۴ تیر ۹۹
در حالی که دادگاه اکبر طبری معاون آخوند صادق لاریجانی نمایشی از جنگ گرگ‌ها
و بلعیدن یکی توسط دیگری است، خبر مرگ آخوند فراری غلامرضا منصوری از معاونین قوه
قضاییه یکبار دیگر این سؤال را در اذهان برجسته می‌کند که موضوع چیست؟ و چگونه
عاملان قتل کمتر از ۳ساعت به مخالفان نظام
و به مجاهدین نسبت داده می‌شود؟
سایت حکومتی اعتمادآنلاین اول تیر نوشت: «ماجرای غلامرضا منصوری؛ خودکشی یا
ترور؟ چه کسانی از مرگ قاضی فراری سود می‌برد؟ قاضی منصوری جعبه سیاه پرونده طبری
بود؟»
سلولهای فاسد ...
از بین بردن «جعبه سیاه» بهای تحکیم امنیت ملی!
در حاکمیت ستمکار ولایت فقیه، هدف از بین بردن «جعبه سیاه» چیزی به جز پاک
کردن چهره کثیف جنایتکار اصلی پرونده‌ها یعنی «ولی‌فقیه ارتجاع» به‌عنوان سرنخ
اصلی جنایت‌ها نبوده است.
روزنامه حکومتی ابرار ۵دی۱۳۷۸ در مطلبی ضمن اعتراف به اهمیت «تحکیم پایه‌های امنیت ملی» در
نظام نوشت:
«طرح به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان، قتل‌عام کشیش‌های
مسیحی، بمب‌گذاری در حرم امام رضا (ع)، ... گوشه‌یی از اقدام‌های همکاران و
همفکران فلاحیان در وزارت اطلاعات بود که تحت عنوان «تحکیم پایه‌های امنیت ملی!»
انجام می‌شد... آیا فلاحیان در زمانی که عهده‌دار وزارت اطلاعات بود، جز هاشمی
رفسنجانی رئیس دیگری داشته است؟»
در همان ایام عمادالدین باقی از شکنجه‌گران وزارت اطلاعات گفت: «در گذشته هم
وقتی این ماجرا اتفاق افتاد مثل مسأله انفجار حرم امام رضا (ع) و یا حوادث مشابه و
ترورها کسان دیگری را پیدا می‌کردند و برای این‌که سرپوش بگذارند، آنها را به‌عنوان
عاملان آن فاجعه معرفی می‌کردند تا ماجرا فیصله پیدا کند». (روزنامه حکومتی فتح ۲۶بهمن۱۳۷۸)
کارنامه آخوند منصوری ۳۰سال برای
تحکیم امنیت ملی!
دژخیم غلامرضا منصوری از سال۶۷ وارد
دستگاه قضاییه رژیم شد و به مدت ۳۰سال در قضاییه
آخوندها سابقه جرم و جنایت و سرکوب دارد وی قاضی پیشین لواسانات و بازپرس قبلی
شعبه۹ دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه و
سرپرست این دادسرا بود که با حکم او از سال۸۷ تا اوایل
دهه۹۰، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند.
منصوری از همکاران نزدیک آخوند لاریجانی در دزدی و رشوه‌خواری و سرکوب رسانه‌ها
و از همدستان طبری در پرونده زمین‌خواری و ویلاسازی لواسانات بود که یک ماه پس از
دستگیری طبری در ۲۳تیر۹۸ از کشور متواری شد و به آلمان گریخت.
خبرگزاری حکومتی ایسنا یکشنبه ۲۵خرداد
احکام قضاییه فاسد خامنه‌ای را زیر سؤال برد و نوشت: «اگر اتهام رشوه گرفتن این
قاضی سابق اثبات شود تکلیف سایر پرونده‌هایی که او بررسی کرده چه خواهد بود؟» هم‌چنین
«با اثبات رشوه گرفتن این قاضی، تکلیف زندگی‌هایی که ممکن است به‌خاطر احکام
اشتباه او نابود شده و یا برعکس کسانی که با احکامش به ناحق به حق و حقوقی دست
یافته‌اند چه خواهد شد؟»
وقایع‌شمار پرونده دژخیم منصوری
۱۸خرداد۹۹، در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون
اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی و ۲۰متهم دیگر، غلامرضا منصوری به‌عنوان متهم ردیف نهم این پرونده به
اتهام دریافت ۵۰۰هزار یورو رشوه معرفی
شد.
۱۹خرداد۹۹، پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه طبری و متهمان دیگر، سردژخیم
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه
قضاییه دستور پیگیری "استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی"
را داد. (ایسنا ۱۹خرداد)
در همین روز غلامرضا منصوری در واکنش به خبر فراری بودنش با انتشار ویدیویی
اعلام کرد که به‌صورت قانونی و برای درمان "بیماری صعب‌العلاج" از ایران
خارج شده است و برای دفاع از خود به ایران بازمی گردد.
۲۱خرداد۹۹، پاسدار هادی شیرزاد «رئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز از تلاش
برای استرداد متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت امور
خارجه خبر داد». (اعتماد۲۱خرداد).
۲۲خرداد ۹۹، وزارت‌خارجه آلمان در پاسخ به دی ولت گفت دفاتر دیپلماتیک
آلمان برای غلامرضا منصوری ویزا صادر نکردند و این وزارتخانه اطلاعی از محل اقامت
او ندارد. منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان
سفر کند.
۲۳خرداد۹۹، چند تن از نمایندگان پارلمان از حزب دمکراتهای آزاد و حزب
سبزهای آلمان از دولت این کشور خواسته‌اند هر چه سریع‌تر در مورد وضعیت منصوری
روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر؟ اگر
اقامت او در آلمان صحت داشته باشد"یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به‌سرعت
در مورد آن موضع‌گیری کند".
۲۲خرداد۹۹، تسلیم شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان فدرال آلمان.
در توئیت سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که غلامرضا منصوری مسئول سرکوب
روزنامه‌نگاران در ایران و بازداشت حدود بیست روزنامه‌نگار ایرانی در بهمن و اسفند
سال۱۳۹۱ است.
۲۳خرداد ۹۹، روزنامه آلمانی "دی ولت"گزارش داده بود که فعالان
حقوق‌بشر قاضی منصوری را از جمله به"جرم علیه بشریت و مسئولیت بازداشت و
شکنجه خودسرانه دست کم ۲۰ روزنامه‌نگار در
ایران در سال ۲۰۱۳" متهم می‌کنند.
آخوند غلامرضا منصوری
۲۳خرداد۹۹، «یکی از بستگان غلامرضا منصوری ... مدعی شد وی در بخارست
(پایتخت رومانی) توسط پلیس اینترپل بازداشت شده است (خبرگزاری حکومتی برنا ۲۳خرداد ۹۹).
۲۴خرداد۹۹، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قضاییه رژیم گفت: «منصوری اعلام کرده
بود که ”من دارم به ایران برمی‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد... . منصوری در کشور
رومانی دستگیر و تحویل اینترپل شده است اما به‌دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از
بیماری کرونا، انتقال وی به ایران فعلاً ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار
انجام می‌شود. (روزنامه میزان ۲۴خرداد۹۹)
۲۸خرداد۹۸، کریستین میر (Christian Mihr)، مدیر گزارشگران
بدون مرز در آلمان گفت، «دولت‌ها و دستگاههای قضایی اروپا باید به‌سرعت عمل کنند
تا از فرار غلامرضا منصوری از مجازات جلوگیری کنند»... .
اسکات گریفن (Scott Griffen)، معاون مدیر
انستیتوی مطبوعات بین‌المللی مستقر در وین، منصوری را به‌عنوان "شخصیت اصلی
مسئول آزار و اذیت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران" نامید.
گریفن گفت، «مقامات رومانی باید برای اطمینان از این‌که وی در قبال اقدامات
خود در دادگستری در اروپا پاسخگو باشد، اقدامات لازم را انجام دهند» (خبرگزاری
آسوشیتدپرس۱۷ژوئن۲۰۲۰).
۳۰خرداد۹۹، جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی روز جمعه در هتل
محل اقامت وی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد.
۳۰ تیر ۹۹: دفتر دادستانی بخارست: روی جسد غلامرضا منصوری اثر «جراحات ناشی
از ضربه»دیده شده که"با یک جسم سخت"وارد شده است. این جراحت نمی‌تواند
در حالت طبیعی ایجاد شود.
مرگ منصوری با"شتابزدگی" همراه بوده است.
امپراطوری قضاییه در خدمت خامنه‌ای
طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رژیم،
خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه را منصوب می‌کند و سایر قضات توسط رئیس قوه قضاییه منصوب
می‌شوند. اکبر طبری معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه خامنه‌ای در دوره یزدی، شاهرودی
و لاریجانی بود.
حال سؤال اینجاست که چرا بعد از رفتن لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی و
نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی قضاییه جلادان دستگیری طبری و سپس این پرونده روی میز
آمده است؟
شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه ۲۴خرداد۹۹ قبل از کشته شدن منصوری نوشت: «در همین جنگ آخوند جلاد ابراهیم
رئیسی (کاندید خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۱۳۹۶) به اشاره خامنه‌ای برای از دور خارج کردن آخوند صادق لاریجانی
رئیس قبلی قضاییه رژیم و رئیس کنونی مصلحت نظام، به قطع دست راست لاریجانی یعنی
اکبر طبری روی آورده است که معاونت اجرایی امپراطوری قضاییه رژیم را به عهده داشت.
سناریویی که یادآور محاکمه کرباسچی شهردار تهران در سال۱۳۷۷ به دستور خامنه‌ای برای چیدن پر و بال رفسنجانی است» (کمیسیون
امنیت و ضدتروریسم۲۴ خرداد۹۹ (۱۳ ژوئن۲۰۲۰).
چرا غلامرضا منصوری قربانی می‌شود؟
اکبر طبری در دوران ریاست آخوند هاشمی شاهرودی، مدیرکل امور مالی قوه قضاییه
بود و در دوران ریاست آملی لاریجانی نیز مدیرکلی امور مالی قوه قضاییه و معاونت
اجرایی حوزه ریاست را برعهده داشت.
اکنون باید دید چرا ناگهان موضوع فساد پرونده طبری در رأس قضاییه خامنه‌ای سر
باز کرده در حالی که فساد در حاکمیت پلید ولایت فقیه خبر تازه‌ای نیست!
چرا خامنه‌ای افشای پرونده‌های فساد در قضاییه را به مصلحت نظام نمی‌داند و
اگر لازم باشد در همین مسیر گماشته‌های خودش را هم قربانی می‌کند؟
نقش سپاه پاسداران و رئیسی جلاد در این ماجرا چیست؟
روزنامه آرمان دوم تیر در پاسخ به این سؤال که چرا طبری هم‌چنان در قوه
قضاییه حضور داشته و فسادهای وی کشف نمی‌شد نوشت: «واقعیت این است که دستگاههای
نظارتی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و حتی
بازرسی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود داشته است. با این وجود طبری هم‌چنان به
کارهای خود اد‌امه داده که این مسأله جای سؤال است»
نخستین نتیجه‌یی که از مرور وقایع اخیر در قضاییه خامنه‌ای می‌توان گرفت این
است که:
باز و علنی شدن پرونده فساد در قوه قضاییه‌ای که رئیس آن توسط شخص خامنه‌ای
منصوب می‌شود و به هیچکس جز خامنه‌ای حساب پس نمی‌دهد، رسوایی بزرگی است که پای
خامنه‌ای هم به میان کشیده می‌شود.
قتل منصوری با این هزینه سنگین سیاسی بیانگر این واقعیت است که قیمت اطلاعات
و اسرار منصوری بسیار بیشتر از هزینه سیاسی قتل و رسوایی نظام است. این‌که اطلاعات
وی مربوط به فسادهای سنگین مالی نظام است یا اطلاعات و فسادهای سیاسی، هنوز معلوم
نیست اما قدر مسلم در شرایط انفجاری امروز جامعه، امنیت نظام را تهدید می‌کرد.
روزنامه حکومتی آرمان، با اشاره به جعبه سیاه و اسرار مگوی نظام نوشت:
«منصوری که در گذشته در مناصب مهم قضایی استان تهران حضور داشته می‌تواند به‌عنوان
«جعبه سیاه» این پرونده شناخته شود. به همین د‌لیل مرگ وی بسیاری از معاد‌لات را
به هم زد‌ه است. برخی کارشناسان مرگ او را عاد‌ی تلقی نکرد‌ه و معتقد‌ند وی به دست
کسانی کشته شده که در صورت حضورش در ایران فساد آنها افشا می‌شد‌ه است». (آرمان
رژیم ۲تیر۹۹)
از مرگی پر ابهام! چه کسانی خوشحال شدند؟
سؤال اساسی این است که از این «مرگ» چه کسی سود می‌برد؟
آیا با برگرداندن منصوری و محاکمه او قفل جعبه سیاه فساد ولایت فقیه باز نمی‌شد؟
روزنامه حکومتی آفتاب یزد اول تیر نوشت: «وقتی مرگی این‌چنین مشکوک به‌وقوع
بپیوندند، گزینه‌های بسیاری پیش روی تحلیلگران سیاسی... رسانه‌ای قرار خواهد گرفت
که ابتدا به ساکن: «نفع این‌گونه مردن برای کیست؟»، «مرگ خودخواسته یا قتلی این‌چنین
عجیب؛ چه کسانی را خوشحال می‌کند؟ به نفع چه کسی یا کسانی است.
هم‌چنین حسام الدین آشنا مشاور آخوند روحانی و از بازجویان سابق وزارت
اطلاعات در واکنش به مرگ غلامرضا منصوری با اشاره به آنچه مشابه خودکشی سعید امامی
در زندان است، گفت: «به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیراقتصادی
هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است
فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود». . (توئیتر۳۰خرداد۹۹)
علی باقری معاون بین‌الملل قوه قضاییه رژیم گفت استرداد این فرد می‌توانست به
بازگشت وجوه و اموالی که در این پرونده اختلاس شده بود کمک کند. (تلویزیون شبکه
خبر رژیم ۳۱خرداد)
معرفی قاتلان منصوری «بدون نقص فنی» و پنهان‌کاری
سردمداران رژیم و سربازان گمنام در خدمت ولایت، در پریشان حالی هر یک شتاب‌زده
با مطرح کردن فرضیه‌های مختلف به سبک طرح‌های سوخته چون «سعید امامی» و «قتلهای
زنجیره‌یی» یکی پس از دیگری برای پاک کردن دست خونین اطلاعات سپاه و خامنه‌ای
جنایتکار به صحنه آمدند و کشته شدنش را به «دشمنان نظام» نسبت دادند.
مصطفی خوش‌چشم به‌اصطلاح کارشناس مسائل بین‌الملل رژیم گفت: «اگر واقعاً
ماجرای قتلی در میان باشد؛ باید سرنخ ماجرا را در میان ضدانقلاب و منافقین که از
قاضی منصوری زخم‌خورده بودند؛ جستجو کرد» (خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران ۳۰خرداد۹۹).
پاسدار محسن رضایی در توئیتر نوشت: «دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری را
بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به ایران معرفی کند». (سایت مشرق، رژیم ۳۱ خرداد۹۹)
سربه نیست شده، بهای «تحکیم امنیت ملی!»
سابقه چهار دهه حاکمیت پلید ولایت فقیه مملو از پرونده‌هایی از قتل، ترور،
آدم‌ربایی و کشتار شهروندان است. تاکنون هر پرونده‌یی در جنگ قدرت باندهای درونی
حاکمیت برملا شده در تشدید جنگ گرگ‌ها و برای سهم‌خواهی بیشتر قدرت است، و هیچ
جنایتی نبوده که دست دست ناپاک ولایت فقیه و نقش مستقیم سپاه خونخوار پاسداران در
آن دخیل نباشد.
علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در رابطه با از میان بردن یک جعبه سیاه در
دادگاه پاسدار حسین هدایتی گفت: «حسین هدایتی در دادگاه خود از وکیلی به نام
حمید حاجیان نام برد‌ه که ۵۰میلیارد
تومان حق‌الوکاله گرفته است. پس از این‌که حسین هدایتی چنین مطلبی را در دادگاه
مطرح کرده حمید حاجیان در دفتر خود کشته شده است. بد‌ون‌شک اگر این وکیل احضار
می‌شد یک شبکه گسترده فساد افشا می‌گردید این در حالی است که با مرگ وی این معما
هم‌چنان سربسته باقی ماند‌ه است. ». . (روزنامه آرمان رژیم ۲ تیر۹۹)
درباره پاسدار جنایتکارحسین هدایتی رجوع شود به مقاله:
