۴ خرداد ۹۹
این روزها اخبار احتکار و گرانی خودرو موضوع داغی است که رسانه‌ها و ایادی
حکومتی در مورد آن بحث می‌کنند.
موضوعی که دقیقاً ربط به فساد نهادینه و زنجیره‌یی در صنعت خودرو سازی کشور
دارد و مدیران دزد و فاسد منصوب دولت و نمایندگان خامنه‌ای در شرکت‌های خودروسازی
سردمداران آن هستند.
یکی از مأموران مبارزه با مفاسد و احتکار رژیم با اشاره به خودروهای پارک شده
در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «اینها حدود ۵ماه است خوابیده‌اند».
او در پاسخ به سؤال خبرنگار که ظرف ۵ماه قیمت
چقدر بالا رفته است می‌گوید: «اگر بخواهی در این ۵ماه میانگین حساب کنی حدوداً ۵۵ تا ۶۰تومان روی این ماشین
رفته. اگر اینها را احتکار نکنند در پارکینگ‌ها و بیاورند عرضه کنند و بفروشند هیچ
وقت ماشین اینجور گران نمی‌شود».
خبرگزاری برنا ۳۱اردیبهشت در مقاله‌یی
با عنوان «کشف انبار احتکار خودرو» نوشت: «مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی
پلیس آگاهی کازرون از اخباری مبنی بر نگهداری و احتکار خودرو در یک انبار واقع در
یکی از محله‌ها مطلع و موضوع را به‌صورت ویژه در دستورکار خود قرار دادند».
این رسانه حکومتی در تلاش است تا دستان پشت‌پرده احتکار خودرو پنهان باقی
بمانند. اما آنچه در مورد احتکار خودرو اتفاق افتاده قابل پنهان کردن نیست.
روز ۳۰اردیبهشت ۹۹ سایت تابناک در مقاله‌یی با عنوان «دپوی ۳۰هزار خودرو توسط خودرو سازان احتکار نیست؟» نوشت: «در حالی که
مسئولان مختلف در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند نگهداری خودرو بدون پلاک مصداق
احتکار است این سؤال جدی افکار عمومی بی‌پاسخ مانده که آبا دپوی ۳۰هزار خودرو توسط خودرو سازان مصداق روشن احتکار نیست؟».
در زمینه گرانی خودرو روزنامه حکومتی ستاره صبح ۲۲اردیبهشت ۹۹ نوشت: «افزایش قیمت و گرانی خودرو به عقیده نگارنده
ارتباطی به تورم ندارد و دلالان و واسطه‌ها نیز نقش چندانی در آن ندارند؛ البته
دلالان منافع زیادی را از این وضعیت کسب می‌کنند، اما اغلب این دلالان وابسته به
دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هستند و می‌توان آنان را در یک زنجیره تصور کرد. این
مسأله که قیمت پراید اخیراً به ۹۰میلیون
تومان رسیده است و حتی صحبت‌هایی شنیده می‌شود که احتمالاً قیمت خودرو ۵۰درصد افزایش خواهد یافت، اینها نشان می‌دهد که اراده‌ای در سطح
هدایت خودرو سازها وجود دارد که با افزایش قیمت، انباشت سرمایه کنند و از آن منتفع
شوند».
واقعیت این است که عاملان اصلی احتکار و گرانی خودرو نهادهای حکومتی از جمله
سپاه پاسداران است که سهام اصلی شرکت‌های خودرو سازی در چنگ آنها است.
جهش قیمت خودرو نیز یکی از سیاست‌های دولت ورشکسته دولت روحانی برای تأمین
مخارج سوریه و لبنان و کسری بودجه، از جیب مردم ایران است.
نهادهای حکومتی سهامدار شرکت‌های خودروسازی اضافه بر قبضه تولید خودرو داخلی
واردات خودرو را نیز قبضه کرده‌اند.
ضمنا تعیین قیمت خودرو وارداتی و خودرو داخلی در دست آنها است، آنها هستند که
با افزایش قیمت خودرو و اعمال انواع تعرفه‌ها بر واردات آن، خودرو را به هرقیمتی
که خواستند می‌فروشند.
طرفه این‌که اخیراً قضاییه آخوندی چند تن از عوامل دست‌اندرکار بازار خودرو
را به‌عنوان عناصر مفسد دستگیر کرده است و یک زوج را به اتهام فساد به اعدام محکوم
کرده که رسانه‌های حکومتی از یکی از این متهمان با عنوان سلطان خودرو نام می‌برند،
اما واقعیت این است که سلاطین اصلی فساد در صنعت خودروسازی سردمداران رژیم و
نهادهای فاسد وابسته به آنها هستند.
آنها مفسدان اصلی هستند که برای در بردن خود و رد گم کردن، هر چند مدت افرادی
را به‌عنوان «سلطان» فساد مطرح و قربانی می‌کنند. این‌که وضعیت تغییری نمی‌کند و
داستان فساد و احتکار و گرانی هم‌چنان باقی است خود دلیلی است بر این‌که مهره‌های
اصلی سر جایشان هستند.
این امر آن‌چنان باعث مضحکه مردم است که موضوع مقالات طنز رسانه‌ها از هر دو
باند رژیم هم شده است.
یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع با اشاره به انحصار خودرو در دست دانه درشتها و
سلطان سازان می‌گوید: «آقایان سلطان تراشی و سپس سر به نیست کردن سلطان دور باطلی
ست که در اقتصاد جواب نمی‌دهد شاید در سیاست جواب بدهد ولی اقتصاد اینقدرها ساده
نیست. اقتصاد کشور ویران شده است خرابه‌ای درست کرده‌ایم که داروی آن کشتن صدها
سلطان دیگر هم نیست اگر همه فعالان اقتصادی را هم اعدام کنیم و زندان کنیم این
خرابه درست نمی‌شود». (رادیو فرهنگ ۲۹اردیبهشت ۹۹)
روزنامه حکومتی آرمان روز سوم خرداد در وحشت از خشم عمومی دست روی فتنه‌ی انحصار
اموال عمومی گذاشته و می‌نویسد: «قطعا شکستن انحصارات یکی از عوامل اصلی است که باید
در بخش سیاسی و اقتصادی کشور انجام شود. انحصار عامل انحطاط اخلاقی و سیاسی و ایجاد
رانت منشاء فساد در کشور است. انحصار زدایی در حال حاضر باید در اولویت قرار بگیرد
اگر ما امروز در رسانه‌ها و لابلای اخبار شاهد و ناظر بر موضوعات مربوط به فساد
اقتصادی هستیم و در چند سال گذشته سلاطین شکر، روغن، سکه و خودرو با احکام سنگینی
چون اعدام از رده خارج شده‌اند اما در حقیقت معلول‌ها را از بین برده‌ایم با شدت و
غلظت برخورد‌ها فساد از بین نمی‌رود ولی با انحصار زدایی گسترش فساد ناممکن می‌شود».
انحصارات هم روشن است که دست کیست. همان سردمداران و نهادهای وابسته به بیت
که علت این وضعیت هستند. بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند از بین بردن علت است.
در این صورت است که بر ویرانه‌های نظام سراسر فاسد می‌توان حاکمیتی مردمی مستقر
کرد.
