۷مهر۱۴۰۰
سخن روز
بار دیگر یک ناممکن ممکن شد و یک نامتصور در زمینهٔ احقاق یک حق از حقوق‌بشر پایمال شدهٔ مردم ایران، تحقق یافت.
در نتیجهٔ یک کارزار حقوقی ۱۵ماهه که سازمان مجاهدین و مقاومت ایران با رهبری خانم مریم رجوی پیش بردند، سرانجام دادگاه فدرال سوئیس حکم به‌مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی داد و پرونده این جنایت را برای رسیدگی مجدد با تعریف آن بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به‌دادستانی کنفدراسیون سوئیس ارجاع داد.
لازم به‌توضیح است که در آوریل۲۰۲۰ دادستان استان «وو» که ژنو هم در آن قرار دارد، اعلام کرد که تصمیم گرفته پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را مختومه اعلام کند؛ چرا که طبق قوانین سوئیس تحقیقات قضایی حول قتل، ۳۰سال است و پس از آن مشمول مرور زمان می‌شود. در همان زمان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت، قویاً به‌این تصمیم اعتراض کرد و گفت: «رژیم آخوندها از یک‌طرف می‌خواهد پرونده دکتر کاظم رجوی را که دادخواه خون شهیدان و شکنجهٔ زندانیان بود، ببندد و از طرف دیگر دژخیم شکنجه‌گر حمید عباسی (حمید نوری) را برای تخطئه قربانی یعنی مجاهدین ”سرموضع“ و لوث کردن جنبش دادخواهی به‌کار بگیرد. اصل موضوع از میان برداشتن تنها جایگزین دمکراتیک به‌خاطر بقای رژیم است. اما مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌یی دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم می‌شکند» (۲۶خرداد ۱۳۹۷).
سپس برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان وارد این کارزار شدند و خواست رئیس‌جمهور مقاومت ایران را به‌صورت یک شکایت تنظیم و به دادگاه ارائه کردند و خواستار آن شدند که این ترور، در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی ـ که مشمول مرور زمان نمی‌شود ـ مورد تحقیق قرار بگیرد، چرا که ترور دکتر کاظم رجوی در ارتباط با قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی است که آن قتل‌عام با فتوای خمینی ملعون صورت گرفته است.
این موضوع طی ۱۵ماه گذشته چند بار بین دادگاه استان «وو» و دادگاه فدرال سوئیس رفت و برگشت و نهایتاً در صلاحیت دادگاه فدرال سوئیس قرار گرفت و استیناف مقاومت ایران در دادگاه فدرال پذیرفته شد و این دادگاه طی حکمی به‌تاریخ ۲۳سپتامبر ۲۰۲۱ (اول مهرماه جاری) تصمیم ممانعت از تحقیق بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را باطل اعلام کرد و با ارجاع پرونده به‌دادستانی کنفدراسیون سوئیس دستور تحقیقات مجدد را صادر کرد.
شایان ذکر است که در جنبش دادخواهی دو موضوع به‌موازات هم توسط مجاهدین و مقاومت ایران پیگیری شده است؛ یکی قتل‌عام۶۷ و دیگری ترورهای مخالفان رژیم در خارج کشور که هر یک از این دو موضوع روند خاص خود را طی کرده است، اما این حکم و پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، این دو را به‌هم پیوند داد و این خود پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است.
ویژگیهای برجستهٔ حکم دادگاه
حکم دادگاه فدرال خاطرنشان می‌کند که ترور دکتر کاظم رجوی «در چارچوب و ادامه کشتار نزدیک به۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۹۸۸ (سال ۱۳۶۷هجری) و اعدامهای سیستماتیک فراقضایی مخالفان سیاسی طی سالهای بعد صورت گرفته است. این سیاست توسط بالاترین مراجع رهبری‌کننده رژیم ایران دنبال شده و به‌طور خاص فتوای اعلام شده توسط خمینی را اجرایی کرده است». قضات سوئیسی هم‌چنین نسل‌کشی را به‌عنوان سیاست و استراتژی رژیم مشخص کرده‌اند.
در متن حکم هم‌چنین تصریح شده قتل کاظم رجوی که تحت پوشش پناهندگی سیاسی بوده، از قبل تصمیم‌گیری شده و فرمان آن در سال۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ توسط فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات رژیم و توسط یک تیم ۱۳نفره متشکل از آدمکشانی که همگی دارای پاسپورتهای ایرانی در حال خدمت با عبارت «در مأموریت» بودند، به‌مرحله اجرا درآمده است.
در حکم دادگاه فدرال سوئیس، هم‌چنین به‌سایر جنایات رژیم که برای حذف مخالفان ایرانی در چندین کشور اروپایی صورت گرفته و هم‌چنین به‌انفجار تروریستی مرکز آمیا در بوینس‌آیرس اشاره شده که در همهٔ آنها بالاترین مقامات رژیم دست داشته‌اند.
به‌این ترتیب با حکم دادگاه فدرال سوئیس، نه تنها پرونده ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی، دوباره گشوده شده و مورد تحقیق و بازخوانی قرار می‌گیرد، بلکه پرونده سایر جنایتهای رژیم نیز یک بار دیگر، در معرض قضاوت جهانی قرار می‌گیرد. این پیروزی بسیار درخشانی برای جنبش دادخواهی و مردم ایران و همهٔ کسانی است که زخمی از این رژیم سفاک و ضدبشری بر جان و روان خود دارند.
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران با تأکید و تکرار این نکته که «علاوه بر قاتلان برادرم کاظم، کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند» از قربانیان ترورهای رژیم در خارج کشور نام برده و افزود: «رسیدگی به‌نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ در گوهردشت در مقطع قتل‌عام بسیار لازم است، اما کافی نیست. دادگاههای بین‌المللی باید شکایت شاهدان و شاکیان قتل‌عام و جنایتها در همهٔ زندا‌نهای خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران را از سال۱۳۶۰ تاکنون بپذیرند.
بی‌تردید دادگاه مردم ایران به‌یکایک جنایتهای رژیم ولایت فقیه علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد. سردمداران و جلادان و دژخیمان از دادگاه خلق گریزی نخواهند داشت».
