خامنه‌ای؛ شعار سال و باز هم دروغ و غارتگری

۹فروردین۱۴۰۰

خامنه‌ای در آتش

خامنه‌ای ولی‌فقیه دجال رژیم هر سال اسمی را اعلام می‌کند که عمدتاً هم اقتصادی است. چند روز اول رسانه‌های و مهره‌های حکومتی اندر باب آن مطالبی بهم می‌بافند، اما از آنجا که برنامه و سیستم و حل مشکلات مردم با گروه خون این نظام نمی‌خواند و اینها هم تنها شعاری بیش نیست دیگر صحبتی و سخنی از آنها به میان نمی‌آید تا آخر سال که خامنه‌ای مجبور می‌شود برای علم کردن شعار بعدی خلاصه چند کلمه‌ای از شعار سال قبل بگوید که آن هم به‌رغم تلاش دجالگرانه‌اش برای پوشاندن واقعیت ولی اعتراف به شکست می‌کند.

اما شرایط پرالتهاب و بحرانهای کنونی نظام به جایی رسیده است که این بار نه خود خامنه‌ای حتی باندهای حاشیه قدرت بند را آب داده و تره‌ای برای شعار «آقا» خرد نمی‌کنند و می‌گویند: «صرف نامگذاری بدون توجه الزامات حقیقی آن عملاً در طی سال‌های متمادی موجب شده که اساساً نامگذاریها بیشتر نقش تبلیغاتی و شعاری به خود بگیرد و گاه به نقیض خود تبدیل شود» (آذر منصوری. ایلنا. ۷ فروردین۱۴۰۰).

تداوم تاراج منابع ارزی

از آسمان پرت و پلاگویی خامنه‌ای که پایین بیاییم متوجه عمق خباثت حکومت مردم فریب حاکم بر میهن می‌شویم. سالها تبلیغ می‌شد که منابع ارزی محدود است و باید برای تأمین نیازهای ضروری مردم، بخشی از آن را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. بنابراین آقازاده‌ها صف کشیدند تا دلارهای سبز استکبار را بگیرند و بروند کالاهای اساسی واردکنند! اما در عمل بردند و خوردند و ملت با فرهنگ و پرافتخار ایران را در صف مرغ و روغن و نان شب، نشاندند و با غرورش همان کاری کردند که مغولان کردند. تا آنجا که علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در استان خراسان و از عوام ‌فریبانی که از مسببان این حوادث شوم است در جنگ باندهای مافیایی می‌گوید: «آیا چرخ زندگی مردم باید در پشت صف مرغ و روغن بچرخد؟» (تسنیم. ۶ فروردین۱۴۰۰)

سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی از فروردین ۱۳۹۷، همزمان با جهش نرخ ارز اما با ظاهر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به راه افتاد. «همانگونه که کارشناسان هشدار داده بودند این سیاست نه تنها نتوانست به کنترل تورم به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی کمک کند بلکه بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده بالغ بر ۵۴میلیارد دلار از منابع ارزی کشور نابود شد» (اقتصاد آنلاین. ۷ فروردین۱۴۰۰).

چرخ کارخانه سلطان‌سازی هم‌چنان می‌چرخد!

این سیاست‌گذاری که اصلاحاتچیهای درون قدرت، می‌خواستند فوایدش به جیب آنها سرازیر شود، جز افتضاح برای رانت‌خواران و دادگاه‌های نمایشی برای تأدیب رقبا حاصلی نداشت. اگر چه به قیمت همراهی مشتی دزد به‌نام اصلاح‌طلب حکومتی باز هم در سال جدید تداوم یافت. سیاست کاملاً شکست‌خورده‌ای که ظرفیتهای باقی مانده تولیدی و منابع ارزی را به نابودی کشاند؛ اما در نهایت تخصیص ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی دیگر برای واردات برخی کالاها در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد.

حالِ صنعت با آمارسازی خوب نمی‌شود

در حوزه تولید و صنعت، کار از این هم خراب‌تر است. در پایان سال پیش، وزیر سفارشی صمت دست به یک آمارسازی مفتضح درباره رشد تولیدات صنعتی زد تا مثلا دولت آخوند روحانی مدعی شود رشد اقتصادی مثبت شده است. وی در آخرین اظهارنظر خود از رشد ۱۹ شاخه صنعتی به‌رغم تشدید شرایط تحریمی و گسترش پاندومی کرونا خبر داد که زمینه رشد حدود ۷.۵ درصدی شاخص صنعتی در اقتصاد کشور را فراهم آورده است؛ اما معلوم شد نظر به کدام شاخه صنعت دارد!و چطور در شرایط رکود تورمی می‌شود این میزان رشد داشت.

«کارشناسان اقتصادی نشان دادند این آمار تنها به‌لحاظ ریالی و در سایه تورم بیش از ۴۰درصدی رقم خورده و در شرایطی که رشد اقتصادی نمودی در سبد خرید مردم ندارد، رشد صنعتی سال گذشته بیشتر آمار بازی است که با نزدیک شدن به ماههای پایانی کار دولت بیش از گذشته شاهد آن خواهیم بود و تاثیر ملموسی در شرایط اقتصادی مردم ندارد» (آرمان. ۷ فروردین۱۴۰۰).

وزیر صمت به رشد تولید در حوزه ماسک!، مواد شوینده!، دستگاه ونتیلاتور! و گان! اشاره کرد و گفت هم‌اکنون روزانه بالغ بر ۲۲میلیون ماسک تولید می‌شود و حتی شاهد صادرات آن هستیم! و اینها را به‌عنوان مهمترین دستاورد وزارتخانه متبوع خود در سال۹۹ عنوان کرد.

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی حکومتی از این آمارها به‌عنوان دروغ نام برد و گفت: «آمار در حالی‌که وجود دارد قابل اطمینان نبوده و می‌توان با روشهای مختلف نشان داد رشد وجود داشته است در حالی‌که باید اثر آن را مشاهده کرد بنابراین کاهش قیمت ماسک که اساساً تولید محسوب نمی‌شود نشان‌دهنده رشد صنعتی نیست و بیشتر آمار بازی وزارت صمت در سال پایانی دولت است» (همان منبع).

تا دهک هفتم در فقر غوطه می‌خورند

وضعیت بحران اقتصادی در رژیم آخوندی، طبقات و اقشار میانی جامعه را نیز گرفتار بلای فقر و فلاکت کرده است و جامعه‌ای دوقطبی را شکل داده است. تا جایی که تحلیلگران اقتصادی اذعان دارند با نرخ تورم بالای ۴۰درصد مردم بیشتری فقیر شدند و «می‌توان گفت الآن تا دهک ۷ به پایین دچار مشکل در تأمین معاش و گذران زندگی هستند (فارس. ۲۶بهمن۹۹).

جای تعجبی هم ندارد وقتی که «رشد درآمد ملی سرانه در سال١٣٩٨منفی ۵درصد و رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶.۵ درصد و اقتصاد ١٢درصد کوچک شده است و کماکان این روند در سال١٣٩٩ ادامه داشته است ولی مصیبت بزرگتر کاهش سرمایه‌گذاری بود که کمترین رقم ظرف ۱۵سال گذشته است. اینها به زبان ساده یعنی این‌که نسل فردا از تغذیه و بهداشت کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند به تأمین نیازهایش پاسخ دهد. کاهش کالری و سوءتغذیه و آشفتگی روانی نسل آینده با توجه به تغذیه نامناسب و اضطراب و تنشهای اجتماعی که به خانواده و فرزندان منتقل می‌شود. بنابراین نسل برومند و شادابی در چند دهه آینده نخواهیم داشت» (دنیای اقتصاد. ۲۷اسفند۹۹).

بیش از ۶۵درصد تسهیلات در اختیار بالاترین دهک درآمدی است

کار خرابی مملکت که بالا می‌گیرد می‌گویند سرچشمه گل‌آلود بوده است. در همان سال‌های نخستین غصب حق حاکمیت مردم به‌دست خمینی، وضعیت بانکها چنان بهم ریخت که در ربا خواری و مال مردم خوری، سرآمد پول‌ پرستان عالم شدند. ترفند شان هم در این سالها کاهش بهره حقیقی منفی و در عوض پول بی‌زبان را در اختیار عوامل رژیم آخوندی گذاشتن تا با آن به سوداگری نجومی بپردازند.

«این امر منجر شد به این‌که ایران رتبه سوم نرخ بهره حقیقی منفی در جهان را دارا باشد. نرخ بهره حقیقی منفی، نظام تخصیص منابع را منحرف و تسهیلات بانکی را در دسترس عده معدودی قرار می‌دهد و علاوه بر افزایش بدهکاران بانکی، فعالان اقتصادی جا مانده از تسهیلات بانکی را مجبور به استقراض از بازار آزاد با نرخ بهره سمی و افتادن به ورطه نزول‌خواری می‌کند. مسأله‌ای که در هیچ کشوری به‌غیر از ونزوئلا، سودان و آنگولا سابقه ندارد» (اقتصادآنلاین. ۶ فروردین۱۴۰۰).

اقتصاددانان نشان می‌دهند در بیست سال گذشته؛ نرخ بهره سمی (نرخ بهره بازار آزاد) در ایران همواره بین ۶۰ تا ۶۵درصد بوده و در حال حاضر نیز به ۷۵درصد رسیده است. و همین ساخت و پاخت ها باعث گردید دهک دهم یعنی ۱۰درصد افراد طبقه بالای کشور، بیش از ۶۵درصد اعتبارات را دریافت کنند. این در حالی است که ۴۸درصد خانوارها هیچگونه اعتباری دریافت نکرده‌اند. و این موضوع یکی از سرمنشأهای فساد گسترده در کشور است.

خبر آخر از افق تیره سال جدید در نظام ولایت فقیه را از زبان یکی از اعضای اتاق بازرگانی خود رژیم بشنویم که می‌گوید: «لااقل تا انتخابات امسال تعلیق اقتصادی و نبود بستر تصمیم‌گیری قطعی ادامه خواهد داشت» (اتاق بازرگانی۶ فروردین۱۴۰۰). آری؛ خبر بد در رژیم آخوندی، برگزاری نمایش انتخابات است. همه جای عالم انتخابات نوید فردای روشن است اما این نظام جز شور بختی و مصیبت برای مردم ایران ثمری ندارد. اگر بخواهیم این سیاهیها و نگون‌بختیها تداوم نیابد راهی به جز زیر و رو کردن همه مناسبات و ساز و کارهای فریب و غارت و تباهی، یعنی براندازی این نظام غارت و سرکوب در پیش رو نداریم. 

اشتراک: