نمایش انتخابات؛ شلاقی بر شعور و اندیشه-۲

شورای نگهبان ارتجاع

در شماره قبل ضمن بررسی ساختار نظام ولایت فقیه و تناقض ماهوی آن با هر نوع رأی‌گیری و انتخابات دیدیم که خمینی برای دور زدن آرا و نظرات مردم، در قدم اول بایستی پای ولایت مطلقه‌اش را سفت و قانونی می‌کرد تا انتخابات نه بر اساس حاکمیت مردم که مشروعیتش را از همان ولایت منحوس بگیرد.

در نتیجه با شیطانی خواندن مجلس مؤسسانی که قولش را داده بود توانست با خبرگان و برگزیده‌گانش ظرف ۳ماه قانون اساسی مورد نظرش را تدوین کند. همچنین دیدیم که با تنظیم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین خط مشی و سیاستهای اصلی نظام و تأیید یا عدم تأیید سران سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه و صدا و سیما و... را در حیطة وظایف و مسئولیتهای خودش گنجاند. یعنی برخلاف همهٴ وعده‌ها و فریبکاریها و شعار زندگی طلبگی و سپردن امور به دست دیگران و... ولایتش را قانونی و مهر کرد. البته هنوز یک مانع وجود داشت و آن رسیدن به مکانیزم و روشی بود که بتواند با آن، همه قوانین و مصوبات و... را با عصای سحرآمیز شرع و فقه و مصلحت کاملاً خمینیزه کند تا مانع تصویب برخی قوانین و حضور برخی دیگر در مجلس و نهادهای اصلی کشور شود.

یعنی نیاز به یک نهاد کنترلی و مکانیزم اجرایی برای تشخیص وضعیت کاندیداها و کنترل روی تصویب قوانین داشت.
حال سؤال این است که مکانیزم اجرایی این کنترل چیست؟ با کدام بازوی اجرایی و کدام نهاد وابسته، افراد و قوانین مصوب در مجلس را کنترل می‌کند؟
شورای نگهبان اصلی‌ترین برگ و پاسخ خمینی برای خروج از این تنگنا بود. شورای دست سازی که نه توسط مردم، بلکه با فریبی کودکانه تماماً توسط خودش طراحی، انتخاب و تنظیم شد.
با نگاهی کوتاه به کارکرد و حیطة‌ شورای نگهبان بهتر می‌توانیم به مسیر خارج کردن مردم از گردونهٴ انتخاب و انتخابات آشنا شویم.
این شورا دو کار اصلی دارد. اول تعیین صلاحیت کاندیداها در تمامی نمایشهای انتخابات و بعد، نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم.

نظارت بر قوانین مصوب مجلس یعنی این‌که این قوانین مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع ولایت مطلقه نباشد.
با این حساب می‌بینیم که با وارد شدن شورای نگهبان‌ ، مجلس نمایندگان از محتوای مقننه و قانون‌گذاری خارج می‌شود چون یک نهادی وجود دارد که اعضایش را مردم انتخاب نمی‌کنند و همین نهاد (شورای نگهبان) است که باید تشخیص بدهد آیا قوانین و مصوبات با قانون اساسی می‌خواند؟ با شرع می‌خواند؟ با مصلحت... می‌خواند یا نه!
مهم نیست نمایندگان چه می‌گویند، مهم این است که شورای نگهبانی که تا خرخره مدیون و مرهون و دست‌چین ولایت است چه نظری دارد. همان نماینده ملتزم به ولایت فقیه هم اگر شورای نگهبان صلاحیتش را تأیید نکند بدون گفتگو حذف می‌شود.
بنابراین می‌بینیم که شورای نگهبان ناظر بر همه امور است. خارج از این ‌نظارت، هیچ‌کس نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند؛ هیچ قانونی هم نمی‌تواند خارج از نظارت آنان تصویب شود.
برای آشنایی بیشتر با کارکرد این شورا در انتخاب افراد کافی است بدانیم در انتخابات ریاست‌جمهوری گاه از ۴۰۰ کاندیدای ملزم به ولی‌فقیه! فقط صلاحیت دو یا سه نفر توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود. در نمایش انتخابات دورهٴ گذشته در سال۹۲ فقط ۲۱نفر از سران و وابستگانی که تمام عیار سهم‌شان را در سرکوب و کشتار مردم پرداخته و سالها بالاترین مناصب دولتی را غصب کرده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
اگر به ترکیب بخشی از کسانی که در انتخابات گذشته توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند نگاه کنیم به‌روشنی درمی‌یابیم که موضوع انتخابات در رژیم ولایت فقیه نمایشی و شلاقی و فریبی بیش نیست. نمایشی از جنگ قدرت؛ شلاقی بر شعور و اندیشه و فریبی (به قول مصباح یزدی) برای خلع‌سلاح کردن کسانی که می‌گویند آزادی و انتخابات در نظام ولایت فقیه وجود ندارد...

بخشی از رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات گذشته:
علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور سابق و نزدیک‌ترین نفر به خمینی و از ارکان نظام...)، منوچهر متکی (وزیر خارجه و نماینده سابق مجلس ارتجاع)، مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردم‌سالاری و نماینده سابق مجلس)، سید احمد کاشانی (نماینده مجلس اول و دوم)، محمد شریعتمداری (وزیر بازرگانی سابق)، حسن سبحانی (نماینده دور پنجم تا هفتم مجلس ارتجاع) ابراهیم اصغرزاده (نماینده مجلس سوم و شورای شهر...) اسفندیار رحیم مشایی، (رئیس دفتر و مشاور پاسدار احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس جمهور) علیرضا زاکانی، علی فلاحیان، محمد سعیدی کیا، محمدباقر خرازی و...

در مقدمه‌ تعریف و شناخت وظایف شورای نگهبان آمده است:
«شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌یی است، به‌گونه‌یی که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد».
تا این‌جا ضمن تأکید بر نقش و جایگاه ویژه شورای نگهبان می‌گوید هیچ مصوبه‌یی در همان مجلس ارتجاع بدون تأیید شورای نگهبان صورت قانونی به خود نمی‌گیرد. یعنی در مملکت ولایت فقیه، نه فقط قوه‌ قضاییه که قوه مقننه هم هیچ استقلال و مشروعیت و قدرتی ندارد. قانون گذار و قانون نویس و قانون شناس هم نه نمایندگان مجلس، که اعضای شورای نگهبان هستند. البته این همه وظایف شورای نگهبان نیست.

به ادامه‌ مطلب توجه کنید:
علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به‌شمار می‏آید... علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌شود... .»
منظور از احکام اسلام همان حکومت اسلامی است که خمینی گفت: «حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه... مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...» پس هدف در یک کلام پاسداری از حکومت و نظام ولایت است. تأیید یا عدم تأیید کاندیداها و نظارت در انتخابات هم با همین هدف و همین منظور و شاخص انجام می‌شود.
پس از روشن شدن نقش و جایگاه شورای دست‌ساز نگهبان و این‌که معلوم شد مسئولیت اصلی این شورا نگهبانی از احکام اسلام یعنی حکم ولی‌فقیه است، حالا ببینیم این شورای من‌درآوردی چگونه انتخاب می‌شوند و چند نفر هستند.

در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:
شورای نگهبان دارای ۶ فقیه است که توسط ولی‌فقیه نصب می‌شود و ۶نفر هم از «حقوقدانان مسلمان» که توسط قوه قضاییه به مجلس رژیم معرفی و تصویب می‌شود.
منظور همین شورایی است که ضمن بررسی وضعیت کاندیداها، مصوبات مجلس را به‌لحاظ میزان انطباق با احکام و شرع! و مغایرت با قانون اساسی بررسی می‌کند.
همان‌طور که در مقدمه و شمارة‌ قبل اشاره شد، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رژیم، هم تعیین ۶نفر فقهای شورای نگهبان و هم انتخاب مقام اول قوه قضاییه در حیطه و اختیارات ولی‌فقیه است. یعنی در عمل از ۱۲ عضو شورای نگهبان ۶نفر به‌طور مستقیم و ۶نفر به‌طور غیرمستقیم، توسط ولی‌فقیه رژیم منصوب می‌شود. یعنی شورای نگهبان تمام قد در اختیار وی و یکی از اهرمهای قدرتمند ولی‌فقیه می‌باشد. اما جالب این است که بدانیم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام فقط با اکثریت ۶آخوند شورای ۱۲نفره و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس ارتجاع با قانون اساسی برعهده اکثریت این ۱۲نفر است. حال اگر بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان دعوا بشود طبق اصل۱۱۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای ثابت و متغیرش را خود ولی‌فقیه تعیین می‌کند، طبق مقرراتی که «به تأیید مقام رهبری» رسیده است وارد کار می‌شود…

نتیجه: با توجه به این‌که هر نماینده و کاندیدای انتخاباتی در هر دوره علاوه بر التزام عملی به ولی‌فقیه بایستی از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، هرگز هیچ کاندیدا و نماینده‌یی خارج از بیت ولایت امکان حضور و ظهور در عرصه‌ انتخابات را ندارد. اگر هم رئیس قوه قضایی که توسط «رهبر» انتخاب می‌شود اشتباهی کرد و یک یا دو نفر از ۶ حقوقدانی که معرفی کرد در ولایت ذوب نبود، اشکالی ندارد اصل همان ۶نفری است که شخص «رهبر» انتخاب می‌کند.
شاید باور نکنید اما همین ۶ به‌اصطلاح فقیه شورای نگهبان که رسماً و علناً دست‌چین ولایت فقیه هستند در مورد تعداد و شرایط خبرگان هم حرف اول را داشتند. منظور همین خبرگانی است که قرار است رهبری تعیین کند و به‌عنوان مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین ارگان حکومتی از آن نام می‌برند.

طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی رژیم:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».
می‌بینید! با چه تلاش، موشکافی و اصراری حاکمیت و آرای مردم را نفی می‌کند و برای نقض حق حاکمیت مردم، اول حاکمیت آخوند ـ ولی‌فقیه ـ را قائل می‌شود، بعد می‌گوید کسی که او را انتخاب می‌کند باید بیاید به مجلس خبرگان رهبری و قوانین و نحوه انتخاب آنها هم بار اول همان ولی‌فقیه یا آدمهای منصوب او تعیین می‌کنند.

البته روشن است که فتنه اصلی و ریشة‌ همهٴ جنایتها و خودکامی‌ها که به انکار کامل نقش مردم منجر شد، در ولایت منحوس فقیه نهفته و خمینی زمانی که این جرثومه را نهادینه و قانونی کرد با دست باز علیه مردم و آرای مردم تاخت و به آن‌ جا رسید که با وقاحت گفت:
«رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار (کودکان) است».
او در همان ماههای اول بعد از روی کار آمدن، با وجودی که هنوز پایش در قانون سفت نشده بود و می‌دانست مردم ولایت فقیه نمی‌خواهند و به‌شدت از آن دافعه و وحشت دارند گفت نترسید از ولایت فقیه از این بترسید که تکذیب ولایت، تکذیب ائمه و اسلام است:
«من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می‏دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه‏.»
«نگویید... با ولایت فقیه اسلام تباه می‏شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است‏.» (۲)
چند روز بعد هم به صراحت گفت به حرف مردم توجه نکنید. هر کس در مسیر ولایت فقیه نباشد در مسیر کفر و خلاف اسلام است. اگر ولی‌فقیه در کار نباشد هر چه باشد طاغوت است.
«به حرفهای آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‏کنند و می‏خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنان‌چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است.» (۳)
می‌بینید! هنوز هشت ماه از روی کار آمدن خمینی نگذشته که میخ بی‌اعتباری رأی مردم را محکم می‌کوبد و در همان سخنرانی ۱۲مهر ۵۸، نه تنها مردم، که نمایندگان ۱۰بار فیلتر شده و مزدوران و خبرگان خودش هم شلاق‌کش می‌کند تا هیچ شائبه و تردیدی باقی نماند که اگر تمام مردم و تمام مجلس و حتی تمام شورای نگهبان و خبرگانش هم حرفی بزنند که با ذائقة ولی‌فقیه [با کد مصالح اسلام] نخواند همه را به دیوار می‌کوبد:
«چشم‏هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. ... همه‏تان هم اگر چنان‌چه یک چیزی بگویید که برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید؛ حرفتان قبول نیست، مقبول نیست. ما به دیوار می‏زنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد. “

مصباح یزدی همین حرف را خوب بالغ و تکمیل کرد و گفت رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و ارزش قانونی ندارد. رأی اصلی مال ولایت است و این‌که می‌بینیم در فرم و ظاهر، نمایشی از انتخابات تشکیل می‌شود منتی است که ولایت فقیه بر سر مردم می‌گذارد. هر زمان می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و هرگز تابع آرا و نظرات مردم نیست. توجه کنید:
«ولی‌فقیه حق دارد و می‌تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.
… ولی‌فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رأی بدهید… او دستور می‌دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس‌جمهور باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند ما این فرد را می‌خواهیم اما الامرالیکم شما باید نصب کنید نخواستی نصب نکن. این‌که حضرت امام (ره) می فرماید رئیس‌جمهور منتخب بدون نصب ولی‌فقیه طاغوت است یعنی همین» (۴)

ادامه دارد...

ادامه مطلب:

نمایش انتخابات؛ شلاقی بر شعور و اندیشه – ۱

نمایش انتخابات؛ شلاقی بر شعور و اندیشه - ۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-اصل ۹۶قانون اساسی رژیم آخوندی.
۲-خمینی ۲۸ شهریور ۱۳۵۸
۳-خمینی ۱۲مهر ۱۳۵۸
۴- هفته‌نامه پرتو، ارگان مؤسسه مصباح یزدی ـ ۷/۱۰/۸۴.

اشتراک: