۵بهمن۱۴۰۰
غارت اموال مردم توسط آخوندها
نظام ولایت فقیه تا آنجا که دستش می‌رسیده و می‌رسد منابع زیر زمینی مردم ایران را که به قطره قطره آنها برای توسعه و رفاه و پیشرفت کشور و مردم نیاز است، به تاراج برده است و بخشی را هم در گنج‌خانه‌ای به‌نام صندوق توسعه ملی ذخیره کرده است تا در هر زمان که نیاز بود فرصتی بخشی از آن را تخلیه کرده و غارت گرانه صرف امیال و نقشه‌های باندهای حاکم بر کشور کرده و با اجازه علی «آقا» خامنه‌ای سرکرده دزدان و راهزنان این مرز و بوم، برای حفظ و بقای حکومت به کارگیرند.
بیراهه صندوق ارزی
چند روز پیش مهدی غضنفری رئیس حکومتی هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در گزارشی که به‌طور واقعی یک اعترافنامه به دزدی و چپاول کارگزاران حکومتی از این صندوق می‌باشد، به نمونه‌هایی اشاره کرده که قابل توجه است!
وی گفت؛ ۵۰درصد از منابع صندوق در اختیار دولت قرار دارد در حالی که قرار نبود چنین حجم عظیمی از منابع در اختیار دولت باشد ولی به‌تدریج این کار صورت گرفت! این برداشت‌ها هم بر اساس مصوبه سران سه قوه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. یعنی همان بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آورده‌ایم! هم‌چنین ۴۰درصد منابع هم به بخش خصوصی داده شده است که خودش داستان تأسف‌بار دیگری است. ۱۰درصد منابع صندوق هم بلوکه شده است.
جالب این‌که دولتهای وقت نظیر باند آخوند روحانی از تسهیلات گرفته شده از صندوق به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی، برای کسریهای بودجه و بدهی‌هایهای عاجل خود و حتی ترمیم حقوق کارمندان و پاسخگویی به بحرانی نظیر گسترش ویروس کرونا استفاده می‌کنند.
«هر ساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از این، انحراف از مأموریت‌هاست. باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده و من نمی‌دانم چطور این اجازه را گرفته‌ایم که آن را خرج بخش‌های مختلف مثل کرونا بکنیم» (دنیای‌اقتصاد ۳بهمن۱۴۰۰).
بانکها واسطه سرقت اموال ملت
مهدی غضنفری وسیله جابه‌جایی میلیاردها دلار از صندوق به مهره‌های رژیم آخوندی را بانک‌های واسطه عنوان کرده است چرا که قانوناً صندوق نبایستی خودش وارد انجام پروژه‌ها شود، امری که در دیگر کشورها رایج و قانونی است. اما خجالت‌آور این‌که بانکها که در اختیار نهادهای و بنیادهای رژیم آخوندی هستند از پس دادن تسهیلات خودداری می‌کنند و با دریافت کنندگان صوری و واقعی دست در دست یکدیگر درخواست استمهال کرده و با پولها و منابع گرفته شده مشغول کار و کاسبی هستند!
«رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تسهیلات معوق شده این صندوق گفت، برای ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰بار استمهال صورت گرفته است»! (همان)
مشکل برنگشتن تسهیلات به صندوق توسعه ملی
غضفری برای این سرقت آشکار توپ را به زمین بانک‌های نظام انداخته است که سود تسهیلات را از مشتریهای خود می‌گیرند اما موقع باز پرداخت اصل تسهیلات به صندوق، از خودشان رفع مسئولیت کرده و شانه خالی می‌کنند.
«بانکها متعهد می‌شوند هر گونه نکول و عدم بازپرداخت مشتری را برعهده بگیرند و تمامی ریسک آن را از دوش صندوق بردارند، ولی اگر بپرسید چند درصد بانکها به این تعهد عمل کرده و وفادار مانده‌اند تقریباً می‌توان گفت هیچ‌کدام از آنها و عملاً معلوم است که چرا صندوق توسعه ملی با مشکل بازپرداخت تسهیلات مواجه است». (ایبنا۳بهمن۱۴۰۰)
خنده‌دارتر این‌که می‌گوید بانکها اصلاً از مشتری دریافت کننده سؤال نمی‌کنند که توانایی برگرداندن این منابع را دارد؟ و یا اصلاً در چه پروژه‌ای آنها را بکار گرفته است؟!
«تعهدات بانکها تضمین بازپرداخت تسهیلات در صورت عدم توانایی مشتری است که متأسفانه در این مورد بانکها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. صندوق از یکی از بانک‌های کشور ۷/ ۴میلیارد دلار به‌دلیل تسهیلات طلبکار است ولی توان مالی آن بانک خیلی کمتر از یک میلیارد دلار است»! (همان)
۱۵۰ میلیارد دلار کجا رفته است؟
رئیس حکومتی هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعتراف دیگری هم کرده است و آن مجموع منابع این صندوق از ابتدا تاکنون است که بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار می‌شود. که نیمی از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است در حالی‌که از روز اول قرار بر این بود که منابع صندوق صرف توسعه و عمران کشور و نجات دادن میلیون‌ها تن از هموطنانمان از فقر و بیکاری و بی‌خانمانی شود. تازه این پول خود اهالی این مملکت است و نه وام و صدقه دولت دیگری. اما در عوض بخش قابل توجهی از این پولها صرف جبران بی‌لیاقتی‌ها و کسریها و حتی پرداخت خسارت برای لاپوشانی جنایتهای حاکمیت آخوندی و پاسداران محافظشان می‌شود.
«هیچ مجوزی طبق اساسنامه وجود ندارد که صندوق، منابع را به دولت بدهد. مثلاً برای هواپیمای اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و هم‌چنین عیدانه، برداشت صورت گرفته است. کسری بودجه و چالشهای اقتصادی سال‌های اخیر و گاهی عملکردهای ضعیف برخی دولتها باعث اعلام نیاز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد» (روزنامه حکومتی خراسان۳بهمن۱۴۰۰).
تسهیلات را به تومان می‌دهند تا دلار پارو کنند
یک نوع دیگر این سرقتهای به‌اصطلاح قانونی البته با شیوه فریسیان نابکار، پرداخت تسهیلات صندوق با ریال و برگشت احتمالی وام داده شده باز با ریال است تا در این وسط آقازاده‌ها بتوانند با تسعیر و خرید و فروش ارز، سود هنگفتی به جیب نامبارکشان واریز کنند. به همین خاطر غضنفری باز یک اعتراف دیگری در این باره می‌کند که شگفتی برانگیز است.
«کارشناسان معتقدند تسهیلات ریالی از صندوق توسعه اساساً با اساسنامه آن مغایر است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد تا در زمان بازپرداخت، باعث زیان صندوق نشود. مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی معتقد است که طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از ۷میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته که معادل ساخت و راه‌اندازی ۱۴ پتروشیمی، با اشتغال زایی مستقیم بیش از ۳۰هزار نفر در کشور است» (اقتصاد آنلاین۳بهمن۱۴۰۰).
معاون سازمان برنامه رژیم در این باره با یک مثال، به عمق این غارتگریها اعتراف می‌کند: «ارز را تسعیر می‌کنند و وام می‌دهند. به فرض یک میلیون دلار را می‌خواهند وام بدهند با دلار مثلا ۲۷هزار تومانی می‌شود ۲۷میلیارد تومان. باز پس‌گیری این ۲۷میلیارد تومان هم ریالی است ولی تا زمان بازپس‌گیری، نرخ ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر می‌شود. چون فرضا یک میلیون دلار داده‌اند اما در نهایت ۳۰۰هزار دلار برایشان باقی می‌ماند» (همان).
رئیسی و ۳.۵ برابر شدن غارت از صندوق توسعه ملی
همگان یادشان هست که آخوند رئیسی در زمان تبلیغات برای انتصابش به ریاست قوه مجریه، بر سر باند رقیب تشر می‌زد و می‌گفت که سرمایه و ثروت مملکت را به یغما بردید و اگر او بیاید چه‌ها که نمی‌کند. حالا دست‌نشانده خامنه‌ای بر سر صندوق توسعه ملی آمده و می‌خواهد چند برابر سارقان قبلی بردارد و بخورد.
«دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود نسبت به برداشتهای بی‌رویه از منابع این صندوق انتقاد کرده و مدعی شده که اجازه تداوم این وضعیت را نمی‌دهد. اما لوایح بودجه‌یی نشان می‌دهد، سهم‌خواهی دولت از منابع صندوق توسعه ملی از ۳۶هزار میلیارد تومان کنونی به ۱۳۷هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است (لذا). استقراض از صندوق توسعه ملی را ۳.۵ برابر کرده است. این مسأله نشان از آن دارد که دولت فعلی نیز بر آن است بخش زیادی از هزینه‌هایش را از منابع صندوق تأمین کند» (جهان صنعت۳بهمن۱۴۰۰)
این برداشتهای سرسام‌آور و تورم‌زا در حالی است که در سال آینده دولت سهم ۴۰درصدی صندوق از فروش نفت را کاهش و به ۲۰درصد تقلیل داده و۲۰ درصد باقی مانده را به جیب دولت می‌ریزد.
وضعیت صندوق توسعه ملی در رژیم آخوندی، یک نمونه گویا از نحوه نگرش و رفتار حاکمان اشغالگری است که به سرمایه‌ها و منابع یک ملت به چشم غنائم جنگی نگاه می‌کنند. اما غصب حق حاکمیت ملت ایران، چنانکه تاریخ مبارزات مردم ایران به‌خصوص در ۱۲۰سال اخیر نشان می‌دهد، لقمه‌ای نیست که از گلوی اشغالگران آخوندی پایین رود. مردم و جوانان شورشی این آب و خاک آن را از حلقوم این بیگانگان در خواهند آورد.
