۱۱دی۱۴۰۰
تیم وامانده اقتصادی رئیسی جلاد
اوضاع مملکت ایران به جاهای باریکی کشیده شده است که هر آن می‌بایست منتظر وقوع رخداد و اتفاقی بود. در ادبیات اقتصادی به این وضعیت «بی‌ثباتی» می‌گویند.
بحران بی‌ثباتی گریبانگیر اقتصاد
همین ماه پیش بود که تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دادند که آنچه که از همه بدتر است، حتی دیگر گرانی و بیکاری نیست بلکه نبود ثبات و پیش‌بینی ناپذیر بودن اوضاع جاری و آینده ولو کوتاه مدتی است که هر فعال اقتصادی را به سرگشتگی وبی برنامگی و انتظار عبث کشانده است. می‌گویند ثبات کلید گمشده اقتصاد برای تمامی درهایی است که امکان باز شدن دارند.
مثال ساده آنها هم خرید مردم در همان ده روز اول ماه است که پولی به‌دستشان می‌رسد! «هنگامی که به آمار مراکز خرید توجه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان خرید در فروشگاهها در ۱۰روز اول ماه بسیار شدید است و هر چقدر به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم، میزان خرید کاهش می‌یابد. اگر چه این تغییرات می‌تواند ناشی از پایان یافتن حقوق حقوق بگیران باشد که اکثریت جامعه را شامل می‌شوند، اما واقعیت این است که مردم اعتمادی به بازار و قیمتها ندارند و سعی می‌کنند به‌محض آن که پولی به‌دست آوردند، به‌سرعت آن را تبدیل به کالا کنند، زیرا هیچ اعتمادی به سیستم توزیع و نظارت کشور وجود ندارد و هر لحظه امکان دارد قیمتها رشد سرسام آوری را تجربه کنند» (تجارت۲/۹/۱۴۰۰). در اثبات این بی‌ثباتی گفته می‌شود اعتماد مردم به دولتها در ثبات قیمتها و آرامش بازار است و بی‌ثباتی در این امر موجد نارضایتی عمیق از حکومتهاست.
پیش فاکتورهای یک ساعته
«عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر این‌که بنگاههای اقتصادی به روزمرگی رسیده‌اند، یعنی نمی‌دانند روز بعد چه کنند گفت: بنگاه اقتصادی نمی‌تواند قیمت محصول خود را دو روز برای مشتری معتبر نگه دارد. در پیش‌فاکتورها اعتبار قیمت را یک یا دو ساعت درج می‌کنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته می‌شود» (همان)
حالا اگر این بی‌ثباتی در حوزه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران رخ دهد و با منافع باندی و مافیاهای ریز و درشت مستقر در بیت خامنه‌ای و آقازاده‌های آخوند و پاسدار پیچیده شود و گره بخورد چه هرج و مرجی پیش خواهد آمد؟!
سقوط اقتصاد با ژنرالهای وامانده
آنچه که امروز در دولت آخوند رئیسی شاهد آنیم اختلافات دامنه‌دار سرکرده‌های جریانهای حاکم بر اقتصاد کشور است که کوچکترین روزنه‌ای از همسویی و مدارا را نیز بسته‌اند. تا آنجا که رسانه‌های بیعت کرده با آخوند رئیسی هم دست به افشاگری می‌زنند.
«تیم اقتصادی دولت نه تنها مردانی برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور یومیه هم وامانده‌اند! به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت دکتر ابراهیم رئیسی چندان با یکدیگر همگون نبوده و اختلافات عمیقی دارند. این چیدمان تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با اضافه شدن محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی، کلاف درهم پیچیده‌ای شده است که تشخیص برنامه مشترک آنها برای حل مشکلات اقتصادی فعلی ایران ممکن نیست» (صدای اصلاحات۸ دی۱۴۰۰).
این دست تحلیلها و گزارشها به کلیات اکتفا نکرده و اعضای تیم! ناهماهنگ و هرکی برای خود را نیز زیر ذره‌بین برده و بلبشو در هیأت دولت را برملا می‌کنند. از اختلاف مسعود کاظمی رئیس سازمان برنامه با رقیب ضعیفش خاندوزی وزیر اقتصاد که ظاهراً ساز ناکوک می‌زند تا سبزعلی رضایی که خود را بالاتر از همه می‌داند و دست آخر هم مخبر معاون آخوند رئیسی که برای خودش یک رئیسی است! و خنده‌دار از همه وزیر کار است که طرح هایش باعث استهزای سایرین است...
«با این تفاسیر و ناهمگونی عجیب و غریب دستگاه اقتصادی کشور نمی‌توان به پیروزی این تیم در بحث اقتصادی امید چندانی داشت رئیس‌جمهور باید قاطعیت بیشتری از خود نشان داده و بتواند حرف آخر را خودش بزند در غیراین صورت شاهد جنگ قدرت در نظام اقتصادی کشور خواهیم بود» (همان)
حسین راغفر اقتصاددان حکومتی هم روی همین اختلافات باندها انگشت گذاشته است و می‌گوید: «اتخاذ مواضع چندگانه از سوی تیم اقتصادی و ناهماهنگی‌های موجود در این حوزه، حکایت از این دارد که انتظاری که رئیسی در این باره داشته، محقق نشده است. به‌نظر می‌رسد که نوعی، دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به‌وجود آمده و اختلاف‌نظرهای خیلی جدی بین مسئولان آن وجود دارد» (امتداد۷ دی۱۴۰۰).
گرچه وجود دولتهایی که سرا پا در اختلاف و کشمکش بودند و می‌آمدند و می‌رفتند در نظام ولایت فقیه امر مرسومی بوده است تا آنجا که در دوران جنگ ضدمیهنی که خمینی حاکم مطلقه بود هم رواج تعجب برانگیزی داشت اما در زمانه‌ای که حسرت یک دستی و تک پایه شدن در دل خامنه‌ای و باند غالب موج می‌زند این تفرقه‌ها و چنددستگیها نمود از هم گسیختگی ارکان رژیم آخوندی است.
«به‌طور کلی، وجود اختلاف‌نظرهایی در ساختار اقتصاد کشور از معضلاتی است که همواره، طی این دهه‌های اخیر وجود داشته و بخشی از علت اصلی آن هم به این مهم برمی‌گردد که همه در ساختار موجود مسئولیت دارند اما در عین‌حال، هیچکس هم هیچ مسئولیتی ظاهراً ندارد. به همین دلیل، همه می‌توانند از اهدافی که برای آنها تعریف شده به دلایلی طفره رفته و مشکل را به جای دیگری حواله کنند» (همان). آن‌قدر این جنگ و دعوا علنی و رسانه‌ای شده است که مهره درجه دومی مانند عضو شورای عالی بورس با اشاره به ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت هم لب به شکایت می‌گشاید: «علی رغم این‌که در ابتدا همه این ارکان اقتصادی دولت صحبت از یک هماهنگی خاص بین تیم اقتصادی می‌کردند اما این هماهنگی دیده نشد و هم در بحث یارانه‌ها دیدیم مسئولان اقتصادی باهم هماهنگ نیستند و هم در سایر موارد این ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود» (ایلنا۶ دی۱۴۰۰).
واقعیت چیست؟
واقعیت این است که خانه اقتصاد در نظام سراپا فساد آخوندی آن‌چنان از پای بست ویران است که دیگر این روزها از در و دیوار رژیم اعتراف حول این واقعیت می‌بارد. اعترافاتی که هیچ کور سوی امیدی را نشان نمی‌دهد و بیانگر بن‌بست و بی‌راه‌حلی کامل رژیم آخوندی است. آنچه به‌عنوان راه‌حل برای خروج از چنین بحرانی وجود دارد، نه در دستان رژیم، بلکه در اختیار مردم و جوانان شورشی است که این روزها کف خیابان‌ها را برای تعیین‌تکلیف این رژیم فاسد و غارتگر انتخاب کرده‌اند.
