با رشد منفی درآمد خانوارها در روستاها و شهرهای کشور، به همان نسبت سفره
زندگی‌شان کوچکتر می‌شود. با نگاه کوتاهی به آمارها در این رابطه، بحرانی بودن
شرایط کاملاً مشخص است.
رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ در ایران به منفی ۵.۴درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده از این هم پایین‌تر
رود. رشد منفی اقتصادی تنها یک عدد نیست و بازتاب آن در جامعه تورم و گرانی و
فاصله طبقاتی است. اقشار محروم، کارگران، کشاورزان و طبقه متوسط جامعه قربانیان
اصلی تاثیرات اقتصادی فاجعه‌بار حاکمیت ولایت فقیه هستند، به‌طور خاص کشاورزان
بار عمده این نابسامانی اقتصادی را تحمل می‌کنند تا آنجا که در سال ۱۳۹۷ رشد منفی درآمد یک خانواده روستای به منفی ۱۲.۶سقوط می‌کند.
کشاورز به زمین خود وابسته است و درآمدش متکی به محصولی است که از دل زمین
بیرون می‌آید اما هیچ زمان محصول تولیدی به‌قیمت مناسب از جانب کارگزاران دولتی
خریداری نمی‌شود و از سویی دیگر همان محصول به‌وسیله دولت با قیمت بیشتر از خارج
وارد می‌شود و به بازار داخلی سرازیر می‌شود، در نتیجه تولید کشاورز در دستانش
باقی می‌ماند و به‌دلیل مقروض بودن به بانکها و تعاونیها او مجبور می‌شود که
محصولش را به قیمت تحمیلی (نرخ تضمینی) و آن هم به‌صورت نسیه به دولت و یا در صورت
داشتن مشکلات مالی بیشتر، به دلالآن و رانت‌خواران بفروش برساند. به این ترتیب در
این چرخه‌ی اقتصادی، تنها یک ضرر کننده وجود دارد و آن هم کشاورز محروم است که بیشتر
از درآمد سالیانه‌اش به بانکها و صندوق‌های مختلف مقروض می‌شود.
در رسانه‌های حکومتی نیز گاه خبرهایی از این استثمار وحشتناک در جنگ‌وجدال
باندی ـ به بیرون درز می‌کند.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی می‌گوید: «در حالی که سود حاصل از بخش کشاورزی
حدود ۲۵تا ۲۷درصد است
کشاورزان با در نظر گرفتن تورم بیشتر سالانه و سود بانکی ۱۸درصدی باید ۳۸درصد هزینه
بپردازند که بیشتر از عایدی آنها است، در این شرایط چگونه می‌توان از بخش کشاورزی
انتظار داشت که فعالیت آنها حاشیه سود داشته باشد و بتواند اشتغالی پایدار ایجاد
کند». (سایت حکومتی تسنیم ۵شهریور ۱۳۹۸)
با این حال دولت آخوند روحانی هم‌چنان با عنوان فریبنده‌ی خودکفایی به غارت و
چپاول کشاورزان مشغول است. به انتها رساندن آبهای زیر زمینی، از بین بردن بسیاری از
مراتع و زمینهای کشاورزی، نمونه‌هایی از این رویکرد است. حتی در راستای همین هدف تو
خالی هم هیچگاه محصول کشاورزان به قیمت واقعی بازار خریداری نشده است. بسیار از
باغداران و صیفی‌کاران از شدت خشم و یاس، در اعتراض به سیاست‌های کشاورزی که باعث
ورشکستگی و نابودی زندگی کشاورزان و باغداران شده است با دست خود محصولات‌شان را
نابود کرده‌اند.
ناگفته پیداست هزینه‌های زندگی در روستا همزمان با شهرها رشد چشمگیر داشته
است و گرانی و تورم بر روی این ساکنان روستا فشار مضاعفی را وارد کرده است. نمودار
زیر گویای بخشی از این واقعیت است:
اینفوگرافی ـ درآمد و هزینه‌های خانواده‌های ایرانی در سال ۹۷(ایسنا، ۹شهریور۹۸)
حال اگر به این وضعیت، قادر نبودن به فروش محصول به قیمت مناسب و
یا کافی نبودن میزان تولید محصول را که از مشکلات پایه‌یی کشاورزان است، اضافه
کنیم، تصویر واقعی و روشن‌تری از وضعیت کشاورزان محروم کشور مان به دست خواهیم
آورد.
بازده پایین محصولات، نبود تکنولوژی مدرن درکاشت و برداشت و آبیاری، اختلاف
فاحش درآمد مابین خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری، محدودیت در استفاده از آب
و حاصلخیز نبودن زمین و در کلیت پشتیبانی نشدن از طرف هیچ نهاد و ارگان دولتی. همه
علل و انگیزه‌هایی هستند که کشاورزان و مخصوصاً جوانان روستایی را تشویق به رها
کردن زادگاه و مهاجرت به سمت شهرهای کوچک و بزرگ می‌کند. اما در عین‌حال سکونت‌گاهی
جز حاشیه شهرها که مملو از فقر امکانات و نبود کمترین ملزومات زندگی است ندارند.
واقعیت سرسخت این است که حتی اصرار کشاورزان بر باقی‌ماندن بر روی زمینهای
خشک و نیمه‌خشک بخشهای وسیعی از فلات ایران، تغییری در زندگی آنان به‌وجود نخواهد
آورد و ایجاد یک دگرگونی بنیادی در شرایط زندگی کشاورزان، در زیر حاکمیت رژیم
ولایت‌فقیه سرابی بیش نخواهد بود. فاجعه‌ای که عمق آن را می‌توان از مهاجرت سالانه
بیش از ۷۰۰هزار نفر از روستاییان
به سمت حاشیه شهرها فهمید. مهاجرتی که در بطن خود، نه برای پیدا کردن یک زندگی
لوکس در شهرها بلکه در قدم اول برای ادامه‌ی حیات و تنازع بقا می‌باشد.
ثمره ۴۰سال میهن‌فروشی و
ریختن سرمایه‌های ایران به تنور جنگ، سرکوب و تروریسم و نپرداختن به مشکلات معیشتی
و دریغ کردن کمترین حقوق و امکانات از زحمتکش‌ترین اقشار میهن، نابودی روستاها و
مهاجرت روستاییان را به بار آورده است. باشد که با سرنگونی این حاکمیت ضدمردمی
جامعه روستایی ایران نیز در فردای آزاد و آباد ایران به شکوفایی و خرمی شایسته‌ی خود
نائل گردد.
