۱۰آبان۱۴۰۰
خصوصی سازی
خصوصی‌سازی صنایع و بنگاههای اقتصادی دولتی یکی از اهرم‌هایی بود که از طریق آن، نهادهای وابسته به حاکمیت به‌ویژه نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای نظیر سپاه پاسداران، ستاد اجرایی خمینی ملعون، بنیاد ضدمستضعفان، بنیاد موسوم به شهید و... . مؤسسات اقتصادی دولتی را که در اساس متعلق به مردم ایران بود به ثمن بخس به چنگ آوردند.
کارشناسان اقتصادی، اعتراف کردند که این نوع خصوصی‌سازی در حاکمیت آخوندی به واقع «خصولتی سازی» و مغایر با روشهای معمول خصوصی‌سازی در سایر کشورهای جهان است.
در کشورهای دیگر خصوصی‌سازی به این معناست که نهادهای تولیدی و اقتصادی وابسته به دولت به بخش خصوصی واقعی که رابطه‌ای با حاکمیت ندارند واگذار می‌شود که در جهت افزایش راندمان مؤسسات تولیدی و صنایع کشور و کم کردن نقش دخالت‌های دولت در مدیریت آنها است تا در نهایت مردم به رفاه و آسایش بیشتری برسند.
اما در حاکمیت آخوندی «خصوصی‌سازی» در جهت افزایش سرمایه نهادهای غارتگر حکومتی و وابسته به بیت ولی‌فقیه، به بهای نابودی بخش زیادی از اقتصاد کشور، و در نهایت به زیان مردم تمام شده است.
خامنه‌ای با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم از طریق خصولتی کردن، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را که برخی کارشناسان اقتصادی آنرا تا ۶۰ الی ۸۰درصد برآورد می‌کنند در تیول خود گرفته است
به گفته محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت آخوندی و از عناصر شاخص باند خامنه‌ای «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به‌گونه‌یی پیش رفت که ۸۰درصد اقتصاد عملاً به بخش عمومی یا همان خصولتی واگذار شد» (خبرگزاری ایلنا ۸آبان ۱۴۰۰).
پیآمد این سیاست ضدمردمی و غارتگرانه تاکنون به قیمت خانه خرابی بسیاری از کارگران و پیوستن آنها به ارتش بیکاران تمام شده است.
آخوند ابراهیم رئیسی روز ۱۱اردیبهشت ۹۹ گفت: «کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند» (روزنامه شهروند ۱۱اردیبهشت ۹۹).
این ساختار فاسد اضافه بر این‌که بر صنایع و مؤسسات اقتصادی و «۸۰ درصد اقتصاد» کشور چنگ انداخته، در جریان اختصاص دادن ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم بسیاری از سرمایه‌های مردم را بالا کشیده است.
در این روند دولت دلار را به قمیت ۴۲۰۰تومان در اختیار خصولتیها و غارتگران وابسته به حاکمیت گذاشت، و آنها نیز به‌جای وارد کردن کالای اساسی مورد نیاز مردم، کالاهای لوکس وارد کردند و به قیمت بازار آزاد فروختند و یا این‌که اساساً ارز حاصل از صادرات کارهایشان را بازنگرداندند.
در این باره علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی رژیم گفت: «بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های خصولتی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فعال هستند اما متأسفانه کسی یقه آنها را نمی‌گیرد» (سایت اقتصاد آنلاین ۲آبان ۱۴۰۰).
پتروشیمی‌ها اساساً وابسته به نهادها و عناصر حکومتی خصوصاً سپاه پاسداران و در خدمت تأمین ارز مورد نیاز رژیم برای گسترش تروریسم و حمایت از شبه‌نظامیان وابسته به رژیم در کشورهای منطقه است.
غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی رژیم گفت: «۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولتها به‌جای آن‌که منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند» (روزنامه مردم‌سالاری ۲۵مهر ۱۴۰۰).
معافیت مالیاتی و یا مالیات گریزی و دریافت عمده یارانه‌های یکی دیگر از امتیازات «خصولتیها» است.
در این رابطه حسین راغفر گفت: «در سال۹۹ فقط ۲۰ شرکت خصولتی ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود فعالیت داشته‌اند که عمدتاً این سود از افزایش قیمت ارز و حمایت‌های یارانه‌های گسترده انرژی به این بخش‌ها حاصل شده است و آن وقت مالیاتی که دولت گرفته است فوق‌العاده ناچیز است» (روزنامه مستقل ۲۱مهر ۱۴۰۰).
همین فرد در مصاحبه با روزنامه ستاره صبح ضمن اشاره به فرار مالیاتی نهادهای حکومتی به‌ویژه خصولتیها به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان، در مورد حاتم‌بخشی منابع کشور به «رفقا» و «نورچشمی‌ها» گفت: «منابع معادن کشور را به دوستان و رفقا داده‌اند و باید سهم دولت و مردم از این نورچشمی‌ها گرفته شود اما اراده‌ای برای انجام این اقدامات وجود ندارد... امروز معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمی‌هایی است که مالیات هم نمی‌دهند و هیچ‌یک از این شرکتها و افراد تولیدی نیستند بلکه منابع طبیعی کشور را استحصال می‌کنند که متعلق به همه مردم است. اما سعی می‌کنند که این موارد به چشم مردم و جامعه نیاید و این پنهان‌کاری را ادامه می‌دهند چرا که از این طریق می‌توانند منابع بسیار بزرگی به جیب بزنند» (ستاره صبح ۴مهر ۱۴۰۰).
این نورچشمی‌ها و رفقا تماماً از سردمداران حاکمیت، مهره‌های حکومتی و یا نهادهایی هستند که با سیاست ضدمردمی خصوصی‌سازی «۶۰ درصد صادرات کشور» و «۹۰ درصد صادرات مواد خام و نیمه خام» را در چنگ خود دارند که نتیجه آن افزایش فساد و به زیر خط فقر راندن بسیاری از کارگران و کارکنان مؤسسات تولیدی غارت شده، بوده است.
