۲۴دی۱۴۰۰
افزایش نرخ فلاکت
آخوند رئیسی به‌تازگی ورق دیگری از جهل همراه با عوام‌فریبی‌اش را رو کرده و مدعی شده است که نرخ تورم سیر نزولی پیدا کرده است. در رژیم آخوندی اعلام آمارهای بدون مبنا، و یا داده‌های غلط و غیرواقعی امری مرسوم است و همواره شکایت کارشناسان و متخصصان خود حکومت را هم موجب گردیده است اما وقتی میلیون‌ها تن از هموطنان در گرسنگی و ناداری و خالی شدن سفره‌هایشان به‌دلیل تورم بالای ۴۰درصدی، فریادشان بلند است و آن وقت رئیس دولت حاکم می‌گوید نرخ تورم در حال پایین آمدن است حکایت دیگری است.
یکی از اقتصاددانان شناخته شده در همین باره هشدار می‌دهد که این اطلاعات غلط موجب بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به داده‌ها و آمار و اطلاعات رسمی شده است. حال آن که همین رویه باعث سردرگمی تولیدکنندگان و سایر دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی می‌شود که نمی‌دانند چگونه بنگاه‌های خود را مدیریت کنند. وانگهی مردم به وضعیت زندگی و سفره خودشان نگاه می‌کنند و نه به آمارهای ساختگی که ارائه می‌شود. و چنان‌چه این اطلاعات گمراه‌کننده تناسبی با واقعیت زندگی‌شان نداشته باشد گوینده آن را به هیچ می‌انگارند.
«ماشین تولید اطلاعات غلط، دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است. موضوع مهم این است؛ آماری که ارائه می‌دهند تناسبی با واقعیت‌های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام های اساسی خود شاهد رشد قیمتها به‌صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می‌شود در این شرایط اعلام کرد نرخ تورم کاهش یافته است. در بسیاری موارد مانند نرخ تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه‌ها هم این اعداد و ارقام واقعیت ندارند» (تجارت۲۳دی۱۴۰۰).
واقعیت این است که همگان به تجربه دریافتند وقتی خبر از بهبودی اوضاع اقتصادی مطرح می‌شود، مخاطبان، خود را برای افزایش قیمتها و نبود مایحتاج زندگی به قیمت مناسب آماده می‌کنند، اما دردناک‌تر آن که با افزایش هر باره قیمت کالاهای ضروری و اجناس و خدمات کارگزاران رژیم آخوندی باز هم بهانه و دلیل تراشی تازه‌ای را مطرح می‌کنند. یک رسانه حکومتی این نوع اطلاع‌رسانی گمراه‌کننده مهره‌های ریز و درشت نظام ولایت را در مورد قیمت مرغ چنین تصویر می‌کند: « یکی می‌گوید مرغ می‌شود ۸۰هزار تومان، دیگری می‌گوید ۶۰هزار تومان و آن دیگری می‌گوید؛ نهایتاً ۵۰هزار تومان! این روزها، همان روزهایی است که مردم، در حال تماشای مسئولانی هستند که با خط فقرشان شوخی می‌کنند. آن چه برای آنها مهم است و برای دیگران از جمله «دولت - مجلس» نیست، فردای در راه و سال۱۴۰۱ است» (آفتاب یزد۲۳دی۱۴۰۰)
سونامی فرار سرمایه
با این احوال خروج سرمایه از کشور با هر نیت و انگیزه‌ای که باشد نشان از متوقف شدن چرخ تولید و اشتغال و به حرکت درآمدن چرخه فقر و فلاکت و فساد و تباهی است که رژیم آخوندی آن را روغن کاری هم می‌کند. سرمایه‌دار اگر ناامنی و بی‌آیندگی در محیطی ببیند عزم سفر می‌کند. با این‌که رژیم آخوندی تلاش بسیاری می‌کند تا از ارائه اطلاعات درست و داده‌های واقعی جلوگیری شود با این‌حال تضاد منافع باندهای درونی نظام، سبب می‌شود که گوشه‌ای از فجایع بازتاب داده شود.
بانک مرکزی در نماگرهای سه ماهه دوم ۱۴۰۰ این نگرانی و بی‌اعتمادی عنصر سرمایه را نشان داده است. اما هنگامی به عمق فاجعه پی می‌بریم که به یادآوریم این سرمایه‌ها متعلق به مردم ایران است. «رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶میلیارد و ۳۴۱میلیون دلار در شش ماهه امسال رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور حکایت دارد. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳میلیارد و ۸۹۲میلیون دلار بوده است، رشدی تقریباً ۶۳درصدی را نشان می‌دهد» (تجارت۲۳دی۱۴۰۰)
تداوم رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته
بخش دیگر آمارهای بانک مرکزی رژیم به تصویر کشیدن وضعیت بازار پول است. این گزارش به‌وضوح می‌گوید دولت آخوند رئیسی نتوانسته است حتی افزایش نقدینگی و نرخ تورم را کم کند و با وجود خلاف‌گویی‌های مفتضح، هیچ نشانی هم از بهبود شرایط آینده متصور نیست، جز این‌که مذاکره و نرمش و پشتک و وارو زدن با استکبار جهانی به داد عمود شکسته خیمه نظام برسد.
«رشد پایه پولی و نقدینگی در تابستان امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به ترتیب ۱۳.۱ و ۱۷درصد بوده است. هم‌چنین این تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۹.۵ و ۴۰.۵ درصد بوده است. دلیل اصلی این مسأله نیز این است که دولت برای تأمین مالی بودجه همواره دست به دامان بانک مرکزی شده است» (نماگرهای بانک مرکزی۲۳دی۱۴۰۰).
این گزارش می‌گوید بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان امسال به‌طور ماهانه رشد داشته، به‌طوری که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد و شهریور به ترتیب ۷۰.۴ درصد و ۵۳.۷ درصد بوده است. میزان کل این بدهی به ۱۵۹هزار میلیارد تومان در پایان تابستان رسیده است. در صورتی که سیاست‌گذاری قادر به توقف رشد پایه پولی و نقدینگی نشود شاهد افزایش تورم خواهیم بود. کارشناسان حکومتی بر این باورند که بانک مرکزی توان و اختیاری در جلوگیری از رشد نقدینگی ندارد و بنابراین از یک‌سو تورم روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر نرخ ارز نیز به جهش‌های قیمتی متمایل می‌شود.
افزایش نرخ فلاکت
معنی و مفهوم این آمارهای عجیب و غریب برای مردمی که زیر بار بدهی ناشی از نان قرضی و داروی قرضی و سنگ‌قبر قرضی و دهها قرض و بدهی دیگر، گیر افتاده‌اند و حیثیت و کرامت انسانی خود را در این رژیم منحوس، لکه‌دار و زخم‌خورده می‌بینند چه آثار و عوارض عینی و ملموسی دارد؟
در همان گزارش بانک مرکزی رژیم خبر از افت سرعت رشد اقتصادی در فصل دوم سال نسبت به فصل اول می‌دهد که نتیجه آشکار آن نبود شغل و کار مناسب برای جوانان متقاضی کار است. این شاخص به همراه تورم افسار گسیخته، واژه نفرت‌انگیز «فلاکت» را تداعی می‌کند.
«از مجموع نرخ بیکاری و تورم در تابستان امسال نیز نرخ فلاکت ۵۵.۴درصدی حاصل شده که افزایش ۹.۳درصدی نسبت به زمستان سال گذشته و ۳.۶درصدی نسبت به بهار امسال دارد. افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان نشانه‌ای از کاهش رفاه و وضعیت معیشتی نامناسب طبقات پایین درآمدی دارد (اقتصادبازار۲۳دی۱۴۰۰).
نداری و نابرابری هم اندازه دارد
دیگر روزی نیست که تحلیلگران حکومتی، جامعه غرق در بحران ایران را ببینند و به سران رژیم آخوندی هشدار و اخطار ندهند که کاسه صبر مردم محروم و ستم‌زده این وطن هم حدی دارد و اگر خشم این ملت شعله‌ور شود دیگر اثری از خیمه و خرگاه خامنه‌ای و دژخیم رئیسی باقی نمی‌ماند.
یکی از همین هشدار دهندگان می‌نویسد: «واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد فقیرتر شدن شهروندان یک جامعه و میزان بدبختی نیز اندازه دارد و از اندازه که بگذرد هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست... اما اگر روندها به سوی بدتر شدن پیش برود و اگر نابرابریها اوج بگیرد پیامدهای ناشناسی از سوی شهروندان نشان داده خواهد شد» (جهان صنعت۲۳دی۱۴۰۰).
این ترس و دلهره‌های کارگزاران حکومتی البته دیر اما بجاست چرا که این ماه‌ها و روزها خیزش و خروش اقشار مختلف مردم را در کف خیابان‌ها به چشم می‌بینند که آخرین آن جنبش اعتراضی فرهنگیان و معلمان در ۱۱۶شهر و۳۰ استان کشور در روز ۲۳دی است.
خیزشهایی که چشم‌انداز نهایی را که همانا سرنگونی تمامیت نظام آخوندی است به تصویر می‌کشند.
