۹مرداد۱۴۰۰
بستن اینترنت و مخالفت سراسری
یکی از مرزهای روشن‌بین دولتهای دمکراتیک با دیکتاتوریها، تفاوت اولویتها در برنامه‌های آنها است. دولتهای دمکراتیک با توسعهٔ آزادی‌ها و رشد اقتصادی پیشرفت می‌کنند و ساختارهای دیکتاتوری با نقض حقوق‌بشر آغاز می‌شوند و با حصار چیدن پیرامون آزادی‌ها و با چپاولگری اقتصادی، اولویت محوری‌شان را حفظ ساختار دیکتاتوری تعیین می‌کنند.
در دولتهای دمکراتیک، نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بنا بر تعریف و جایگاهی که در قانون دارند، به انجام وظیفه می‌پردازند؛ در ساختارهای دیکتاتوری، تمام نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باید با محور و کانون دیکتاتوری هم‌سو و تراز و تنظیم باشند؛ از این رو در این ساختارها هیچ چیزی سر جای خودش نیست.
در ساختارهای دمکراتیک، قوای سه‌گانه مستقل و جدای از هم‌اند؛ در ساختارهای دیکتاتوری، هر سه قوا باید در خدمت کانون قدرت باشند.
این‌ها تفاوت‌های ساختاری متمدن با ساختاری مادون تمدن هستند.
در ساختار دیکتاتوری ولایت مطلقهٔ فقیه، بنا بر نص قانون اساسی هر سه قوای کشور خدمتگزار ولی‌فقیه هستند. از این رو اگر چه در نام‌گذاری تبلیغاتی به مجلس قانون‌گذاری، «خانه ملت» گفته می‌شود، ولی این «خانه» یکی از حجره‌های بیت ولی‌فقیه است.
بنابراین قانون‌گذاری در چنین مجلسی که هیچ سنخیتی با تعریف و جایگاه قانونی آن ندارد، جز در خدمت تأمین نیات و نظرات و تمایلات ولی‌فقیه نیست؛ چرا که اساس انتخاب نمایندگان چنین مجلسی، سوگند به اصل ولایت فقیه است و نه سوگند برای حفظ منافع ملی ایران و صیانت از آزادی‌ها و حقوق‌بشر شهروندان.
مجلس ارتجاع آخوندی از آغاز کار خود تاکنون، سال به سال بیشتر و بیشتر به سمت یک‌دست‌تر شدن به‌عنوان بازوی ولی‌فقیه برای مدون کردن قوانین سرکوب و چپاول تبدیل شده است.
اکنون پس از گماشتن ابراهیم رئیسی به خدمتگزاری تام و تمام ولی‌فقیه، مجلس ارتجاع نیز از هویت و ماهیت خود با شتاب دور شده است و مشغول فشنگ‌گذاری برای عمله‌های سرکوب‌گر نظام تحت عنوان لایحه و طرح می‌باشد.
این عمله‌گی مجلس آخوندی برای فشنگ‌گذاری سرکوب‌گران در طرح «صیانت کاربران مجازی»، هم جنگ و دعواهای درون نظام را اوج بخشیده و هم برخی رسانه‌های حکومتی را مجبور به اعتراف درباره دست‌نشانده بودن این مجلس کرده است. روزنامه حکومتی همدلی در شماره ۶مرداد ۱۴۰۰ پیرامون طرح «صیانت کاربران مجازی»، مجلس آخوندی را این‌چنین معرفی می‌کند:
«مجلس در بزنگاههای مختلف نشان داده نه تنها وظیفه خود را به دست فراموشی سپرده و کنار مردم نبوده، بلکه حتی مقابل مردم قرار گرفته است. برخی از اقدامات مجلسیان را حتی می‌توان دهن‌کجی به مردم و لج‌بازی با ملت تعبیر کرد. مثال روشن این ادعا مطرح کردن طرح به‌قول مجلسیان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است».
آش خودفروشی مجلس به ولی‌فقیه آن قدر شور شده است که این روزنامه مجبور شده به مجلسیان یادآوری کند که چندین اولویت و فوریت در کشور هست که بارها و بارها مهم‌تر از فضای مجازی است، ولی برای مجلسیان هیچ اهمیتی ندارد. اولویتها و فوریتهایی که چنین‌اند:
«کرونا روزانه جان چندصد نفر از هموطنان را می‌گیرد،
قطعی آب و برق در کشور هم‌چنان ادامه دارد،
تشنگی و درد مردم خوزستان پابرجاست،
اعتراضات خوزستان در حال تسری به شهرها و استانهای دیگر است،
خشم عمومی و گسست اجتماعی به مرحله دشواری رسیده،
حال محیط‌زیست کشور تعریفی ندارد،
مشکلات معیشتی دمار از روزگار مردم درآورده است و اغلب مردم حتی از تأمین نیازهای اولیه زندگی ناتوان شده‌اند... از نگاه نمایندگان مجلس گویا طرح ناقصی تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در اولویت بیشتری قرار دارد تا صیانت از جان هموطنان! بی‌شک اگر غیر از این بود حداقل موضوع واکسن کرونا را در اولویت قرار می‌دادند».
رسانه‌های حکومتی در اوج‌گیری بحرانهای سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی که مناسبات جامعه را دچار چالش با حاکمیت کرده و منجر به قیامهای پیاپی شده است، همواره بی‌توجهی خامنه‌ای و کارگزاران نظام به هشدارهای کارشناسان را علت وقوع چنین بحران‌هایی معرفی نموده‌اند.
اکنون هم که چالش جامعه با نظام آخوندی بر سر طرح «صیانت از کاربران مجازی» به شورش کاربران ایرانی و محکومیت از جانب ارگان بین‌المللی انجامیده است، رسانهٔ حکومتی همان هشدارها را یادآوری کرده و می‌نویسد:
«به گواهی کارشناسان، این طرح به‌غایت ناقص و غیرکارشناسی است» (همان منبع).
بنابراین در موقعیت کنونی، طرح دو اولویت از جانب حاکمیت آخوندی و مردم ایران، صورت مسألهٔ هماوردی سیاسی و اجتماعی شده است. تردیدی نیست که همین طرح ضدملی و سرکوب‌گرانهٔ به‌اصطلاح «صیانت از کاربران مجازی» منجر به تعمیق قیام‌ها و اعتراضات سراسری خواهد شد. وقتی رسانهٔ حکومتی آن را «کشیدن ضامن» تعبیر می‌کند، باید تصور نمود که عمارت حاکمیت آخوندی بر روی چه بمبی ایستاده است.
تمام شواهد پساانتصابات نظام از یک‌طرف و قیام خوزستان و شهرهای پیوسته به آن، شنیده شدن تیک‌تاک این بمب را گواهی می‌دهند.
