۱۱آذر۱۴۰۰
قصرهای لاکچری شمال تهران
کمتر روزی است که رسانه‌ها و مهره‌های دو باند رژیم موضوعی در زمینه فساد و چپاول اموال مردم را برملا نکنند و یا مطلبی در زمینه فساد نهادینه مطرح نگردد.
اخبار و مطالبی در مورد قصرهای سربه فلک کشیده سردمداران و مهره‌های بالای رژیم در مناطق لاکچری نشین شمال تهران و سایر مناطق لاکچری نشین در کشور، اختلاس عناصر و نهادهایی از جمله نهادهای حکومتی، چپاول اموال مردم به بهانه واردات کالاهای اساسی و... همگی گویای «به چاپ به چاپ» سران و سردمداران نظام ضدمردمی است.
روزنامه جهان صنعت با عنوان «نمودارهایی که به اختلاس گواهی می‌دهد»، ضمن اشاره به این‌که بسیاری از مناطق غیرمسکونی اما سرسبز کشور از جمله لواسان توسط زمین‌خواران و کوهخواران حکومتی غصب شده است در مورد کاخ های منطقه لواسان نوشت: «مالکان این قصرهای پرتجمل از ساختن بناهای ویلایی مجلل، در منطقه مخصوص منابع طبیعی یا دامنه کوهستان نگرانی نداشته‌اند چرا که مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین‌خواری در منطقه به نوعی حل و فصل شده است. به‌نوشته یکی از همکاران خبرنگار مان کافی بود در یک تماس تلفنی به فلان سازمان گفته شود، جلوی فلان شخص را نگیرید!
ماحاصل این سفارش و توصیه، قصری قد می‌کشد با هزار متر بنای سوپرلوکس در برند منطقه لواسان؛ چهارخوابه با استخر سرپوشیده، جکوزی و سونا با نگهبان ۲۴ساعته، سیستم امنیتی ویژه با ۸۵۰ متر پنت‌هاوس و سوپرلوکس فول امکانات به‌مبلغ ۷۰میلیارد تومان آماده فروش در محله‌ای که در اغذیه‌فروشی لوکس‌اش همبرگر ۲۵۰هزار تومانی می‌فروشند» (جهان صنعت ۱۰آذر ۱۴۰۰).
تلویزیون شبکه یک۷ آذر ۱۴۰۰ از ناپدید شدن ۶۰میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کره «توسط یک شرکت لبنی مشهور» که «بیش از ۶۰میلیون دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده اما کره وارد نکرده» خبر داد.
با وجود این‌که این دزدی آشکار از پول مردم ماهها است برملا شده اما قضاییه آخوندی ماجرای این دزدی را علنی نکرده، چرا که مدیر و اعضای هیأت مدیره «شرکت لبنی مشهور» سر در آخور دزدی نهادینه شده در حاکمیت ولایت فقیه دارند.
آخوند جواد نیک‌بین عضو مجلس ارتجاع از کاشمر به یک قلم کلاهبرداری ۸۰میلیون دلاری از آستان رضوی وابسته به بیت خامنه‌ای به بهانه واردات لاستیک خبر داد و گفت» قرار بود در سال۹۸ «در مقابل تخصیص ۸۰میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما به تعهدات خود عمل نکرد... ابهامات حقوقی متن قرارداد اعم از مجهول نگه‌داشتن مبلغ کل معامله و نیز تعیین ثالثی به‌عنوان ضامن عملاً راه فرار را باز گذاشته است» (خبرگزاری تسنیم ۸آذر ۱۴۰۰).
غارت اموال ملت در رژیم آخوندی آن‌چنان نهادینه است که سردمداران آن نمی‌توانند ادعا کنند که با دستگیری تعدادی از عوامل دست چندم و انگشت نما کردن آنها به‌اصطلاح با فساد مبارزه می‌کنند.
ضمن این‌که دستگیری گاه و بیگاه این عوامل به‌معنای این است که فساد هم‌چنان باقی است و موریانه‌وار تمامی ارکان حاکمیت را فراگرفته است. .
البته در سالهای اخیر سردمداران حکومت و عناصر وابسته به آنها برای لا پوشانی فسادشان، این شگرد را بکار می‌برند که رد بسیاری از اموال و املاک دزدیده شده را پاک می‌کنند.
یک شیوه آنها برای رد گم کردن فساد این است که بسیاری از اموال و املاک دزدیده شده از مردم را به نام فامیل و قوم و خویشان نزدیک خود ثبت می‌کنند.
عناصر فاسدی که چنگال اختاپوسی خود را بر ثروتهای کشور، اموال مردم و مقدرات کشور انداخته، و به‌قول یک اقتصاددان حکومتی به نام حسین راغفر «طی سه دهه گذشته در قدرت بوده‌اند و امروز ثروتهای افسانه‌ای به هم زدند و اکنون هم خودشان یا نمایندگانشان در مراکز تصمیم‌گیری کشور حضور دارند و منافع آنهاست که سیاست‌ها و خط و مشی‌ها را تعیین می‌کند» (روزنامه جهان صنعت ۴آذر ۱۴۰۰).
این گفته او ضمن این‌که بیانگر سلطه دهه‌ها حاکمیت غارت و چپاول است، بیانگر این واقعیت هم است که فساد و رشوه‌خواری امری است که از لایه بالایی هرم قدرت به تمامیت ارکان نظام سرایت کرده است.
این فرد در جای دیگری برای این‌که عمق فساد جریان‌وار در اقتصاد را بیان کند اصطلاح «اقتصاد غارت شده» را در مورد اقتصاد کشور به کار برده است.
یکی از نمودهای فساد سیستمی و «اقتصاد غارت شده» در شرایط کنونی این است که بیش از ۸۰درصد تصدی گریهای اقتصادی در چنگ دولت و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است، و یکی از دلایل عمده فقر مردم و حتی گرانی‌های افسارگیسخته نیز عملکرد فاسدانه آنها است.
شرکت ها و نهادهای به‌اصطلاح تولیدی به صرف این‌که به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی وابسته هستند، با در دست داشتن انحصار تولید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم به قیمت‌های گزاف تسمه از گرده مردم فقیر و محروم کشیده‌اند.
در حال حاضر شرایط به گونه‌یی است که هر چقدر وضعیت اقتصادی بحرانی‌تر می‌شود این مردم هستند که زیر فشار معیشت بیش‌از‌پیش له می‌شوند، اما سرسوزنی از سهم غارت سردمداران حاکمیت و ایادی آنها کم نمی‌شود.
جنگ‌وجدال باندها در زمینه رو کردن فساد طرف مقابل هم ناشی از جنگ بر سر غارت است و نمونه‌هایی هم که در بالا به آنها اشاره شد در تداوم همین جنگ است.
