۲۵دی۱۴۰۰
غول فساد بانکی
خامنه‌ای روز۱۹بهمن ۱۳۹۶ فساد نهادینه شده در اقتصاد را تشبیه به اژدهای هفت سر کرد و گفت: «فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه هاست، یک سرش را که می‌زنی با شش سر دیگر حرکت می‌کند».
واقعیت این است که فساد اقتصادی به ماهیت فاسد نظام ولایت فقیه ربط مستقیم دارد، و توصیه ولی‌فقیه که گفته بود: مبارزه با فساد «از آن کارهایی است که حتماً باید انجام بگیرد»، طی سالیان گذشته مطلقاً کارساز نبوده آن‌چنانکه طی ۴سال گذشته در جریان جنگ باندی، موارد متعددی از فساد رو شد و عناصری به‌عنوان سلاطین فساد محاکمه شدند، که البته این موارد تنها نوک کوه یخ از «اژدهای هفت سر فساد» در نظام ولایت فقیه است.
یکی از نمودهای مهم فساد در رژیم، فساد در سیستم بانکی است. بانک‌هایی که تماماً وابسته به نهادهای حکومتی و بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای هستند.
در بسیاری از کشورها بانکها عموماً تسهیلاتی در اختیار کارآفرینان، صنایع، مؤسسات تولیدی و مردم عادی قرار می‌دهند و از این طریق به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. اما بانکها در نظام چپاولگر آخوندی به مراکزی برای غارت پول مردم تبدیل شده‌اند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت با عنوان «غارت پول مردم در بانکها» نوشت: «سیاستمداران که با عناوین عضو مجلس قانونگذاری و عضو دولت مستقر و نیز برخی دیگر از نهادها در تصمیم‌سازی‌ها فعالیت دارند و چندین دهه است چشم خود را روی واقعیتها بسته و پول شهروندان ایرانی در بانکها را به عناوین گوناگون به حراج گذاشته‌اند را باید تنها در ندانم کاری و فهم اشتباه خلاصه کرد؟... . برداشت ۲۰هزار میلیارد تومان از پول مردم و دادن آنها به بنگاههای زودبازده، اوج پول‌خواری مردم بود. در دولت روحانی نیز تحت عنوان کمک به کارخانه‌های مشکل‌دار هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی به ثمن‌بخس بخشیده شد و حالا در دولت سیزدهم دستور رسیده است بانکها حق ندارند کارخانه‌هایی که نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند را تعطیل کنند. نمایندگان عضو مجلس فعلی نیز می‌خواهند قانونی در همین مسیر تصویب کنند و عده‌یی را به طمع انداخته‌اند که می‌شود پول از بانکها گرفت و پس نداد» (جهان صنعت ۲۳دی ۱۴۰۰).
در حالی بانکها نمی‌توانند پولها را از نهادهای غارت پس بگیرند که سرمایه آنها توسط سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم تأمین شده است و در این رابطه مبلغ نجومی از سپرده‌های مردم نزد آنان است.
حسین راغفر یک کارشناس اقتصادی حکومتی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افق رژیم ضمن اشاره به این‌که کسری بودجه مشکل اصلی دولت رئیسی است در مورد فساد بانکها و چپاول اموال مردم توسط آنها گفت: «... در سال۹۶ یعنی سالهای قبلش این صندوق‌های اعتباری که به‌وجود آمدند که پول مردم را خوردند بانک‌های خصوصی که پول مردم را بالا کشیدند ما همان موقع محاسبه کردیم بین ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم نزد بانکها گم شده». (تلویزیون افق ۲۶آبان ۱۴۰۰). .
در زمینه دزدی اموال مردم توسط بانکها سعید لیلاز یکی دیگر از کارشناسان وابسته به باند مغلوب در یک مصاحبه تصویری با سایت اعتماد گفت: «پول را سپردیم به سرمایه‌گذاران محترم، درجا رفته ملک طلا دلار خارج از ایران.
کارشناس رسمی دادگستری رسماً دزدی کرده با کمک مدیریت بانک. علت‌العلل همهٔ این مشکلات فساد شبکه بانکی به‌خصوص در بانک‌های خصوصی است... بیشترین فساد حاکمیتی در جمهوری اسلامی چون بیشترین این بانکها بانک‌های حکومتی اند. و اینها مکانیزمهای غارت سازمان‌یافته ملت ایرانند» (سایت اعتماد ۲۷مهر ۱۴۰۰).
این کارگزار وابسته به‌دار و دسته کارگزاران در مصاحبه دیگری با سایت اقتصاد ۲۴ گفت: «کسری بودجه ما و در واقع رشد نقدینگی ما ناشی از فساد شبکه بانکی است... به شما می‌گویم که این فساد چیست. الآن قیمت تمام شده پول شان که از مردم می‌گیرند، دو برابر وامی است که به دیگران می‌دهند. این به‌خاطر این است که وام را به کسانی می‌دهند که اصلاً بنا نیست پس بدهند. به همین دلیل، دائماً پول کم می‌آورند، قرمز می‌شوند، از بانک مرکزی وام می‌گیرند. بانک مرکزی هم خلق پول می‌کند» (سایت اقتصاد ۲۴-۲۸مهر ۱۴۰۰).
این موارد بخشی از رویکرد غارتگرانه بانکها و هم‌چنین ورشکستگی آنها است، آنها به جای کمک در روند تولید و شکوفایی اقتصادی با سیاست‌های بنگاه داری، نزول خواری و سرازیر کردن پول‌های مردم به جیب سرمایه‌داران حکومتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های معاملات و تجارت از جمله سرمایه‌گذاری در امر مسکن و به جیب‌زدن سودهای بادآورده از طریق فروش آنها نقش مهمی در انهدام تولید و صنعت کشور دارند.
روزنامه کیهان ۱۰شهریور ۱۴۰۰ نوشت: «بانکها ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهند و منابع مالی را ازکسانی سلب می‌کنند که بیشترین نیاز را دارند. در واقع شکل کنونی کسب‌وکار بانکی نسبت به نابرابری و فقیر و غنی نه تنها بی‌تفاوت نیست بلکه می‌توان گفت اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهد. . برخی از بانکها منابع خود را صرف فروشگاههای بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید ایجاد کرده‌اند». . (روزنامه کیهان ۱۰شهریور ۱۴۰۰).
البته این رسانه خامنه‌ای هیچ اشاره‌یی به ثروتمندانی که بانکها آنها را بر فقرا ترجیح می‌دهند نکرده است، اما کیست که نداند این ثروتمندان سردمداران و مهره‌های دانه درشت حاکمیت و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و حاکمیت ضدمردمی هستند.
این سیاست ضدمردمی و ضدتولیدی بانکها در شرایطی است که بسیاری از صاحبان کسب و کار که به حاکمیت وابستگی ندارند، به‌دلیل خودداری بانکها در ارائهٔ تسهیلات به آنها دچار ورشکستگی شده و از دور تولید خارج‌شده‌اند.
از دیگر عملکردهای بانکها تأمین کسری بودجه دولت از پول غارت شده مردم است، این امر هم به‌دلیل سلطه مالی دولت بر بانکها خصوصاً بانک مرکزی است که از مسیر چاپ پول و برداشت‌های اضافه بانکها از بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
موضوعی که همه ساله در ایجاد رشد نقدینگی و افزایش تورم ضربه جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده است.
