بانک مرکزی تیول دولتها برای غارت مردم

۱۴آبان۱۴۰۰

تصویری از ساختمان بانک مرکزی

ورشکستگی اقتصادی و چشم‌انداز سیاه آن همواره مورد بحث و نقد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی وابسته به رژیم قرار دارد.

واضح است که مبنای اقتصاد ورشکسته، قبل از هر چیز فساد و غارتگری متولیان آن است. چنان‌چه یکی از کارشناسان حکومتی اصطلاح اقتصاد غارت شده را بکار برده است.

یکی از راههای غارت، چنگ‌اندازی دولت بر بانک مرکزی و تبعیت رؤسای آن از دولت و سیاست‌های غارتگرانه آن است. امری که کارشناسان آنرا یکی از علل عمده افزایش تورم می‌دانند.

یکی از مواردی که دولتهای ضدمردمی به بانک مرکزی دیکته می‌کنند سیاست ارزی و پولی است، امری که باعث شده بانک مرکزی در سالهای اخیر نرخ ارز را به‌طور مستمر بالا ببرد و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه حجم نقدینگی را بالا ببرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی عناصری نظیر محمود واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی نیز به این موضوع اعتراف کرده بود که دولت به‌خاطر درآمد و جبران کسری بودجه عمداً قمیت ارز را بالا برده است.

راه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه از طریق بانک مرکزی است که این امر نیز باعث یکی از دلایل افزایش سرسام‌آور نرخ تورم کنونی و افزایش قیمتها است.

در همین رابطه محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «سیاست‌های ارزی از سوی مسئولان سایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف می‌شود و رئیس بانک مرکزی در صورت عدم اجرای دستور مسئولان سایر نهادها مواخذه می‌شود. او افزود: باید از یک جایی اصلاحات آغاز شوند. دولتها برای جلوگیری از این مشکلات باید برای استقلال بانک مرکزی لایحه ارایه دهند اما نسبت به این موضوع اقدام نمی‌کنند. وقتی به بانک مرکزی استقلال نمی‌دهند، معنای آن، این است که می‌خواهند بانک مرکزی تابع دولت باشد و در مقابل دستورات دولت، بانک مرکزی چشم بگوید و اگر رئیس کل تابع دستورات نباشد همان روز امکان تغییر آن را داشته باشند. استقلال از بانک مرکزی به‌معنای این‌که وقتی به رئیس کل بانک مرکزی می‌گویند ارز ۴۲۰۰تومانی باید تحویل دهد بتواند بگوید که این شرایط امکان ارائه ارز با این قیمت وجود ندارد. یا این‌که وقتی بگویند الآن باید سکه ضرب شود، رئیس بانک مرکزی بتواند نه بگوید» (ایلنا ۱۲آبان ۱۴۰۰).

بسیار روشن است که این مردم محروم ایران هستند که تاوان این سیاست غارتگرانه و ضدمردمی را می‌پردازند، و افزایش نرخ تورم و افزایش مستمر قیمتها اثر نابود کننده‌ای بر معیشت آنها دارد.

دولت آخوندرئیسی هم هنوز از گرد راه نرسیده چنین رویه ضدمردمی را در پیش گرفته است.

سایت حکومتی بولتن نیوز به‌نقل از فرشاد مومنی یکی از اقتصاددان حکومتی نوشت: «یک نمونه بسیار بدیهی و پرشمار تجربه شده در این زمینه ماجرای دستکاری قیمتهای کلیدی است. مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه‌یی بساطی راه انداخته‌اند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می‌شود را بالا ببرند.

کسانی که به این ماجرا دامن می‌زنند اگر ناآگاه هستند تلاش کنند که مدیریت اقتصادی کشور جرأت کند و قبل از ابلاغ چنین تصمیمات مشکوکی در مناظرات کارشناسی حضور پیدا کند» (بولتن‌نیوز ۱۲آبان ۱۴۰۰).

آری، مجموعه سیاست‌های اقتصادی نظام آخوندی باعث شده است که روزنامه حکومتی جهان صنعت اعتراف کند که «ابر تورم در راه» است.

جهان صنعت ۱۳آبان نوشت: « «تورم مزمن، شادابی و نشاط را از اقتصادمان دور کرده است. نزدیک به سه ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد و تحرکات آن برای حل و فصل مشکلات اقتصادی هنوز نتیجه مشهودی برای جامعه نداشته است. کسری بودجه به بیشترین حد خود رسیده است. هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، تأمین منابع مالی دولت نیز با سختی بیشتری همراه می‌شود و باز کردن این گره کور، پیچیدگی بیشتری را طلب می‌کند.

به نظر می‌رسد با تداوم شرایط موجود، تورم حداقل ۵۰درصدی را در پایان سال تجربه کنیم. موضوع مهم این است که تورم ۵۰درصدی امسال با این فرض است که دولت بتواند مقادیر قابل توجهی شاید در حد ۳۰۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش برساند».

اما آن روی سکه شکستن کمر مردم زیر بار تورم، به اعتراف روزنامه حکومتی اعتماد «ثروتمندان از تورم موجود راضی‌اند».

اعتماد نوشت: «به‌دلیل افزایش نرخ ارز در دو بازه و به‌خصوص تاثیری که از سال۹۷ به بعد بر اقتصاد کشور گذاشت، ثروتمندان به‌دلیل دارایی‌هایی که داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند» (اعتماد ۱۳آبان ۱۴۰۰).

واقعیت هم این است که تورم باعث می‌شود اکثریت مردم که درآمدی ندارند و یا مانند حقوق بگیران، کارمندان، کارگران شاغل و سایر اقشار محروم جامعه که درآمدهای پولی ثابت دارند ضرر کنند و از قدرت خرید آنها کاسته شود.

امااز طرف دیگر افزایش تورم به نفع کسانی است که درآمدهای پولی متغیر و در عین‌حال بالایی دارند، یعنی همان ۴درصدی‌هایی که وابسته به حاکمیت هستند.

این وضعیت معلول حاکمیت سرکوب و غارت ولایت فقیه است، امری که روزنامه حکومتی آرمان هم به ناگزیر به آن اعتراف می‌کند: «فقر همگانی باعث شده است که صلاحیت حکمرانی حکمرانان‌شان در نزد افکار عمومی جهان زیر سؤال برود. مسئولان باید بپذیرند معنی و مفهوم بیکاری، افسردگی، عدم توانایی ازدواج، عدم توانایی خرید مسکن و... فقر است. سؤال ملت این است، چرا با وجود این حجم از ثروتهای طبیعی مثل نفت، گاز و... وضعیت اقتصاد، معیشت و رفاه آنان دچار مشکلات اساسی شده است؟ ایراد و گره کار از کجاست؟ و سؤال مهم‌ترشان این است آیا روش و منش حکمرانی باعث و بانی واقعیت‌های امروز نیست؟!» (آرمان ۱۱آبان ۱۴۰۰) 

اشتراک: