۲۴آذر۱۴۰۰
بودجه انقباضی
لایحه بودجه دولت رئیسی برای سال۱۴۰۱ باعث نقد و واکنش‌های منفی در رسانه‌های هر دو باند حکومتی شده است.
روزنامه‌های فرهیختگان وابسته به باند خامنه‌ای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه را زیر سؤال برده وبا اشاره به این حرف میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که ارز ترجیحی باعث رشد ۷.۲ درصدی تورم بوده ادعای او را رده کرده و نوشت: «اولاً طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه‌به‌نقطه اقلامی که مستقیماً ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند۱۳۹۶ تا تیرماه سال۱۴۰۰ حدود ۱۹۰درصد بوده در حالی که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است. . ». (فرهیختگان ۲۳آذر۱۴۰۰).
واقعیت این است سیاست ضدمردمی دولت رئیسی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باعث افزایش تورم و قیمتها می‌شود، و این مردم فقیر هستند که باید تبعات منفی آن در معیشت خود را تحمل کنند.
امری که باعث شده روزنامه حکومتی همدلی به دولت رئیسی هشدار بدهد «آیا عواقب حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را پیش‌بینی کرده است؟».
این رسانه وابسته به باند مغلوب هم این سیاست را باعث افزایش نرخ تورم و قیمتها دانسته: «حذف یارانه کالاهای اساسی می‌تواند موج گرانی ایجاد کند؛ موجی که طی این سال‌ها با موج‌سواری فرصت‌طلبان آسیب‌های زیادی متوجه طبقات متوسط و فقیر جامعه کرده است» (همدلی ۲۳آذر۱۴۰۰).
البته تنها این مورد از بودجه‌نویسی دولت رئیسی نیست که زیانش نصیب مردم محروم و سودش به کام «فرصت‌طلبان» و چپاولگران حکومتی است، بلکه تمامیت بودجه همین ویژگی را دارد با این توجه که اساساً مواد آن نیز غیرقابل اجرا است.
روزنامه حکومتی رسالت در مطلبی با عنوان «سخنی با رئیس‌جمهور درباره بودجه» ضمن اذعان به این‌که دولتهای ضدمردمی از جمله دولت رئیسی «بودجه‌ای که نه منطقی است و نه قابل اجرا» تنظیم می‌کنند، در مورد لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نوشت: «این‌گونه بودجه‌نویسی نظارت‌ناپذیر، مغلوط و غیرشفاف که اصلی‌ترین درآمدهای پایدار دولت در آن لحاظ نشده، اقتصاد کشور را در دره هولناک تورم، گرانی، رکود و کاهش ارزش پول ملی می‌اندازد» (رسالت ۲۳آذر ۱۴۰۰).
واقعیت این است بودجه‌های سالانه اساساً بر اساس سفارش باندهای مافیایی و منافع نهادهای سرکوب و غارت تدوین می‌شود، هم‌چنانکه روز گذشته یکی از رسانه‌های وابسته به باند مغلوب نوشت بودجه برای نهادها انبساطی و برای مردم انقباضی است.
به عبارت دیگر بودجه نه در یک ساختار سالم و بر اساس منافع ملی تنظیم می‌شود بلکه بر اساس منافع مافیاهای حکومتی و در یک مناسبات ملوک الطوایفی شکل می‌گیرد و اموال ملی مثل گوشت قربانی تقسیم و تکه پاره می‌شود.
در این رابطه یکی از عناصر بریده از باند خامنه‌ای به نام محمد مهاجری در روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «حال بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ خوش نیست و دخالت‌های نمایندگان و بخشی‌نگری آنها و اصرار به تخصیص بودجه برای پروژه‌های حوزه انتخابیه آنان نیز، حال بودجه را ناخوش‌تر می‌کند» (اعتماد ۲۳آذر۱۴۰۰).
آخوند جلاد هنگام ارایه لایحه بودجه به مجلس رژیم گفت می‌خواهیم بودجه‌یی ارایه شود که کسری نداشته باشد، و ثبات اقتصادی و استقراض نکردن از بانک مرکزی را هم خط قرمز نامید، در صورتی که به اذعان رسانه‌های حکومتی بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد.
اما دولت تأمین این کسری را برعهده وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومتی گذاشته و برای هر یک از آنها سهمیه‌ای مشخص کرده تا آنرا تأمین کند.
روشن است که وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی مربوط به آنان نیز سهمیه کسری بودجه‌شان را از طریق افزایش نرخ خدمات خود به مردم، افزایش قیمت محصولات تولیدی، فروش اموال وزارتخانه‌ها و انواع دیگری از دست کردن در جیب مردم تأمین می‌کنند، و این در شرایطی است که اخاذی از طریق مالیات نیز ۶۲درصد افزایش یافته است.
اینها از نتایج «عدالت محوری»! لایحه بودجه دولت آخوند رئیسی است که در مجلس ارتجاع گفت: «نکته سوم به‌عنوان هدف این بودجه مسأله عدالت در توزیع است عدالت در توزیع ظرفیتها و امکانات در کشور است» (خبرگزاری مجلس ۲۱آذر۱۴۰۰).
عدالت محوری که یوسفیان ملا عضو ادوار مجلس آخوندی در مورد آن گفت: «در بودجه ۱۴۰۱ آن عدالتی که رئیسی هر دم از آن سخن می‌گفت را ندیدیم. آقای رئیسی گفتند که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنیم اما آیا شما از سایر بانکها هم استقراض نمی‌کنید؟! بودجه ۱۴۰۱ قطعاً نمی‌تواند باعث رشد ۸درصدی کشور شود. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت هر آمپول به ۴۰میلیون تومان هم می‌رسد یارانه ۴۵هزاری دولت به اندازه یک کاسه ماست ارزش دارد! مگر می‌شود به مردم بگوییم که گوشت و برنج نخورند؟!» (سایت حکومتی دیدبان ایران ۲۲آذر۱۴۰۰).
ادعای دولت رئیسی جلاد برای رشد ۸درصدی اقتصاد به‌غایت مضحک است. نرخ واقعی تورم در حال حاضر بیش از ۵۰درصد است، در سال آینده نیز نرخ تورم بالا است و این بودجه نیز به رشد آن دامن می‌زند.
سایت خبرآنلاین رشد مورد ادعای دولت رئیسی را رشدی «رویایی» و «متوهمانه» دانست «که می‌توان به قطعیت گفت محقق نخواهد شد. بدون درآمدهای نفتی و با کمترین تحول ساختاری در شرایطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چطور می‌توان ادعای رشد ۸درصدی داشت؟» (خبرآنلاین ۲۲آذر۱۴۰۰)
