۲۷فروردین۱۴۰۱
شکنجه زندانیان در زندانهای ایران
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. شکنجه زندانیان سیاسی از طریق جلو گیری از دسترسی به درمان و دارو، سالهاست که یک امر متداول در زندانهای رژیم آخوندی تبدیل شد؛ و تاکنون شماری از زندانیان سیاسی به همین ترتیب زجرکش شده‌اند.
روز پنجشنبه ۲۵فروردین مهدی صالحی قلعه شاهرخی فرزند محمدرحیم، متولد ۱۳۶۲، ساکن یزدانشهر، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مربوط به دیماه ۹۶ در زندان خمینی‌شهر اصفهان جان باخت.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گفت: «برخی از هم‌بندان او اظهار کردند دلیل فوت ناشی از عملکرد بهداری زندان بوده ولی تا این لحظه هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است»
وزارت بدنام اطلاعات آخوندی سحرگاه روز جمعه ۲۶فروردین بدون اطلاع قبلی به خانواده و به‌صورت مخفیانه پیکر زندانی دلیر مهدی صالحی قلعه شاهرخی یکی از فرزندان محبوب ایل بختیاری مصالح را در یزدانشهر اصفهان به خاک سپردند. این اقدام مأموران جنایتکار خامنه‌ای موجی از تنفر اجتماعی را بر انگیخت.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود به موضوع مرگ زندانیان در نتیجه محرومیت از امکانات و مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران پرداخته است. در این گزارش تحقیقی که سه‌شنبه ۲۳ فروردین۱۴۰۰ منتشر شد، ۹۶ نمونه از [جزئیات مرگ ۹۲مرد و چهار زن] به کام مرگ رفتن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران بررسی و ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، این افراد در ۳۰ زندان واقع در ۱۸استان ایران جان‌باخته‌اند و بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به زندانهایی در استانهای آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و البرز است.
در اتاق انتظار مرگ
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی تازه‌یی با نام «در اتاق انتظار مرگ؛ مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران»، به گوشه‌یی از مرگ‌ها در زندانهای رژیم اشاره دارد که چگونه در زندانهای ایران، با به تأخیر انداختن درمان بیمارانی که نیاز اورژانسی به مداوا در بیمارستان دارند یا به‌طور کلی امتناع از ارائه دارو و خدمات پزشکی به آنها، مرتباً موجب مرگ زندانیان می‌شوند.
در مقدمه گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «مقامات [رژیم] ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکان‌دهنده حق حیات هستند. این نقض حق حیات، از فرهنگی نهادینه شده در زندانهای ایران نشات می‌گیرد که به قداست جان انسانها و کرامت و حرمت ذاتی زندانیان اعتنایی ندارد». این موارد شامل:
محدویتها و کمبود جدی در تأمین تجهیزات پزشکی و پرسنل بهداری زندان.
ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان.
محروم کردن زندانیان از مراقبتهای درمانی لازم در طول دوره‌ٔ حبس.
(تلگرام عفو بین‌الملل ـ ۲۳فروردین ۱۴۰۱).
زندان ارومیه و زاهدان با بالاترین آمار مرگ زندانیان محروم از خدمات پزشکی
نتیجه بررسی عفو بین‌الملل در وضعیت زندانها نشان می‌دهد که در میان شهرستانها، زندان اصلی ارومیه در آذربایجان غربی با ۲۲مورد مرگ در حبس، بدترین شرایط را دارد.
در این گزارش آمده است: «زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی به بدترین شکل تحت تأثیر قرار گرفته و ۲۲نفر از زندانیان متوفی که اسامی و اطلاعاتشان در این گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری می‌شدند. اکثریت زندانیان زندان ارومیه متعلق به اقلیتهای ستمدیده کرد و ترک آذربایجانی هستند».
«زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در رتبه بعدی بدترین زندانها در جایگاه دوم قرار دارد. ۱۳نفر از زندانیانی که مرگشان در این گزارش ثبت شده، از زندان مرکزی اهواز می‌باشند» (سایت عفوبین‌الملل ـ ۲۳فروردین ۱۴۰۱).
میانگین زندانیان جان‌باخته جوان و میانسال هستند
طبق گزارش عفو بین‌الملل، از ۹۶مورد اکثر زندانیان جان‌باخته جوان بوده‌اند، ۲۳تن ۱۹ تا ۳۹ساله و ۲۶تن ۴۰ تا ۵۹ساله.
طبق گزارش عفو بین‌الملل ۶۵مورد از مرگ زندانیان در ۵سال گذشته اتفاق افتاده است. از ۹۶مورد فاکت ثبت شده ۲۰ نمونه از موارد مرگ، به زندانیانی مربوط است که ماهیت پرونده و جرایم آنها، سیاسی بوده است.
در گزارش عفو بین‌الملل تأکید شده است: «۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و در برگیرنده‌ٔ تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانها نیستند. ۹۶مورد تنها نوک کوه یخ آمار جان‌باختگان است و شمار واقعی قربانیان محرومیت از مراقبتهای پزشکی و درمان و دارو در دوران حبس، بسیار بیشتر است» (همان منبع).
حق حیات در قوانین بین‌المللی
حق حیات و سلب خودسرانه آن یک حق اساسی و شناخته شده در سطح جهان است. هر چند رژیم آخوندی یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی به‌طور سیستماتیک اصل حق حیات برای زندانیان را نقض می‌کند.
کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل که براجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو نظارت می‌کند، در نظریه عمومی شماره ۳۶ خود تصریح کرده است:
«وظیفه حفاظت از جان همه افراد بازداشت شده شامل تأمین امکانات لازم مراقبتهای پزشکی و نظارت مناسب و منظم بر سلامت آنهاست»، «از دست رفتن جان زندانیان (در شرایط غیرطبیعی)، به فرضیه سلب خودسرانه حیات به دست مقامات حکومتی دامن می‌زند که تنها با استناد به تحقیقات مناسب قابل ابطال است و از این طریق است که پایبندی حکومت به تعهدات (مندرج در ماده۶) میثاق بین‌المللی حقو ق مدنی و سیاسی احراز می‌شود».
(کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل ـ نظریه عمومی شماره ۳- حق حیات ۲۰۱۷).
در گزارش عفو بین‌الملل در زمینه حق حیات آمده است: «از ۹۶ زندانی بیمار که از ژانویه ۲۰۱۰ (دی ۱۳۸۸) تاکنون جان سپرده‌اند ۶۴ نفر۷۱ درصد در زندان و حداقل ۲۶نفر در حین اعزام یا مدت کوتاهی پس از بستری در بیمارستان فوت کرده‌اند. حتی برای ۲۶ نفری که به بیمارستان اعزام شده‌اند این تأخیر مرگبار بوده است (سایت عفو بین‌الملل ۱۲آوریل ۲۰۲۲).
مرگ بکتاش آبتین
در گزارش عفو بین‌الملل در پاراگراف «مستند جنایات عمدی» با اشاره به‌قتل بکتاش آبتین آمده است: «بکتاش آبتین با نام قانونی مهدی کاظمی (در ۸ژانویه ۲۰۲۲) ۱۸دی ۱۴۰۰، حدود شش هفته پس از این‌که برای اولین بار در حین حبس در زندان اوین علایم ابتدا به کووید- ۱۹در او ظاهر شد در سن ۴۷ سالگی درگذشت. مقامات با ممانعت عمدی از دسترسی به موقع بکتاش آبتین به درمانهای پزشکی تخصصی در یک مرکز مجهز برای رسیدگی به عوارض کووید باعث مرگ او شده یا در آن نقش داشته‌اند. بکتاش آبتین پس از بروز علائم ابتلا به کوویدـ ۱۹، از جمله سرفه‌های شدید و تب بالا، چندین بار بین ۱۱ تا ۱۳آذر ۱۴۰۰ به بهداری زندان مراجعه کرد، اما هر بار کارکنان بهداری به او گفتند که سرما خورده است و با تجویز مسکن او را به بند خود بازگرداندند. ». (همان منبع). .
گزارشگران بدون مرز با ناراحتی از مرگ بکتاش آبتین رژیم آخوندی را مقصر مرگ او دانست و نوشته بود: «این نویسنده و خبرنگار به‌صورت ناعادلانه‌ای به شش سال زندان محکوم شده و در زندان بود و مبتلا به کووید -۱۹ شده و از رسیدگی درمانی ضروری محروم شده بود. گزارشگران بدون مرز مقامات ارشد رژیم را مقصر این مرگ می‌داند» (توئیتر گزارشگران بدون مرز- ۸ژانویه ۲۰۲۲).
مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر در ایران
عفو بین‌الملل می‌نویسد: «مصونیت از پیگیری قانونی باعث شده که موارد مرگ و میر به‌طور معمول بدون مجازات مسکوت بمانند و شرایط برای تکرار و افزایش این موارد تسهیل می‌شود»، «مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارشهای مرتبط با محرومیت از مراقبتهای پزشکی سرباز زده‌اند و تضمین نکرده‌اند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات شوند (تلگرام عفو بین‌الملل، ۱۲آوریل ۲۰۲۲).
«دیانا التاهاوی» معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل نسبت به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر در ایران گفت: «بی توجهی وحشتناک مقامات ایرانی به زندگی انسانها، زندانهای ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است، جایی که وضعیت‌های قابل درمان به طرز غم‌انگیزی کشنده می‌شوند» (توئیتر عفوبین‌الملل ـ۲۳ فروردین ۱۴۰۱).
«کاتیا مولر فالبوش»، کارشناس عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در آلمان در مصاحبه با دویچه وله گفت: «بیماریهای قابل درمان در زندانهای ایران به طرز تأسف باری به مرگ ختم می‌شوند. موارد مرگ و میر در دوران حبس ناشی از محروم ماندن از خدمات پزشکی، نقض حق حیات به‌شمار می‌رود. علاوه بر این اگر مسئولان در ایران مطلع باشند که اقدامات آنها منجر به مرگ زندانی می‌شود، این مسأله با اعدامی فراقانونی برابر است که بر پایه قوانین بین‌الملل جنایت می‌باشد» (سایت دویچه وله ـ ۱۲آوریل ۲۰۲۲).
