۲۸دی۱۴۰۰
قراداد ننگین ۲۵ساله ایران با چین
روز ۲۳دی حسین امیر عبداللهیان به چین سفر کرد، تا با مقامات این کشور در مورد روابط دوجانبه و اجرایی شدن توافقنامه خائنانه و وطن‌فروشانه ۲۵ساله با این کشور گفتگو کند.
در این رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت‌خارجه گفت: «این تفاهم‌نامه باید وارد فاز اجرایی شود که دو طرف تفاهم کردند بعد از چندین ساعت گفتگوی تفصیلی در چین مشترکاًً آغاز اجرایی‌شدن این تفاهم را اعلام کنند. امیدواریم قراردادهایی که مذاکرات اجرایی‌شدن آن آغاز شده، افقی را در روابط راهبردی دو کشور باز کند» (خبرگزاری فارس ۲۷دی ۱۴۰۰).
فضیحت ابعاد وطن‌فروشانه این قرارداد که با نظارت خامنه‌ای و با کارچاق کنی علی لاریجانی مقدمات امضای آن فراهم شد و در دولت روحانی امضا شد، آن‌چنان بالا گرفته که هنوز هم مورد نقد و اعتراض رسانه‌ها و کارشناسان مختلف حکومتی است.
این قرارداد طوری یک جانبه و به نفع طرف چینی و به زیان مردم است، که بعد از گذشت چندماه از امضای آن، حاکمیت آخوندی تاکنون جرأت نکرده مفاد آنرا علنی کند و در این رابطه نیز مورد اعتراض رسانه‌ها و دسته‌جات درونی رژیم قرار گرفته است.
در این رابطه روزنامه جهان صنعت نوشت: «یکی از بدترین و مهیب‌ترین مسأله درباره قرارداد با چین این است که چین اراده کرده جزئیات قرارداد نباید به اطلاع افکار عمومی برسد. ». (جهان صنعت ۲۷دی ۱۴۰۰).
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو و رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس در رابطه با این قرارداد و پنهان‌کاری حاکمیت در مورد افشای کامل مفاد آن گفت: «تاکنون هیچ جزئیاتی از توافقنامه راهبردی با چین منتشر نشده است... در صورتی که باید به‌دقت بیان شود که این همکاریها در چه سطحی، با چه کیفیتی، به چه میزانی و بر اساس چه تعهداتی است» (روزنامه ستاره صبح ۲۷دی ۱۴۰۰).
روشن است که در تعادل‌قوای کنونی جهانی نظام آخوندی ضعیف‌تر از آن است که در قرارداد با کشورهای دیگر از جمله با چین که یکی از قدرتهای بزرگ بین‌المللی و دارای یک اقتصاد قوی است، بتواند از موضع برابر برخورد کند و در عقد قرارداد با آن منافع مردم را تأمین کند.
وارد شدن رژیم در عقد قراردادها با کشورهایی مانند چین و روسیه صرفاً برای این است که با دادن امتیاز و حاتم‌بخشی منابع کشور و ثروتهای متعلق مردم به آنها، حمایت آنان را در روابط منطقه‌یی و بین‌المللی جلب کند.
این در حالی است که همواره این کشورها ضمن کسب امتیازات مالی و سیاسی فراوان از حاکمیت آخوندی، در سر بزنگاه آنرا قال گذاشته و منافع راهبردی خود با کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و کشورهای مهم منطقه را بر رابطه با آن ترجیح داده‌اند.
هم‌چنانکه پیش از این به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه اتمی رأی دادند و به‌قول عباس عبدی یکی از مهره‌های باند مغلوب «از رأی مثبت به قطعنامه‌ها پشیمان نشده‌اند، حمایت آنان از قطعنامه‌ها در ذیل دفاع آنها از نظم موجود بین‌الملل قابل توجیه است و به نفع منافع خودشان و حتی صلح جهانی می‌دانند این کشورها درون این نظم دنبال منافع خود هستند و با یکدیگر رقابت می‌کنند و در این چارچوب اقدام به یارگیری می‌کنند»...
وی در ادامه به سردمداران رژیم هشدار داده است «اگر گمان می‌کنند که می‌توانند در تقابل با نظم موجود جهانی روی حمایت‌های فرضی این دو کشور (چین و روسیه) حساب کنند، قطعاً مرتکب اشتباه می‌شوند. هیچ چاقویی دسته خود را نمی‌بُرد» (روزنامه اعتماد ۲۷دی ۱۴۰۰).
بنابراین رابطه با چین و روسیه جاده‌یی یک طرفه است که منافع آن به‌طور یکجانبه به جیب این کشورها می‌ریزد، و به‌قول روزنامه حکومتی جمهوری «روس‌ها و چینی‌ها چیزی ندارند» که به رژیم بدهند و «آنها می‌خواهند نفت را ارزان بخرند» و مابه ازای آن «کالاهای بنجل خود را» به رژیم غالب کنند (جمهوری اسلامی ۱۲دی ۱۴۰۰).
به‌نوشته سایت تجارت نیوز یکی از مفاد توافقنامه با چین این است که این کشور در در ازای سرمایه‌گذاری در ایران و بردن سود هنگفت آن: «نفت را با ۳۰درصد تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. نکته دیگر این‌که چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک‌سوم به شکل کالا و خدمات... طرف چینی می‌تواند تا ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری خود به ایران بیاورد» (سایت تجارت نیوز ۲۵دی ۱۴۰۰).
حاتم‌بخشی منابع کشور به کشورهایی نظیر چین و روسیه نتیجه سیاست نگاه به شرق خامنه‌ای است که منابع کشور از جمله نفت، امتیاز ماهیگیری در خلیج‌فارس و جارو کردن دریاها توسط ماهیگیران چینی و. . را به ثمن بخس در اختیار چین و منابع دیگر را در اختیار کشورهای دیگر از جمله روسیه قرار داده است.
اماهم‌چنانکه خاصه خرجی‌های شاه برای کشورهای غربی و تبدیل کشور به حیات خلوت آنها نتوانست مانع از سرنگونی‌اش شود، و به‌اصطلاح جزیره ثباتی که درست کرده بود تبدیل به جزیره توفان انقلاب مردم شد و حکومت ننگین آنرا سرنگون کرد، این خاصه‌خرجیهای نظام ولایت فقیه نیز قطعاً نمی‌تواند بقای ننگینش را تضمین کند و بی‌تردید سرانجام توفان خشم و قیام مردم، دیکتاتوری منحوس ولایت فقیه را دچار سرنوشت دیکتاتوری سلطنتی کرده و آنرا سرنگون می‌کند.
