۸آذر۱۴۰۰
تورم افسارگسیخته
کمتر روزی است که کارشناسان و رسانه‌های وابسته به حاکمیت در رابطه با افزایش تورم و هزینه معیشت زندگی مردم به‌ویژه اقشار به زیرخط فقر رفته، اعترافی نکنند، و نسبت به پیامدهای خطرناک اجتماعی آن برای نظام ولایت، به‌باندهای رقیب هشدار ندهند.
به گفته رضا کوچکی‌نژاد عضو مجلس ارتجاع، ایران تحت حاکمیت آخوندها «جزو کشورهای با تورم بالاست» (روزنامه ستاره صبح ۶آذر ۱۴۰۰).
البته حاکمیت آخوندی از میان ۱۶کشور که دارای بیشترین نرخ تورم هستند در رتبه چهارم قرار دارد.
بنا بر آمارهای رسمی که از جمله روزنامهٔ حکومتی آرمان منتشر کرده، در ماه‌های اخیر و ماههایی که دولت رئیسی جلاد سرکار آمده، تورم به حدود ۵۰درصد رسیده است.
البته رقم‌های رسمی همواره رقم‌های کوچک‌نمایی شده و از آمارهای واقعی کمتر است، اما اگر همین رقم نیز مورد استناد قرار بگیرد، بیانگر این واقعیت است که معیشت مردم فقیر به‌ویژه کارمندان و کارگران که درآمد ثابتی دارند، بیش از گذشته در تنگنا قرار گرفته است.
چرا که در حال حاضر حقوق آنها بسیار اندک و بنا بر گزارشات رسانه‌های رژیم حقوق ماهانه آنها تنها بین ۳۰ تا ۴۰درصد معیشت زندگی آنها را تأمین می‌کند.
رشد سرسام‌آور نرخ تورم در حالی است که دولت جلادان نیز مدعی‌شده در نظر دارد به‌علت افزایش تورم حقوق‌ها را افزایش دهد.
در این رابطه سایت بهار نیوز در مورد بخشنامه‌های ابتدایی تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش فقط ۱۰درصدی حقوق کارمندان نوشت: «امسال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ «می‌تواند» چالش برانگیزتر و دشوارتر از سال‌های قبل باشد؛ یک دلیل آن، هجمه‌های اخیر نمایندگان مجلس به همین حداقل دستمزد ناکافی است؛ نمایندگان مجلس امضا کنندگان طرحی هستند که قصد دارند مزد توافقی را با تغییر تخریبی ماده ۴۱ قانون کار، تبدیل به قانون کند. دلیل دیگر آن، سوگیریهای مزدی دولت در بخشنامه‌های ابتدایی تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش فقط ۱۰درصدی حقوق کارمندان است» (بهار نیوز۲ آذر ۱۴۰۰).
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی هم گفت: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰درصد بر تورم کشور افزودند» (سایت رویداد ۲۴ – ۶آذر ۱۴۰۰)
واضح است که ادعای بالا بردن قدرت خرید مردم ادعای پوشالی است، چرا که تمامی زیرساخت‌های تولید و اقتصاد کشور از بین رفته و هیچ زمینه‌ای برای رشد قدرت خرید مردم وجود ندارد.
در زمینه رد ادعای دولت آخوند رئیسی و مهره‌های آن در مورد افزایش قدرت خرید مردم روزنامه ابتکار ۷آذر ۱۴۰۰ نوشت: «دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوارها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هر چند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره‌گشا باشد».
افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان برای سال۱۴۰۱ توسط دولت رئیسی، در حالی است که موفق نخواهد شد، نرخ تورم و قیمتها را در حد کنونی متوقف کند، و آن‌چنانکه میرکاظمی هم ادعا کرده نخواهد توانست قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
چرا که ادعاهای دولت ضدمردمی در زمینه رو به راه کردن اقتصاد کشور و معیشت مردم گفتاردرمانی و وعده‌درمانی است و واقعیت ندارد.
چنانکه در این چند ماهه نیز دولت رئیسی نتوانست نرخ تورم و قیمتها را کنترل کند و «بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم خوراکی‌ها برای دهک اول هزینه‌ای ۶۰.۲ و برای دهک دهم نیز ۵۸.۷ درصد بوده است» (روزنامه اعتماد ۷آذر ۱۴۰۰).
در زمینه وضعیت بحرانی و ویرانی اقتصاد و فقر و تنگدستی مردم، روزنامهٔ جهان صنعت ۶آذر۱۴۰۰ اعتراف کرد: «این روزها شاهدیم که موقعیت اقتصادمان بحرانی‌تر و ویرانتر از هر زمان دیگری است و با گفتاردرمانی نمی‌توان مشکلی را حل کرد. در طول چند ماهه اخیر، دیدن تصاویری از فقر و تنگدستی و استیصال اقشار مختلف از بیکاری و جیب خالی، سوگوار شدن خانوارها در پی مرگ و میرهای کرونایی، جوانان تحصیل کرده‌ای که یکی پس از دیگری رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند، به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است».
این وضعیت ناشی از بحران اقتصادی و نتیجه ابر تورمی است که باعث شده تمامی هزینه‌های زندگی افزایش یابد، و مردم هم هیچ راهی برای جبران کمبوده هزینه‌های زندگی را ندارند.
با این وجود دولت رئیسی مطلقاً به روی نامبارک نمی‌آورد که اندک افزایش حقوق، کارمندان و کارگران که زیر خط فقر هستند، برای سال آینده، چگونه می‌تواند هزینه معیشت زندگی آنها را تأمین کند، در حالی که نرخ قیمتها روزبه‌روز در حال افزایش است.
در زمینه حقوق ناچیز کارگران و افزایش نرخ قیمتها یک مهره حکومتی که خود را نماینده کارگران در شورایعالی کار رژیم می‌داند گفت: «امروز همه اجناس و محصولات در کشور با قیمت دلار عرضه می‌شود، فقط دستمزد کارگر و کارمند به ریال است؛ قیمت کالاهای ساده مثل لبنیات، دلاری است؛ داروها به‌شدت گران شده چون مدعی هستند قیمت دلار افزایش یافته و نمی‌توانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم» (سایت بهار نیوز۲ آذر ۱۴۰۰).
به‌این ترتیب در شرایطی که غول تورم مهارناپذیر است از این پس باز هم این حقوق بگیران و مردم فقیر هستند که قربانی افزایش نرخ تورم و افزایش قیمتها می‌شوند.
البته تبعات وضعیت فلاکت‌بار زندگی کارگران و سایر اقشار فقیر کشور، قطعاً گریبان نظام را خواهد گرفت، چرا که اقشار فقیر مردم در مقابل این وضعیت ساکت نمی‌مانند و این وضعیت به‌سرعت به‌سمت یک انفجار بزرگ اجتماعی پیش می‌رود.
