۵آبان۱۴۰۰
دولت پاسداران
رئیسی جلاد مشغول گماشتن اقوام و فامیل پاسداراش در مناصب حکومتی است، روزنامه‌های باند مغلوب و مهره‌های خودی از جمله محمد مهاجری در مورد کابینه رئیسی که در روزنامه همدلی ۵آبان درج شده، گفته است: «ایراد آنجایی است که ابراهیم رئیسی ادعا کرد که در دولتم فراجناحی هستم. به اعتقاد من این ادعا در حد یک شوخی است. چیزی به نام فراجناحی در سیاست وجود خارجی ندارد».
وی افزوده: «سپاه پاسداران، از جمله نهاد‌های امنیتی و نظامی است که امروزه همه به‌خوبی می‌دانند، رابطه نزدیکی با دولت ابراهیم رئیسی دارد. احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیر عبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌اللهی و عزت‌الله ضرغامی هشت نظامی فعلی و سابق هستند که از سوی ابراهیم رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند. اگر چه نمی‌توان فامیل‌سالاری را به دولت رئیسی نسبت داد، اما گروه‌سالاری و باندسالاری در آن دیده می‌شود».
هم‌چنین روزنامه حکومتی آرمان با اشاره به انباشت پاسداران در کابینه رئیسی هشدار داده و نوشته است: «هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را با تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم».
مصطفی اقلیما در گفتگو با روزنامه حکومتی آرمان ۵آبان درباره دولت پاسداران گفته است: حضور افراد نظامی در مدیریت کشور متناسب با شرایط و مشکلات جامعه نیست. اتفاقی که در تبریز و در حین جلسه معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی رخ داد و فردی به وی سیلی زد نشان‌دهنده وضعیت فعلی جامعه ماست. استاندار جدید نظامی است و بهتر است در جای خود قرار بگیرد و نه در جای دیگر. هنگامی‌که فردی نظامی را در کار غیرتخصصی قرار می‌دهیم باید منتظر عواقب آن نیز باشیم. نمونه دیگر چنین مدیرانی انتخاب آقای زاکانی به‌عنوان شهردار تهران است. این در حالی است که وی هیچ تخصصی در زمینه مدیریت شهری ندارد. یک نظامی باید کار نظامی‌گری کند و بهتر است به امور نظامی کشور بپردازد. کسی که نظامی است نمی‌تواند در پستها غیرتخصصی مانند استانداری فعالیت کند. واقعیت دیگر این‌که هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. در هیچ کشوری تغییر حکومت مشکل مردم را حل نکرده، بلکه رفاه بیشتر و رسیدگی به مشکلات مردم بوده که مردم را نسبت به آینده امیدوار نگه داشته است. در کشورهای جهان همه رؤسای جمهوری تلاش می‌کنند بیکاری را در جامعه کاهش بدهند. به همین دلیل نیز اگر در زمان یک رئیس‌جمهور بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند مردم دیگر به آن رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند و فرد دیگری را انتخاب می‌کنند. از منظر جامعه شناختی در شرایط نامناسب اقتصادی فساد، فحشا و بزهکاری اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. تا چه زمانی می‌توان کشور را با شرایط کنونی مدیریت کرد؟ هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را با تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم.
