۲۴مهر۱۴۰۰
ثبت رسمی بیانیة ۲۱سازمان حقوق‌بشری - فراخوان به تحقیق بین‌المللی و حسابرسی در مورد قتل عام ۱۳۶۷
ژنو مقر اروپایی سازمان‌ملل -اجلاس شورای حقوق‌بشر
ثبت رسمی بیانیهٔ ۲۱سازمان حقوق‌بشری
شامل ۴سازمان غیردولتی با رتبهٔ مشورتی ملل متحد
فراخوان به تحقیق بین‌المللی و حسابرسی در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷
- حزب رادیکال فراحزبی و فرادولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
- جامعهٔ بین‌المللی برای حقوق‌بشر دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
- انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
- انجمن شهروندان جهان دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد
- فرانس‌لیبرته (بنیاد دانیل میتران)
- انجمن حقوق‌بشری به‌قابیل دست نزنید-ایتالیا
- انجمن حقوق‌بشر نوین -فرانسه
- انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران
- انجمن زنان ایرانی در فرانسه
- کمیتهٴ دفاع از حقوق‌بشر در ایران - فرانسه
- انجمن زنان دمکراتیک ایرانی در ایتالیا
- انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
- انجمن ایران آزاد و دمکراتیک در ایتالیا
- انجمن جوانان ایرانی در سوئیس
- انجمن پناهندگان سیاسی برای حقوق‌بشر در فرانسه
- انجمن پزشکان و داروسازان دمکراتیک ایرانی در ایتالیا – تورینو
- انجمن جوانان ایرانی برای دموکراسی و آزادی – لوگزامبورگ
- انجمن پناهندگان در بلژیک
- جامعهٔ زنان ایرانی در سوئد
- انجمن متخصصان ایرانی مقیم انگلستان
- انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
در سال۱۳۶۷ بر اساس فتوای خمینی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شدند
فتوای خمینی علیه زندانیان سیاسی مجاهد خلق که سر موضع بودند صادر شد
عاملان اصلی قتل‌عام۶۷ ریاست دو قوه مجریه و قضاییه رژیم را به عهده دارند
ابراهیم رئیسی در سال۶۷ عضو «هیأتهای مرگ تهران» بود که هزاران نفر را راهی مرگ کرد
محسنی اژه‌ای رئیس جدید قضاییهٔ به‌عنوان نمایندهٔ قضاییه در وزارت اطلاعات
بر اعدامهای جمعی سال۱۳۶۷ نظارت داشت
عفو بین‌الملل در بیانیهٔ ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ بار دیگر تأکید کرد
رئیسی که نقش مهمی در کشتار۱۳۶۷ داشت باید به‌دلیل دست‌داشتن
در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌المللی مورد تحقیق قرار گیرد
ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم
فوراً با حمایت از فراخوان به‌یک تحقیقات بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام۱۳۶۷
مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران را به‌چالش بکشد
ما از میشل باشله کمیسر عالی ملل متحد می‌خواهیم با تشکیل فوری
کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام و ناپدید سازیهای اجباری سال۶۷
که جنایت ادامه علیه بشریت است قتل‌عام های دیگر را متوقف کند
در ۳سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کردند
اعدامهای فراقانونی۶۷ و ناپدیدسازی اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷
می‌تواند «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود
۱۵۲مقام پیشین سازمان‌ملل
و کارشناسان برجستهٔ حقوق‌بشر بین‌المللی در ۳می ۲۰۲۱
خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۱۳۶۷ شدند
ژنو مقر اروپایی سازمان‌ملل -اجلاس شورای حقوق‌بشر- بیانیهٔ ۲۱سازمان حقوق‌بشری
دبیرکل بیانیه مکتوب زیر را دریافت کرده که مطابق قطعنامه ۱۹۹۶/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر می‌شود.
سازمان ملل متحد باید دربارهٔ قتل‌عام سال۱۳۶۷ که در جریان آن حکومت جمهوری اسلامی۳۰هزار زندانی سیاسی را قتل‌عام کرد، تحقیق کند.
اعدامها بر اساس فتوای خمینی انجام شد که علیه زندانیان سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران گروه اصلی مخالف رژیم که بر سر موضع وفاداری به این سازمان باشند، صادر گردید.
هیأتهای سه‌نفره موسوم به «هیأتهای مرگ» در سراسر ایران تشکیل شد و زندانیان سیاسی را که حاضر نبودند از اعتقادات خود دست بکشند اعدام کردند.
قربانیان در گورهای جمعی مخفی به‌خاک سپرده شدند. عاملان قتل‌عام هم‌چنان از مصونیت برخوردارند. بسیاری هنوز در حکومت یا قضاییهٔ (رژیم) ایران پست‌های بالا دارند.
عاملان اصلی قتل‌عام۶۷ در سال۲۰۲۱ هر دو قوه مجریه و قضاییه را رهبری می‌کنند. رئیس‌جمهور (رژیم ایران) ابراهیم رئیسی در سال۱۳۶۷ معاون دادستان در «هیأتهای مرگ تهران» بود که هزاران نفر را راهی مرگ کرد. در حالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قضاییهٔ (رژیم) ایران به‌عنوان نمایندهٔ قضاییه در وزارت اطلاعات بر اعدامهای جمعی سال۱۳۶۷ نظارت داشت.
محکومیت جنایت علیه بشریت از جانب کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل
در ۳سپتامبر۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد یک نامه به مقامات (رژیم) ایران نوشتند و اظهار کردند که اعدامهای فراقانونی۱۳۶۷ و ناپدیدسازیهای اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ می‌تواند «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.
در این نامه آمده است که بستگان قربانیان، بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر امروزه «به‌دلیل تلاش برای جستجوی اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری افراد و خواسته‌های آنها برای عدالت، مورد تهدیدهای مداوم، آزار، ارعاب و حمله قرار دارند».
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد هم‌چنین از تخریب گورهای جمعی و عدم تحقیقات و تعقیب جنایتکاران ابراز نگرانی کردند. آنها می‌گویند: «کسانی که دستور و اجرای اعدامهای فراقانونی را صادر کرده‌اند از مصونیت سیستماتیک برخوردارند» و افزودند: «بسیاری از مقامات درگیر هم‌چنان در مقام‌های قدرت از جمله در دستگاههای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی هستند».
کارشناسان ملل متحد اظهار داشتند که عدم اقدام نهادهای سازمان ملل در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷تأثیر مخربی داشته و مقامات (رژیم) ایران را برای «پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان و حفظ استراتژی انحراف» و انکار تشجیع کرده است.
نامهٔ ۱۵۲مقام و کارشناس پیشین سازمان‌ملل
۱۵۲مقام پیشین سازمان‌ملل متحد و کارشناسان برجستهٔ حقوق‌بشر بین‌المللی و حقوقی، در ۳می ۲۰۲۱ نامه‌یی به‌میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد نوشتند و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامهٔ سرگشاده شامل کمیساریای عالی ملل متحد و رئیس‌جمهور (پیشین) ایرلند مری رابینسون، معاون دبیرکل ملل متحد، ۲۸گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر سازمان ملل و رؤسای کمیسیونهای تحقیقاتی قبلی ملل متحد در مورد نقض حقوق‌بشر در اریتره و کرهٔ شمالی هستند. کارشناسان برجستهٔ حقوقی که این فراخوان را امضا کرده‌اند شامل دادستان پیشین دادگاههای بین‌المللی جنایی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژهٔ پیشین دادگاه ویژهٔ لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژهٔ سازمان‌ملل در سیرالئون هستند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل در می۲۰۲۱
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود در ۱۴می ۲۰۲۱ به‌شورای حقوق‌بشر در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی اظهار داشت: «زندانیان عقیدتی، مبارزان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و وکلا از آزادی موقت محرومند و برخی از زندانیان سیاسی سال‌ها در زندان بوده‌اند و حتی یک روز هم مرخصی ندارند. به‌عنوان مثال، مریم اکبری‌منفرد که به‌دلیل شرکت در اعتراضات در سال۱۳۸۸ به ۱۵سال زندان محکوم شده بود، در ۱۲سال گذشته در زندان بوده است. آزار و اذیت او پس از ثبت شکایت رسمی و درخواست تحقیقات رسمی در مورد اعدام زندانیان سیاسی از جمله (اعدام) خواهر و برادرش در سال۶۷ افزایش یافت».
نقض مداوم حقوق در ارتباط با قتل‌عام۱۳۶۷ هم‌چنین در نامهٔ ۲۷می۲۰۲۱ این هفت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل مطرح شده است:
- گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی،
- کارگروه بازداشت خودسرانه،
- گزارشگر ویژه در زمینه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان،
- گزارشگر ویژه در مورد حق برخورداری از بالاترین سطح قابل دستیابی از سلامت جسمی و روانی،
- گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق‌بشر،
- گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
- و گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن.
این هفت گزارشگر در نامهٔ خود نوشتد: «طبق گزارشها، تهدید و آزار و اذیت خانم اکبری‌منفرد در زندان پس از آن‌که وی در اکتبر۲۰۱۶ با شکایت رسمی از دادستانی خواستار تحقیق در مورد اعدام زندانیان سیاسی از جمله دو تن از خواهران یا برادران او در سال۱۳۶۷ شد، افزایش یافت. گزارش‌شده است که یکی از مقامات زندان به‌خانوادهٔ خانم اکبری‌منفرد گفته است که چنین شکایاتی فایده‌یی ندارد و فقط باعث می‌شود شرایط بازداشت وی به‌طور فزاینده‌یی سخت شده و مانع آزادی وی شود».
عفو بین‌الملل می‌گوید عاملان قتل‌عام۶۷ باید مورد تحقیق قرار گیرند
عفو بین‌الملل در بیانیهٔ ۱۹ژوئن۲۰۲۱ بار دیگر تأکید کرد که رئیسی نقش مهمی در کشتار۱۳۶۷ داشت و باید «به‌دلیل دست‌داشتن در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌المللی، از جمله توسط دولتهایی که صلاحیت جهانی دارند، مورد تحقیق قرار گیرد».
عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال۲۰۱۸ منتشر کرد و جنایات گذشته و جاری علیه بشریت را در ارتباط با کشتارهای زندان در سال۱۳۶۷ ثبت کرد، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان عضو «هیأت مرگ» معرفی کرد که ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای فراقانونی چندین هزار نفر مخالفان سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت انجام داد. عفو بین‌الملل به‌رسیدگی جنایی از ابراهیم رئیسی به‌جرم جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه مطابق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، از جمله توسط دولتهایی که دارای صلاحیت جهانی هستند فراخوان داده است.
طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر، از جمله مجموعه اصول به‌روز شدهٔ ملل متحد برای حفاظت و ارتقای حقوق‌بشر از طریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجازات، مقامات دولتی که شخصاً مسئول نقض فاحش حقوق‌بشر هستند، به‌ویژه کسانی که درگیر امنیت هستند، بخش‌های اطلاعاتی و قضایی نباید به‌خدمات خود در نهادهای دولتی ادامه دهند. کسانی که علیه آنها شواهدی مبنی بر دخالت در جنایات تحت قوانین بین‌المللی وجود دارد، باید به‌صورت جنایی مورد بررسی قرار گیرند.
گزارشگر ویژهٔ سازمان‌ملل در امور ایران خواستار تحقیقات بین‌المللی شد
در ۲۹ژوئن۲۰۲۱، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران، در مصاحبه با رویترز به‌تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌دستور حکومت در سال۱۳۶۷ و ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون دادستان (رژیم در) تهران فراخوان داد.
(جاوید) رحمان گفت در طول سال‌ها دفتر وی شهادت و شواهدی را جمع‌آوری کرده است. اگر شورای حقوق‌بشر یا نهاد دیگری تحقیقات بی‌طرفانه‌یی را آغاز کند، آمادهٔ به‌اشتراک‌گذاشتن آنهاست. او گفت که نگران گزارشهایی است که در مورد تخریب برخی «گورهای جمعی» در چارچوب مخفی‌کاری ادامه دارد.
(جاوید) رحمان گفت: «من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده و این بسیار مهم است چرا که اکنون رئیسی رئیس‌جمهور گزینش شده رژیم ایران است و ما باید بررسی آنچه در سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده و نقش افراد را آغاز کنیم».
وی گفت که یک تحقیق می‌تواند باعث پایان درد و رنج بستگان قربانیان شود، و «در غیراین صورت ما نگرانی‌های جدی در مورد این رئیس‌جمهور و نقشی که او به‌طور تاریخی در این اعدامها ایفا کرده است، خواهیم داشت».
سازمان ملل باید کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام۱۳۶۷ را راه‌اندازی کند.
در پایان بیانیه ۲۱سازمان حقوق‌بشری شامل ۴سازمان غیردولتی با رتبهٔ مشورتی ملل متحد آمده است:
ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم فوراً با حمایت از فراخوان به‌یک تحقیقات بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام۱۳۶۷ مصونیت از مجازات مقامات رژیم ایران را به چالش بکشد.
ما از میشل باشله کمیسر عالی ملل متحد می‌خواهیم با تشکیل فوری کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام و ناپدیدسازیهای اجباری سال۶۷ که جنایت ادامه علیه بشریت است، قتل‌عام های دیگر را متوقف کند
(بیانیه ۲۱سازمان حقوق‌بشری در مورد قتل‌عام ۶۷ – ۲۲مهر۱۴۰۰)
