۱۵آذر۱۴۰۰
تورم افسارگسخته حاصل سیاستهای میهن برباده خامنه‌ای است
بودجه سال۱۴۰۱ با توجه به ادامه تحریم‌ها و نداشتن منابع مالی برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی یکی از معضلات نظام و به‌قول برخی اقتصاددانان حکومتی از سیاه‌چاله‌هایی است که آخوند رئیسی از آن گریزی ندارد. اما میرکاظمی رئیس اقتصاد نخوانده سازمان برنامه و بودجه رئیسی، مدعی شد که بودجه سال بعد را بدون کسری بسته است. بستن بودجه بدون منبع درآمد ارزی کافی موضوعی است که کارشناسان خود رژیم را هم به واکنش‌های مختلف از تعجب تا خنده و عصبانیت از این میزان حرف بی‌پایه واداشته است.
مقامات اقتصادی دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه سال آتی راه‌کارهای مختلفی را اعلام کرده‌اند که با اجرایی کردن آن بودجه از ارز خارجی بی‌نیاز می‌شود. یکی از این راه‌کارها فروش اموال مازاد دولتی است. در اولین گام برای اجرایی کردن آن به اما و اگرهایی برخورد کرد.
تلویزیون شبکه خبر رژیم ۱۳آذر ۱۴۰۰ گفت: «رئیس‌جمهور ۸آذر در جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی دولت دستگاههای مختلف را به تحرک بیشتر برای فروش اموال مازاد دولتی فراخواند و اعلام کرد تمام دستگاههای دولتی موظفند اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند».
اما صدای شکست این فیگور نمایشی خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد بلند شد.
فاطمه دادگر؛ مدیرکل دفتر داراییهای دولت رئیسی در وزارت اقتصاد رژیم در همان برنامه تلویزیون شبکه خبر گفت: «۱۷هزار میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شد. ولی این‌که به فروش برسه خب این هم هماهنگی خوب دستگاهها را می‌طلبه، هم این‌که بازار کشش خرید این املاک را داشته باشه».
قبل از کشش نداشتن بازار، عوامل بازدارنده در خود دولت زیرآب این منبع تأمین کسری بودجه دولت را می‌زنند.
چنان‌چه فاطمه دادگر در تلویزیون رژیم در ادامه گفت: «میتونم بگم عوامل خیلی زیادی توش مؤثره. گاها دستگاه خودش اقدام می‌کنه ولی از تغییر کاربری فرآیندهای طولانی و سختی که به معاملات دولت حاکمه نتیجه مطلوبی نمی‌گیریم».
دولت رئیسی که از پیش به این وضعیت اشراف داشت، پیشاپیش به روش همیشگی نظام برای تأمین کسری بودجه روی آورده بود. دست کردن در جیب مردم آن هم هر دو دست در دو جیب مردم.
روز۱۴آذر روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت: «دولت می‌داند در شرایط موجود نمی‌تواند روی فروش داراییهای خود در کوتاه‌مدت حساب باز کند یا این‌که بیشتر از اندازه اوراق قرضه بفروشد و سرمایه‌گذاری خارجی هم در کار نیست.
بنابراین برای این‌که دخل و خرج بودجه را متوازن کند یک‌راست رفته است سر اصل هزینه‌ها که هزینه‌های مزد و حقوق کارمندان دولت است».
این روزنامه حکومتی در ادامه به ادعای دولت رئیسی در مورد بستن شکاف درآمدی بین کارکنان دولت اشاره کرده و نوشته است: «شکاف درآمدی را باید در جایی جست‌وجو کرد که برخی افراد و گروه‌های اجتماعی و سیاسی با استفاده از رانت اطلاعات و تغییرات پیش‌رو در سیاستهای ارزی، پولی و تجاری و نرخ‌های ورودی و تعرفه‌ها و توزیع ارز و ریال ارزان در یک سال به اندازه حقوق ۳۰سال کارمندان سود و درآمد دارند. کسانی که حمایت از این راهبرد را بر دوش گرفته‌اند باید جواب دهند، همین امسال که نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد شده و قرار است مزد و حقوق‌ها تنها ۱۰درصد افزایش یابد، جبران این شکاف میان رشد حقوق و رشد تورم از کجا باید اعمال شود».
بازی با نرخ دلار راه‌کار دیگر دولت رئیسی است که مثل سایر دولتها در نظام آخوندی در طول ۴دههٔ گذشته بخشی از درآمد زایی دولت با چپاول مردم نیازمند ارز تأمین می‌شود. دولت رئیسی در این زمینه اما رکورد را شکست و با عبور دلار از کانال ۳۰هزار تومان سقف جدیدی در غارت مردم محروم زد.
برای خود کارگزاران و کارشناسان رژیم این سؤال مطرح است که مگر نظام نمی‌داند ادامه این مسیر به کجا ختم می‌شود؟ مردم در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند چرا وقتی نوبت کمک به سوریه و عراق و یمن و مخارج اتمی و موشکی می‌رسد، بحث کسری بودجه مطرح نیست. اما به سفر کوچک محرومان و حقوق چند مدار زیر خط فقر کارمندان دولت و معلمان که می‌رسد بحث تنگنای درآمد مطرح می‌شود؟
امان‌الله قرایی مقدم کارشناس حکومتی در روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۴آذر در مورد پیآمد این روند به نظام هشدار داده و می‌نویسد: «در شرایط کنونی افزایش دلار روی زندگی مردم تأثیر منفی دارد. به‌قول سعدی «هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید»، دیگر مسأله بحث اقشار نیست. بر اساس آمارها ۳۰میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و ۶۰میلیون نفر به کمک نیاز دارند؛ که روزها مسأله نیازهای حیاتی مردم است. مسأله نان، گوشت، تخم‌مرغ و... است که اگر نباشد اعتراضات آب به مسائلی دیگر تبدیل خواهد شد». این کارشناس حکومتی در ادامه دست کشیدن از سیاستهای اتمی و صدور ارتجاع را تنها راه نظام برای خلاصی از خفگی اقتصادی دانسته و هشدار می‌دهد: «تداوم دولت به مواردی مثل به نتیجه رسیدن برجام و تعیین‌تکلیف FATF وابسته است. این مسائل باید حل شود وگرنه مشکلات ادامه خواهد داشت و ممکن است به آشوب منجر می‌شود. این وضعیت به سخت شدن زندگی مردم و ایجاد نارضایتی‌ها منجر می‌شود؛ آن روز دیگر انرژی هسته‌یی به درد کشور نمی‌خورد. چون در آن شرایط مردم نگران، عصبانی و ناراضی هستند».
