۷مرداد۱۴۰۰
قیام خوزستان - سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ استفاده از قوه قهریه توسط رژیم علیه معترضان را محکوم کرد
سازمان حقوق‌بشری «آرتیکل ۱۹» روز ۶مرداد با انتقاد شدید از واکنش سرکوبگرانه رژیم ایران به قیام مردم خوزستان، خواستار احترام به «حق اعتراض»، آزادی بدون «قید و شرط» بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد.
بیانیه سازمان حقوق‌بشری «آرتیکل ۱۹» پس از خیزش مردم خوزستان در اعتراض به بی‌آبی صادر می‌شود که طی آن بر اساس گزارش سازمان مجاهدین خلق ایران، دست‌کم ۱۲شهید و تعداد زیادی بازداشت شدند.
این اعتراضات در دیگر نقاط ایران هم مورد حمایت قرار گرفت و منجر به کشته شدن چند معترض و بازداشت‌های گسترده شد.
در این بیانیه «استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به سمت معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و قطع اینترنت» بوده، محکوم شده است.
سازمان «آرتیکل ۱۹» از رژیم ایران خواسته است «بلافاصله به استفاده از نیروی غیرقانونی علیه معترضان پایان دهد، به حق اعتراض احترام بگذارد، بدون قید و شرط همه کسانی را که تنها به‌دلیل استفاده از حق اعتراض خود بازداشت شده‌اند، آزاد کرده و به اختلالات و قطع اینترنت در دوره‌های اعتراض پایان دهد».
در این بیانیه آمده که حاکمیت ایران در طول سال‌های اخیر «به‌طور فزاینده‌یی برای سرکوب آزادی بیان در طول اعتراضات، جلوگیری از بسیج و پنهان کردن استفاده از خشونت وحشیانه» رو به اخلال در اینترنت آورده است.
مدیر این سازمان تأکید کرده که مقامهای رژیم ایران به «محض بروز نشانه‌های اعتراض» در کشور، از «قوه قهریه مرگبار» علیه معترضان استفاده می‌کنند. وی اتکای آنها به «نیروی کشنده» در برابر معترضان «غیرمسلح»، بازداشت خودسرانه و اختلال و قطع اینترنت را «نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به حقوق بشر» عنوان کرده است.
آرتیکل ۱۹ به‌ویژه برخورد خشونت‌آمیز با مردم استان خوزستان را که به‌گفته او «با تبعیض سیستماتیک و حاشیه‌نشینی» روبه‌رو بوده و برای حق حیاتی آب، اعتراض کرده‌اند، تکان‌دهنده دانسته است.
این سازمان از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته اقدامات مشخصی از جمله ایجاد یک «مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای پایان دادن به مصونیت مقامهای رژیم» که با این نوع اعتراضات برخورد خشونت‌آمیز می‌کنند، در نظر بگیرد.
سازمان «آرتیکل ۱۹» در بیانیه خود تأکید کرده که استفاده از «گلوله واقعی» علیه معترضانی که «تهدیدی برای زندگی دیگران» نیستند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و بر اساس این قوانین «جنایت» محسوب می‌شود.
