توسعه، پیشرفت و عدالت اجتماعی
انقلاب صنعتی چهارم
حدود ۱۳۰سال از قرارداد رژی و
آغاز جنبش تنباکو میگذرد، جنبشی که گرچه در ابتدای امر مطالبه اصلیاش «قانون» و
«استقلال» بود اما بهسرعت به یک جنبش اجتماعی با مطالباتی در حد یک انقلاب بالغ
شد، جنبشی که مقدمه ورود ایرانیان به بزرگترین انقلاب اجتماعی در تاریخ معاصر
منقطه گردید.
انقلابی که گرچه مطالبات اصلیاش قانون، آزادی، امنیت اجتماعی و استقلال بود،
انقلابی برای توسعه و پیشرفت اجتماعی اما برآیند تمامی این آرزوها چهره ایران و
بخش وسیعی از آسیا را اساساً دگرگون کرد.
یکی از آن مطالبات که بعداً به یکی از آرزوهای ثابت و تاریخی ایرانیان تبدیل
شد، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بود که در گام اول متوجه صنعتی شدن کشور گردید،
آرزویی که همچنان در صدر خواستههای مردممان قرار دارد.
این روزها «توسعه صنعتی» یکی از آشناترین عبارتهایی است که ترجمان همان
خواسته تاریخی ایرانیان است. آرزویی که ایرانیان رهایش نمیکنند و ارتجاع و
مزدوران استعمار نیز دمی از دشمنی با آن کوتاه نیامده و نمیآیند.
این نوشته نگاهی است به فراز و فرودهای آن آرزو! آرزوی صنعتی شدن ایران.
مقدمه
آنچه که در این مقدمه به آن پرداخته میشود پاسخ این سؤال است که: بالاخره
ایران آخوندزده پس از آنهمه تلاش و ورای تمامی تبلیغات آخوندی پاسداری یک
کشور توسعه یافته است یا نه؟ نگاهی به آمارهای نهادهای بینالمللی و نشریات خارجی
به این سؤال پاسخ میدهند.
آمار نهادهای بینالمللی چه میگویند؟
سال ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد
اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها را یک اقتصاد توسعه یافته اعلام کرد، روزنامه
اکونومیست در سال ۲۰۰۸ گزارش کرد صنعت ایران
رتبه ۳۹ جهان را داراست و تهران تایمز ۴سال بعد(۷/۲/۲۰۱۲) با رلهکردن
همان گزارش مدعی شد دیکتاتوری حاکم بر ایران دارای رتبه ۲۸ در نرخ رشد صنعتی سالانه است!
روز ۱۲فوریه ۲۰۰۸ باز هم اکونومیست از قول آخوندهای حاکم مدعی شد تا سال ۲۰۱۵ بین ۵۰ تا ۶۰شهرک صنعتی در ایران احداث «خواهد» شد!(وعدهای برای آینده!)
البته در همان گزارشهای اساساً تبلیغاتی و عملاً توخالی، مناقصههایی که در
آنها سرمایهگذاران خارجی را دعوت به سرمایهگذاری در ایران کرده بودند، دم خروس
دروغپردازیهای آخوندی قابل دیدن بود اما گذر زمان اندکی بعد، نه دم خروس بلکه
خود خروس را هم تمامقد به نمایش گذاشت:
«در مناقصههای مزبور اساساً ساخت سد، پل، جاده، ساختمان، راهآهن،
تولید برق، صنایع گاز و نفت و پتروشیمی دیده میشد و بس! هیچ خبری از صنایع مادر و
صنایع سنگین نبود، همانطور که در آن مناقصهها هیچ اسمی از واحدهای صنعتی لازم
برای ایجاد خودکفایی صنعتی یا گسترش کشاورزی مکانیزه یا حتی آمادهسازی زمینها
برای کشاورزیهای کلان دیده نمیشد، امری که ضرورت آن را با نگاهی به لیست واردات
کشور نیز میتوان دریافت».
واقعیتهای پنهان در آنسوی آمارها
نکته بعدی که واقعیت پنهان نگهداشته شده در پس آن آگهیهای مناقصه پرسروصدا
را آشکار میکرد این بود که پیمانکار اکثر این پروژهها قرارگاه ضدخاتمالانبیای
سپاه پاسداران و کمپانیهای تابعه آن بود.
نکته بعدی که باز هم از ظاهر آن مناقصهها آشکار نبود، این بود که حدود ۶۶شرکت صنعتی ایرانی که پروژههایی در ۲۷کشور دیگر بهعهده گرفته بودند، تماماً متعلق به سپاه پاسداران و
همان قرارگاه ضدخاتمالانبیای پاسداران بودند که دستاندرکار پروژههای تروریستی
تحت پوشش صنایع یا ایجاد خدمات اجتماعی مانند ساخت بیمارستان و مجتمع فرهنگی یا
صنایع نظامی پایه در ایستگاههای بعدی گسترش تروریسم رژیم بودند. این عدد و رقمها
را روزنامه انگلیسی زبان آخوندها به اسم (Iran
Daily شماره ۳۹۱۲) و اساساً برای سرکارگذاشتن طرفحسابهای خارجی منتشر کرده
بود!
با این همه همین نشریه اکونومیست در ۵فوریه ۲۰۱۱ در مطلبی با عنوان «وضعیت ایران»، در مورد پیشرفتهای عمده
صنعتی ایران باز هم نوشت: «(با توجه به) پیشرفتهای عمده صنعتی ایران در پتروشیمی،
داروسازی، هوافضا، صنایع دفاعی و صنایع سنگین(؟) باز هم (ایران) کشوری توسعهیافته
تلقی میشود»! غافل از آنکه سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۰۳ خود حداقل در مورد صنایع کوچک و متوسط، ایران را توسعهنیافته
تلقی کرده بود! و در گزارش «یونیدو» ۲فوریه ۲۰۱۰ حتی علل توسعهنیافتگی صنعتی ایران را توضیح داده بود! و در آن
فاصله یکساله بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ هم هیچ تحول جادوییای در ایران اتفاق نیفتاده بود که اوضاع را
تغییر دهد!
صنایع کوچک و توسعهیافتگی
در ادامه این نمایشها باز هم همان روزنامه حکومتی «ایران دیلی» با آماری که
منتشر میکرد توضیح میداد: «تا سال ۲۰۱۴ حدود ۸۱هزار واحد صنعتی کوچک در ایران شمارش شده، بعد هم اضافه میکرد
که این تعداد واحد صنعتی کوچک، ۹۲درصد صنایع
کشور را تشکیل میدهند! واحدهایی که بسیاریشان در یک پروسه بسیار کوتاه و ضربتی
توسط شرکتهای بزرگ متعلق به سپاه پاسدارن بلعیده شده یا ورشکست شده و از
دور خارج شدند. برای درک واقعیت تلخ نهفته در آنسوی همین ۲عدد کافی است به چند خبر رسمی دقت شود.
بهگفته معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت رژیم در ۲۲مرداد ۹۸ تعداد ۹۸۵۰واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد!
به گفته محمدحسین فرهنگی، نماینده رژیم در مجلس ارتجاع، (خبرگزاری مجلس۳۰تیر ۹۸) درصد قابلتوجهی از
کارخانجات خط تولید خود را تعطیل کرده و با تولید بیتکوین وارد پولشویی بینالمللی
شدهاند.
کر مشترک ارتجاع و مماشاتگران
تنها اندکی دقت در همین ۲-۳عدد و رقم
و آماری که روزنامه حکومتی (Iran Daily) منتشر کرده بود، میشد
دریافت تمامی آن آمارهای حکومتی و طرفحسابهای تبلیغاتچی خارجیاش چیزی بیشتر از
یک پروپاگاندای ساده نبوده است! یعنی توسعهیافتگی ایران تحت حاکمیت آخوندها،
افزایش تعداد همان صنایع کوچک و کارگاههای خصوصی استادکاران شهری است که از اتاقسازی
خودور تا صنایع خانگی و وسایل نقلیه کوچک و مانند آنها را شامل میشوند و هیچ ربطی
به صنایع مادر نداشته و محصول تلاش صنعتگران محلی است و نه دولت و حاکمیت آخوندها.
با این اوصاف در عالم واقع، ایران تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی آخوندها کماکان
کشوری توسعهنیافته محسوب میگردد، گرچه که تبلیغات حکومتی و نهادها و برخی رسانههای
بینالمللی تلاش میکنند این واقعیت را قلب کنند.
ادامه دارد...