این روزها میزان چپاول و اختلاس در ابعاد نجومی افزایش یافته است. همزمان،
میزان سرکوب نیز به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بالا رفته است.
اولین سؤالی که با مشاهده این همزمانی مطرح می‌شود این است که: آیا تشدید جنگ‌وجدال
باندهای حاکم بر سر چپاول اموال مردم با تشدید سرکوب حرکت‌های اعتراضی کارگران و
دیگر اقشار معترض ارتباطی دارد؟
آیا تشخیص بارز شدن نشانه‌های سرنگونی، ربطی به افزایش چپاول و سرکوب دارد؟
به چند نمونه اختلاس که از رسانه‌های حکومتی نقل می‌شوند، توجه کنید:
یک حاجی حکومتی با ۵کلاس سواد، ۴۴۶میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی
که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز به بهای میلیاردی را به قیمت مفت از دولت می‌خرد!
سعید نمکی، وزیر بهداشت، از فردی می‌گوید که با ۲میلیون یورو ارز دولتی برای ورود «استنت قلبی» کابل برق وارد
کرده و پس از تبدیل کردن آن به پول نقد چندصدبرابر، از برادران پاسدارش خداحافظی
کرده و به اروپا نقل‌مکان می‌کند.
در موردی مشابه بیش از ۲۲۰میلیون یورو با نرخ دولتی به ۴۰شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. اما این پول هم قاچاق می‌شود، به این ترتیب که این ارز دولتی یا خرج هزینه گوشی موبایل نمی‌شود یا اگر بخشی از آن‌هم به خرید و وارد کردن موبایل اختصاص می‌یابد، به احتکار موبایل‌های وارد شده و فروش آنها در بازار آزاد راه می‌برد و جز افزایش ثروت واردکنندگان حاصلی برای دیگران ندارد.
در موردی مشابه بیش از ۲۲۰میلیون یورو با نرخ دولتی به ۴۰شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. اما این پول هم قاچاق می‌شود، به این ترتیب که این ارز دولتی یا خرج هزینه گوشی موبایل نمی‌شود یا اگر بخشی از آن‌هم به خرید و وارد کردن موبایل اختصاص می‌یابد، به احتکار موبایل‌های وارد شده و فروش آنها در بازار آزاد راه می‌برد و جز افزایش ثروت واردکنندگان حاصلی برای دیگران ندارد.
خط تولید ۳۵میلیون دلاری شرکت
نیشکر هفت‌تپه ۳۵۰میلیون دلار برآورد می‌شود(یعنی
۱۰برابر بیشتر از قیمت واقعی) و بر همین مبنا
برای آن یک ارز کلان دولتی گرفته می‌شود، اما ارز دولتی تخصیص‌یافته برای راه‌اندازی
خط تولید کارخانه، تماماً هزینه صاحب کارخانه شده و دستمزد کارگران هم‌چنان به
تعویق می‌افتد. کارخانه به آستانه ورشکستگی می‌رسد، کارگرانش به‌دنبال اعتراض و
اعتصاب دستگیر و زندانی می‌شوند و صاحب کارخانه با ارز مجانی حکومتی ثروتمندتر می‌شود.
و در این‌سو کارگران هپکو به جرم تلاش برای نجات کارخانه از نابودی به
زیرشکنجه کشیده می‌شوند. در خیابان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند،
بسیاری از آنها بازداشت شده و به شکنجه‌گاههای رژیم منتقل می‌گردند تا شاید
پاسداران بتوانند در روزهای بعد شماری از بازداشت شدگان را به شهادت دادن بر ضد
خودشان وادار کرده و مستمسک دیگری برای سرکوب بیشتر مردم معترض پیدا کنند. همان‌گونه
که پیش از این با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه انجام داده بودند.
روشن است که این‌همه اختلاس، حاصل یک نظام فاسد و برآیند یک دستگاه پولشویی
حکومتی است!
در این مورد یکی از معاونان سابق ارزی بانک مرکزی رژیم در مصاحبه‌ای(رویداد ۲۴ مورخ ۲۵شهریور ۹۸)می‌گوید: «بانک مرکزی تخصیص ارز را به بانکها واگذار می‌کند و
بانکها هم به‌دلیل آن که به جای ال‌سی، ارز را حواله می‌کنند، می‌گویند امکان
ردگیری ارزهای تخصیصی را ندارند. (در واقع بانکها) به جای روال عادی بانکی برای
واردات از روش‌های غیرمعمول دیگر استفاده می‌کنند و این مسأله امکان رصد ارزهای
خارج‌شده از خزانه را از بین می‌برد».
مفهوم روشن و ساده حرف این مسئول بانکی رژیم این است که در دستگاه مالی رژیم،
همه چیز از سهولت پولشویی چیده شده است!
ارزهای تخصیصی آن‌چنان دست‌به‌دست می‌شود که به هیچ شکلی نتوان عملیات بانکی
آن را ردیابی کرد!
یک روزنامه حکومتی به نام «شرق» که خودش بوق‌چی پروپاگاند سیاسی همین رژیم
است در مقاله‌ای به تاریخ ۲۵شهریور ۹۸ از این‌همه حجم اختلاس و چپاول به شگفتی افتاده و سؤال می‌کند:
«این حجم فساد و سوءاستفاده، از دل چه ماجرایی بیرون می‌آید؟ پرسشی که قطعاً به
ذهن مسئولان نظام پولی کشور هم رسیده است، اما برای حل ماجرا هنوز اقدامی جدی دیده
نمی‌شود... قطعاً قطعه گمشده پازل... بازیگران اخلال ارزی، نظارتی است که قبل
از تخصیص ارز مؤثر نبوده و بعد از آن هم قطع می‌شود. ولی چرا این نظارت مؤثر نبوده
و تا مرحله پایانی ادامه پیدا نمی‌کند»؟
به‌نوشته همین روزنامه‌های حکومتی: «آنچه از گفته‌های مسئولان سابق ارزی بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد، اقدامی است که برای ردگیری ارزهای تخصیص‌داده شده در برخی دوره‌ها... از دستورکار خارج شد، اما در تمام این یک دهه... چندین میلیارد دلار از خزانه خارج شد که بخشی از آن به مقصد نرسید و به جیب منفعت‌طلبان رفت».(شرق و رویداد ۲۴ تاریخ ۲۵شهریور ۹۸)
به‌نوشته همین روزنامه‌های حکومتی: «آنچه از گفته‌های مسئولان سابق ارزی بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد، اقدامی است که برای ردگیری ارزهای تخصیص‌داده شده در برخی دوره‌ها... از دستورکار خارج شد، اما در تمام این یک دهه... چندین میلیارد دلار از خزانه خارج شد که بخشی از آن به مقصد نرسید و به جیب منفعت‌طلبان رفت».(شرق و رویداد ۲۴ تاریخ ۲۵شهریور ۹۸)
این اعتراف صریح، روشن می‌کند که در نظام ولایی حاکم، همه چیز از پولشویی و
اختلاس سیستماتیک چیده شده است و دقیقاً به همین علت است که اختلاس‌ها پیوسته
ادامه می‌یابند.
و باز هم دقیقاً به همین علت است که هرگاه اسم لایحه ضدپولشویی و
اف.ای.تی.اف و ملحقات آن به میان می‌آید، پاسداران فیوز پرانده و با تمام قوا
جلوی آن می‌ایستند.
اما آنچه که باعث شده تا در این روزها اختلاس‌ها و افشای اختلاس‌ها افزایش
یابند، تلاش باندهای حاکم برای پرکردن جیب‌های خود به هر قیمت در آخرین مراحل عمر
این دیکتاتوری است.
واقعیت این است که این همه غارتگری در نظام، در آن روی سکه، به سرکوب اقشار
محروم مردم ایران نیازمند است.
نظامی که اکنون در خطیرترین بحرانهای داخلی و خارجی به تله افتاده و مردم و
مقاومت ایران در حال بستن تمامی راههای تنفس آن هستند.
