۲۰دی۱۴۰۰
رئیسی جلاد و بودجه ۱۴۰۱
آخوند ابراهیم رئیسی در جلسه روز ۱۹دی ۱۴۰۰ مجلس آخوندی در دفاع از بودجه سال۱۴۰۱بار دیگر ادعای «هدف گیری رشد ۸درصدی اقتصادی» را تکرار کرد و گفت: «در سایه این رشد ۸درصدی بتواند مسأله بیکاری کاهش جدی پیدا کند اشتغال ایجاد بشود، بتواند چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در بیاید و بتواند بسیاری از دغدغه‌ها را در کشور رفع بکند. . مسأله مهار تورم در این بودجه از مسائلی که هدف گیری شده، تورم را بشود مهار کرد» (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۹دی ۱۴۰۰).
پیش از این نیز مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم ادعا کرد لایحه بودجه بر اساس منابع پایدار و بدون کسری تهیه شده، و رئیسی نیز بودجه را بدون کسری و باعث ثبات و اطمینان دانسته بود.
بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی حتی روزنامه‌هایی مانند رسالت، فرهیختگان و... متعلق به باند خامنه‌ای در موضع‌گیری‌ها و مقالات متعدد ادعاهای این چنینی را رد کرده‌اند.
ادعاهای گزاف رئیسی و میرکاظمی در شرایطی است که بودجه با کسری مواجه است و رسانه‌های حکومتی ارقام متفاوتی را به‌عنوان کسری بودجه ذکر کرده، که اغلب آن را بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
ضمنا دولت رئیسی منابع بودجه را بسیار بیشتر از آن چیزی که می‌تواند تأمین کند برآورد کرده است.
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس ارتجاع دولت رئیسی در لایحهٔ بودجه مالیاتها را ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش داده است.
این در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور در حالت رکود تورمی است و درآمد مالیاتی کلانی که دولت رئیسی در بودجه در نظر گرفته تخیلی بیش نیست. ضمن این‌که بسیاری از مؤسسات تولیدی هم ورشکسته و تعطیل شد‌ه‌اند و بخش اندکی هم که مشغول تولیدند با حداقل ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.
بنابراین بار مالیاتی عمدتاً بر روی دوش مردم است که اکثریت آنها زیر خط فقر هستند، و بیش از این تحمل اجحافات دولت ضدمردمی را ندارند.
کاظم دلخوش یکی از اعضای مجلس ارتجاع در مخالفت با لایحه بودجه گفت: «بودجه‌ای که ۷۰درصد آن مشکل دارد را چطور می‌خواهید اصلاح کنید، نمونه آن افزایش ۷۰درصدی مالیات در بودجه است» (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۹دی ۱۴۰۰).
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی از مواردی است که کارشناسان و رسانه‌های هر دو باند آثار تورمی آنرا به دولت رئیسی گوشزد کرده‌اند.
در رابطه با آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، روزنامه رسالت ۱۹دی ۱۴۰۰ نوشت: «نمایندگان، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را یکی از چالشهای اساسی در بررسی لایحه بودجه عنوان کرده‌اند که در صورت عدم جایگزین مناسب در ازای حذف آن، مشکلات معیشتی و تورم بالا را برای کالاهای اساسی به همراه خواهد آورد».
محمدعلی محسنی بندپی یکی دیگر از اعضای مجلس و وابسته به دارو دسته «مستقلین ولایی» نیز گفت: در نشستی که اعضای مجلس با میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند « دغدغه‌های خود را درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کالاهایی که به‌طور مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارد مانند نهاده‌های دامی و داروها، تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۱ و افزایش مالیات را به‌عنوان نگرانی خود» با او مطرح کرده‌اند (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۹دی ۱۴۰۰).
در حال حاضر که بحث بر سر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی است، قیمت بسیاری از آنها نظیر برنج، روغن، شکر در حال افزایش است و حتی بعضی از آنها در بازار کمیاب شده است.
این در شرایطی است که دولت ضدمردمی قصد دارد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند که بر اساس آن معافیت مالیاتی قند و شکر و... حذف می‌شود و «از محصولات کشاورزی فرآوری نشده ۹درصد مالیات دریافت خواهد کرد. علاوه بر آن برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا، انواع روغنهای خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه مشمول مالیات خواهد بود» (سایت اقتصاد ۲۴ - ۱۷دی ۱۴۰۰).
قطعا در زمانی که این ارز نیز حذف شود به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی تبعات اقتصادی بسیار منفی و به‌گفته بعضی از کارشناسان حکومتی تبعات خطرناکی در زندگی مردم خواهد شد. ضمن این‌که اجرای این طرح امنیت غذایی مردم و سلامت آنها را با خطر بیشتری مواجه‌می‌کند.
یکی دیگر از اشکالات مهم لایحه بودجه حذف بسیاری از ردیف‌های پروژه‌های عمرانی است، در این رابطه محمد علیپور عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: «دولت ردیف‌های اعتبارات عمرانی را از چند هزار ردیف به ۵۰ردیف تقلیل داده است و دستگاههای متولی را موظف کرده که پاسخگوی نیازهایشان باشند».
موظف کردن این دستگاهها برای پاسخگویی به نیازهایشان به‌معنای این است که علاوه بر این‌که تمامیت دولت ضدمردمی از راههای گوناگون برای تأمین بودجه دست در جیب مردم می‌کند، دستگاههای مزبور هم برای تأمین نیازهایشان دست در جیب مردم کنند.
به این معنا که نرخ خدمات به مردم و یا نرخ کالاهای تولیدی خود را بالاتر ببرند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای غارتگرانه‌شان باشند.
واقعیت این است که برمبنای این بودجه صوری که منابع و مخارج آن صوری و صرفاً روی کاغذ تراز شده، و بودجه‌یی است که بسیاری از کارشناسان حکومتی و حتی طیفی از اعضای مجلس ارتجاع بر تورم‌زا بودن آن تأکید می‌کنند، دولت جلادان نمی‌تواند رشد اقتصادی مورد نظر را محقق کند.
این دولت ورشکسته باید به‌قول معروف قاچ زین را بچسبد و اسب سواری پیشکش آن، به این معنا که اگر اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم بدتر از این نشود بهتر نخواهد شد.
امری که مورد تأکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی مستقل و حتی بسیاری از کارشناسان وابسته به حاکمیت است.
بنابراین وعده‌های آخوند رئیسی و دروغهای او اندر مزایای بودجه سال۱۴۰۱ در زمره دروغ‌ها و خیال‌پردازیهای سایر رؤسای جمهور نظام هنگام ارایه لایحه بودجه به مجلس و دفاع از آن است.
