۱۵مهر۱۳۹۹
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار ۶۷ با عنوان اسرار به خون آغشته چندین مقام مسؤل را به‌طور مشخص و به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده.
این افراد شامل ابراهیم رئیسی
رئیس کنونی قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین
دادگستری هستند. افرادی که همگی در هیأت‌های مرگ شرکت فعال داشتند. اما دامنه اصل
مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به همین جا ختم نمی‌شود. طبق قوانین بین‌المللی افرادی
که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همین‌طور پنهان‌کاریهای بعدی در خصوص
سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای مخفیانه هستند هم باید
پاسخگو باشند
روز یکشنبه چهار اکتبر ۲۰۲۰ (۱۳مهر۹۹) خانم دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان
عفو بین‌الملل طی یک پیام ویدیویی به بهانه‌گیریها و حملاتی که علیه عفو بین‌الملل
در هفته‌های گذشته جریان داشته است پاسخ داد و از جمله گفت: عفو بین‌الملل و «رها
بحرینی پژوهشگر و سخنگوی این سازمان هفته‌هاست که در معرض حملات بی‌اساس و اتهامات
دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاههای شخصی‌اش قرار گرفته است… موضع عفو بین‌الملل در
رابطه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم مصرح
در قوانین بین‌المللی موضعی روشن و مطابق با اصول تثبت شده حقوق کیفری بین‌المللی
است. عاملان و آمران مستقیم این‌گونه جنایات می‌بایست پاسخگو بوده و به محاکمه
قضایی سپرده شوند. منظور از عاملان و آمران مستقیم افرادی هستند که ناپدیدسازیهای
قهری و اعدامهای فراقضایی سال۱۳۶۷ را دستور
داده و یا برنامه‌ریزی و اجرا کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار۶۷ با عنوان اسرار به خون آغشته چندین مقام مسؤل را به‌طور مشخص و
به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده. این افراد شامل ابراهیم رئیسی
رئیس کنونی قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین
دادگستری هستند. افرادی که همگی در هیأت‌های مرگ شرکت فعال داشتند. اما دامنه اصل
مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به همین جا ختم نمی‌شود. طبق قوانین بین‌المللی افرادی
که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همین‌طور پنهان‌کاریهای بعدی در خصوص
سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای مخفیانه هستند هم باید
پاسخگو باشند. مقامات بالاتری که از این جنایت اطلاع داشته و یا علی الاصول می‌باید
اطلاع می داشتند از تمامی‌توان خود برای جلوگیری از این جنایتها یا متعاقباً
مجازاتهای آنها استفاده نکردند و نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر وقت در زمان وقوع کشتارهای۶۷ در زمره این مظنونان قرار می‌گیرد. علاوه بر این میرحسین موسوی
به‌عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده باید اطمینان حاصل می‌کرد که گزارشهایی
مبنی بر اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار
گیرد. طبق قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر قصور در انجام تحقیقات در خصوص این جنایت
بخودی خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق‌بشر محسوب می‌شود».
در ۲۱شهریور۹۹
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی هر گونه
تعرض به عفو بین‌الملل در بحبوحه کارزار دادخواهی به‌خاطر افشای حقایق را پیش بردن
خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام دانست و
اعلام کرد: سه دهه پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ به حکم خمینی، سازمان عفو بین‌الملل به این «جنایت ادامه‌دار
علیه بشریت» با «اسرار به خون آغشته» آن پرداخته است بدیهی است که فاشیسم دینی
حاکم بر ایران و آمران و عاملان و مأموران و مزدوران را خوش نمی‌آید و به هر بهانه‌یی
درصدد ایرادگیری و یقه گرفتن هستند. از جمله شاگردان و کاتبان سردژخیم اوین
لاجوردی و مزدوران نفوذی از قبیل ایرج مصداقی با رذیلتی فوق تصور مدعی عفو هستند
که چرا مجاهدان شاهد قتل‌عام در آلبانی را استماع کرده و چرا آن‌طور که رژیم می‌خواهد
از شهیدان مجاهدین هویت‌زدایی نمی‌کند. فحاشی و لجن‌پراکنی این قبیل مزدوران علیه
حقوقدانان و محققان و گزارشگران عفو بین‌الملل حد و اندازه نمی‌شناسد و بغض و کین
گشتاپوی آخوندی را منعکس می‌کند. عفو بین‌الملل هم‌چنین متهم است که چرا از اطلاع
و همدستی نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام از این جنایت بزرگ علیه بشریت سخن گفته
است. ». . .
اطلاعیه می‌افزاید : «شورای ملی مقاومت شامل سازمان مجاهدین خلق ایران که ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام از آن برخاسته‌اند، به صراحت اعلام می‌کند
در بحبوحه کارزار دادخواهی هر گونه یقه گرفتن از عفو بین‌الملل به‌خاطر پیگیری و
گزارش کردن حقایق، پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و
آمران و عاملان قتل‌عام است
هیچ انسان با شرف و دادخواه خون شهیدان و هیچ فرد یا جریان سیاسی که ریگی به
کفش نداشته باشد یا نخواهد خون شهیدان را پایمال کند در این خصوص متعرض عفو بین‌الملل
نمی‌شود و از بار مسئولیت آمران و عاملان جنایت علیه بشریت کم نمی‌کند. به عکس
خواهان آن است که حقایق به‌خصوص آمار دقیق شهیدان و مکانهای دفن آنان به تمام و
کمال روشن شود، پرونده قتل‌عام به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود، دادگاه بین‌المللی
ویژه‌ی این جنایت بزرگ و ادامه‌دار تشکیل شود و سردمداران و سرکردگان رژیم در
برابر عدالت قرار بگیرند».
سخنگوی مجاهدین نیز روز ۲۰شهریور۹۹موضع‌گیریهای رذیلانه و خائنانه از جانب
مأمور نفوذی وزارت اطلاعات آخوندها برای در بردن نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام
زندانیان سیاسی و کینه کشی علیه عفو بین‌الملل و حقوقدانان آن را که به بیان شمه‌ای
از حقوق و حقایق مربوط به زندانیان قتل‌عام شده مبادرت کرده‌اند قویاً محکوم و آن
را شراکت و همدستی مجرمانه در خون شهیدان مجاهد و سرموضع اعلام کرد.
سخنگوی مجاهدین افزود: اطلاعات آخوندی می‌خواهد مأموران خودش را کباده‌کش
جنبش دادخواهی شهیدان قرار بدهد. مأمورانی که می‌خواهند از بار مسئولیت آمران و
عاملان جنایت علیه بشریت کم کنند باید همراه با جلادان قتل‌عام محاکمه شوند.
سابقه حملات رذیلانه مأمور نفوذی ایرج مصداقی به گزارش مهم عفو بین‌الملل در
سی‌امین سالگرد قتل‌عام ۶۷به همان زمان انتشار
این گزارش برمی گردد . زیرا این گزارش با تأکید بر ادامه‌دار بودن جنایت علیه
بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی و افشای مستند حقایق تحولی مهم در پیشرفت کارزار
دادخواهی شهیدان سر بدار۶۷ بود
.
در ماده ۶۵ بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت
ایران که در مرداد سال۹۸ منتشر شده در این باره چنین آمده است:
«در این گرد و خاکهای آخر خط، بی‌سبب نیست که مبلّغان «قتلهای
مشکوک در درون مجاهدین» (برای ماستمالی و هر چه کم¬بارنمودن و بالانس کردن
جنایتهای رژیم) از بالا گرفتن جنبش دادخواهی سراسیمه‌اند. آن¬چنان که گزارش عفو
بین‌الملل در سی¬امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تحت عنوان “یک جنایت ادامه‌دار
علیه بشریت” را هم برنمی تابند و در چاکری نظام ولایت، حتی گزارشگران عفو را به‌خاطر
نام بردن از مجاهدان سر بدار و مصاحبه و گفتگو با همبندان آنها مرتکب گناه کبیره و
مستوجب حدّ شرعی و تعزیرات حکومتی می‌دانند!».
سخنگوی مجاهدین در روز ۱۵مهر درباره
نیش زدنها حملات مزدوران و عوامل و همدستان رژیم به گزارش عفو بین‌الملل که شمه‌ای
از حقایق و مسئولان نظام را فاش کرده است گفت:
تا آنجا که به مزدوران و عوامل رژیم از قبیل مصداقی برمی‌گردد بیش از ۱۴۰۰ زندانی سیاسی درباره نقش ننگین این مزدور
نفوذی گواهی داده‌اند.
از این رو مخالفت این قبیل مزدوران با گزارش عفو و مصرف آنها در رسانه‌های
گوناگون، به تمام و کمال، طرح و برنامه و توطئــه وزارت اطلاعات آخوندها برای تحت‌الشعاع
قرار دادن و بی‌رنگ کردن نقش مجاهدین سر موضع و وفادار به سازمان و آرمان و
رهبریشان است که فتوای خمینی درباره آنها صادر شده بود و جلادان رژیم از قبیل
ابراهیم رئیسی و پورمحمدی کماکان بر ادامه‌ی آن مصر هستند. همه می‌دانند که ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام از مجاهدین هستند و از این‌رو هویت زدایی از
آنها و به صحنه آوردن مزدوران نفوذی برای سخن گفتن پیرامون آنها بازی‌کردن در میز
آمران و قاتلان قتل‌عام و یک ترفند ارتجاعی و استعماری برای به کار گرفتن شهیدان
مجاهدین علیه مجاهدان سر موضع می‌باشد که خصم مبین خمینی و خامنه‌ای هستند.
سخنگوی مجاهدین افزود: پیدا شدن ۶۰نفر از
عوامل درون مرزی و برون‌مرزی نظام و نیز پیدا شدن سر و کله‌ی مزدور نفوذی ایرج مصداقی
از موضع دفاع از نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام، و لجن‌پراکنی و پاچه گرفتن از
عفو بین‌الملل در این رابطه به دستور اطلاعات آخوندها و جناح آخوندی-اعتدالی صورت
می‌گیرد تا اعتدالیون و اصلاح‌طلبان داخل نظام، از ریشه نسوزند.
انتشار اسناد تکاندهنده عفو بین الملل
در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران
