۵مرداد۱۴۰۰
تلاش آخوندها برای فیلتر اینترنت
تعدادی از نمایندگان مجلس آخوندی تلاش دارند با ارایه طرح جدیدی در زمینه فضای مجازی و اینترنت فضا را برای دسترسی مردم به آن محدودتر کنند.
در مورد تبصره ۲ماده ۲۸ آن روزنامه همشهری نوشت: «بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ تقریباً همه پلتفرم‌های مشهور خارجی در صورتی‌که پس از گذشت ۴ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند در صورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند. بر اساس این طرح خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بوده‌اند اگر به دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف ۴ماه اقدام نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ۸ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد. بر این اساس اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات جایگزین داخلی سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتس‌اپ و... را مصوب کند این سرویس‌ها پس از ۴ماه بلافاصله باید فیلتر شوند» (همشهری ۴خرداد ۱۴۰۰).
بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی نیز با این تلاش مجلس ارتجاع در زمینه سانسور رسانه‌های اجتماعی مخالفت کردند، حرف آنها این است که با طرح جدید یک دیواره عظیم سانسور ایجاد می‌شود، و برای بسیاری ار مردم مشکل ایجاد می‌شود طوری که باعث جرقه یک قیام و خیزش عمومی می‌شود.
روزنامه آرمان این طرح سانسورگرانه را به‌لحاظ فنی و تکنیکی غیرقابل اجرا دانسته چرا که «فصل فیلترینگ، محدودیت و مسدودسازی به سرآمده» و نظام نیز به‌لحاظ فنی و تکنیکی توان مقابله با اینترنت را ندارد.
از بابت مخالفت گسترده مردم نیز این رسانه حکومتی نوشته است: «جامعه نیز چنین رویکردی را برنمی‌تابد و از آنجایی که امروز اینترنت به‌عنوان بخش مهمی از سبد کالای مردم در آمده و شرایط فعلی جامعه و نارضایتی‌های موجود در جامعه نیز کم نیست، نمی‌توان رویکردهایی سلبی در خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرد. طرح مقابله و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی طرحی از قبل شکست‌خورده است و نه‌تنها مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت، بلکه موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را نیز فراهم خواهد کرد» (آرمان ۴مرداد ۱۴۰۰).
همین روزنامه حکومتی در مطلب دیگری با عنوان «امنیتی کردن فضای مجازی» این طرح را نه در راستای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که اعضای پیشنهاد دهنده طرح در مجلس ارتجاع مطرح می‌کنند، بلکه در راستای ضایع کردن حق آنها دانسته و باعث «محدود کردن فضای مجازی و مجازات شدید کابران» می‌شود.
مقاله‌نویس آرمان اضافه بر بیان نگرانی اصلی‌اش مبنی بر که این طرح موجب نارضایتی و اعتراض مردم می‌شود، به ضایع شدن معیشت عده زیادی از آنها هم اشاره کرده که «موجودیت دهها هزار کسب‌و‌کار اینترنتی را نیز به مخاطره می‌اندازد»
آرمان در نتیجه‌گیری نهایی خود از طرح مجلس ارتجاع در زمینه ایجاد سانسور بیشتر در اینترنت، وحشت اصلی‌اش را تیز بیان می‌کند و می‌نویسد این طرح «بنیه نظامی کشور (بخوانید حاکمیت آخوندی) تضعیف و امنیت ملی آسیب‌پذیر خواهد شد» (آرمان ۵خرداد ۱۴۰۰).
آفتاب یزد دیگر رسانه حکومتی ضمن اشاره به نفرت و واکنش‌های مردمی و فعالان در فضای مجازی نسبت به این طرح آنرا باعث برانگیختن «موج نگرانی بین کاربران و فعالان کسب و کار دیجیتال» نیز دانسته و می‌نویسد: «برخی از منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که اگر محدود شدن ارتباطات مجازی، از حرف به‌عمل در آید، تعداد بی‌شماری از مشاغل با خطر تعطیلی و رکود مواجه می‌شوند و فشار بر لایه‌های زحمتکش بیش از پیش، به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دامن خواهد زد» (آفتاب یزد ۴مرداد ۱۴۰۰).
روزنامه همدلی هم از قول احمد زید آبادی یکی از عناصر باند مغلوب طرح را به‌مثابه «ریختن بنزین در آتش» دانسته و نوشته است: «ستیز و مقابله با تکنولوژی بی‌ثمر است و در حکم نبرد با آسیاب بادی است و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن، نشانی جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت ندارد» (همدلی ۴مرداد ۱۴۰۰).
آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم طی نامه‌یی به آخوند ابراهیم رئیسی و پاسدار محمد باقر قالیباف به‌عنوان رؤسای قوه مجریه و مقننه رژیم طرح مجلس را معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی کشور نامیده است.
اما گویا کلیت مجلس ارتجاع در وحشت از انزجار عمومی، فعلاً طرح را از دستور کار خارج کرده است.
روزنامه همشهری خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس را ناشی از «مقاومت عقلای مجلس» دانسته است (همشهری ۴مرداد ۱۴۰۰).
واقعیت این است هم‌چنان که در مواضع بالا مشخص است مخالفت مقامات و مهره‌های رژیم با طرح، نه در راستای تعقل و نگرانی برای منافع مردم، بلکه به‌دلیل نگرانی از جرقه‌ای است که اجرای این طرح می‌تواند در انبار خشم و نفرت مردم به جان آمده بزند و باعث انفجار و قیامی سراسری گردد.
رژیم دنبال این است که مسیر آزاد اطلاعات را به روی مردم ببندد و در وحشت از امکان ارتباطات گسترده توسط اینترنت در شرایط اعتراضات گسترده اقشار مختلف جامعه، به‌دنبال هر چه محدودتر کردن آن است.
بنابراین محدود کردن و سانسور اینترنت ضمن این‌که کسب و کار میلیون‌ها نفر نیز متکی به آن است، هم‌چنان که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم هم اذعان کرده‌اند برای رژیم خطرناک است.
اما از طرف دیگر اجرا نشدن این طرح نیز برای رژیم همان خطر را در بر دارد، زیرا در شرایط کنونی که همه روزه اعتراضات و خیزش اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف در جریان است، فضای مجاری و اینترنت یک اهرم بسیار قوی برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های ضروری برای گسترش این اعتراضات و خیزشهاست.
واقعیت این است که این وضعیت نیز ناشی از بن‌بستی است که رژیم در همه زمینه‌ها در آن گرفتار است و راه پس و پیش ندارد. چنان‌چه در رابطه با اینترنت چه سانسور و محدود بکند، چه نکند نهایتاً به یک جا ختم می‌شود. خیزش اجتماعی و نفی و حذف تمامیت نظام ولایت فقیه.
