سپاه پاسداران، عجین جنایت و غارتگری

۲۷دی۹۹

اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران

سپاه پاسداران رژیم آخوندی، بازوی سرکوبگر و تروریسم‌پرور نظام ولایت فقیه است. در داخل کشور به مقابله با هر گونه مخالفت و اعتراضی با حاکمیت رژیم می‌پردازد و در خارج مروج بنیادگرایی و مؤسس و اداره کننده نیروهای نیابتی است. این نیروی سرکوبگر البته مزد جنایات خود را با در چنگ گرفتن شیرازه اقتصادی یک ملت و تصاحب ذخایر و سرمایه‌های زیر زمینی آن به تمامی می‌گیرد. سپاه با گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود چنان بر ارکان تولید و تجارت خرد و کلان کشور استیلا یافته است که رفسنجانی در سال۱۳۹۲ گفته بود که سپاه «دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست». این همان رفسنجانی است که پس از شکست رژیم در جنگ با عراق در سال۱۳۶۷، پاسداران را به عرصهٔ اقتصادی کشور کشاند تا با پروار کردنشان از اینان مهره‌های دست پرورده خود و باند حاکم بر میهن بسازد، غافل از این‌که افعی‌هایی را در دامن گرفته است که خود او را هم نیش می‌زنند.

امکانات فنی به جا مانده از دوران جنگ ضدمیهنی که به‌طور عمده در اختیار سپاه پاسداران قرار داشت راه ورود نظامیان به فعالیت‌های اقتصادی را هموار کرد. این نیرو تازه به دوران رسیده، با تأسیس قرارگاهی تحت عنوان سازندگی (ضد) خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون، گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرد تا در جایگاه بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی قرار گرفت.

 

تاریخچه‌ای از استیلا و غارتگری

رفسنجانی، نفر دوم رژیم آخوندی پس از خمینی در توجیه این حاتم‌بخشی از کیسه ملت ایران، گفته بود پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات فنی نظامیان تعدادی از پروژه‌های عمرانی به آنها واگذار شد "اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست". در آن زمانها از این نحوه ورود نیروی نظامی به حوزه اقتصاد، تعبیر «دولت پنهان» بکار برده می‌شد اما این توصیف هم تنها گوشه‌ای از گسترش نفوذ این نهاد در تار و پود اقتصاد را بیان می‌کرد. حالا سیاست‌گذاریهای اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی داخلی به‌طور آشکار تحت تاثیر این نهاد سرکوبگر و غارتگر و سیاست خارجی نیز در ملک طلق سپاه قدس قرار دارد.

با حضور آشکار سپاه در عرصه مهمترین سرمایه مردم ایران یعنی نفت و گاز و پتروشیمی و واگذاری شرکت‌های دولتی به این نهاد، عملاً مالکیت و مدیریت این داراییها در دست سپاه قرار گرفته است.

سپاه در دیگر بخشهای اقتصادی نظیر صنایع غذایی، دارویی، بانکداری و تولید مسکن نیز به یک غول مهیب تبدیل شده است.

 

پشت‌پرده ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی

سپاه پاسداران در توجیه این استیلا، پشت‌پرده کمکهای مادی و خدمات رسانی به مستضعفان پنهان می‌شود.

پاسدار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران در پاسخ به سؤالی درباره چرایی فعالیت سپاه در همه حوزه‌ها اظهار کرد: «اگر سپاه وارد اقتصاد شده، باید بگوئیم که به قصد منفعت طلبی به این حوزه وارد نشده و هدف از این ورود صرفاً کمک به مردم است» (خبرآنلاین. ۳۱شهریور۹۹).

توجیهات سخیف دیگر نیز در این زمینه بسیار است.

جعفر جهروتی از سرکردگان این نیرو در پاسخ به خبرنگار خودی که درخواست می‌کند «در خصوص فعالیت‌های اقتصادی سپاه توضیح دهید، بسیاری از این فعالیت‌ها موجب هجمه‌ها و انتقادات زیادی علیه سپاه پاسداران شده می‌گوید: «در رابطه با بحث کار اقتصادی سپاه باید بگوییم اولاً اگر سپاه وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شد دولت قدرت نداشت که مملکت را جمع‌وجور کند. شما ببینید در کل کشور همه پروژه‌های مهم و بزرگ توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا اجرا شده، اگر سپاه نباشد در بسیاری از مناطق محروم دولت توانایی انجام امور را ندارد» (جوان. ۳مهر۹۹).

پس از دولت آخوند رفسنجانی و آخوند خاتمی که سپاه با نفوذ خود در اقتصاد کشور و دیگر شریانهای حیاتی مسلط شده بود، نوبت به دولت احمدی‌نژاد که رسید درهای بخش‌هایی که هنوز سپاه در اختیار نگرفته بود را باز کرد و سیل ویرانگر ورود آنها را به داراییهای مردم ایران تسهیل نمود، به‌نحوی که تا اواخر دولت احمدی‌نژاد طبق برآوردهای انجام شده ۱۱هزار پروژه در اختیار سپاه قرار داشت.

 

جلوگیری از ورود رقبا با اقدامات نظامی

موضوع انحصار بازار ایران برای سپاه آن‌قدر حیاتی است که حاضر است برای جلوگیری از ورود رقبا دست به اقدامات نظامی نیز بزند. نظیر ممانعت از فعالیت شرکت ترکیه‌ای برای خدمات در فرودگاه خمینی که با پرواز دو فروند میگ جنگی حرف خود را به کرسی نشاند. «در جریان افتتاح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و حضور شرکت‌های ترک و اتریشی موضوع مصالح امنیتی مطرح شده بود. سپاه اعتقاد داشت، یکی از پیمانکاران ترک فرودگاه، امنیت فرودگاه را مخدوش می‌کند و بر اساس همین استدلال سپاه با دو فروند «میگ» جنگی، مانع از فرود هواپیمایی مسافری ایرانی روی باند شد. سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه هم در این مورد می‌گوید: «این‌که سپاه با ورود به برخی پروژه‌ها جایگزین شرکت‌های فرانسوی و آلمانی می‌شود، در راستای حفظ بنیان نظام و انقلاب این اقدامات را انجام می‌دهد و از همین رو ورود به عرصه اقتصادی و بانکداری نیز امری قابل توجیه است» (ایلنا. ۱۲تیر۹۶).

 

سپاه چند درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد؟

آخوند روحانی پس از دور دوم ریاست بر دولت سعی کرد تا با سپاه یک رابطه متوازن تر برقرار کند اما این افعی دیگر خودمختارتر و پر زهر تر از آنی بود که تصور می‌کرد. وی گفته بود: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. دولتی که تفنگ و رسانه و "همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند» (شرق. ۹مرداد۹۶).

مطابق آماری که روحانی هم به آن استناد کرده ۸۷درصد از شرکت‌ها، بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است.

«تخمینها حاکی است نزدیک به یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر سپاه قرار دارد و ارزش پروژه‌هایی که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شده حدود ۱۰برابر کل بودجه عمرانی سال۹۶ است» (دویچه وله. ۹مرداد۹۶).

 

سپاه کدام اموال دولتی را می‌خواهد؟

پس از سه دهه حضور مغول‌وار سپاه بر آب و خاک و مایملک مردم ایران، حالا کار به جایی رسیده است که سپاه در قبال پروژه‌هایی که پیمان کاران وابسته به آن انجام می‌دهند و بابت این فعالیتها از دولت طلبکار است، دیگر طلب خود را با اسکناسهای بی‌پشتوانه و پول‌های کاغذی چاپخانه بانک مرکزی وصول نمی‌کند، بلکه فهرست درخواستی اموال دولتی و در واقع داراییهای مردم ایران را به آخوند روحانی می‌دهد تا در اسرع وقت، این غنائم جنگی را ما به ازای بدهی به سپاه تحویل دهد.

چند روز پیش سعید محمد، فرمانده قرارگاه ضد خاتم‌، خبر داد که این قرارگاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است و فهرستی از این اموال هم تهیه کرده است.

او گفته در بودجه سال۱۴۰۰ قرار است «دولت اموال خود را بفروشد و با درآمد حاصل از آن بدهی خود را تسویه کند»، ولی قرارگاه خاتم پیشنهاد داده که به جای فروش، خودِ اموال دولت به سپاه واگذار شود» (ایلنا. ۲۰دی۹۹).

پاسداران فاسد تشنه به پول

پاسدارانی که در اموال مردم غوطه می‌خورند حتی از دادن مالیاتهای صوری هم طفره می‌روند و طبق گفته ایرنا در سال ۹۸مالیات دریافتی از این «نهادها و بنیادهای خاص» تنها ۸ هزارم درصد (۰.۰۰۸) بودجه را تشکیل می‌داده است. این نهادها همراه با شرکت‌های دولتی روی هم رفته کمتر از ۶.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کنند، در حالی که حدود ۸۰درصد از اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند.

زمانی البته در جنگ گرگها بر سر قدرت و غارت اکبر ترکان گفته بود «قرارگاه خاتم پول نمی‌دهد و زورمان به آن نمی‌رسد» و آخوند روحانی هم به صدا درآمده بود که: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند».واقعیت این است که نظامی که بنیادش بر غارت و فساد است، پرده از روی هر نهاد و سیستمی از آن کنار زده شود با منجلابی از فساد و چپاول مواجه خواهیم شد. در این منجلاب سپاه پاسداران که مهمترین بازوی خامنه‌ای برای حفظ نظام است از بالانشینان کوه یخ فساد است. البته آن کوهی که این جنایتکاران بر فراز آن نشسته‌اند دهانه آتشفشانی است که آماده فوران است. فوران خشم مردم به جان آمده از این همه فساد و غارتگری. 

اشتراک: