰۰). برای پیاده شدن این فرامین هم، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به قم سفر می‌کند و با اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی»! دیدار می‌کند و اطمینان می‌دهد تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی خواهد بود. وی می‌افزاید: «در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار دهد» (اکو ایران۷بهمن۱۴۰۰). . جالب است بدانیم غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی است. هم‌چنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته استاد صالح آبادی در دانشگاه امام صادق است. ! وی در پاسخ به اقدامات شاگردش، از این‌که او در بانک مرکزی مشغول به‌کار است، دعا می‌کند شاهد افزایش توجه به اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور باشیم! با این حال بسیاری از کارشناسان حکومتی بانکی در اعتراض به این تصمیمات عوام‌فریبانه، یادآوری می‌کنند که قوانین بانکداری به‌اصطلاح اسلامی از همان ابتدا زیر نظر فقهای حوزه تدوین شده بود و کسی نگفته بود لازم است ناظر شرعی هم به منابع بانکی چشم بدوزد. از این گذشته این ناظر شرعی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟
«آیا می‌خواهد قراردادها را با قانون تطبیق دهد یا آن که حسب تشخیص خود برخی احکام مد‌نظر خود را جاری خواهد کرد و به قول معروف مشتریان سره از ناسره را تشخیص داده و به آنها که ناسره هستند اجازه سپرده‌گذاری یا اخذ تسهیلات نمی‌دهد و یا آن که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با مشتریان به انجام می‌رساند؟ و آیا در شعب بانکها مستقر می‌شوند یا آن که فقط در ساختمان مرکزی و دفتری نزدیک دفتر ریاست بانک استقرار می‌یابند و همه کارها را در مرکز منوط به تأیید ناظر شرعی می‌نماید و به این ترتیب یک بوروکراسی سنگین حاکم می‌کنند؟ یا فقط یک ژست و دکور است» (دنیای اقتصاد۷بهمن۱۴۰۰)
پس از چهل سال سوء‌استفاده از دین و آیین ابراهیمی برای غارت و چپاول، دیگر همگان دریافته‌اند که برای ارتجاع قهار حاکم بر میهنمان، دین و اخلاق تنها حربه و ابزاری است تا منافع و مطامع آقایان را تأمین کند.
بنابراین نه فقط برای نجات میهن و مردم؛ کودکان کار و گرسنه و جوانان تحصیل‌کرده بیکار و حفظ حرمت و کرامت میلیون‌ها انسان فقیر و تهیدست، بلکه برای زدودن غبار از دین و آیین رهایی‌بخش اسلام انقلابی و محمدی می‌بایست رژیم آخوندی را از سر راه برداشت و چنین خواهد شد.
