۲تیر ۱۳۹۹
آغاز تنش‌ها در مجلس ارتجاع
رؤیای مجلس «یک‌دست ولایی»، دلخواه و باب طبع «مقام عظما» که خامنه‌ای برای
شکل دادن به آن هزینه‌ی سنگینی متحمل شده‌است، خیلی زود نقش بر آب شد و تو زرد از آب
درآمد؛ و نشان داد که وضع نظام و رهبر پوشالی آن چنان خراب است که از نمایندگان دست‌چین
شده نیز آبی برای خامنه‌ای گرم نمی‌شود.
به تعبیر یکی از رسانه‌های خودی نظام اکنون «پایان ماه عسل آنان [اصول‌گرایان]
در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان» فرا رسیده است.
پیگیری پرونده دزدی رئیس مجلس ارتجاع
میرسلیم مهره‌ی کهنه‌کار نظام و نماینده‌ی تازه به مجلس رسیده که پس از شکست
در کسب کرسی ریاست مجلس، برای دستیابی به ریاست کمیسیون اصل۹۰ خیز برداشته بود، هنگامی که بار دیگر با بی‌مهری مواجه شد، طی
نامه‌یی نوشت که به‌خاطر «گله‌مندی از هیأت‌رئیسه» از شرکت در این مسابقه‌ی قدرت انصراف
می‌دهد؛ اما متقابلاً در واکنش به این ناکامی اعلام کرد که تصمیم دارد پرونده دزدی‌ها
و اختلاس‌های مربوط به دوران شهرداری پاسدار قالیباف را به‌جریان بیندازد.
علت جسارت میرسلیم و اصرار او به فعال کردن پرونده فساد قالیباف که شخصاً
مورد تأیید خامنه‌ای قرار گرفته و به فرموده پرونده دزدی‌هایش توسط قضاییه نظام
راکد و مسکوت گذاشته شده بود، چیزی جز ضعف و زبونی ولی‌فقیه نیست. ضعفی که به
میرسلیم جرأت بخشیده این‌گونه رودررویی خامنه‌ای قرار بگیرد.
شایان ذکر است که این پرونده مربوط به دوران تصدی پست شهرداری تهران توسط
پاسدار قالیباف است که در مجلس دهم ارتجاع نیز مطرح شد و قرار بود از عملکرد
شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحقیق
و تفحص کند؛ اما در اسفند ۱۳۹۵ با «حواشی
متعدد» سرانجام با موافقت اکثریت نمایندگان وحوش مجلس از دستور کار مجلس خارج شد؛
و پاسدار دزد و جانی شادمان از این تصمیم، از هیأت به‌اصطلاح تحقیق و تفحص تشکر
فراوانی نمود!
میرسلیم به‌منظور پیشگیری از تکرار چشم‌پوشی نسبت به فساد پاسدار قالیباف و
به‌رغم خواست نظام و به‌طور مشخص خامنه‌ای مبنی بر عدم پیگیری پرونده می‌گوید:
«طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنیهایی پشت‌پرده صورت گرفته
که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود» (آفتاب‌یزد. ۱مرداد۹۹).
رشوه‌ی ۶۵میلیاردی و تفحصی که
معلق شد
روزنامه‌ی حکومتی آفتاب‌یزد (۳۱تیر۹۹) در توضیح پیگیری این دزدی‌ها توسط میرسلیم می‌نویسد:
«میرسلیم در رابطه با رشوه ۶۵میلیاردی و
تفحصی که معلق شد و اظهارات خود در این باره، گفت: همه مدارک را به دستگاه قضایی
ارجاع داده‌ام و پیگیریها از جانب آنها انجام می‌شود» و در ادامه به‌نقل از وی می‌افزاید:
«طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنیهایی پشت‌پرده صورت گرفته
که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود. ... حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس قبل انجام گرفته که تعداد کمی از آنها به
نتیجه رسیده است. این تحقیق و تفحص‌ها را بررسی خواهیم کرد و طبق اولویت و اهمیت
به آن می‌پردازیم. با توجه به طرح تخلفاتی مانند املاک در دوره‌ی اسبق شهرداری تهران
مجلس اعتدالی دهم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف را مدنظر قرار داد».
گشایش درهای جدید برای پرده‌برداری مفاسد پاسدار قالیباف
آفتاب‌یزد با اشاره به‌نقل قولی از میرسلیم که «نباید فردی رئیس مجلس شود که
هم‌چنان سودای ریاست‌جمهوری دارد» اظهارنظر کرد که «اختلاف میرسلیم با هیأت‌رئیسه
مجلس یازدهم» ممکن است «درهای جدیدی» را بگشاید و پرده از فساد قالیباف بردارد؛ و
ادامه داد:
«میرسلیم نیز با توجه به اطلاعاتی که دارد به‌دنبال این است که دست‌کم
اگر نتوانست مانع رسیدن قالیباف به ریاست مجلس شود بتواند او را از رسیدن به آرزوی
همیشگی‌اش یعنی ریاست‌جمهوری بازدارد. ... با توجه به این‌که این دومین بار است که
میرسلیم بر ماجرای ۶۵میلیارد تومان رشوه
تأکید می‌کند، نهادهای ذیربط چنین موضوعی را به جد تحت بررسی قرار دهند تا تکلیف
مشخص شود. طرح چنین مسأله‌ای ادعای کوچکی نیست حال آن که همین حالا در دادگاهها
شاهد هستیم برخی به‌دلیل رشوه‌های کمتر از این نیز دادگاهی می‌شوند».
بودجه‌ی بنیادهای خامنه‌ای سه چهار برابر بودجه کشور
«گستاخی» کواکبیان نماینده‌ی پیشین مجلس ارتجاع و پیچیدن او به دست
و پای خامنه‌ای نیز می‌توان بیانگر آشفته بازار نظامی است که پشمی به کلاه ولی‌فقیهش
نمانده است.
وی در توئیتی درخواست کرد اموال بنیادهای مالی وابسته به خامنه‌ای صرف
مقابله با کرونا گردد:
«دولت برای کرونا ۱۰۰هزار
میلیارد تومان اختصاص داده؛ اما با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش فروش فرآورده‌های
نفتی و عدم تحقق درآمد مالیاتی و ... می‌توان به‌جای استفاده از صندوق توسعه ملی،
کمک‌های بین‌المللی را جذب و از اموال بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد
اجرایی فرمان امام و سازمان اوقاف بهره جست» (مشرق نیوز. ۱مرداد۹۹).
کواکبیان پیش‌تر نیز اعتراف کرده بود که نهادهای زیر نظر خامنه‌ای با وجود
قدرت زیاد، پاسخگویی ندارند. مثل «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان خمینی» یا
«آستان قدس رضوی» که بودجه اینها گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است» و خواسته
بود: «اختیارات شورای نگهبان واقعاً باید مورد بحث قرار گیرد... . نهادهایی وجود
دارند که در «قانون اساسی» از آنها یاد نشده و تکلیفشان روشن نیست. مثلا «شورای‌عالی
انقلاب فرهنگی» که اختیاراتش این‌قدر بالاست که اگر مجلس چیزی مخالف آن تصویب کند،
«شورای نگهبان» مصوبه را رد خواهد کرد. یا مثلا «شورای‌عالی فضای مجازی» یا «شورای
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»
تشکیک نسبت به اختیارات خامنه‌ای
کواکبیان پا را از این هم فراتر نهاده و با زیر سؤال بردن اختیارات خامنه‌ای
موضوع رفراندم را پیش کشید:
«در بحث اصل ۱۱۰ «قانون
اساسی»، یک سری اختیارات به رهبری نظام تفویض شده... مثلا قبل از بازنگری «قانون
اساسی» نیروی انتظامی و پلیس زیر نظر رهبری نظام نبود، بعد از اضافه شدن هم نمی‌دانم
چقدر مثمرثمر بود. باید موضوع رفراندوم هم اهمیت بیشتری پیدا کند و هم روان‌تر
باشد نه این‌که حتماً دوسوم مجلس تصویب کند، بعد فرمانش توسط رهبری صادر شود» (روزنامه
حکومتی جهان صنعت. ۲۹تیر۹۹).
شاخص فاز پایانی نظام
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که هر چه می‌گذرد ضعف و ناتوانی خامنه ای و اثرات
آن بیشتر از پیش نمایان می‌شود. اصرار بر پیگیری پرونده پاسدار قالیباف که به ضرب
و زور و هزینه‌ی شخص خامنه‌ای بر مسند ریاست مجلس وحوش نشانده شده به‌جای یکدستی
مورد نظر خامنه‌ای، جنگ قدرت را در درون باند و بیت خامنه‌ای را تشدید کرده و
بالمآل به شکاف‌های عمیق در درون رژیم دامن خواهد زد. شکاف‌هایی که در فاز پایانی
نظام به نفع مردم و مقاومت ایران در مسیر تحقق هدف مبارک سرنگونی است.
